الموضوع : الإستصحاب، حقيقة المجعول في باب الإستصحاب .
الثاني : إن ترجيح الملاكات الواقعية المتزاحمة تزاحماً حفظياً تارةً يكون على أساس كيفي وقوة نوع المحتمل وأهميته ؛ كأهمية الأغراض اللزومية الواقعية من الأغراض الترخيصية فيجعل إيجاب الإحتياط عند الشك، وأخرى على أساس كمي وقوة الإحتمال بلحاظ مجموع الأحكام التي تتضمنها تلك الدائرة، كما لو كانت الأغراض اللزومية في دائرة الشبهات قبل الفحص أكثر من الترخيصية، وإن كان غرض لزومي واحد ليس بأهم من غرض ترخيصي واحد، فيجعل أيضاً إيجاب الإحتياط تحفظاً على الأغراض اللزومية التي هي الكمية الأكثر من تلك الأغراض .