موضوع: تقدیم قبول بر ایجاب /شروط العقد /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

1خلاصه مباحث تقدیم قبول بر ایجاب و مقدمات او

عرض شد که در باب عقد، اولاً لازم است که طرفین رضایت به عقد داشته باشند. که عبارت است از انشاء مبادله بین المالین. ثانیاً این رضایت باید اظهار بشود، که تعبیر می شود از او به ربط بین رضا و انشائی که از ناحیه موجِب بوده است وثالثاً عرض کردیم که این رضا، باید به گونه ای باشد که عنوان عهد و عقد صدق بکند. اگر عنوان عهد و عقد صدق نکند، می شوند 2 امر مستقل از یک دیگر، و اگر بنا باشد آنچه که در لسان برخی از بزرگان از جمله مرحوم شیخ رض هست، را بپذیریم، اساساً عقدی نیست. چون 2 انشاء هست، از طرفین، ولکن هر انشائی در مقابل انشاء طرف مقابل، نظیر هبه معوضه می شود، ولی تحت عنوان بیع و این معنا قابل قبول نیست.

لذا بر اساس این معنا، عنوان عقد در موردی که قبول مقدم بر ایجاب بشود، به هر لفظی باشد، و حتی در صورتی که به صیغه امر باشد، هر 3 نکته ای که در باب قبول لازم داریم، موجود هست. هم مسئله انشاء تملیک، هم مسئله رضای به معامله، و هم مسئله ربط بین انشاء و این رضا، تمام این اموری که دخیل هستند در تحقق عقد، محقق هست.

و اما این که باید به لفظ مطابقی باشد یا التزامی، هیچ یک از این ها میزان نیست و لذا هم در سابق عرض کردیم، کما این که با الفاظ صریحه می شود رضایت خودش را انشاء و ابراز بکند، با الفاظ کنائیه هم می شود.

و مصداقیت چنین عقدی برای مطلقات و عمومات در فرض تقدم قبول بر ایجاب واضح است. پس عموماتی که در باب بیع وارد شده است شامل این بیعی که قبول مقدم بر ایجاب بشود، خواهد بود. کما این که شامل بیعی که به صورت بعنی هذا الکتاب بدرهم و به صورت استدعاء هست، خواهد شد.

پس اگر عمومات و مطلقات شامل این ها می شود، وجهی ندارد که ما بگوییم در صورت تقدیم قبول بر ایجاب صحیح نباشد، و وجهی ندارد که بگوییم اگر قبول به صورت امر واقع شود، خارج باشد از دائره باب بیع.

1.0.1تقدیم قبول با لفظ اشتریت و اخواتش و بررسی نظر مرحوم شیخ ره

عبارت دیگری مرحوم شیخ رض آورده اند و آن این است که می فرمایند: در ما عدای لفظ قبلت و رضیت، اگر در لفظ اشتریت و اخواتش باشد، تقدیم قبول، اقوا این است که جائز است[1] .

و إن کان التقدیم بلفظ اشتریت او ابتعت او تملَّکت او مَلَکتُ – بالتخفیف – هذا، فالأقوی جوازه. جهتش این است که در باب قبول – بر مبنای مرحوم شیخ رض – نقل مال از مشتری به بایع بالفعل لازم هست، و در مورد اشتریت و اخوات او، این معنا حاصل هست، پس بنابرین باید بگوییم تقدیم قبول بر ایجاب به این الفاظ اشکالی ندارد.

و مشتری وقتی می گوید: تملیک متاعک بدرهم و یا ابتعت و سائر این الفاظ، و بایع هم بعدش بگوید بعتک متاعی بدرهم. این الفاظ، معنای مطابقی اون ها، اخراج درهم هست از مِلک مشتری بالصراحة، و إدخال متاع هست در مِلک مشتری بالالتزام. بِعتُ بر عکس، إدخال مال مشتری یعنی درهم در مِلک بایع، بالالتزام، و إخراج متاع از مِلک بایع بالصراحة. این تفاوت در ادخال و اخراج، از نظر بالصراحه یا بالالتزام بودن، مشکلی را برای عقد در نسبت به طرفین ایجاد نمی کند.

پس بنابرین معنایی که مدّ نظر مرحوم شیخ رض در قبول هست، که انشاء نقل مال خودش به بایع باشد بالفعل، حالا یا بالمطابقه یا بالالتزام، این معنای در صورت تقدیم اشتریت و اخواتش حاصل و موجود هست. اگر این معنا موجود هست به عنوان رکنی که از ناحیه قبول و مشتری باید در باب بیع لحاظ بشود، پس در تقدیم این ها ما محذوری نداریم، و هیچ اشکالی نخواهد بود. این فرمایش مرحوم شیخ رض در این قسمت.

البته بنا بر مسلک تحقیق که قبلاً عرض کردیم، این ادعای مرحوم شیخ رض که باید از سمت مشتری انشاء نقل مال بشود، بی اساس هست، بلکه مضرّ هم هست. چون اگر انشاء آخَری از مشتری صورت بگیرد، دیگر عقد و عهد به معنای ربط بینهما تحقق پیدا نخواهد کرد، چرا که 2 انشاء مستقل هستند، و لو این که بین این 2 انشاء معاوضه باشد، ولی نظیر هبه معوضه می شود.

پس بناءً علی هذا این فرمایش ایشان در این مورد را مبنا را قبول نداریم. ولی بر اساس مبنای ایشان باشد تقدیم قبول بر ایجاب در این الفاظ، بلا اشکال هست.و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.