< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

96/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تقدیم قبول بر ایجاب /برائت /اصول عملیه

وحدت سبب و وحدت عنوان دلیل مرحوم نائینی[1]

فرمایش مرحوم نائینی که در عقود معاوضی باید موالات رعایت شود و از دو دوجهت یکی مسبب و بیع عبارت از مبادله بین المالین است و اضافه مقولیه بین مال و مبیع و مشتری و ثمن موجود است و تبادل بین نه در عوضین و نه در طرفین بلکه تبادل بین اضافتین است و در انشاء فقط اضافه ملکیت در دو طرف فرق می کند.

یعنی زید که کتاب ملک زید است و پول ملک اقای مشتری اضافه ی ملکیه ای که قبل از این بیع بین زید و کتاب بود بین می رود و کتاب اضافه به عمرو می شود و اضافه ای که بین عمرو و پول بود بین زید و پول می شود.

پس تبادل بین مضاف الیه واقع می شود و اضافه ثابت است و مضاف هم که ثمن مثمن باقی است و مضاف الیه است که عوض شده است.

در باب ارث مثلا این طور نیست در باب ارث مضافین تبادل پیدا می کند برای خاطر اینکه اضافه در ارث به حال خودش باقی است و مضاف الیه هم باقی است، تبادل بین مضافین است یعنی گره مال از وارث باز می شود و به مورث گره می خورد یا بخلاف باب هبه که تبادل بین الاضافتین است یعنی مضاف و مضاف الیه تغییر نمی کند واحد منسلخ می شود از اضافه ملکیه که به ملکش داشت و به موهوب له اتصال پیدا می کند.

در بیع و هبه ی معوضه چون تبادل بین مضاف الیه واقع می شود باید موالات بین الایجاب و القبول رعایت شود چرا که بایع به وسیله ی ایجاب خود اعتبارا متاع را از جانب خودش باز می کند و ثمن را طرف برای اضافه خودش قرار می دهد پس از طرف بایع یک خلع از مال خودش و لبسی برای ثمن صورت می گیرد و در جانب مشتری هم همینطور است که خلع و لبس اعتباری دارد پس باید اتصال باشد تا مبادله تحقق پیدا کند والا خلع بدون لبس یعنی مال بدون مالک لازم می آید.

1اشکال به مرحوم نائینی

تمام فرمایش ایشان با یک جمله قابل قبول نیست ما اگر قبول را موثر در این خلع و لبس اعتباری بدانیم این کلام درست است اما اگر این حرف را قبول نکنیم که ما گفتیم آقای بایع تمام کار را انجام داده به انشاء و کار مشتری فقط قبول و اعلام رضایت است و لذا اگر منفصل و متاخر هم باشد اشکالی ندارد و این در صورتی است که مثل شیخ بگوییم طرفین باید انشاء و قبول داشته باشند ولی این را ما قبول نکردیم و اشکال هست.

بعد خلع و لبس در باب اعتباریات را به خلع و لبس در باب تکوینیات تشبیه کرده اند که تحول در صورت انسان که به صورت منویت است که اگر باقی بماند که علقه تشکیل نمی شود و باید این صورت قبلی خلع شود تا متلبس به این صورت علقه شود والا این صورت محقق نمی شود پس همانگونه که تا خلع نباشد لبس نیست و الا لازم می آید ماده بدونن صورت باشد در باب اعتباریات هم اگر خلع اضافه شد باید فورا لبس اضافه باشد و الا ملک بلا مالک لازم می آیدو حال اینکه اضافه مقولیه قوامش به طرفین است و حال اگر قبول را قابل منفصلا بیاورد به محذور فصل بین خلع لبس مبتلا می شویم و این همانطور که در تکوین نمی شود در باب اعتباریات هم نمی شود و این خلاصه ادعای مرحوم نائینی است.

لذا می فرمایند بیع تبدیل دو طرف اضافه است و عقود آلات انشاء ملکیت هستند و در نتیجه ایجاب آلت خلع بایع از مالش و قبول آلت لبس بایع به ثمن است و تبادل اضافه در نفس الامر است که اوسع از خارج و تکوین است و این اتصال باید باشد تا اضافه تحقق پیدا کندو این در صورتی است که هر دو موجود باشد

در نکاح هم همینطور که اگر انشاء علقه ی زوجیت در نفس الامر شد این علقه لا یصح مگر هر دو طرف بیاید پس باید قبول متصل به ایجاب شود تا علقه زوجیت ایجاد شود واین یک بیان که از ناحیه مسبب از یک طرف وارد شده اند.

1.1اما جهت دوم و راه دوم برای اشتراط موالات

موالات بین الایجاب و القبول از راه سبب موارد شده اند که این بیان مطابق مدعای ایشان است که مثل دلیل شیخ ره که اخص از مدعا بود و متفرع بود که ما ملاک را اوفوا بالعقود بدانیم نه تجاره عن تراض و احل الله البیع می شد بگوییم بیع و تجارت صدق می کند و لو متصل نباشد.

اما این راه میرزای نائینی در هر سه صورت این دلیل اثبات مدعای ایشان را می کند، اما بیان ایشان که هر مرکبی اگر دارای عنوان و اثر واحد بود از این عنوان و اثر واحد داشتن ما به صورت اِن کشف می کنیم که سبب باید یک وحدتی هم داشته باشد.

که اگر متصل باشد ایجاب با قبول موالات صدق می کند و اگر منفصل باشد دیگر موالات صدق نمی کند و عقد که واحد است متشکل است از مرکب واحد بین ایجاب و القبول و اگر منفصل باشند هر کدام از دیگری جدا ومستقل باشد هر یک کلامی و ظهور مستقلی داردکه دیگر عقد نمی شود

اگر اثر و عنوان واحد است که ملکیت از این وحدت اثر و وحدت عنوان کشف می کنیم که باید سبب هم واحد باشد اما اگر متصل نباشد وحدت سبب محقق نمی شود و تعدد سبب تعدد عنوان و اثر را می طلبد.

و این اتصال اختصاصا به باب معاوضات ندارد و در باب وضوء که عنوان واحد است و اثر واحد به نام طهارت دارد لذا شرط است که باید در اجزاء وضو موالات باشد و اشتراط در اجزاء وضو از همین جا گرفته شده است تا وحدت عنوانی و وحدت اثر حفظ شود و اذان هم عنوان واحد است و اگر موالات نباشد وحدت عنوانی و وحدت اثر هم نخواهد داشت.در قرائت هم همین طور است که باید مولات باشد.

پس در هرجا که عنوان واحد شد و اثر واحد شد باید اتصال و موالات باشد

در باب مطلق و مقید هم همین طور است که اگر به عنوان اطلاق و تقیید باید اتصال باشد و الا هر کدام مستقل از دیگری است که با هم تنافی دارند و اینکه اگر کلام مستقلی بیاوریم و عمل کنیم نه از باب تقیید بلکه از باب اقوی الحجتین است چون نص در مقابل ظاهر مقدم است.

در هر مرکبی ایشان می فرمایند و لو ترکیب اعتباری باشد و وحدت و اثر هم اعتباری باشد باید موالات رعایت بشود.

بخاطر همین در بحث خطابه اگر یک ساعت صحبت کند می گویند یک خطابه است اگر موالات را رعایت کند، اما اگر فصل باشد دیگر دو خطابه خواهد شد پس موالات علت اتحاد است

در مشاعره و مذاکره هم همین طور است وحدت به رعایت موالات است ودر لزوم موالاه فرق نمی کند که اجزاء مرکب از یک نفر صادر شود مثل باب خطابه یا از چند نفر مانند عقود در مانند بیع و صلح و ..... از عقود هر چند از دو نفر است و هر یک جزئی می آورد ولی یک عقد محسوب می شود و چون یک عقد است باید بین انها فصل نباشد.

چون ایشان از راه وحدت عنوان و اثر استدلال کردند باید در عقود غیر معاوضیه هم موالات را شرط بدانیم چرا که و لو معاوضه نیست مثل قرض و عاریه و ودیعه و بحث ایجاب و قبول اصطلاحی نیست اما وحدت عنوان موالات را می طلبد پس دائره ادعای مرحوم نائینی اوسع از شیخ است که در عقود معاوضی شرط کردند موالات را اما ایشان در عقود اذنیه چه معاوضی و چه غیر معاوضی در همه موالات را باید شرط بدانیم.

و صل الله علی محمد و آل محمد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo