الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ جريان الأصول في الأطراف

 قلنا إن الكلام في أصل منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وقلنا إنهم ذكروا وجوها وذكرنا الوجه الأول وهو للميرزا ،وذكرنا مناقشته.

 الوجه الثاني:ما أفاده المحقق العراقي (قده) وهو مؤلف من مقدمتين:

 الأولى:من المائز ما بين العلمين الإجمالي والتفصيلي حاصل في أن الأول عارض على الصورة الذهنية بحدها الإجمالي لا التفصيلي، إلا أن هذا الحد الإجمالي إنما هو للصورة الذهنية-أعني المعلوم بالذات- لا للخارج أعني المعلوم بالعرض-، والذي هو مطبق الصورة، فانه ليس فيه إلا الحد الشخصي أما حد الإجمال فلا يطرأ عليه.

 والحاصل: انه بلحاظ عالم الذهن لا يمكن سريان العلم الإجمالي العارض على الصورة بحدها الإجمالي إلى الحد التفصيلي لمكان التباين فيما بين الحدين فان كلا منهما معروض لأحد العلمين ويستحيل سريان احد العارضين إلى غير معروضه، وهذا بحسب العلم وما يعرضه العلم من صورة ذهنية بحدها الإجمالي تارة والتفصيلي أخرى.

 الثانية: أما بحسب عالم التنجز فبما انه حكم عارض على الحكم بوجوده الواقعي لا على الصورة الذهنية التي تكون بإزائه فلا استحالة في أن يسري هذا التنجز من الحد الإجمالي إلى التفصيلي، إذ لا يطرأ على الواقع حدا الإجمال والتفصيل، وإنما هو واحد شخصي فيتنجز ببركة هذا العلم الواقع بحده الواقعي الشخصي في كل من الطرفين، وعليه فيجب عليه الموافقة القطعية.

 ودعوى: انه كما لا يسري العلم الإجمالي إلى الواقع وحده التفصيلي كذلك التنجز لا يسري إليه.

 مدفوعة: بان هذا نحو خلط ما بين الحدود الذهنية العارض عليها العلم وبين الحدود الخارجية الواقعية المعروضة للحكم بالتنجز.

 وفيه: أولا: لزوم النقض بموارد التجري وبالتالي لا بد من عروض التنجز على الصورة الذهنية لا على الواقع الخارجي وإلا لم يكن المتجري معاقبا، ونكتة ذلك أن ملاك لزوم طاعة المولى بملاك أداء حقه المتقوم بوصوله للمكلف لا بوجوده الواقعي حتى لو لم يصل إليه.

 ثانيا: لو سلمنا إلا أن للعلم دخل في التنجز ولو على نحو جزء العلة، وإلا كان المورد شكا موضوعا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان لتمامية ملاكها والوصول إنما هو بمقدار الجامع لا أكثر.

 ودعوى: أن الواقع ليس له إلا حدا لخصوصية وليس له حدان إجمالي وتفصيلي، وإنما هما حدان للصورة الذهنية التي يعرضها العلم.

 مدفوعة:بان هذا خلط ما بين الإجمال والتفصيل والجامع والخصوصية، صحيح انه ليس للواقع حدا الإجمال تارة والتفصيل أخرى، لأنهما يعرضان على الصورة الذهنية إلا أن له حدين بمعنى آخر، هما الجامعي والشخصي وما تم عليه البيان من حدود الواقع إنما هو الحد الأول الذي ينوجد بأحد الطرفين لا الثاني الذي لا يتحقق إلا بالإتيان بكلا الطرفين.

 والحمد لله رب العالمين