الموضوع: حجیة الظهور
البحث الرابع من بحوث الفصل الاول من فصلی علم الاصول هو البحث عن حجیة الدلالة و الظهور فلقد سبق ان قلنا فی بدایة العلم الاصول فی المقدمة التی تناولت تعریف علم الاصول و تناولت ایضا موضوع علم الاصول و تقسیم مباحث الاصول، ان مباحث هذا العلم نصنفها فی فصلین و خاتمة
الفصل الاول: فصل الادلة
الفصل الثانی: فصل الاصول العملیة
و فی الخاتمة نبحث عن حالات تعارض الادلة بعضها مع بعض و تعارض الاصول بعضها مع بعض و تعارض دلیل مع الاصل
و قلنا ان الفصل الاول یتناول کل ما یعین الحکم الشرعی ای ان الدلیل ما یحدد لنا الحکم الشرعی و فی الفصل الثانی نتناول الاصل العملی و الاصل العملی یعین الوظیفة العملیة تجاه الحکم المشکوک
فدور الدلیل تعیین نفس الحکم الشرعی و دور الاصل العملی تعیین الوظیفة العملیة تجاه الحکم المشکوک
فی الفصل الاول نتناول الادلة و هی علی قسمین: الشرعیة و العقلیة
و فی القسم الاول ای الادلة الشرعیة توجد البحوث التالیة 1- اصل دلالة الدلیل الشرعی اللفظی و هذا یدخل تحته مجموعة بحوث تقدمت کلها من قبیل البحث عن ان الامر هل یکون له ظهور فی الوجوب و هل ان الشرط یکون له ظهور فی المفهوم و النهی هل یکون له ظهور فی الحرمة و اللفظ العام هل له ظهور فی العموم 2- البحث عن دلالة الدلیل الشرعی غیر اللفظی من قبیل دلالة فعل المعصوم و تقریر المعصوم 3- البحث عن صدور الدلیل الشرعی من الشارع و هنا یاتی بحث التواتر و البحث عن الاجماع و البحث عن الخبر الواحد 4- و هو بحثنا الفعلی و هو البحث عن ان هذه الدلالة هل هی حجة و ما هو حدود حجیتها؟
فالبحث الفعلی هو البحث عن حجیة الظهور و المقصود من الظهور اعم من الظهور اللفظی و هو ظهور الدلیل اللفظی فی المعنی و من الظهور الحالی و هو ظهور فعل المعصوم فی شیء معین
فبحثنا الفعلی یتناول حجیة الظهور بکلا قسمیه اللفظی و الحالی
و هذا بحث مهم جدا باعتبار ان الظهور من اهم الامارات و الحجج التی یعتمد علیها الفقیه فی استنباط الحکم الشرعی
التقسیم الصحیح لمباحث علم الاصول:
و هذا التقسیم الذی ذکرته فی مباحث علم الاصول یعتبر عندنا التقسیم المنطقی و الفنی بخلاف منهج الکفایة الذی تسیر بحوث الخارج علیه و هذا التقسیم هو الذی اتبعه السید الشهید فی الحلقات
و التقسیم الموجود فی الکفایة لیس فنیا لانه توجد بحوث عقلیة مثل مقدمة الواجب و اجتماع الامر و النهی فی مباحث الالفاظ و هذا لیس بصحیح
و هذا التقسیم هو الذی یتماشی مع سیر الفقیه فی الفقه عندما یستنبط الحکم الشرعی فانه یتجه اولا نحو الدلیل الذی یعنی له الحکم الشرعی فان حصل علیها فنعم المطلوب و الا یتجه الی تحدید الوظیفة تجاه هذا الحکم المشکوک فاول اتجاهه نحو الادلة فیجب ان نقسم الاصول حسب اتجاهات الفقیه
نعم قد یبحث الفقیه اولا عن مقتضی الاول و لکن ذلک بافتراض عدم وجود دلیل فی المسالة لا ان السیر المنطقی یقتضی ذلک
فنحن الآن فی البحث الرابع من بحوث الفصل الاول و هو البحث عن اصالة الظهور
و قبل الدخول فی البحث نری من الجدیر ان نذکر الفرق بین الظاهر و النص و المجمل
و توضیح ذلک ان الدلیل الشرعی قد یکون مجملا و قد یکون نصا و قد یکون ظاهرا فهذه اقسام ثلاثة
القسم الاول: الدلیل المجمل
اما القسم الاول و هو المجمل فهو عبارة عن الدلیل الذی یکون معناه مرددا بین معنیین او اکثر و کلا المعانی متکافئان و لیس احدهما اقرب الی الذهن من اللفظ فلا یختص اللفظ باحدهما دون الآخر و لا یتبادر احدهما الی الذهن عند سماع اللفظ
القسم الثانی: النص
اما القسم الثانی و هو النص عبارة عن اللفظ الذی معناه واحد و لا یحتمل اللفظ معنی آخر و مدلولا آخر بدلا عن هذا المعنی
القسم الثالث: الظاهر
اما القسم الثالث و هو الظاهر فهو اللفظ الذی معناه مردد بین معنیین او اکثر لکن احد المعنیین اقرب الی الذهن عند سماع اللفظ یعنی یتبادر الی الذهن هذا المعنی و ینسبق الی ذهننا هذا المعنی و یبقی المعنی الآخر محتملا
فالدلیل الشرعی علی ثلاثة اقسام
فاما الدلیل المجمل فهو لیس حجة لا فی هذا المعنی و لا فی ذاک المعنی و لا یصح ان نحمل اللفظ المجمل علی هذا دون ذاک و لا بالعکس لان هذا اللفظ لا یکشف عن هذا المعنی و لا عن هذا المعنی بالخصوص لا یصح ان نحمله علیه فلیس حجة فی اثبات هذا بالخصوص او ذاک بالخصوص
نعم اذا کان هناک قدر جامع بین المعنیین او المعانی فسوف یکون هذا الدلیل حجة فی اثبات الجامع لکن بشرط ان یکون لهذا الجامع علی اجماله اثر قابل للتنجیز فحینئد یکون حجة من باب العلم الاجمالی
مثلا اذا دل دلیل علی وجوب صلاة فی ظهر یوم الجمعة و هذا الدلیل مجمل لانه یحتمل وجوب صلاة الجمعه و یحتمل وجوب صلاة الظهر فلا ینسبق ایهما الی الذهن عند سماع اللفظ
و هذا الدلیل علی اجماله حجة لکن لا اثبات احدهما بالخصوص بل حجة فی اثبات وجوب صلاة ما، ای: الجامع بین الصلاتین من باب حجیة العلم الاجمالی لانه نعلم اجمالا بوجوب صلاةما علینا فی ظهر یوم الجمعة مرددة بین الظهر و الجمعه فیجب علینا ان نمتثل هذا الوجوب و طبعا طریق امتثاله هو الاحتیاط حتی نکون علی یقین من فراغ الذمة من هذا التکلیف فتجب الموافقة القعطیة
یجب ان نلتفت الی انه یلزم ان لا یحصل سبب من الخارج یبطل هذا التنجیز و ذلک من خلال احد الطرق التالیة:
الطریق الاول: ان یتعین من خلال دلیل آخر غیر هذا الدلیل المجمل ان المراد من الدلیل المجمل هو المعنی الفلانی مثلا فی نفس هذا المثال اذا جاء دلیل آخر یقول ان المراد من تلک الصلاة هی صلاة الجمعة فحینئذ لا یکون الدلیل المجمل حجة فی اثبات الجامع لانه تبخر العلم الاجمالی و علمنا ان المراد من تلک الصلاة هی صلاة الجمعة
هذا هو الطریق الاول
الطریق الثانی: ان ینتفی من خلال دلیل آخر احد المعنیین کما اذا فرضنا فی نفس هذا المثال ان یجیء دلیل آخر ینفی وجوب صلاة الظهر و هذا النفی نضمه الی ذاک الدلیل المجمل فیتعین وجوب صلاة الجمعة فتبطل منجزیة العلم الاجمالی
الطریق الثالث: ان یرد دلیل آخر یکون مجملا بین معنیین و نعلم بان المراد من الدلیلین المجملین معنی واحد و لا نحتمل ان یکون مراده من الدلیل المجمل معنی غیر المعنی المراد من الدلیل المجمل الثانی و یوجد هناک معنی واحد قابل لان یکون هو المراد فی الدلیلین المجملین فحینئذ یحمل کلا الدلیلین علی هذا المعنی و تبطل منجزیة الجامع
مثاله الواقعی فی بحث الکر عندما نصل الی تحدید الکر، فانه یوجد تحدید وزنی و مساحی ففی التحدید الوزنی جاء دلیل و دل علی ان الکر ستمائة رطل فهذا مجمل لان الرطل مردد بین العراقی و المکی فان الرطل المکی ضعف الرطل العراقی و جاء دلیل آخر مجمل و یقول ان مقدار الکر الف و مئتین رطل و نحن نعلم ان المراد من الرطل معنی واحد فی کلا الدلیلین و لا یحتمل ان یکون المراد من الرطل فی الدلیل الاول معنی غیر المعنی المراد فی الدلیل الثانی
و لا یحتمل ان الدلیل الثانی یکون دالا علی تحدید آخر للکر غیر تحدید الدلیل الاول
و المعنی الواحد الذی یمکن ان نحمل کلا الدلیلین علیه هو ستمائة رطل مکی او الف و مئتا رطل عراقی لان المکی ضعف العراقی فیحمل الدلیلان علی هذا المعنی و هذا هو الذی نصنعه فی بحث الفقه
و هذا هو الطریق الثالث
الطریق الرابع: ان یقوم دلیل آخر علی اثبات احد معنیی الدلیل المجمل مثلا اذا جاء دلیل و یقول بوجوب صلاة الجمعة فی ظهر الجمعة فلا تکون منافاة بین وجوب صلاة الجمعة الذی دل علیه الدلیل الثانی و وجوب صلاةما فی ظهر یوم الجمعة بموجب الدلیل الاول
و فی مثل هذا الفرض عندما علمنا اجمالا بانه تجب صلاةما فی ظهر یوم الجمعة و جاء دلیل یدل علی وجوب صلاة الجمعة یبطل هذا الدلیل منجزیة العلم الاجمالی و هذا ما نسمیه بالانحلال الحکمی
و هذا ما نشرحه غدا