الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ ثمرات الفرق بين مسلكي العلّية والاقتضاء

 كان الكلام في الوجه الأخير وحاصله: انه لا بد من التكافؤ في الجريان والسقوط بين الأصول الجارية في الأطراف حتى تدخل في حلبة المعارضة وان لا يكون في أحد الطرفين مانع زائد عن الآخر.

 وأما ما ذكره السيد الخوئي من أن الأصول العملية ناظرة إلى أعمال المكلف الخارجية وليست ناظرة إلى أحكام الرتب، وان التعارض من عالم الزمان، وانه في ظل جريان الأصل الحاكم ومعارضته مع الأصل العرضي في الطرف الآخر، لأنهما يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية يجري الأصل الطولي ويعارض الأصل العرضي في الطرف الآخر، وليست أحكام عقلية حتى تكون من عالم الرتب، لا يرجع إلى محصل، وذلك:لأن الدعوى ليست أن تعدد الرتب هي السبب في نجاة الأصل الطولي من المعارضة مع الأصل العرضي في الطرف الآخر وإنما النكتة مرتبطة بأنه مترتب جريانه على سقوط الأصلين العرضين، ومعه يستحيل أن يعارض الأصل العرضي.

 وان شئتم قلتم: انه مترتب على تمامية مقتضيه وعدم المانع من الشك وسقوط الأصل الحاكم.

 يبقى فيما يرتبط بالعام الفوقاني كما سوف يأتي بيانه إنشاء الله