الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات

 الكلام في التنبيه التاسع وهو في منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات:

 ولا بأس قبل الدخول في البحث أن نشير إلى أن التكليف الاستقبالي لا يخلو إما أن يكون استقباليا خطاباً وملاكاً أو أن يكون استقبالياً خطاباً دون الملاك ولو لامتناع ذلك، وثالثة يكون الزمان الاستقبالي ظرف أداء فقط، ولكن مع فعلية التكليف خطاباً وملاكاً.

  ولا إشكال في منجزية العلم الإجمالي في الصورة الثالثة لكونه علماً إجمالياً بتكليف فعلي على كل تقدير، وهكذا بالنسبة للصورة الثانية فإن العلم الإجمالي منجز لمعلومه على كل تقدير على ما هو الصحيح من أن الذي يدخل في عهدة المكلف ويُسأل عنه إنما الملاك وهو فعلي حسب الفرض لاستحالة المعلق الفصولي، والخطاب برغم كونه استقبالياً إلا أنه من دون الملاك هو أجوف والملاك حسب الفرض فعلي .

 وإنما البحث في صورة ما لو كان الزمان الاستقبالي قيداً للتكليف الاستقبالي خطاباً وملاكاً، ودعوى عدم المنجزية ترجع إلى إحدى نكتتين:

 الأولى: سقوط العلم الإجمالي على أساس اختلال الركن الأول من أركان المنجزية لعدم علم المكلف بتكليف فعلي على كل تقدير، وإنما على تقدير أن يكون معلوم العلم الإجمالي ضمن الطرف الاستقبالي، فإنه لا يكون منجزاً، نعم على التقدير الأول هو منجز لكنه مجرد احتمال والمنجزية الذي تشتغل به الذمة هو العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير.

 وفيه: أنه لا بد من شرح المقصود من الفعلية التي لم ترد لا في آية ولا رواية إذ ليس المقصود منها وجود التكليف في هذا الآن بل وجود فعلاً ولو في عامود الزمان في قبال ما إذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزئه الآخر فإنه في مثل ذلك لا علم بتكليف فعلي ولو في عامود الزمان.

  وإن شئت قلت: إن المنجزية ليست حكماً شرعياً مقدمياً تابعاً للتكليف النفسي ليُقال بعدم ثبوته قبل فعلية التكليف النفسي، وإنما حكم العقل بحق الطاعة في مثل هذه الموارد التي يكون انكشاف التكليف فيها ناقصاً وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون دائراً بين تكليفين كلاهما في هذا الآن أو أحدهما في هذا الآن والآخر في الآن الاستقبالي.

 أما الثانية وهي سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية على أساس اختلال الركن الثالث من أركان المنجزية فسوف تأتي والحمد لله رب العالمين