الأصول/ مباحث القطع/ قيام الأمارات مقام القطع/ القطع الموضوعي الصفتي

 كان الكلام في أخذ العلم بالحكم في موضوعه وقلنا بأن الأقسام أربعة:

 وقد ذكرنا قسمين منها،

  أما القسم الثالث: وهو فيما لو كانا متماثلين، كما لو قال إذا قطعت بحرمة الخمر حرمت عليك بسنخ حرمة مماثلة للحرمة المقطوع بها.

 فقد قال باستحالته جملة من الأصولين، وحاصل ما ذكر في وجه الاستحالة:

  أنه في فرض اجتماع الحكمين فلا يخلو إما يلتزم بالتعدد أو بالتأكد والاندكاك وكلاهما باطل فكذا المقدم،

 أما بطلان التعدد فلاجتماع المثلين لأن الأحكام بلحاظ متعلقاتها كالأعراض بالنسبة لموضوعاتها حيث يستحيل اجتماع فردين متماثلين على مصب واحد ، وأما بطلان التأكد والاندكاك، فلأن الحكمين طوليان قد أخذ القطع بأحدهما في موضوع الآخر فإنه يستحيل اندكاك الحكمين الطولين ، لأن لازم اندكاكهما وتأكدهما وحدتهما وجودا رغم أنهما في رتبتين مختلفتين حيث يلزم تقدم المتأخر بحسب الرتبة وهو محال .

 والجواب:

 إن كان النظر إلى عالم الجعل فإننا نلتزم بتعدد الحكم وأما حديث لزوم اجتماع المثلين فإنما يتم في الأمور التكوينية دون الاعتبارية والتي منها جعل الحكم واعتباره.

  وإن كان النظر إلى عالم الملاك ومبادئ الحكم من الحب والإرادة فإننا نلتزم بتأكد الحكم واندكاكه، وأما حديث الطولية بين الحكمين وتأخر المتقدم إنما يتم هذا المحذور فيما لو كان التقدم والتأخر بالعلية لا فيما إذا كان بالطبع ، إذ من المعلوم أن الحكم الأول ليس علة للحكم الثاني، وإنما هو متقدم عليه بالطبع لا على أساس عليته له ولا محذور في اندكاك المتأخر بالطبع مع المتقدم، كما هو الحال فيما بين الجزء والكل حيث إن الجزء متقدم على الكل بالطبع لا بالعلية مع أنهما متحدان في الوجود ولا محذور فيه، لأنه من باب اتحاد المتأخر مع المتقدم بالطبع لا بالعلية حتى يلزم المحذور !

 هذا فيما يرتبط بالقسم الثالث أما القسم الرابع وهو أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم فسوف يأتي الحديث عنه والحمد لله رب العالمين.