< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

37/04/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مفاد اخبار من بلغ
انتهینا الی الامر الخامس من الامور التی قلنا انه لا بد من البحث عنها بالنسبة الی اخبار من بلغ
الامر الخامس:
و هو عبارة عن انه هل ان اخبار من بلغ تجوز للفقیه ان یفتی باستحباب العمل الذی بلغ الثواب علیه و استحبابه؟ هل یجوز للفقیه الافتاء للعامی باستحباب العمل مع ان العامی لم یبلغه الثواب و استحباب العمل لانه لم یطلع علی الخبر الدال علی استحباب العمل و انما المجتهد هو الذی بلغه هذا الخبر و وصله الثواب علی هذا العمل؟ فالسوال هو جواز الافتاء للفقیه بالاستحباب فی ضوء اخبار من بلغ.
نظریة المحقق العراقی:
نقل عن المحقق العراقی القول بان هذه المسالة ای مسالة جواز الافتاء بالاستحباب مبتینة علی ما نختاره فی مفاد اخبار من بلغ من بین الاحتمالات السابقة فبناء علی بعض تلک الاحتمالات یجوز للفقیه ان یفتی بالاستحباب و بناء علی بعضها لا یجوز الافتاء
فمثلا ان کان المختار لنا هو ان مفاد اخبار من بلغ عبارة عن الاحتمال الثالث من الاحتمالات و هو جعل الحجیة للخبر الدال علی الاستحباب و لو کان ضعیفا فبناء علی هذا المبنی یجوز للمجتهد ان یفتی للعوام باستحباب هذا العمل الذی بلغ الفقیه استحبابه لان هذا البلوغ و ان اختص بالفقیه دون العامی و لم یصل الی العامی لکن یمکن للمجتهد الفقیه ان یفتی باستحباب هذا العمل للجمیع لان الثواب و الاستحباب و ان بلغ للمجتهد فقط و بذلک اختصت حجیة هذا الخبر الضعیف بالفقیه ای ان الخبر اصبح حجة للفقیه دون العامی لان العامی لم یبلغه الثواب علی العمل و اخبار من بلغ جعلت هذا الخبر حجة للمجتهد لکن مفاد هذا الخبر الضعیف هو ان هذا العمل مستحب للجمیع لا للمجتهد فقط فان فی مفاد الخبر لا یوجد ان هذا العمل مستحب للمجتهد فقط بل دل علی ان الزیارة مستحب للجمیع و هذا الخبر حجة للمجتهد بموجب اخبار من بلغ فیجوز للفقیه ان یستند الی هذا الخبر الذی صار حجة و یفتی بالاستحباب للجمیع لان الخبر حجة بموجب اخبار من بلغ
هذا بناء علی الاحتمال الثالث فی مفاد اخبار من بلغ
و اما ان کان مختارنا هو الاحتمال الثانی و هو جعل الاستحباب الواقعی للعمل الذی بلغ الثواب علیه بعنوانه الثانوی و بعنوان البلوغ دون جعل الحجیة للخبر الضعیف فاخبار من بلغ دلت علی ان کل عمل بلغ الثواب علیه فهو مستحب فحینئذ لا یجوز للمجتهد الذی وصله هذا الخبر الدال علی استحباب زیارة الحسین ان یفتی باستحباب الزیارة للجمیع لان الآخرین لم یبلغهم و لم یصلهم الثواب علی الزیارة لان شرط الاستحباب هو البلوغ والعامی لم یبلغه الثواب علی الزیارة فبالنسبة الی العامی ما جعل الاستحباب شرعا فلا یجوز للفقیه ان یفتی باستحباب العمل للمکلف لان المکلف لم یصله الثواب علی العمل
هذا ما نقل عن المحقق العراقی و یوجد النقاش فی ان هذا النقل صحیح ام غیر صحیح
دراسة نظریة المحقق العراقی:
المهم ان ندرس اصل هذا المطلب سواء قاله المحقق العراقی ام لم یقله و بهذا الصدد نقول ان فی هذا المطلب مواقع للنظر و التامل
اولا:
بالنسبة الی الشق الاول من کلامه و هو انه قال ان بنینا علی ان مفاد اخبار من بلغ هو الاحتمال الثالث و هو جعل الحجیة للخبر الضعیف فحینئذ یجوز للفقیه ان یفتی بالاستحباب، فیرد علیه انه مادام ان الحجیة تختص بالمجتهد حسب الفرض و لم یصبح حجة للعامی، اذن هل یجوز للفقیه ان یفتی بالاستحباب للجمیع رغم عدم علم المجتهد بالاستحباب لانه لم یقطع بالاستحباب وجدانا؟ الافتاء بحکم شرعی مع عدم العلم یجوز او لا یجوز؟
ان هذا مبنی علی ان الامارات هل تقوم مقام القطع الموضوعی ام لا؟ ای اذا کان حکم شرعی اخذ فی موضوعه القطع مثلا قال الشارع اذا قطعت بالحکم الفلانی یجوز لک ان تسند الحکم الی الشارع فاسناد الحکم الی الشارع و الافتاء یکون موضوعه القطع لانه بدون القطع لا یمکن اسناد الحکم الی الشارع فانه حرام بموجب ام تقولون علی الله ما لا تعلمون فهذا حرام من باب الکذب و اخری یسند الی الشارع ما لایعلم ان الشارع قاله ام لا و هذا حرام من باب التشریع فاذا قامت امارة علی الحکم الشرعی مثل خبر الثقة فهل یجوز له علی ضوء هذه الامارة ان یفتی بالحکم؟ فهذا متفرع علی القول بقیام الامارة مقام القطع الموضوعی و هنا ایضا کذلک لان المجتهد لم یقطع باستحباب زیارة الحسین و انما بلغه الثواب علی العمل و قامت عنده الامارة فاذا قلنا ان الامارة تقوم مقام القطع الموضوعی فیجوز له الافتاء بالاستحباب و اما اذا لم نقل بقیام مطلق الامارات مقام القطع الموضوعی فلا یجوز ان یفتی بالاستحباب رغم ان هذا الخبر حجة للمجتهد
فمجرد الحجیة للمجتهد و کون مفاد الخبر استحباب العمل للجمیع لا یجوّز للفقیه ان یفتی بالاستحباب و یجب ان نقول بقیام الامارة مقام القطع الموضوعی لان المجتهد اذا لم یقطع بالحکم الشرعی لا یجوز له ان یفتی بالاستحباب
و نحن بحثنا عن هذا المطلب قبل سنین و نحن لم نقبل بقیام مطلق الامارات مقام القطع الموضوعی و انما نقبل بالمطلب فی حدود ضیقة
نحن حتی اذا قلنا بقیام الامارة مقام القطع الموضوعی فی خصوص جواز الافتاء و الاسناد الی الشارع و قلنا بانه فکما یجوز الاسناد الی الشارع فی صورة القطع فکذلک یجوز الاسناد فی صورة قیام الامارة، لکن نقول بهذا المطلب فی موردین :
المورد الاول:
ان تکون الامارة عبارة عن امارة یکون دلیلها السیرة العقلائیة مثل خبر الثقة الذی یکون دلیله السیرة العقلائیة فحینئذ نلتزم بان هذه الامارة تقوم مقام القطع فی مسالة جواز الافتاء و الاسناد رغم عدم القطع بالحکم الشرعی و لذا یجوز للمجتهد الافتاء فی ضوء الامارة مع عدم حصول القطع لان هذه الامارة بالخصوص یکون دلیل حجیتها السیرة العقلائیة فان السیرة العقلائیة اذا قامت علی العمل بخبر الثقة فانها قائمة ایضا علی جواز اسناد ما اخبر به الثقة الی الشارع فنفس السیرة القائمة علی العمل بخبر الثقة قائمة فی نفس الوقت علی اسناد ما اخبر به الثقة الی الشارع فان العقلاء اذا یعملون بخبر الثقة یسندون ما اخبر به الثقة الی الشارع فنفس السیرة العقلائیة قائمة علی اسناد ما اخبر به الثقة الی الشارع و هذا دلیلنا فی قیام الامارة مقام القطع الموضوعی فی جواز الاسناد
فای امارة من الامارات کان دلیل حجیتها عبارة عن السیرة العقلائیة مثل خبر الثقة و قول اهل الخبرة و البینة و الید و خبر ذی الید و... تقوم مقام القطع الموضوعی فی جواز الاسناد و الافتاء
هذا هو المورد الاول
المورد الثانی:
ما اذا کان دلیل حجیة هذه الامارة عبارة عن الدلیل اللفظی و الروایات فهذه الروایة جاء فیها التعبیر بالاخذ من قبیل ما جاء فی السنة بعض الروایات کقوله فی الروایة الصحیحة: افيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني‌؟ قال نعم، فاخذ معالم الدین من الثقة جائز و هذه الروایة کما تدل علی جواز اخذ معالم الدین من یونس فکذلک تدل علی جواز اسناد ما اخذناه من یونس بن عبدالرحمان الی الشارع لان هذا ایضا من مصادیق الاخذ لان الاسناد الی الشارع نوع اخذ فنفس التعبیر بالاخذ یدل علی قیام هذه الامارة مقام القطع الموضوعی فی جواز الافتاء و الاسناد الی الشارع.
اذن فنحن و ان قلنا بقیام الامارة مقام القطع الموضوعی فی جواز الاسناد نقول به فی هذین الموردین
اما اذا لم یکن هذا و لا ذاک فلا تقوم الامارة مقام القطع الموضوعی فی جواز الاسناد
فصرف حجیة امارة من الامارات لا تکفی فی قیامها مقام القطع الموضوعی بل نحتاج الی موونة زائدة مثل ان یکون دلیل الامارة عبارة عن السیرة العقلائیة او یکون التعبیر بالاخذ
و شیء من الامرین لا یوجد فیما نحن فیه لان الدلیل الدال علی حجیة هذا الخبر الضعیف عبارة عن اخبار من بلغ فلیس الدلیل عبارة عن السیرة و لیس دلیلا لفظیا مذکورا فیها التعبیر بالاخذ
و انما اخبار من بلغ دلت علی حجیة هذا الخبر بالنسبة الی المجتهد و اما انه یقدر علی ضوء تلک الحجة ان یفتی بالجمیع فلا دلیل علیه
و تاتی ان شاءالله تتمة الکلام غدا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo