الموضوع : الإستصحاب، المائز بين الإستصحاب وبعض القواعد .
وأما فرق الإستصحاب عن قاعدة المقتضي والمانع فإن متعلق اليقين والشك لا بد وأن يكون واحداً بفارق الحدوث والبقاء، وهذا بخلافه في باب قاعدة المقتضي والمانع حيث إن اليقين قد تعلق بالمقتضي للحكم والشك في اقترانه بالمانع عن تأثيره في مقتضاه . إلا أنه يقع السؤال عن الفرق بينها وبين استصحاب عدم المانع فيما لو شك فيه بعد إحراز مقتضيه .
والجواب : إن ملاك الحجية في قاعدة المقتضي والمانع أمارية ثبوت المقتضي بنفسه على ثبوت الحكم الناشئ من غلبة عدم اقتران المقتضيات بموانعها، بخلاف ملاك حجية الإستصحاب والذي هو غلبة البقاء على فرض الثبوت، وعليه فالفرق ما بينها وبين استصحاب عدم المانع أو فقل : استصحاب بقاء الممنوع لو شك في ارتفاعه بالمانع بعد سبق وجوده بوجود مقتضيه من دون مانع، وأما لو لاحظنا استصحاب عدم الممنوع المسبوق بالعدم بالمقارنة مع قاعدة المقتضي والمانع فيما لو وجد مقتضيه مع احتمال اقترانه بالمانع فإنهما يكونان متعارضين إلا أنه تقدم القاعدة على الإستصحاب لكونها تعالج المشكلة في طرف العلة وهو مقدم على المعلول وحاكم عليه بحسب تعبيراتهم .
النقطة الثانية : قد جعل الفقهاء الحجة على المدعى في مقام الإستدلال نفس الإستصحاب ولم يجعلوا دليل الإستصحاب - كالروايات الدالة على الإستصحاب - دليلاً على الحكم الشرعي، كما استدلوا بخبر الثقة لا بدليل حجيته، وثمرة ذلك أنه لو كان الدليل خبر الثقة فلو ابتلي بمعارض فلا بد النسبة بينه وبين خبر الثقة لا دليل حجية الخبر كمفهوم آية النبأ، - فمثلاً - لو كان خبر الثقة أخص منه قدم عليه حتى لو كانت النسبة بينه وبين دليل حجية خبر الثقة - آية النبأ - العموم الوجهي مع أنه لا يكون الأمر كذلك في باب الإستصحاب، فإن المعارض تُلاحظ نسبته إلى دليل الإستصحاب لا إلى نفس الإستصحاب الذي جعلوه مدرك الحكم ودليلاً عليه .
ونسب إلى السيد بحر العلوم أنه لا ينبغي التفكيك ما بين خبر الثقة و الإستصحاب، وبالتالي سوف يعتبر نفس الإستصحاب معارضاً مع الدليل الآخر، فلو عارض الإستصحاب أصالة الحل فسوف نخصص أصالة الحل بالإستصحاب، لا أن النسبة تُلحظ بين دليلي أصالة الحل و الإستصحاب، وهذا منه إلحاق لخصوص الإستصحاب بخبر الثقة دون سائر الأصول العملية .