< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: انشاء اخرس /مقدمة فی الفاظ البیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

چون بحث در این بود که آیا در موارد شک در شرطیت می توانیم تمسک به اصل کنیم و شیء مشکوک الشرطیه را به حکم اصل مثل برائت رفع کنیم یا نه؛ که اگر چنین باشد در محل بحث اخرس اگر با وجود قدرت بر توکیل اشاره به بیع داشته باشد آیا اشاره ی او موجب تحقق بیع می شود یا خیر؟

 

متن تقریر ...

حقیقت امور انتزاعی مثل شرط و جزء ومانع چیست؟

اگر شرط قیام اشاره مقام عقد، عدم قدرت بر توکیل باشد در این فرض چون قدرت بر توکیل دارد شرط محقق نشده است و اشاره ی او قائم مقام عقد نخواهد بود و اگر عدم عجز عن التوکیل در باب قیام اشاره مقام عقد شرطیت نداشته باشد اشاره ی اخرس مقام عقد می نشیند و لو اینکه قادر بر این است که وکیل بگیرد.

سپس ما در حقیقت شک داریم که آیا عجز عن التوکیل برای قیام اشاره مقام عقد شرطیت دارد یا خیر؟

بعضی از بزرگان که محقق ایروانی باشد به تبع بسیاری از اصولیین که همین تعبیر را دارند فرموده است که ما در ظرف شک در شرطیت می توانیم به برائت رجوع کنیم و اصل برائت همانگونه که حکم مشکوک را برای ما رفع می کند، شرطیت یا مانعیت یا سببیت یا جزئیتِ اموری که شک در جزئیت یا شرطیت یا مانعیت یا سببیت آنها شده باشد را هم به حدیث رفع بر می داریم و لذا تعبیرشان این بود که حدیث رفع همان گونه که رافع احکام تکلیفیه مشکوکه است رفع احکام وضعیه مشکوکه نیز می نماید نظیر شرطیت ، جزئیت ، مانعیت و امثال ذلک.

این بحث در خیلی از موارد مطرح است که در نفی شرطیت یا جزئیت یا مانعیت آمده اند و بر حدیث رفع تمسک کرده اند لذا برای تحقیق بحث وارد این مطلب شدیم که اساسا حکم وضعی چیست و آیا احکام وضعیه از مجعولات شرعیه می باشند یا خیر؟

گفتیم شیخ انصاری احکام وضعیه را منتزع از احکام تکلیفیه می داند و به تبع منشأ انتزاع مجعول می داند که جعل اینها به جعل منشأ انتزاع است.

صاحب کفایه قائل به جعل تبعی شده اند.

تحقیق در این مقام که وارد آن هم شدیم این است که احکام اصلا غیر مجعول می باشند و احکام وضعیه امور انتزاعیه است که امور انتزاعیه جعل استقلالی و جعل تبعی و جعل به تبع منشأ انتزاع ندارند و جزء مجعولات محسوب نمی شوند.

مقدمه ای داشت که جلسه ی قبلی عرض شد و اعاده نمی کنیم؛ آن مقدمه که دانسته شد نتیجه ای که اینجا می گیریم این است که احکام مطلقا امور اختیاریه حاکم و جاعل اند چه احکام تکلیفی و چه وضعی باشد و حکم تکلیفی چه به معنای بعث و زجر و چه به معنای اراده و کراهت باشد. اعتبار حکم در اختیار من بیده الإعتبار است و واضح است که هر حکمی احتیاج به موضوع دارد و موضوعیت شیئی برای حکم جزء مجعولات نیست. جهت آن هم این است که اگر شیئی موضوع باشد و بعد از اینکه موضوع هست حکم بر آن مترتب شود جعل موضوعیت اینجا لغو است و تحصیل حاصل می باشد؛ یعنی اگر شارع بخواهد بعد از ترتب حکم بر موضوع موضوعیت را اعتبار کند این موجب تحصیل حاصل و لغو است.

قبل از ترتب حکم هم اگر شیئی را موضوع برای حکم فرض و اعتبار کند اثر ندارد چرا که فرض این است که هنوز حکمی نیامده است. شما هزار بار هم مثلا بگویید این شیء موضوع است ، مادامی که حکمی مترتب بر آن نشود اثری ندارد. پس موضوعیت به عنوان موضوعٌ امری انتزاعی است. کی شما می توانید و عقل عنوان موضوعیت را انتزاع می کند؟ بعد از آن که دید شارع حکم خود را برده روی مکلف مستطیع عنوان استطاعت را به عنوان جزء موضوع برای حج انتزاع می کند پس این امر، امر انتزاعی می شود.

حال بحث این است که حقیقت امر انتزاعی چیست؟ و آیا داخل در مجعولات شرعیه می شوند یا داخل در مجعولات تکوینیه اند و یا اینکه نه فقط اعتبارات ذهنیه محضه می باشند؟

کی از عنوان شرطیت که دخالت دارد در ترتب اثر بر مؤثر تعبیر به شرط می کنم؟ از عنوان مانعیت چیزی که عدم آن دخیل در ترتب اثر بر مؤثر است. عنوان سببیت در باب احکام وضعیه، تمام اینها در مرحله ی موضوع می باشند و همان گونه که جعل موضوعیت برای موضوع معقول نبود جعل سبب یا شرط یا مانع در مرتبه ی موضوع قابل تعقل نیست و نمی توان گفت اینها امور مجعوله می باشند بلکه تمام اینها امور انتزاعیه محضه می باشند مثلا وقتی عقل می بیند که حاکم ترتب حکم بر موضوع را مقید به وجود شیئی کرد - مثلا استقبال الی القبله یا طهارت از حدث و خبث – عنوان شرطیت را انتزاع می کند که اینها برای صلاة شرط می باشند مثلا شرط مأمور به در نظر بگیریم. یا تکتف یا کلام بغیر دعاء، که اینها مانع از ترتب اثر بر صلاة می باشند از وجود اینها به عنوان مانع انتزاع می کند و عدم اینها در ترتب اثر دخالت دارد. پس عنوان شرطیت ، سببیت ، مانعیت امور انتزاعیه می باشند و فرد احکام وضعیه می باشند همان گونه که اینها در باب احکام منتزع می شوند نسبت به مأمور به هم همچنین است مثلا عقل می بیند که شارع حکم وجوب را برده روی صلاة که یک مرکب اعتباری شرعی است ، یک واحد اعتباری شرعی می باشد که اجزائی دارد که عبارت است از رکوع ، سجده ، و قیام و امثال ذلک. شرائطی دارد که مثلا مستقبل مع الساتر مع الطهاره یا عدم کلام، عدم تکتف، عدم استدبار عن القبلة و ..... وجود اینها را به عنوان مانع انتزاع می کند، انتزاع جزئیت از اجزاء ، انتزاع شرطیت از آنچه در ترتب اثر بر مأمور به دخیل است؛ انتزاع مانعیت از آنچه وجودش مانع از ترتب اثر است.

اینها امور انتزاعیه می باشند که جعل ندارد و قابل جعل هم نمی باشد پس اگر مرکب و مأمور به مقید به وجود شیئی شد عنوان شرطیت انتزاع می شود اگر مقید به عدم شیئی شد عنوان مانعیت انتزاع می شود بعد از آنی که انتزاع شرطیت و مانعیت کردید اعتبار شرطیت و مانعیت معنا نخواهد داشت.

بعد از اینکه اینها قابل انتزاع اند و عقل انتزاع می کند شارع بگوید که اینها شرط است این اعتبار لغو است چرا که قطع نظر از اعتبار شارع قابل انتزاع شما بود مثل اینکه شیئی پس از آنکه موضوع شد اعتبار موضوعیت برای موضوع بکند اعتبار موضوعیت برای موضوع پس از آنکه شیء بالفعل خارجا موضوع شد دیگر معقول نیست که اعتبار موضوعیت این بشود. اینجا هم همین طور بعد از آنی که شیء وجودش دخیل در ترتب اثر شد عنوان شرطیت را برایش انتزاع می کنیم حال شارع هم عنوان شرط بودن را برای آن اعتبار کند این اعتبار کردن شارع عنوان شرط بودن را می شود تحصیل حاصل چرا که وجود داشت.

پس هر یک از شرطیت، مانعیت ، جزئیت ، کلیت ، سببیت ، موضوعیت ، تمام اینها چه نسبت به حکم در نظر گرفته شود و چه نسبت به محکوم علیه که مأمور به است در نظر بگیرید تمام امور انتزاعیه است که قابل جعل نمی باشند از باب اینکه اینها وجود دارند جعل شیئی که شرطیت دارد و اعتبار آن دیگر معقول نیست اگر نباشد اثر ندارد اگر تحقق پیدا کرد اعتبار آن لغو است. قبل از انتزاع اینها چون منشأ انتزاع نبوده بی اثر است همان گونه که تحصیل حاصل لغو است بی اثر بودن اعتبار از حکیم لغو است.

پس این امور انتزاعیه نه مستقلا و نه تبعا (به گفته ی آخوند که قائل به جعل تبعی این ها بود) نه تکوینا و نه تشریعا که هم تکوین روشن شد و هم تشریع مجعولات شرعیه نمی باشند. در هیچ یک از این مراحل این امور قابلیت جعل را ندارند مجعول بالتبع هم که صاحب کفایه می فرماید بالأخرة مجعول است. اگر لغویت در مقام جعل وجود داشت قهرا تبعی بودن جعل مشکل لغویت را حل نمی کند. ما سؤال می کنیم شما صاحب کفایه که قائل به جعل تبعی هستید قبل از اینکه موضوع قرار بگیرد قبل از آنی که شرط قرار بگیرد و قبل از آن که جزء قرار بگیرد و قبل از آنی که مانع یا سبب قرار بگیرد بوده یا بعد بوده است؟ اگر قبل تحقق این امور باشد اعتبار این امور اثر ندارد. وقتی که ما هنوز موضوعی نداریم شرط برای آن موضوع معنا ندارد چرا که فرض این است که هنوز حکمی روی موضوعی نرفته است بعد از آمدن حکم هم که موضوع باید باشد به مجرد اینکه حکم رفت روی موضوع اگر موضوع مرکب باشد عقل از اجزاء آن مرکب جزئیت را انتزاع می کند از آنچه دخیل در ترتب اثر بر موضوع است انتزاع شرطیت می کند آنچه جلوی ترتب اثر را می گیرد انتزاع مانعیت را می کند پس این عناوین خودش الان هست بعد از آنیکه جزئیت شرطیت مانعیت سببیت کلیت هست شما بگویید من اعتبار کردم و لو به تبع این اعتبار لغو است چرا که در قبل بی اثر است ؛ و اگر بعد باشد تحصیل حاصل است.

سؤال (یکی از تلامذه): منشأ انتزاع که امری شرعی است و مجعول می باشد؟

این عناوین از همان جعل ابتدائی و آمدن حکم روی موضوع انتزاع می شود و احتیاج به جعل دیگری ندارد و لو بالتبع ؛ حکم بلا موضوع معنا ندارد ، وجوب بلا موضوع معنا ندارد وقتی شارع حکم را روی موضوع برد عقل عنوان موضوعیت را از این ترتیب حکم بر موضوع و جعل حکم بر موضوع خاص انتزاع می کند یا اگر حکم را روی مرکب برده اجزاء آن مرکب از آن اعتبار شده احتیاجی به جعل دوباره نیست.

مراحل حکم

به عبارت ثالثة: ما در باب احکام سه مرحله داریم:

    1. تکوین که این از محل بحث خارج است

    2. تصور

    3. امر

باید ببینیم این عناوین که مورد نزاع هست که قابل جعل اند یا نه در چه مرحله ای این جعل متصور است.

مرحله تکوین و نفس مرکب که مصالح قائم به آن می باشند و گذشت که آنچه اثر دارد تکوین است صلاتی اثر داردکه وجود خارجی پیدا کند ولی صلاتی که در مرحله ی ذهن است اثر ندارد پس مصالح چون اعراض اند به وجود در خارج قائم اند وجود مسمی به صلاة در خارج اثر دارد وجود مسمی به صوم در خارج اثر دارد و هکذا سائر واجبات.

در محل بحث هر چه دخیل در ملکیت باشد قهرا جزء است اگر داخل در مرکبی باشد که در خارج وجود دارد این جزء است لکن جزء تکوینی و اگر تقید مرکب به آن دخالت داشته باشد دخالتش به نحو تقید مرکب به آن باشد نه ذات آن که تقید جزء و قید خارجی این را شرط مرکب می گویند که مثل تقید به طهارة در صلاة که صلاة متطهرتا مقصود است، مقیدتا بالطهارة است که اثر بر آن مترتب می شود. ذات طهارت (غسل یا وضوء) داخل در مرکب که صلاة باشد نیست. تقید صلاة به آن جزئیت دارد. این چنین شیئی را تعبیر به شرط می کنیم و هر چیزی که تقید به عدم آن شیء دخالت دارد از آن شیء تعبیر به مانع می شود.

در این مرحله که واقع و نفس الأمر است بحث تشریع دیگر نیست. مرکب خارجی رادر نظر گرفتیم که جزء و شرط و مانع خارجا در نظر گرفته شده است مثلا در تکوینیات می گوییم وجود خارجی آتش موجب می شود این ماء حرارت پیدا کند. شرط آن وضع و محازات خاصه است مانع آن نبودن فاصلی بین حرارت و نار مشتعلة و آن شیئی که در فوق آن است می باشد که اگر ما اینجا آتش روشن کنیم و قابلمه ای بالای بام بگذاریم گرم نمی کند. در این مرحله بحث جعل اعتباری که مورد بحث ماست وجود ندارد و اگر جعل هم باشد جعل تکوینی است.

مرحله دوم: مرحله تصور آمر است که مولی که می خواهد جعل حکم کند مرکبی را که اجزاء این مرکب در وعاء ذهن می شود جزء آن متصور تصور کند. آنچه دخیل در فعلیت ترتب اثر است شرط متصور می شود و آنچه مانع از ترتب اثر است می شود مانع آن شیء متصور

در این مرحله هم که بحث جعل نیست چرا که فقط تصورات این اشیاء شده است.

مرحله سوم: مرحله ی امر است که شارع بعد از آنکه مرکب را تصور کرد امر یا نهی خودش را متوجه آن مرکب می کند.

اینها جزء یا شرط یا مانع مأمور به می شوند در دو مرحله ی قبل این اجزاء و شروط و موانع اجزاء و شروط و موانع تکوینیه خواهند بود و بحث تشریع نیست و در مرحله ی سوم هم اینها مجعول نیستند چرا که قابلیت جعل ندارند چرا که پس از آنی که مرکب موضوع قرار داده شد اجزاء آن خود به خود جزء می باشند یعنی انتزاع می کنید یعنی وقتی به آن توجه می کنید می گویند اینها جزء می باشند و جزئیت و شرطیت و مانعیت دیگر قابل جعل نمی باشند.

حال که قابل جعل نمی باشند به حکم حدیث رفع چیزی را می شود رفع کرد که قابل جعل شرعی باشد پس اینها مجعول نمی توانند باشند لذا مرفوع هم نمی توانند باشند لذا شرطیت در مقام سبب نظیر شرطیت در مقام مسبب است، غیر مجعول هستند نه بالأصالة و نه بالتبع نه تکوینا و نه تشریعا بلکه اینها هم در مرحله ی تکوین و هم در مرحله ی تشریع امور انتزاعی می باشند.

لذا است که می گوییم امور انتزاعی قابل جعل نیستند، حال که قابل جعل نیستند این کلام چطور در اصول مشهور است؟ می گویند که اگر ما شک د رشرطیت شیئی کردیم می توانیم به حدیث رفع رجوع کنیم، این کلام که گفته اند همانطور که در احکام تکلیفیه تمسک به حدیث رفع می کنیم در احکام وضعیه هم به حدیث رفع تمسک می کنیم قابل قبول نیست. در مقام شک در حکم وضعی اگر حقیقت احکام وضعیه به امور انتزاعیه برگشت دیگر جریان حدیث رفع در احکام وضعیه از اغلاط است خلافا للمشهور.

اشکال فرمایش مرحوم ایروانی ونظر استاد در محل بحث

حال به محل بحث بر گردیم که کفایت اشاره اخرس بدل لفظ مطلقا می باشد یا مشروط است به عدم امکان توکیل.

اینجا مرحومم ایروانی فرمود که در شک در شرطیت تمسک به اصل می کنیم و همان طور که اصل در شک در احکام تکلیفی رفع حکم تکلیفی می کند در باب احکام وضعیه هم در ظرف شک رفع آن حکم وضعی را می کند پس شرطیت عجز عن التوکیل برای ما مشکوک است، مرفوع است به حکم رفع درحدیث رفع البته ایشان آن بیان مورد عجز را آورده بودند ولیکن ما باید در اینجا به فقره ی رفع ما لا یعلمون تمسک کنیم چرا که نمی دانیم شرطیت دارد یا خیر.

با بیانی که عرض شد واضح شد که اینجا اصلا قابلیت این تمسک وجود ندارد، موضوع این تمسک نیست چرا که چیزی باید رفع شود که قابل وضع باشد احکام وضعیه از قبیل شرطیت سببیت مانعیت قابل وضع شرعی نیستند کما اینکه قابل وضع تکوینی نیستند قابل رفع هم نخواهند بود.

اگر بخواهیم این کلام را توجیه کنیم باید بگوییم که مراد از اصل در کلام کسانی که گفته اند رجوع به اصل می کنیم که البته این خلاف ظاهر است اصول لفظیه باشد و منظور هم عمومات در مقام باشد مثلا شک داریم که قیام اشاره مقام لفظ، مشروط به عجز عن التوکیل هست یا خیر؟ اینجا به عموم احل الله البیع تمسک می کنیم که این عموم تخصیص خورده است به صورت عجز عن التوکیل یا خیر؟ وقتی ندانیم، ما در آن عموم تمسک می کنیم که این عموم کبری قیاس را درست می کند که احل الله البیع ، صغری هم که وجدانا چنین است که چون عرف این اشاره را مانند لفظ و فعل بیع می داند.

پس در ظرف شک هم به آن عموم تمسک می کنیم مادامی که علم به تخصیص حاصل نشده باشد. از اطلاق مادامی که علم به تقیید حاصل نشده باشد رفع ید نمی کنیم.

نتیجه ی بحث این است که اشاره ی اخرس مطلقا قائم مقام لفظ خواهد بود و دلیل این هم عموماتی است که وجود دارد و الله العالم و صل الله علی محمد و آله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo