الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري
بحث الأصول
37/04/23
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: حجیة الظهور
قلنا ان الدلیل الشرعی علی اقسام ثلاثة
و القسم الاول هو الدلیل المجمل و قد ذکرنا بالامس تعریفه و قلنا انه لیس حجة فی شیء من المعنیین او المعانی المحتملة و انما هو حجة فی اثبات الجامع و القدر المشترک فیما اذا کان للجامع اثر یقبل التنجیز
و ذلک بشرط ان لا یاتی عامل من الخارج و یبطل هذا التنجیز و قد ذکرنا بعض الطرق الموجب لابطال التنجیز
الطریق الرابع:
اذا جاء دلیل آخر یثبت احد المعنیین مثل ما اذا دل دلیل علی وجوب صلاةما و جاء دلیل آخر یدل علی وجوب صلاة الجمعة فهنا لا یکفی الدلیل الثانی لتعیین المراد من الدلیل المجمل لان هذا الدلیل لم یدل علی ان المراد بتلک الصلاة التی وردت فی الدلیل المجمل هی صلاة الجمعة و انما مفاده ان صلاة الجمعة هی الواجبة و لا منافاة بین وجوب صلاة الجمعة و بین وجوب صلاة الظهر
اذن فالدلیل الثانی لا یکفی لتعیین المراد من الدلیل المجمل لکنه یوجب سقوط حجیة الدلیل المجمل فی اثبات الجامع الذی ذکرنا انه یتنجز بالدلیل المجمل یعنی یوجب عدم تنجز الجامع علی المکلف فلا یتنجز جامع الصلاة علی المکلف بحیث یجب علیه الاحتیاط و الموافقة القطعیة حتی یکون علی یقین من انه اتی بالجامع
فلا یتنجز الجامع علی المکلف لان تنجزه من خلال الدلیل المجمل انما کان من باب منجزیة العلم الاجمالی و من ارکان و شروط منجزیة العلم الاجمالی ان یکون کل من اطراف العلم الاجمالی فی حد نفسه و بقطع النظر عن التعارض مع الاطراف الاخری مشمولا لدلیل الاصل المومن فلو کان کل من الاطراف مشمولا لاصل المومن من قبیل البراءة فحینئذ تتعارض الاصول المومنة و تتساقطان فیصبح العلم الاجمالی منجزا لان العقل یقول ان المکلف اذا لم یکن عنده اصل مومن فیجب ان یحتاط لان المومن فی کل من الاطراف کان عبارة عن البراءة و تعارضت البراءتان فلا مومن
فمن ارکان منجزیة العلم الاجمالی ان یکون کل من اطراف العلم الاجمالی مشمولا لدلیل الاصل المومن
اما اذا لم یکن احد طرفی العلم الاجمالی مشمولا فی نفسه لدلیل الاصل المومن لمانع فیجری الاصل المومن فی الطرف الآخر فیسقط العلم الاجمالی عن المنجزیة لان العلم الاجمالی ینجز فیما اذا لم یکن بید المکلف اصل المومن و الحال ان المکلف فی هذه الحالة عنده اصل مومن فلا یجب الاحتیاط
و هذا هو ما یسمی بالانحلال الحکمی للعلم الاجمالی الذی هو فی مقابل الانحلال الحقیقی للعلم الاجمالی و هو زوال العلم الاجمالی حقیقتا و تبدیله بالعلم التفصیلی
فالانحلال الحقیقی هو فیما اذا جاء الثقة و اخبر بان النجاسة موجودة فی اناء الف فاصالة الطهارة لا تجری فی هذا الاناء بموجب اخبار الثقة فیبقی الاصل المومن فی اناء ب بلا معارض فینحل العلم الاجمالی حکما و ان لم یزل العلم الاجمالی حقیقتا فکان العلم الاجمالی انحل بینما لم ینحل فی الواقع
هذا هو مقتضی القاعدة و نطبق هذا المطلب علی مانحن فیه فانه کان لدینا دلیل یدل علی وجوب صلاةما و جاء دلیل آخر دل علی وجوب صلاة الجمعة و هذا الدلیل اوجب سقوط العلم الاجمالی عن المنجزیة لان من شروط منجزیة العلم الاجمالی هو ان یکون کل من اطراف العلم الاجمالی مشمولا لاصل المومن بینما لیس کل منهما مشمولا لدلیل البراءة و الدلیل الذی هو عبارة عن وجوب صلاة الجمعة لیس فی حد نفسه مشمولا لدلیل البراءة لانه جاء خبر الثقة و دل علی وجوب صلاة الجمعة فقد تنجز وجوب الجمعة بموجب خبر الثقة فلا یجری البراءة فیه فیجری الاصل المومن فی الطرف الآخر و الذی هو عبارة عن وجوب صلاة الظهر بلا معارض فیسقط العلم الاجمالی عن المنجزیة باعتبار تنجز التکلیف فی احد الاطراف بموجب منجز کخبر الثقة
هذا کله عن القسم الاول
القسم الثانی:
ناتی الی القسم الثانی و هو دلیل النص
لا شک فی حجیة النص و لزوم العمل بمدلوله بموجب القطع بمدلوله و القطع حجة فلا یحتاج النص الی دلیل دیل علی حجیته فان حجیته علی القاعدة و تنشا من حجیة القطع لان النص هو اللفظ الذی لا یحتمل فیه الا معنی واحد فلا حاجة الی دلیل آخر یدل علی حجیته
هذا اذا کان الکلام نصا فی کلا مدلولیه التصوری و التصدیقی الجدی من قبیل قوله تعالی: ﴿حرمت علیکم امهاتکم[1]﴾ فان قوله حرمت نص فی الحرمة بخلاف النهی الذی هو ظاهر فی الحرمة و یحتمل الکراهة فقوله حرمت لا تحتمل الکراهة و مدلولها التصوری الذی یاتی الذهن عند سماع اللفظ هو معنی الحرمة لا غیر و مدلوله التصدیقی هو الحرمة ایضا فلا نحتمل ان یکون المراد الجدی للمتکلم معنی آخر غیر الحرمة فلا نحتمل الکراهة ابدا لان ای متکلم لا یستعمل حرمت و یرید الکراهة
فلا یحتاج هذا الکلام الی دلیل آخر و اما اذا لم یکن الکلام نصا فی مدلوله التصدیقی و ان کان نصا فی مدلوله التصوری، مثل کلمة واجب فانه نص بحسب مدلوله التصوری فی الوجوب حیث یاتی الذهن عند سماعه معنی الوجوب لا الاستحباب لکن المراد التصدیقی الجدی النهایی للمتکلم من هذا اللفظ یمکن ان یکون الاستحباب لان اللفظ لیس نصا فی الوجوب لانه یوجد فی بعض الروایات: غسل الاحرام واجب فکلمة الواجب نص فی الوجوب بحسب مدلوله التصوری و لکن بحسب مدلوله التصدیقی لیس نصا فی الوجوب و یفتقر الی دلیل یدل علی حجیته لانه مثل الظاهر بحسب المدلول التصدیقی
فنحتاج الی دلیل یدل علی حجیته بحسب هذه المرحلة الثانیة و هذا الدلیل عبارة عن اصالة التطابق بین المدلول التصوری و التصدیقی فانها اصل من الاصول العقلائیة المعتبرة فی المحاورات و یدل علی ان الاصل هو ان یکون المراد التصدیقی النهایی للمتکلم هو المدلول التصوری فکلمة الواجب اذا جاء الی الذهن منها معنی الوجوب فان الاصل ان یقصد المتکلم منها هذا المعنی و ارادة المعنی الآخر خلاف الاصل
فیکون هذا الاصل هو الذی یثبت حجیة هذا الدلیل فی مدلوله التصدیقی
القسم الثالث:
و هو الدلیل الظاهر الذی یکون ظهوره حجة و هو الذی نرید البحث عنه فعلا
الظهور یشمل الظهور اللفظی و الحالی
و هذا البحث تارة یقع بحثا کبرویا فی اصل حجیة الظهور و اخری یقع بحثا صغرویا فی نفس الظهور و طرق اثبات الظهور و احرازه
فهنا مقامان للبحث:
المقام الاول: کبری حجیة الظهور
فی هذا المقام لا بد من البحث فی اربع جهات:
الجهة الاولی: فی البحث عن نفس الحجیة و فی البحث عن دلیل الحجیة
الجهة الثانیة: فی البحث عن موضوع هذه الحجیة و البحث عن المقصود من الظهور
الجهة الثالثة: فی البحث عن درجة هذه الحجیة و نسبتها الی هذه الحجیات کحجیة العموم و الاطلاق و امثالها فنبحث عن النسبة بین اصالة الظهور من جهة و اصالات لفظیة اخری تتردد علی الالسنة و تذکر فی الکتب کاصالة العموم و اصالة الاطلاق اصالة الحقیقة و اصالة عدم القرینة
الجهة الرابعة: فی البحث عن حدود هذه الحجیة و دائرة هذه الحجیة فهل هی شاملة لکل الظهورات او توجد تفصیلات فی المسالة مثل التفصیل بین بعض المکلفین و البعض الآخر و التفصیل بین من قصد افهامه و بین من لم یقصد افهامه و التفصیل بین الظهورات و بین الظهورات الاخری مثل التفصیل بین الظهور الذی یوجد ظن بخلافه و غیره او التفصیل بین ظهور القرآن الکریم و غیره و تفصیلات یاتی تفصیله ان شاء الله
قلنا ان الدلیل الشرعی علی اقسام ثلاثة
و القسم الاول هو الدلیل المجمل و قد ذکرنا بالامس تعریفه و قلنا انه لیس حجة فی شیء من المعنیین او المعانی المحتملة و انما هو حجة فی اثبات الجامع و القدر المشترک فیما اذا کان للجامع اثر یقبل التنجیز
و ذلک بشرط ان لا یاتی عامل من الخارج و یبطل هذا التنجیز و قد ذکرنا بعض الطرق الموجب لابطال التنجیز
الطریق الرابع:
اذا جاء دلیل آخر یثبت احد المعنیین مثل ما اذا دل دلیل علی وجوب صلاةما و جاء دلیل آخر یدل علی وجوب صلاة الجمعة فهنا لا یکفی الدلیل الثانی لتعیین المراد من الدلیل المجمل لان هذا الدلیل لم یدل علی ان المراد بتلک الصلاة التی وردت فی الدلیل المجمل هی صلاة الجمعة و انما مفاده ان صلاة الجمعة هی الواجبة و لا منافاة بین وجوب صلاة الجمعة و بین وجوب صلاة الظهر
اذن فالدلیل الثانی لا یکفی لتعیین المراد من الدلیل المجمل لکنه یوجب سقوط حجیة الدلیل المجمل فی اثبات الجامع الذی ذکرنا انه یتنجز بالدلیل المجمل یعنی یوجب عدم تنجز الجامع علی المکلف فلا یتنجز جامع الصلاة علی المکلف بحیث یجب علیه الاحتیاط و الموافقة القطعیة حتی یکون علی یقین من انه اتی بالجامع
فلا یتنجز الجامع علی المکلف لان تنجزه من خلال الدلیل المجمل انما کان من باب منجزیة العلم الاجمالی و من ارکان و شروط منجزیة العلم الاجمالی ان یکون کل من اطراف العلم الاجمالی فی حد نفسه و بقطع النظر عن التعارض مع الاطراف الاخری مشمولا لدلیل الاصل المومن فلو کان کل من الاطراف مشمولا لاصل المومن من قبیل البراءة فحینئذ تتعارض الاصول المومنة و تتساقطان فیصبح العلم الاجمالی منجزا لان العقل یقول ان المکلف اذا لم یکن عنده اصل مومن فیجب ان یحتاط لان المومن فی کل من الاطراف کان عبارة عن البراءة و تعارضت البراءتان فلا مومن
فمن ارکان منجزیة العلم الاجمالی ان یکون کل من اطراف العلم الاجمالی مشمولا لدلیل الاصل المومن
اما اذا لم یکن احد طرفی العلم الاجمالی مشمولا فی نفسه لدلیل الاصل المومن لمانع فیجری الاصل المومن فی الطرف الآخر فیسقط العلم الاجمالی عن المنجزیة لان العلم الاجمالی ینجز فیما اذا لم یکن بید المکلف اصل المومن و الحال ان المکلف فی هذه الحالة عنده اصل مومن فلا یجب الاحتیاط
و هذا هو ما یسمی بالانحلال الحکمی للعلم الاجمالی الذی هو فی مقابل الانحلال الحقیقی للعلم الاجمالی و هو زوال العلم الاجمالی حقیقتا و تبدیله بالعلم التفصیلی
فالانحلال الحقیقی هو فیما اذا جاء الثقة و اخبر بان النجاسة موجودة فی اناء الف فاصالة الطهارة لا تجری فی هذا الاناء بموجب اخبار الثقة فیبقی الاصل المومن فی اناء ب بلا معارض فینحل العلم الاجمالی حکما و ان لم یزل العلم الاجمالی حقیقتا فکان العلم الاجمالی انحل بینما لم ینحل فی الواقع
هذا هو مقتضی القاعدة و نطبق هذا المطلب علی مانحن فیه فانه کان لدینا دلیل یدل علی وجوب صلاةما و جاء دلیل آخر دل علی وجوب صلاة الجمعة و هذا الدلیل اوجب سقوط العلم الاجمالی عن المنجزیة لان من شروط منجزیة العلم الاجمالی هو ان یکون کل من اطراف العلم الاجمالی مشمولا لاصل المومن بینما لیس کل منهما مشمولا لدلیل البراءة و الدلیل الذی هو عبارة عن وجوب صلاة الجمعة لیس فی حد نفسه مشمولا لدلیل البراءة لانه جاء خبر الثقة و دل علی وجوب صلاة الجمعة فقد تنجز وجوب الجمعة بموجب خبر الثقة فلا یجری البراءة فیه فیجری الاصل المومن فی الطرف الآخر و الذی هو عبارة عن وجوب صلاة الظهر بلا معارض فیسقط العلم الاجمالی عن المنجزیة باعتبار تنجز التکلیف فی احد الاطراف بموجب منجز کخبر الثقة
هذا کله عن القسم الاول
القسم الثانی:
ناتی الی القسم الثانی و هو دلیل النص
لا شک فی حجیة النص و لزوم العمل بمدلوله بموجب القطع بمدلوله و القطع حجة فلا یحتاج النص الی دلیل دیل علی حجیته فان حجیته علی القاعدة و تنشا من حجیة القطع لان النص هو اللفظ الذی لا یحتمل فیه الا معنی واحد فلا حاجة الی دلیل آخر یدل علی حجیته
هذا اذا کان الکلام نصا فی کلا مدلولیه التصوری و التصدیقی الجدی من قبیل قوله تعالی: ﴿حرمت علیکم امهاتکم[1]﴾ فان قوله حرمت نص فی الحرمة بخلاف النهی الذی هو ظاهر فی الحرمة و یحتمل الکراهة فقوله حرمت لا تحتمل الکراهة و مدلولها التصوری الذی یاتی الذهن عند سماع اللفظ هو معنی الحرمة لا غیر و مدلوله التصدیقی هو الحرمة ایضا فلا نحتمل ان یکون المراد الجدی للمتکلم معنی آخر غیر الحرمة فلا نحتمل الکراهة ابدا لان ای متکلم لا یستعمل حرمت و یرید الکراهة
فلا یحتاج هذا الکلام الی دلیل آخر و اما اذا لم یکن الکلام نصا فی مدلوله التصدیقی و ان کان نصا فی مدلوله التصوری، مثل کلمة واجب فانه نص بحسب مدلوله التصوری فی الوجوب حیث یاتی الذهن عند سماعه معنی الوجوب لا الاستحباب لکن المراد التصدیقی الجدی النهایی للمتکلم من هذا اللفظ یمکن ان یکون الاستحباب لان اللفظ لیس نصا فی الوجوب لانه یوجد فی بعض الروایات: غسل الاحرام واجب فکلمة الواجب نص فی الوجوب بحسب مدلوله التصوری و لکن بحسب مدلوله التصدیقی لیس نصا فی الوجوب و یفتقر الی دلیل یدل علی حجیته لانه مثل الظاهر بحسب المدلول التصدیقی
فنحتاج الی دلیل یدل علی حجیته بحسب هذه المرحلة الثانیة و هذا الدلیل عبارة عن اصالة التطابق بین المدلول التصوری و التصدیقی فانها اصل من الاصول العقلائیة المعتبرة فی المحاورات و یدل علی ان الاصل هو ان یکون المراد التصدیقی النهایی للمتکلم هو المدلول التصوری فکلمة الواجب اذا جاء الی الذهن منها معنی الوجوب فان الاصل ان یقصد المتکلم منها هذا المعنی و ارادة المعنی الآخر خلاف الاصل
فیکون هذا الاصل هو الذی یثبت حجیة هذا الدلیل فی مدلوله التصدیقی
القسم الثالث:
و هو الدلیل الظاهر الذی یکون ظهوره حجة و هو الذی نرید البحث عنه فعلا
الظهور یشمل الظهور اللفظی و الحالی
و هذا البحث تارة یقع بحثا کبرویا فی اصل حجیة الظهور و اخری یقع بحثا صغرویا فی نفس الظهور و طرق اثبات الظهور و احرازه
فهنا مقامان للبحث:
المقام الاول: کبری حجیة الظهور
فی هذا المقام لا بد من البحث فی اربع جهات:
الجهة الاولی: فی البحث عن نفس الحجیة و فی البحث عن دلیل الحجیة
الجهة الثانیة: فی البحث عن موضوع هذه الحجیة و البحث عن المقصود من الظهور
الجهة الثالثة: فی البحث عن درجة هذه الحجیة و نسبتها الی هذه الحجیات کحجیة العموم و الاطلاق و امثالها فنبحث عن النسبة بین اصالة الظهور من جهة و اصالات لفظیة اخری تتردد علی الالسنة و تذکر فی الکتب کاصالة العموم و اصالة الاطلاق اصالة الحقیقة و اصالة عدم القرینة
الجهة الرابعة: فی البحث عن حدود هذه الحجیة و دائرة هذه الحجیة فهل هی شاملة لکل الظهورات او توجد تفصیلات فی المسالة مثل التفصیل بین بعض المکلفین و البعض الآخر و التفصیل بین من قصد افهامه و بین من لم یقصد افهامه و التفصیل بین الظهورات و بین الظهورات الاخری مثل التفصیل بین الظهور الذی یوجد ظن بخلافه و غیره او التفصیل بین ظهور القرآن الکریم و غیره و تفصیلات یاتی تفصیله ان شاء الله
