< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: الفاظ ایجاب و قبول /شروط العقد /بیع

خلاصه مباحث گذشته: عرض شد که هر یک از اجزاء و شرائط تارةً به لحاظ وجود واقعی مورد لحاظ قرار می گیرند که در این مرحله بحث جعل و اعتبار راه ندارد. سبب به حسب وجود واقعی و شرط به حسب وجود واقعی.

و أخری که مرحله دوم است، در مرحله جعل و اعتبار آن سببیت و شرطیت و جزئیت و مانعیت را در نظر می گیریم.

 

1جزئیت و شرطیت و سببیت و مانعیت

اگر مربوط به مرحله تکوین باشد، دیگر بحث تعبد معنا ندارد، نه تعبد به وجود و نه تعبد به عدم. و می شود ما در شرائط و یا اجزاء معاملات به اعتبار این که این ها تابع ملاکات نفس الأمریه اند، آن مرحله واقع را نظر کنیم و مرتبه تکوین را تحت نظر قرار بدهیم، ولی در این مرحله واضح است که بحث تعبد راه ندارد، چون این جا دیگر سخن از اعتبار نیست بلکه در مقابل اعتبار است.

مرحله دوم عبارت است از جزئیت یا شرطیت مجعوله، که قبل از تعلق طلب یا ایجاب از ناحیه مولا، از این جزئیت و شرطیت خبری نیست، و واقعیت این جزئیت و شرطیت همان مقام جعل اعتباری است. یا مثلاً اگر فرد خاصی از آن نوع و یا صنف خاصی از آن نوع مدّ نظر بود، این خصوصیت خصوصیتی انتزاعی و اعتباری می شود، که من بیده الاعتبار آن خصوصیت را در فعلیت مطلوب خودش دخیل می بیند، لذا طلب خودش را روی فرد خاص می برد، تا او محصِّل غرض او باشد.

جزئیت و شرطیت در مرحله اولی، چون واقعیت ندارد و واضح است که ترتب ذات تکلیف بر سبب که مقتضِی تکلیف است، چون ملاک امر تکوینی و واقعی است، یا بنابر اصح اگر بگوییم اعتبار مولا به ملاحظه اقتضائی که در مقتضِی است، سبب اعتبار و تکلیف او شده است، چون بعد از آنی که شارع مصلحت موجودة در بیع را ملاحظه می کند، اعتبار ملکیت را به وسیله بیع می کند، پس ملکیت اعتبار می شود به وسیله بیع، نه این که بیع و عقد بیع سبب ملکیت باشد. خیر، شارع اعتبار می کند ملکیت را. و ترتب این اعتبار بر آن سبب که عبارت باشد از عقد، ترتب واقعی است و اعتباری نیست. چرا؟ چون در این جا نظر مولا به اون مصلحتی است که امر واقعی و تکوینی است، و آن مصلحت اقتضای این را داشت که مولا در عالم اعتبار، اعتبار ملکیت را بکند. این جا اگر گفتیم اعتبار مترتبٌ علی المقتضِی، از قبیل ترتب مقتضَا هست بر مقتضِی در امور تکوینی. ترتب مقتضا بر مقتضِی یا مشروط بر شرط در امور تکوینی، واقعی و عقلی است، به لحاظ همان سنخیتی که بین مقتضا و مقتضی وجود دارد.

لولا السنخیة لصدر کلُّ شیءٍ عن کلِّ شیء. فکر نکنید این حرف مرحوم محقق اصفهانی که این ترتب عقلی است، عقلی بودن ترتب را بر اساس آن ملاک سنخیتی است که بین مقتضا و مقتضِی وجود دارد.

در این مرحله تعبد به مقتضِی یا شرط، وجوداً و عدماً، تعبد به سبب موجِب تعبد به مسبب یا مشروط نخواهد بود، چرا که در این جا اصلاً تعبد راه ندارد. بلکه در این مرحله عرض کردیم که اگر ترتبی باشد، این اعتبار مترتب شده است بر ملاک موجود در شیء، حالا می خواهد اعتبار تکلیف به نحو ایجاب باشد یا به نحو حرمت باشد، یا به لحاظ ملکیت که از امور انتزاعیه است. یعنی فرقی نمی کند که از سنخ احکام تکلیفی باشد یا از سنخ احکام وضعی، در این مرحله که ملاحظه ملاکات احکام در خارج شده است، و باب جعل در این جا راه ندارد، اگر اعتباری منشأش آن ملاک واقعی شد، که چنین هم هست، این گونه اعتبار که مترتب بر آن ملاک موجود در شیء است، این را از قبیل ترتب مقتضا بر مقتضِی می دانیم. چرا که مقتضیات شیء همیشه خارج از دائره اعتبار نیست، همیشه این طور است که همان اقتضایی که در شیء وجود دارد منشأ شده است که شارع در مقام شارعیت نیز، چون توجه به آن ملاکات دارد، بر اساس آن جعل حکم می کند، خواه حکم تکلیفی و خواه حکم وضعی. این مرحله اولی.

 

و اما مرحله دوم که باب جعل در میان می آید و باب اعتبار. سببیت و شرطیت واضح است که مترتب می شود بر ذات مسبب. ذات مشروط چه طور مترتب هست بر شرط، ذات مسبب مترتب است بر سبب. ترتب اولیِّ که فاصله فاء هم نیست، این است که اگر سبب سبب تام باشد، یترتب علیه المسبب، مشروط متوقف است بر شرط، یعنی تحقق و فعلیت مشروط به فعلیت و تحقق شرط است.

در باب شرط و سبب جعلی، ترتب هست، اما ترتب مشروط بر شرط است. یعنی ذات مشروط بر شرط، ترتب ذات مسبب هست بر سبب. اما عنوان شرطیت و سببیت که عنوان انتزاعی اند، دیگر ترتب هم اگر باشد، ترتبش بالتبع هست، نه اولاً و بالذات.

پس آنچه که در باب سبب و شرط جعلی مترتب بر این هاست، بدون فاصله و بالاصالة، عبارت است از ذات مشروط و مسبب که مترتب اند علی الشرط و السبب. اما عنوان سببیت یا مسببیت یا شرطیت و مشروطیت، عناوین انتزاعیه اند، که این 4 تا بینشان ترتب نیست، و اگر ترتب باشد ترتب بالتبع هست، ترتب اولی و بالذات بین ذوات آن اربعه است.

یعنی وقتی ترتب را می خواهید نگاه کنید باید ترتب ذات المسبب را علی ذات السبب و ترتب ذات المشروط علی ذات الشرط نگاه کنید. اما وقتی بحث آن عناوین انتزاعیه می شود، این ها مثل عناوین آمریت و مأموریت و ... هست که همه متأخر از جعل و اعتبار هستند. این جا هم این ها متأخر اند از جعل شرط یا سبب از ناحیه مولا. پس اولاً باید اعتبار سبب یا شرط بشود، و آنگاه انتزاع این عناوین اربعه می کنیم. دیگر مولا این عناوین را به عبد نمی دهد، بعد از جعل و اعتبار مولا، اگر واصل به مکلف شد و شخص او را ملاحظه کرد، می گوید: خب حالا که شارع این شیء را بر آن شیء مترتب کرده است، ترتباً سببیاً او شرطیاً، می گوید: پس انتزاع می کنیم عنوان سببیت را و مسببیت را و هکذا در مشروط.

نتیجه این اشکال چه می شود؟ نتیجه این است که آنچه که ترتب هست که عبارت باشد از سببیت و شرطیت که امر واقعی هستند، یا سببیت و شرطیت تکوینیه، آنی که واقعی است بحث ترتب شرعی نیست، بلکه ترتب عقلی است، چون هر مسبب و مشروطی رتب است عقلاً بر سبب و شرط خودش، چون معنای سبب و شرط همین است، که مشروط و مسبب مترتب بر آن ها هستند. در این جا دیگر بحث ترتب نیست. یعنی ترتب شرعی نیست. پس اعتبار شرعی در این مرحله که مرحله واقع و تکوین است راه ندارد، و بحث تعبد وجوداً و عدماً در این مرحله معنا ندارد.

1.1آنچه قابل وضع و رفع اعتباری است

وضع و رفع او فی حد نفسه معنا ندارد. در اعتباریات وضع و رفع معنا دارد، که مثلاً سبب جعل بشود، و معنای جعل هم همین است که اعتبار کرده شیء ای سبب باشد یا شرط باشد، و یترتب علی این معتبَر مسبب و مشروط اعتباری، ولی در این مرحله عنوان سببیت یا شرطیت دیگر نیست.

ما می خواهیم ثابت کنیم که ملکیت مترتب بر عقد فاقد ما یحتمل دخله است، و این را به واسطه اصل برائت و استصحاب می خواهیم ثابت بکنیم. و بگوییم این مشکوک الدخل دخالت ندارد، پس این عقد فاقد آن خصوصیت مشکوکه موثر است. خب آیا ملکیت مترتب هست بر ذات سبب و شرط، یا مرتب هست بر سببیت و شرطیت؟

بر ذات سبب و شرط مترتب است، در این جا که بحث ترتب هست، اما ما له ترتبٌ بالاصالة، با این اصل نخواستیم او را نفی یا اثبات کنیم. آنچه را که به واسطه اصل برائت نفی می کنیم و متعبد به او می شود سببیت است یا شرطیت – که حالا ما در شرطیت داریم می گوییم – اگر این را با حدیث رفع می خواهیم بر داریم، بر شرطیت که ملکیت مترتب نیست. ملکیت بر سببیت مترتب نیست. دخالت ذات سبب و شرط در ملکیت هست، نه سببیت سبب دخیل باشد در ملکیت، نه شرطیت شرط دخیل باشد در ملکیت. و الا لازم می آید دخالت یک امر انتزاعی که متأخر است از منشأ انتزاع، در اعتبار مولا که عبارت باشد از ملکیت. مولا ملکیت را اعتبار می کند، خب برای این ملکیت اعتباری سبب و شرطی جعل کرده است، در این جا اگر بحث تعبد به میان بیاید، خوب است؛ ولی بحث این است که در این جا تعبد نیامده، شما به حدیث رفع یا استصحاب، عدم سببیت مشکوک السببیة یا عدم شرطیت ما هو مشکوک الشرطیة را می خواهید ثابت کنید. و شرطیت یا سببیت در مرحله اعتبار مولا نقشی ندارند، این 2 امر انتزاعی اند که متأخر از اعتبار مولا هستند.

پس از اعتبار مولا سبب و یا شرط بودن شیء ای برای ملکیت هست که انتزاع می شود بعد از این اعتبار، عنوان سببیت و مسببیت و شرطیت و مشروطیت. دخالت دادن این چیزی که در مرتبه متأخر است در اعتبار مولا، مستلزم اشکال تقدیم ما هو متأخرٌ طبعاً می باشد.

پس خلاصه این شد که در قسم اول باب اعتبار نیست، و بحث تکوین است و ترتب هم ترتب عقلی است و ید شارع بما هو شارعٌ بهش نمی رسد. و در مرحله ای هم که ید شارع بهش می رسد آنچه که اعتبار شده است به عنوان سبب و یا شرط له دخلٌ، آنچه را که شما سلب کردید که سببیت یا شرطیت مشکوکه باشد، این 2 دخالتی ندارند، چون این ها ولو اعتباراً جعل دامنشان را می گیرد، ولی جعل تبعی است. آنی که مجعول است، مجعول بالاصاله است نه مجعول بالتبع. ابداً مولا به مجعول بالتبع نظری ندارد، و لذا مجعولات بالتبع ولو این که ید جعل شاملشان می شود، ولی در مرحله تأثیر اعتباری در معتبر مولا نقشی ندارند. پس آن چیزی که در ملکیت معتبرة شارع می تواند اثر بگذارد، ذات سبب است یا ذات شرط، اما سببیت و شرطیت سبب و شرط چیزی نیست که بخواهد در او تأثیر بگذارد.

پس بنابرین رجوع به اصل برائت برای نفی سببیت و شرطیت ما هو مشکوک السببیه و الشرطیه، بی فایده و بی اثر و لغو است. لذا این است که ما در این جا نمی توانیم به اصل برائت یا استصحاب عدم نمی توانیم رجوع بکنیم.

این هم اشکال دوم.

واضح شد که در مرحله واقع اعتباریات راه ندارد، در مرحله اعتباریات هم آنی که ارزش دارد که ذات السبب و الشرط باشد، شما به اصل رجوع نکردید و تعبد در این مرحله واقع نشده است، آنی که تعبد را در آن مرحله بردید، هیچ نقشی در ملکیت و ما هو المقصود ندارد.

1.2اما اشکال سوم

این اشکال خلاصه اش این است که بر فرض تنزل، که چه عیبی دارد در همین امر انتزاعی، به عنوان این که منشأ انتزاعش اعتباری است، باب تعبد را باز کنیم، و متعبد به لازم نیست که چیزی باشد که جعل اعتباری بالاصالة شامل او شده باشد، بلکه جعل اعتباری اگر بالتبع هم دامن او را بگیرد و شامل حال او بشود، کفایت می کند، میزان در این که اعتبار و تعبد صحیح باشد، بودن معتبَر امر اعتباری است. حالا اعتباری بالاصالة باشد که ذات السبب و الشرط است یا بالتبع که سببیت و شرطیت است. پس امور انتزاعیه ولو این که جعل استقلالی ندارند، جعل تبعی که دارند. به منشأ انتزاعشان که امر اعتباری بود و ید شارع به عنوان من بیده الاعتبار کار ساز بود، همین کفایت می کند در چیزی که مجعول بالتبع و بالعرض هست، اعتبار راه پیدا بکند نفیاً و اثباتاً. خب اگر این شد، ما می توانیم با اصل برائت سببیت یا شرطیت مشکوک السببیه او الشرطیه را نفی کنیم و در نتیجه از آن استفاده کنیم وجود ملکیت را در عقدی که فاقد آن چیزی است که مشکوک السببیة او الشرطیه است.

این جواب سوم بر فرض تنزل از حرفی است که در حرف دوم گفته شده است، و گفتیم که مقتضای تعبد به عدم امر انتزاعی که شرطیت و یا سببیت هست – البته محل بحث با مثالی که زدیم شرطیت است، مثلا ماضویت شرطیت ندارد – وقتی این را سلب کردیم، متعبد می شویم به عدم اعتبار آن چیزی که منوط به این باشد. یعنی اعتبار ملکیت که منوط به این ماضویت باشد، چنین اعتباری نشده است. یعنی اعتبار در ظرف ثبوت ماضویت.

پس تعبد به عدم شرطیت این خصوصیت کاشف از تعبد به عدم اعتبار ملکیت عند المتصف بهذه الخصوصیة هست.

ببینید، ملکیت امرٌ اعتباریٌ، اون مقداری که برای ما متیقن است، دخالت ما عدای این خصوصیات است، باید انشاء بشود و لفظ هم که مبرز آن انشاء هست باید باشد، این مقدار مسلم هست، حالا عقدی در باب نکاح هست که انشاء و لفظ هست، اما عربی نیست، ما نمی دانیم که اعتبار زوجیت در مورد عقدی که فاقد عربیت باشد، شده است یا نه. شما به اصل گفتید عربیت دخالتی ندارد، نتیجه این می شود که زوجیت نسبت به عقدی که متصف به خصوصیت عربیت باشد، اعتبار نشده است، یعنی عقدی که واجد این خصوصیتی است که منفی است این خصوصیت به برکت اصل.

اما اعتبار زوجیت در مورد فاقد این خصوصیت، عقلی است یا شرعی؟ این جا را مرحوم محقق اصفهانی می فرمایند عقلی است، شرعی نیست. چرا؟ تعلق اعتبار مولا، چون معتبَر می خواهد و امری تعلقی است، اعتبار مولا نسبت به ما عدای مشکوک که عقد واجد همه خصوصیات الا خصوصیت عربیت هست، این اعتبار برای ما حسب الفرض معلوم است، و واضح است آنچه که شک داریم این است که آیا تعلق اعتبار مولا به این امر مشکوک که عبارت باشد از خصوصیت عربیت، گرفته است یا نه؟ این برای ما مشکوک است.

با حدیث رفع و امثال آن جزئیت این که حتماً با لفظ باشد یا شرطیت این که به لفظ عربی باشد، نفی کردیم، این کاشف از این هست که تعبد به عدم فعلیت تعلق امر یا انشاء یا اعتبار مولا که معلوم هست، به یک امر عام، هم نسبت به واجد خصوصیت و هم نسبت به فاقد خصوصیت؛ کاشف از این است که به امر عامی تعلق نگرفته است. پس اعتبار مولا عام نیست که هم واجد را بگیرد و هم فاقد را. ولی تعلق اعتبار مولا به ما عدای این مشکوک، برای ما معلوم است یا مشکوک؟ این که برای ما معلوم است.

عقد با لفظ عربی واجدٌ للخصوصیة، عقد به غیر لفظ عربی، فاقدٌ للخصوصیة. ما در این خصوصیت شک داریم، به حدیث رفع گفتیم که این خصوصیت دخالت ندارد. معنایش در این جا 2 مطلب هست که کشف می شود: یکی این که اعتبار ملکیت یا زوجیت در موردی که واجد باشد، نبوده است، چرا؟ چون فرض این است که عربیت دخالتی نیامده است. پس اعتبار نیامده خصوص عقد واجد را در بر بگیرد. و دیگر این که اعتبار مولا عام نبوده است که هم عقد واجد و هم غیر آن را شامل بشود. خب نسبت به فاقد چه طور؟ عقد فاقد خصوصیت برای ما بعد از مراجعه به حدیث رفع، دیگر مشکوک نیست. عقد فاقد خصوصیت حسب الفرض برای ما معلوم بوده است، یعنی آن مقدار که خصوصیت را ندارد، حسب الفرض برای ما معلوم است، واجد خصوصیت می شود امر زائد، زائد بر اون مقدار آیا دخالت دارد یا ندارد؟ که با حدیث رفع نفی کردیم.

پس چون نسبت به عقد فاقد معلوم بود و شکی نداشتیم، دیگر تعبد معنا ندارد و اصل برائت نسبت به آن مورد هیچ نقشی ندارند. نتیجه این می شود که در عقد فاقد خصوصیت، قطع داریم، با وجود این قطع چه نیازی است که به حدیث رفع تمسک بکنیم؟

بحث اعتبار است، اعتبار مولا نسبت به این که انشاء باید بشود، این یقینی است و نفیاً و اثباتاً سراغ حدیث نمی رویم، و مرحله دوم که باید این انشاء ابراز بشود، مورد تردید نیست. تا این مقدار می توانیم بگوییم که اعتبار ملکیت هست. حالا حرف در این است که اعتبار ملکیت و یا زوجیت در زائد بر این هم هست یا نیست؟ چون اعتبار یک کلی نیست، این اقل و اکثر استقلالی می شود نه ارتباطی. این اعتبار اگر تا این جایش متیقن بود، معتبر که ملکیت یا زوجیت است وجود دارد، حالا حرف در این است که در زائد این ما شک داریم، زائد این نقشی ندارد در آنی که مقصود ما.

مقصود ما این بود که اگر انشاء شد و ابراز هم شد، در این جا مُنشَأ و معتبَر که عبارت است از زوجیت و ملکیت محقق است، و ما همین را می خواهیم. پس نسبت به فاقد ما تردیدی نداریم که شما به حدیث رفع رجوع کنید. چون مقصود ترتب معتبر است بر این اعتبار، و معتبر که ملکیت و زوجیت است تا این جا یقینی است. زائد بر این مشکوک است و حدیث رفع جاری کنید.

پس این جوری نگویید که فاقد این خصوصیت به حدیث رفع ...، بلکه بر عکس بگو که تا این جا را ما یقین داریم، نمی دانیم این اعتبار در مورد واجب آمده است یا نیامده است، شما در مورد واجد می گویید اعتبار نیامده؛ ما نسبت به واجد خصوصیت حرف نداریم، نسبت به فاقد خصوصیت بحث می کنیم، تا این مقدار حسب الفرض یقین داریم که باید باشد.

این کلام به این طریقی که عرض شد در شرح فرمایش مرحوم حاج شیخ است.

ولی حرف در این هست که ما یک وقت می گوییم اعتبار تا این مرحله هست، بعد نمی دانیم در مرحله زائد هم اعتبار آمده است یا نه، آن صورتش همینی است که مرحوم حاج شیخ فرمودند. ولی یک وقت است که این چنین نمی گوییم و در حقیقت همین هم هست، و آن این است که اصل اعتبار را نمی دانیم در جایی است که انشاء و ابراز بشود مطلقاً، یا این که انشاء و ابراز بشود با این لفظی که واجد خصوصیت است؟ لذا بر عکس می شود و قدر متیقن ما عقد واجد می شود، نه این که قدر متیقن فاقد باشد. آنی که علم داریم نسبت به واجد است، آن جایی که یقین داریم نسبت به اکثر است نه اقل. پس بنابرین اگر ما شک کردیم و بخواهیم نفی زائد بکنیم، چاره ای جز این که تمسک به حدیث رفع یا استصحاب عدم بکنیم، نخواهیم داشت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo