موضوع: جریان المعاطاة فی غیر البع /معاطات /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

صورت ششم مبادله از باب جری بر مقتضای عقد نیست بلکه از باب رضای باطنی و مطلق است، مرحوم شیخ انصاری می فرماید این قسم مشروط به دو امر است : یک رضای باطنی و شانی را کافی بدانیم و ثانیا وصول عوضین کافی باشد و اخذ و اقباض را شرط ندانیم و ملاک نفس وصول العوضین باشد با این دو امر این صورت داخل در معاطات است در نهایت هم می فرمایند این صورت ششم بنابر مسلک ملکیت داخل درمعاطات نیست اما بنابر اباحه معاطات است .

1ادامه بیان اشکال شیخ (ره ) برصاحب مفتاح الکرامة

که دیروز اشاره شد یک وقت با صورت ذهنیه خود انسان مطلبی ارائه می کند و یک زمان مطابق با واقعیت خارج است که واقع شده ، در اینجا واقع یک عقد فاقد شرط ایجاد شده و بعد رضای به تصرف ومبادله انجام شده و این را ما نمی توانیم به دو انشاء منحل کنیم چون امر اعتباری نیست که قابل انحلال باشد و انشای خارجی واحد متعدد نمی شود و انحلال به دو انشاء امرصحیحی نیست که بگویم یکی انشاء تملیک است که باطل و فاقد شرط است و یکی رضای باطنی که مفید صحت عقد است ، به عبارت دیگر در توضیح فرمایش شیخ ره رضای به تصرف با این رضای باطنی به تصرف عقد فاقد شرط چهار وجه است که البته همه باطل است

- رضای به تصرف جریا علی العقد که ازباب ایصال مال الغیر باشد به غیر واز باب وفای به عقد فاقد شرط ، که این صورت اتفاقا باطل است چون فرض بطلان عقد است و طرفین اطلاع از بطلان ندارند و مبادله کرده اند وحتی خود مرحوم طباطبایی صاحب مفتاح الکرامة هم که جمع اقوال کرده این وجه را قائل به بطلان است

- در موقع قبض و اقباض انشاء عقد کند ودر نفس اقباض مجددا انشاء تملیک نماید ، این وجه قطعا معاطات و صحیح است که البته این دو وجه خارج از محل بحث است

3 – اباحه تصرف از باب مقابله با ااباحه تصرف طرف مقابل است ، رضای در مقابل رضا طرف مقابل ، البته این صورت معامله نیست که در تنبیه چهارم اشاره شد که این اباحه یا تشریع است که خارج از بحث است یا اینکه غالبا از روی غفلت و یا ازروی جهل است که اباحة فی مقابل اباحه دیگر باشد که این وجه هم باطل است و داخل در معاملات نیست و خارج از فرض مسئله است

- اقباض همراه با انشاء عقد و تملیک نباشد و همین مقدار که اخذ و اقباض همراه با قرینه حالیه همراه است که شاهد حال می شود که یک اباحه مجانیه شکل گرفته کافی است و البته معاطات نیست بلکه اباحه مجانیه است .

2اشکال بر مرحوم شیخ ره

این کلام و اشکال مرحوم شیخ بر جناب طباطبایی وارد است و ماحرفی در این خصوص با شیخ نداریم اما ایشان می فرمایند در یکی از صور مقدمه بنا بر مسلک اباحه تصرف می توانیم بگوییم معاطات است که عبارت شیخ در مکاسب از اینجا که می فرمایند

( واما ان وقع الرضاء بالتصرف بعد العقد من دون ابتنائه علی استحقاقه بالعقد السابق ...فادخاله فی المعاطات یتوقف علی امرین ...ومن ان الظاهر ان عنوان التعاطی فی کلماتهم لمجرد الدلالة علی الرضا ...ولیس ببعید علی القول بالاباحة [1] ) 1

با این فرمایش اگر ما رضا را رضای مطلق در نظر بگیریم معاطات صحیح است ، این کلام با توجه به تنبیه چهارم که گذشت که ما رضای به تصرف را به عنوان رضای مطلق بگیریم ومعاطات را مفید اباحه تصرف بدانیم ، چگونه حرف رد می شود و نمی توان حرف ایشان را قبول کرد فردا عرض می شود انشالله