الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ انحلال العلم الإجمالي

 الكلام في الشرط الثالث من شرائط الانحلال الحكمي: وهو أن لا يتأخر حصول المنجز عن حدوث العلم الإجمالي إذ لو تأخر فسوف يكون العلم الإجمالي منجزا لمكان التعارض والتساقط فيما بين الأصول المؤمنة الجارية في الطرف الأخرى مع الجارية في الطرف الأول الذي هو مورد للأمارة أو الأصل المنجز وهي فترة ما قبل ثبوت المنجز فيكون أشبه بالعلم الإجمالي المردد بين الفرد القصير والطويل والقصير عبارة عن الطرف الأول الذي قام عليه المنجز من أمارة أو أصل لكن بعد حدوث العلم الإجمالي والطويل هو الطرف الآخر على امتداده، ونكتة ذلك أن سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز في صورة وجود المنجز من علم تفصيلي بالإلزام أو أمارة أو أصل في أحد طرفي العلم الإجمالي إنما هو بسبب تنجز ذلك الطرف ولا يعقل معنى محصل للمنجزية قبل قيام المنجز وثبوته أي من حين وجود العلم التفصيلي بالإلزام أو قيام الأمارة على ذلك أو جريان الأصل الإلزامي وأما المؤدي فلا يشترط فيه والمقارنة أو السبق على ذلك.

 وإذا توفرت هذه الشروط سوف يختل الركن الثالث المتقدم من أركان منجزية العلم أعني جريان المؤمن في كل الأطراف إذ سوف يختص بالجريان في غير المورد الذي تنجز بالأمارة أو الأصل هذا على مسلك الاقتضاء وهكذا على مسلك العلية لعدم صلاحية العلم الإجمالي بشكل مستقل ومفصول عن أي منجز آخر لتنجيز معلومه على كل تقدير فيفقد العلم الإجمالي شرط منجزيته هذا كله بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية.

 وأما بلحاظ حرمة المخالفة: كذلك فيبقى العلم الإجمالي على منجزيته أي أنه إذا ارتكب كلا الطرفين يكون عصيانه آكد مما إذا ارتكب خصوص الطرف الذي ثبت في مورده المنجز، لأن منجزية العلم آكد من منجزية الحجة ومخالفته أشد قبحا لمكان الجرأة الزائدة على المولى، وذلك ليس من جهة أن الحجة يحتمل عدم إصابتها للواقع، فمخالفتها لا تكون من حيث الجرأة والخروج عن رسم العبودية وزي الرقية أشد من مخالفة العلم، وذلك لكون العلم أيضا يحتمل عدم إصابته للواقع ضمن هذه الجهة للمخالفتان بنفس الدرجة من حيث الجرأة على المولى وإنما النكتة أن الحجة ليس كشفها تاما بخلاف العلم الذي ليس فيه احتمال الخلاف رغم انه إجمالي وإلا فإنه كأي علم يحتمل الإصابة والخطأ.

 أما التنبيه السادس وهو فيما لو اشترك علمان إجماليان على طرف واحد كما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين