درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تقدیم قبول بر ایجاب /مقدمة فی الفاظ البیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته: فرمایش جناب شیخ ره که در چه قسم از عقود تقدیم قبول بر ایجاب جائز و در چه قسم جائز نیست بیان شد

1اشکالات بر بیان مرحوم شیخ در تقسیم عقود

جناب حاج شیخ ره و بزرگان ایراداتی گرفته اند، یکی از اشکالات اینکه شما وکالت را زا عقودی قرار دادید که مجرد رضا کفایت می کند و لذا تقدیم قبول بر ایجاب اشکالی نداشت، وجهی که در رابطه با قرار دادن وکالت از قسم اول عقودی یکفی مجرد الرضا وجهی نیست الا اینکه فقهاء فرموده اند عقد ودیعه و وکالت و عاریه داخل در عقود اذنیه بودند که مجرد اذن کفایت می کند ولکن باید دو فرق بین عقود اذنیه و وکالت می باشد:

    1. اگر کسی به کسی اذن بدهد نسبت به بیع مال او حتی اگر شخص رد کند اذن او صحیح است بخلاف وکالت که اگر موکل قبول نکند باطل است

    2. اگر کسی مأذون بر تصرف شد بعد مأذون عمل به اذن کرد و بعد معلوم شد که اذن دهنده قبل از عمل او از اذن برگشته بود این تصرفات مأذون باطل است هر چند خبر نداشته باشد بخلاف باب وکالت که اگر کشف شود که موکل از توکیل برگشته است ولی وکیل مطلع نشده با این حال وکالت پابر جا بوده و تصرفات او نافذ است .

پس وکالت اذن به تنهایی نیست بلکه نیابت عملی که شخص به نیابت از او انجام دهد وکیل می گیرد است و اینطور نیست که از عقود اذنیه باشد ولو بزرگان قائل باشند و این اشکال به شیخ است و شاید فرق بین نائب و وکیل اینکه نائب نیابت در شئون دارد ولی وکیل نائب در عمل است، پس با وجود این دو تفاوت نمی شود وکالت را از عقود اذنیه قرار داد

اشکال دوم به شیخ نسبت به این سه قسم اخیری که برای عقود قرار دادند یک قسم عقود اذنیه و یک قسم عقود عهدیه که دو قسم کردند عهدیه معاوضیه و غیر معاوضیه و تقدیم قبول در برخی فقط جائز بود که در باب عقود عهدیه قسم دومش که عقود معاوضیه بود ایشان قائل بودند که تقدیم جائز نیست و حال آنکه می شود ما قائل به تقدیم قبول شویم چرا که قبول در عقود معاوضی نظیر قبول در باب توبه و عذر است که کار انجام شده و گفیم در معاوضات کار از طرف بایع تمام شده چرا که انشاء معاوضه بین المالین چ به عنوان بیع و یا اجاره و و یا صلح و یا هبه محقق شده و فقط اعلام رضایت مانده و این را می تواند انجام دهد و لذا رضا می شود مقدم و یا موخر و یا همزمان باشد، صرف رضا در باب توبه ، عبد قبل از آنکه توبه کند خداوند سبحان می فرماید﴿ ان الله کان غفورا رحیما ﴾یا ﴿ان الله هو التواب الرحیم﴾[1] که دلالت دارد که هنوز عذر خواهی را اعلام نکرده فرموده که توبه بندگانش را قبول می کند ﴿هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات﴾[2]

پس اعلام قبول قبل از انشاء توبه و استعذار به مکان من الامکان که در قران هم آمده است در اینجا هم قبول در باب معاوضات نظیر قبول در عذر و توبه است، قبول در رهن قبول در هبه و قرض که شیخ فرموده اند که نمی شود مقدم شود در این سه ایجاب عقود این کلام صحیح نیست وصرف رضا در این عقود کافی است در نتیجه تقدیم اشکال ندارد و قبول در اینجا فعل و انفعال نیست که مرحوم نائیئنی تصریح کرده اند و شیخ هم فرموده اندو معنای مطاوعه هم که ادعا شده صحیح نیست.

رد وجود مطاوعه در معاوضات[3]

اولا مطاوعه ای نیست و فعل و انفعال که ادعا شده وجود ندارد و اشکال سومی که می شود از تحقیق مرحوم حاج شیخ ره که اولا صدق مطاوعه در معاوضات مجازی است چرا که آنچه قبول اثر می کنند عوضین و مال است که قبول انشاء می کند که قبول هم اعتباری است نه خارجی انشاء بین المالین را موجب انجام می دهدو اثر اعتباری را عوضین قبول اثر می کند و چون مالک این مال و مال بینشان تضاعف است که ملکیت و مالکیت باشد لهذا موثر در یکی موثر در دیگری هم هست و لذا اگر موجب با ایجاب در مال تاثیر گذاشته قهرا و عرضا در صاحب مال تاثیر گذاشته است و اطلاق مطاوع در اینجا اطلاق مجازی است و حقیقتا بین موجب و قابل نیست، هذا اولا.

و ثانیا اگر از این تنزل کنیم و قائل به مطاوعه شویم و بپذیریم بین موجب و قابل مطاوعه است می گوییم این مطاوعه انشائیه ست نه مطاوعه حقیقیه و مطاوعه انشائیه خفیف المؤنه است و مانعی نیست که عنوان مطاوعه بالفعل انشاء شود و فعلیت او بعد مجیء ایجاب باشد و فعلیت مطاوعه بعد ایجاب باشد باشد و فعلیت رهن بعد از قول راهن بگوید ارهنتک الدار باشد و یا در باب قرض و ملکیت مال را مضمونا قبول کند ولی فعلیت این ضمان به اقراض مقرض باشد و بعد تحویل مال باشد.

پس در رابطه با ایجاب و قبول از دو طرف این مسئله آمده است که تاثیر ایجاب بعد قبول است کما اینکه تاثیر قبول بعد ایجاب است چون معنای عقد هم همین است که با هم تاثیر دارند پس این سه اشکال بر فرمایش شیخ ره وارد است.

2بحث تقدیم قبول بر ایجاب در صلح

قوله فی المکاسب و نحوها قبول المصالحة المتضمنة للاسقاط او التملیک بغیر عوض[4]

شیخ انصاری در این عبارت مصالحه را به دو قسم کرده اند

    1. التزام به شیئی از ناحیه ی مصالح له وجود ندارد مثل مصالحه ای که متضمن اسقاط باشد و ابراء ضمه باشد التزامی از ناحیه مصالح له نیست و خلاصه این طرف لازم نیست کاری کند یکی تملیک مجانی کرد که چیزی نمی گیرد در این قسم شیخ می فرمایند قبول واجب از متاخر از ایجاب باشد لذا مصالحه ای که معنای ابراء باشد ویا در تملیک مجانی که به عنوان صلح باشد باید اول باید ایجاب بیاید و بعد قبول و شیخ می فرمایند شبیه عقودی که در آنها مطاوعه است می باشدپس مثل رهن و قرض و هبه و لفظ هم لفظ قبلت باشد قبول باید مقدم باشد در مورد صلح هم که متضمن التزامی برای طرف مقابل نباشد باید قبول متاخر از ایجاب باشد

    2. اما قسم دوم صلحی که همانطور که چیزی از مصالح علیه داده می شو چیزی هم از طرف مصالح له وجود دارد و کانه معاوضه ای در کار است در اینجا که التزام از دو طرف است و داخل در حکم عقود معاوضی دو طرف علی السویه است و همانطور که موجب التزام داده قابل هم التزام داده و اینجا نسبت مصالحه علی السویه و هر کدام جلوتر اقدام کرد اتو می وشد موجب و نمی شود گفت که قابل چه کسی است چرا که بحث تقدم در جایی است که عنوان موجب و قابل مشخص باشد ولی اگر موجب نفس کسی است که زودتر اقدام کرده و بحث تقدم قبول بر ایجاب مطرح نیست.

    3. اگر فرد اول بگوید صالحتک کذا بکذا و فرد دوم هم بگوبد صاحتک کذا بکذا و اینجا دو صلح بدون قبول است و اینجا دو ایجاب بر محل واحد است و اینجا ایجاب و قبول نیست بلکه ایجابین است بر محل واحد که قبلا بیان شد که اشکال دارد و عقد صدق نمی کند زیرا اجماع کع اجماع واقع شده عقد یعنی ایجاب مرتبط با قبول و اگر ربط نباشد عقد نیست و این حرف ریشه برهانی دارد که عقد به معنای عهد مشدد است و تا ربطی بین ایجاب و قبول نباشد عقدی محقق نمی شود و اینکه فرمودند لابد من کل عقد من القبول به این جهت است که تا قبول نباشد عقد محقق نمی شود .

پس تا اینجا مرحوم شیخ صلح را بر دو قسم تقسیم می کنند در قسم اول قبول معنای مطاوعه دارد قبول نمی تواند مقدم قبول شود و در قسم دوم مورد ندارد تقدیم قبول بر ایجاب چون آنچه اول بیاید ایجاب است و آنچه بعد باشد قبول است و البته بر فرمایش شیخ اشکال است که فردا انشالله و صل الله علی محمد و آل محمد