< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع/ قيام الأمارات مقام القطع/ القطع الموضوعي الصفتي
 كان الكلام في ذكر المحاذير التي ذكرت على اخذ العلم بالحكم في موضوع شخص الحكم وذكرنا وجهين.
 أما الوجه الثالث: فهو لزوم الدور لكن في عالم وصول الحكم لا في عالم جعله ، وإذا استحال وصول الحكم فإنه لا يمكن جعله لأن الغرض من جعله ليس مجرد لقلقة الإنشاء ،وإنما وصوله إلى المكلف فلو استحال وصوله لمكان الدور فسوف يمتنع جعله لعدم الغرض منه، وذلك ببيان : أن وصول المجعول الفعلي الجزئي إنما يكون بمجموع أمرين:
 الأول: إحراز كبرى الجعل وهذا مفروغ عنه في المقام
 الثاني: وصول موضوعه بحيث يتفرع العلم بالمجعول الجزئي على العلم بالموضوع الخارجي لذلك المجعول الجزئي ، وهذا لا إشكال فيه في صورة ما لو كان الموضوع الخارجي من الموضوعات المتعارفة، وأما إذا كان عبارة عن العلم بنفس المجعول الجزئي فانه يكون أمرا مستحيلا، لان العلم بالحكم بمعنى المجعول الجزئي يكون متوقفا على العلم بموضوعه كما عرفت فلو كان الموضوع عبارة عن نفس العلم بالمجعول الجزئي لزم الدور، فإن القطع بالحكم يتوقف على القطع بموضوعه وهو القطع بالحكم فصار القطع بالحكم متوقفا على القطع بالقطع بالحكم وهو دور،لأن القطع بالقطع ليس أمرا آخرا، وإنما هو نفس القطع لما عرفت من أن انطباع كل شئ لدى العقل وارتسامه إنما يكون بالعلم والقطع، وأما انطباع القطع فبنفسه بلا حاجة إلى صورة زائدة عليه ، وعليه فقد توقف القطع بالحكم على القطع بالقطع بالحكم أي على القطع بالحكم وهو ملاك استحالة الدور ، والحاصل انه يستحيل وصول هذا الحكم مثل ما يستحيل جعله لعدم الغرض منه،
 الإشكال على الاستحالة بالوقوع في الفقه
 إلا انه ربما أورد على أوجه الاستحالة هذه بوقوع ذلك في الفقه، وخير دليل على الإمكان هو وقوعه، حيث إن ظاهر جملة من الأدلة اختصاص الحكم بخصوص العالم بحيث لا شمول فيه للجاهل كوجوب الجهر والاخفات فانه بقوة ما لو قال: إذا علمت بوجوب الجهر في العشاءين وجب عليك الجهر بهما، فكيف يمكن التوفيق بين وقوع ذلك إثباتا مع أوجه الاستحالة الثبوتية التي تقدمت ؟
 والجواب: يمكن أن يتم بأحد وجهين:
 الوجه الأول: أن يؤخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول الفعلي الجزئي، ولا محذور فيه بعد أن عرفت أن الجعل غير المجعول، أو فقل المجعول الكلي غير المجعول الفعلي الجزئي، مهما كان أمر المجعول الجزئي بان كان له وجود حقيقي وراء الجعل بحيث تحدث في نفس المولى إرادة جزئية بعد تحقق الاستطاعة من زيد مثلا أو لم يكن إلا مجرد أمر وهمي ناشئ من رؤية زيد نفسه بعد تحقق الاستطاعة كونه مشمولا لكبرى الجعل ، كما هو مبنى السيد الشهيد
 والحاصل : أن العلم بالجعل متوقف على نفس الجعل، وهو غير المجعول الجزئي المتوقف على العلم بالجعل توقف أي حكم على موضوعه، ولا يتوقف على فعلية مجعوله، ولا محذور في أن تتوقف فعلية المجعول على العلم بكبرى الجعل توقف الحكم على موضوعه .
 وقد أجاب السيد الخوئي عن هذا الوجه بما سوف يأتي إنشاء الله
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo