درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تقدیم قبول بر ایجاب /مقدمة فی الفاظ البیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته: عرض شد که محقق اصفهانی فرمودند باتوجه به تفاوت بین وصل و ربط دلیلی بر وجوب موالات بین ایجاب و قبول نداریم فقط از این باب اینکه دو امر از باب اینکه اثر واحد داردند و جهت وحدت بین ایجاب و القبول لا یتحقق الا اینکه متصل باشند برای اعتبار موالات بیان فرمودند.

مرحوم نائینی کلام شیخ را تقویت فرمودند[1]

یکی از شروط عقد را مولات قرار دادند می فرمایند عقود دو قسم است عهدیه و غیر عهدیه

عهدیه نیز دو قسم معاوضیه که در این قسم موالات بین ایجاب و قبول شرط نیست و غیر معاوضیه مثل رهن و قرض و هبه

عقود غیر عهدیه که الزام و التزامی ندارند صرف وجود اذن در آنها کفایت می کند لذا تعبیر به غیر اذنیه می شود و در اینجا ملاک نفس اذن است که اگر بود همین برای عقد کافی است مثلا در باب عاریه رضایت مع ابراز عاریه دهنده در تحقق عاریه کافی است یا در باب ودیعه همین قدر که ودیعه دهنده راضی باشد به اینکه به دیگری ودیعه دهد کافی است در ودیعه و همین طور در وکالت اگر وکیل راضی به تصدی و تصرف باشد کفایت می کند و نیاز به قبول التزامی در هیچ یک نیست.

قسم دوم که عقود معاوضیه مثل بیه و صلح و نکاح و غیر ذلک

قسم سوم عقود عهدیه غیر معاوضیه مثل رهن و هبه و قرض و امثال ذلک.

در باب عقود اذنیه مرحوم نائینی می فرمایند موالات بین الایجاب و قبول شرط نیست و تقدم قبول بر ایجاب اشکالی ندارد زیرا قوام عقود اذنیه به صرف رضایت مثل معیر و موکل و مودع باشد و این رضایت را ابراز کند به لفظ در تحقق این عقود کفایت می کند مثلا در اول ماه شخصی را وکیل برای تصرفاتی کرده است و 15 ماه او قبول کرده است و موکل اعراض نکرده باشد صحیحی است.

در ادامه ی کلام قسم اول که عقود اذنیه است را می گوید تعبیر عقود بر اینها مجازی است و حقیقتا عقد نیست و در اینها چیزی جز اذن و رضایت دیده نمی شود و اما خروج این عقود از دائره ی اوفوا بالعقود خروج تخصصی دارد نه تخصیصی که اینها در حقیقت عقد نیستند و وجوب وفا هم ندارند وکیل هر زمانی بخواهد می تواند خارج شود مگر در کنار عقد لازم قرار بگیرد

و لذا میرزا می فرمایند اگر ما عقود اذنیه را از دائره ی اوفوا بالعقود خارج کنیم چون بحث تخصص است دیگر بحث تخصیص اکثر بوجود نمی آید.

چیزی که در اینجا لازم است این است که ان چه که از موجب صادر شده است تا حین قبول نباید از بین برود و چون عقد در اینجا نیست و این عقود داخل در عقد نیستند لذا لازم نیست لفظ در قبول لازم نیست.

مثلا اگر کسی فرشی را به عنوان عاریه بدهد ان شخص دیگر لازم نیست بگوید قبلت مثلا در عقد نکاح شخص از ناحیه ی زوج یا زوج وکیل می شود که عقد را بخواند لازم نیست بگوید قبول وکالت کردم و چون اینها داخل در عقد نیستند عملا هم ابراز کند کافی است

1کلام در عقود عهدیه ی معاوضیه

در اینجا میرزا دو دلیل بر اشتراط موالات ذکر می کنند

دلیل اول از ناحیه سبب که حاصل فرمایش ایشان این است که صدق عقد متوقف بر موالات است و عرفا زمانی است که موالات باشد چرا که عقد یعنی امری که قائم به متعاقدین است که گاهی تشبیه کرده اند در سابق که یک طنابی است که یک طرف در دست قابل است و دیگری در دست موجب و عقد ربط بین موجب و قابل است و قوام به طرفین است اگر فعلی از دو طرف است و دو فعل در مقام نتیجه یک فعل محسوب می شوند چون عقد که شیئ واحد است محقق می شود و اگر ایجاب و قبول متوالی نباشد نمی شود وحدت در فعل داشته باشد

و در اعتبار وحدت شیئ که صادر فاعل واحد یا اکثر از واحد باشد فرقی در وجوب وحدت نیست که وقتی اثر واحد شد موثر هم باید واحد باشد حال می خواهد موثر یک نفر باشد یا از دو نفرو بیشتر باشند و چون عقد شیئ واحد است در صدق وحدت و عنوان این عقد باید موالات بین ایجاب و قبول باشد تا هر دو جزء و دو طرف عقد به منزله دو جزء مرکب واحد باشد.

خلاصه عقد سبب برای ملکیت و این سبب شیئ واحد ماخوذ از ایجاب و قبول و آنچه موجب تحقق عقدمی شود باید قوامی داشته باشند و وحدت بین الایجاب و القبول مع الفصل تحقق پیدا نمی کند پس در صدق عنوان عقد اتصال دخیل است و این همان موالات که به عنوان شرط عقود عهدیه معاوضیه ذکر کرده اند باید باشد.

1.1اشکال میرزا بر شیخ ره

شیخ گفتند که ما ملاک را اوفوا بالعقود بدانیم یا تجارة عن تراض و احل الله البیع فرق می کند اگر ما معیار را عنوان عقد بدانیم موالات معتبر و شرط است ولی اگر منشاء ملکیت عنوان بیع و تجارت باشد که از نظر صدق عرفی موالات و اتصال هیچ دخالتی در بین ایجاب و قبول ندارد بلکه کما اینکه بیع در فرض اتصال صدق عرفی دارد در ظرف فصل هم اما مع وجود الربط صدق عرفی بیع و تجارت هست لذا می فرماید اگر موالات را شرط بدانیم دلیل اخص از مدعا می شود که در مدعای ما مطلق بین ایجاب و قبول باید اتصال باشد ولی دلیل فقط در اوفوا بالعقود است بخلاف عنوان بیع و تجارت که بدن اتصال عرفا صدق می کنند.

حال مرحوم میرزا به مرحوم شیخ اشکال می کنند و می گویند که این بیان شیخ برای وجه اولی که ما برای اشتراط موالات ذکر کردیم صحیح نیست بلکه تفکیک بین دلیل صحت بین اوفوا بالعقود یا احل الله البیع یا تجارة عن تراض بی وجه است بلکه هر انچه مشمول طرف اول باشد مشمول طرف دوم نیز هست و بالعکس پس بنابر این حاصل از ایجاب و قبول عبارت است از عقد دلیل هر چه باشد چون ما از صدق عنوان عقد نیامدیم اعتبار موالات را بیان کنیم بلکه ما از وحدت اثر آمدیم این حرف را زدیم که عقد اثر واحد متقوم بین الشیئین که تا وحدتی نباشد و به صورت مرکب با همه ی اجزائش نیاید اثر واحد را نخواهد داشت و آن مرکب ذو جزئین زمانی محقق نخواهد شد الا اینکه بین الایجاب و القبول اتصال باشد.

شیخ روی عناوین مطرح فرمودند اما ما کاری نداریم به دلیل عقد به عنوان عقد و بیع و تجارت نداریم مرحوم میرزا می فرمایند که اشکال و تفکیک ایشان صحیح نیست و ما به عناوین ثلاثه حرفی نداریم بلکه به اثر کار داریم که اثر از ایجاب و قبول هر اسمی باشد فرقی ندارد این اثر واحد او متعدد؟ که اگر واحد است باید به موثر واحد مستند شود و موثر ایجاب و قبول است که باید اتحاد داشته باشند تا محقق شوند و این اتحاد لا یتحقق الا بالموالات بین الایجاب و القبول.

دلیل میرزا با شیخ متفاوت است هر چند که مدعا یکی است.

1.2دلیل دوم در اعتبار موالات

موالات همانگونه که در صدق عنوان عقد دخیل است همانطور که شیخ فرمودند ولی در صدق عنوان بیع و تجارت هم معتبر است یعنی همانطور که اگر دلیل اوفوا بالعقود باشد موالات شرط است که لا یصدق عقد که عنوان عقد یقتضی اتصال بین الایجاب و القبول و موالات را عنوان بیع و تجارت هم یقتضی موالات را و جهت این سخن این است که بیع و تجارت مانند عقد شیئ واحد قائم بشخصین و از این اعتبار وحدت لازم است و الا متعدد بما هو متعدد لا یصدر عنه شیئ واحد پس باید جهت وحدت در متعدد باشد و این عنانین یتحقق الا بالفرض الموالات و این ادعای مرحوم نائینی است

ایشان بنابر این می فرمایند اعتبار موالات منشاء او اعتبار وحدت در صدق عنوان عقد و هم در عنوان بیع و تجارت لازم است در این قسم شبیه ان چه که در باب مستثنی و مستثنی منه می گفتیم که چطور در باب استثناء اگر مستثنی نیاید و فقط به مستثنی منه اکتفا کنیم موجب کذب می شود اگر بگوید اکرمت العلماء و مستثنی منه را ذکر نکند دروغ گفته حال اگر فصل بین مستثنی و مستثنی منه شد یقینا می شود کاذب چون انعقاد ظهوردر صورت فصل برای مستثنی منه شده است و مستثنی مرتبط با مستثنی منه نخواهد بود و همچنان که لابد هستیم از اتصال بین مستثنی و مستثنی منه و فصل طویل نباید شود در باب ایجاب و قبول باید اتصال و موالات باید رعایت شود تا عناوین عقد و تجارت و بیع محقق شود.

خلاصه در وجه اول از راه وحدت سبب وارد شدند و در وجه دوم از راه صدق عنوان کما اینکه از راه عقد می آمدند ایشان می فرماید عنوان بیع و تجارت هم متوقف بر موالات است

باید ببینیم این فرمایش را می شود قبول کرد یا نه؟

و صل الله علی محمد و اله.