درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: عربیت /شروط العقد /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

عرض شد بنابر تحقیق عربیت دخالت ندارد و دو دلیل در اعتبار هیچ کدام قابل اعتماد نبود و عربیت شرط نیست.

1اقوال در شرطیت عربیت

در باب نکاح استثناء کرده اند و شیخ ره در کتاب نکاح عبارت این است که( ان عقدا بالفارسیه فان کان مع القدرة بالعربیه فلا ینعقد بلا خلاف و ان کان مع العجز فعلی وجهین احدهما یصح و هو اقوی و الاخر لا یصح)

که با تمکن عقد باطل است و اجماعی است و در صورت عدم تمکن بنابر اقوی فارسی صحیح است مرحوم علامه هم عبارتی دانرد که ( لاینعقد الا بلفظ العربیه مع القدرة و لو تلفظ بالفارسیه او غیرها من اللغات مع تمکنه و معرفته بالعربیه لم ینعقد عند علمائنا ) استفاده اجماع می شود تا اینجا که می فرماید اگر قدرت بر عربیت ندارد و تمکن از از تعلم دارد وجب التعلم و الا در ظرف ضرورت اشکال ندارد.

صاحب جواهر بیان دیگری دارند ( ان العمومات القرآنیه و الروائیه منصرفة الی العربیه حیث قال اما اعتبار العربیه و لو باتعلم بلا مشقة بلا فوات غرض فهو مقتضی الاصل ضرورة عدم الدلیل علی الاکتفاء بغیرها بعد انصرافها الآیه و غیرها الی العقد بالفاظ العربیه کغیرها کما علق الشاره علی المنصرفة الی العربیه ) که مانند دیگران می فرمایند عربیت ملاک است و در صورتی که شخص نمی تواند اشکال ندارد چون دلیلی بر اکتفاء به غیر عربی نداریم.

2نقد قول مشهور وبیان قول حق

اما دلیلی انصراف که صاحب جواهر ادعا فرمودند این انصراف تارة از حاق خود لفظ است که معتبر است و تارة انصراف از وجود خارجی محل صدور این کلام است که در اینجا در هم چون مخاطبین عرب بودند روایات هم انصراف به عربی دارند و به این انصراف نمی شود اعتنا کرد چرا که منشاء این انصراف وضع خارج است و این عمومات در محیط عربی است که دلیل بر اعتبار عربیت نیست و نمی توان گفت عربیت به این دلیل شرط است.

پس نمی توانیم عریبت را در کل شرط بدانیم هر چند در خصوص نکاح می توانیم بگوییم شخص احتیاط کند و به غیر عربی عقد نکند و اما در صورت عجز نمی شود شرط کند چرا که بسیاری از معاصی اتفاق می افتد و همین که مهر معین کندد و زوجه بگوید من زوجه قرار دادم صحیح است و لذا شیخ طوسی و مرحوم علامه تصریح دارند مع العجز بغیر عربیت اشکال ندارد و صاحب جواهر هم در ادامه این عبارت را دارند الظاهر الاجتزاء بها مع العجز عنها که بغیر عربیت نکاح می شود.

مرحوم شیخ می فرمایند هل یعتبر عدم اللحن من مادة و الهیئه بناء علی اشتراط العربیه الاقوی ذلک[1] که عربیت را شرط بدانیم آیا باید عربی از نظر ماده دو هیات صحیح باشد که می فرماید اقوی بدون لحن و خطا باشد.

اما اولا باید گفت که عربیت شرط نیست و اما این لحن و خطا گاهی موجب میشود که لفظ معنای او تغییر کند که اهل محاوره هم نفهمند که اصل عقد باطل است و اما اگر لحن و خطا از اموری است کثیرا ما در مقام محاوره است و یا الفاظی که تغیراتی که معنا فهمیده می شود و میزان در صدق عربیت و فهم معنا عرف است اگر عرف حرف هم را می فهمند و لو فصاحت و بلاغت را رعایت نکنند ضرر نمی رساند و کلمه جزء مهمل نباشد اشکال ندارد.

اگر عربیت را شرط دانستیم و فرض کردیم که هم مادة و هیاتا و هم اعرابا باید صحیح باشد باید جمیع کلمات صحیح باشد یا خصوص کلمه ای که دلالت بر انشاء بیع دارد؟ حق در مقام این است که غیر عربی و یا عربی غیر صحیح آیا باید به معدوم تشبیه شود و یا اینکه در حکم معدوم نیست که برخی ادعا کرده اند این کان لم یکن و معدوم است که خالی از انصاف است چرا که اصلا انشاء از باب معانی است و عربیت و غیر عریبت ندارد و فقط ابراز منشاء است که با لفظ است و می تواند با هر لغتی ابراز شود بنابر این عربی و غیر عربی فرقی نمی کند و هر دو ابراز ما فی الضمیر است و فقط ابراز مهم است و اگر با لفظ خاص باید باشد باید دلیل باشد و گفته شد انصراف از حاق لفظ باشد نیست و ما می توانیم ابتداء بگوییم حتی مع القدرة بالعربیه بغیر عربی اکتفاء کنیم چون عربیت دلیل حکمی ندارد و در باب ضرورت می گویند بغیر عربی اشکال ندارد این از باب احتیاط است و الا اگر کسی نخواهد احتیاط کند می تواند از همین ابتدا به ساکن اگر انشاء کرده اند زوجیت را و ابراز به لفظ فارسی مهم کافی است.

و این تشبیه به معدوم در صورتی است که لغو محض باشدو حال آنکه بین طرفین معامله لغویت ندارد، پس حق این است که ذکر متعلقات در باب ایجاب و قبول علی فرض اشتراط عربیت و علی فرض اشتراط صحت در عربیت متعلقات لازم نیست صحیح باشد فقط به مهمل ملحق نشود که طرف مقابل باید مقصود و مراد او را بفهمد و اگر متعلقات لازم باشد که که در فرض اشتراط ایجاب و قبول فقط باید با عربی صحیح باشد و متعلقات از محتوی عقد خارج است.