< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

35/03/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الإستصحاب، حقيقة المجعول في باب الإستصحاب .
وربما كان الترجيح على أساس كمي ؛ أي قوة الإحتمال ولكن لا بالنظرة المجموعية إلى ما ضمن تلك الدائرة من الأحكام، وإنما بالنظرة الإستغراقية إلى كل مورد فيرى هنالك قوة لأحد الإحتمالين على الآخر، فيجعل الحكم الظاهري على وفق ذلك الإحتمال والذي ربما كان إلزامياً وربما كان ترخيصياً، وهذا القسم من جعل الحكم الظاهري هو الذي تكون مثبتاته حجة على وفق القاعدة .
ثم إنه في بعض الشبهات ربما لا يوجد لا مرجح كيفي ولا كمي، حيث يتدخل المولى ويُعمل مرجحاته الذاتية والتي لا ربط لها بالواقع المشتبه، وإنما بالخصوصيات النفسية والذاتية فيرجح أحد الحكمين المتزاحمين تزاحماً حفظياً على أساس ذلك، ولا يتنافى مع طريقية الحكم الظاهري كما أنه لا يستلزم التصويب ؛ لأن هذا الترجيح إنما كان في طول التكافؤ بين الحكمين الواقعيين المتزاحمين تزاحماً حفظياً، وأنه أيهما يقدم في مقام الحفظ ؟ .
وقد ذكر بعض الأصوليين أن الإستصحاب كأصالة الإباحة لا نظر له إلى الأحكام الواقعية وملاكاتها، وإنما هو تعبد ظاهري محض.
وفيه : إن أصالة الإباحة مجعولة لحفظ الملاكات الواقعية الترخيصية المتزاحمة مع الأغراض اللزومية لكن على أساس العامل الكيفي لا قوة الإحتمال .
وذكر البعض الآخر من الأصوليين أن الإستصحاب وزانه وزان أصالة الإحتياط، جُعل للتحفظ على الواقع بمعزل عن أماريته ؛ أي أن المجعول في باب الإستصحاب على أساس العامل الكيفي ونوعية المحتمل لا الكمي وقوة الإحتمال .
وفيه : إنه غير تام لأن جعل حكم ظاهري على أساس العامل الكيفي إنما يتم في مثل أصالتي الإحتياط والحل دون الإستصحاب، وذلك لعدم تشخص نوع المحتمل فيه حتى يكون الترجيح على أساسه ؛ لأن الإستصحاب كما يمكن أن يكون لحكم إلزامي يمكن أن يكون لحكم ترخيصي، فلا تشخص لنوع الحكم الذي هو مجرى الإستصحاب، فلا يُعقل أن يكون الترجيح على أساس العامل النوعي .
والصحيح : إنه يمكن أن يكون جعل الإستصحاب كحكم ظاهري على أساس الترجيح بقوة الإحتمال لكن بشكل عام ونظرة مجموعية، بأن يرى المولى بقاء أغلب الحالات السابقة المتيقنة في دائرة اليقين السابق والشك اللاحق، كما أنه يمكن أن يكون الترجيح على أساس قوة الإحتمال بالنظرة الإستغراقية، أي أمارية الحالة السابقة أو اليقين السابق على البقاء في نفسه، ويمكن أن يكون الترجيح على أساس عامل ذاتي نفسي لا موضوعي بعد فرض التكافؤ في المرجحات الموضوعية سواءٌ كانت كميةً أو كيفيةً في موارد اليقين السابق والشك اللاحق، وحاصل هذه النكتة الذاتية هي المماشاة مع ميل المكلف الشخصي للجري على وفق يقينه السابق .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo