درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تقدیم قبول بر ایجاب /مقدمة فی الفاظ البیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

جواب فرمایش مرحوم نائینی که برای وجوب موالات از ناحیه سبب وارد شده بودند داده شد.

1بررسی ادعای عنوان واحد و اثر واحد در عقود

و اما جواب ایشان از ناحیه مسبب چون ایشان ادعا کردند هر مرکبی که دارای عنوان واحد و اثر واحد باشد لازم است بین اجزاء او اتصال باشد چه از شخص واحد باشد و یا از افراد متعدد و فرقی نمی کند که از باب عقود معاوضیه مثل بیع و صلح و هبه معوضه و یا از معاوضات عهدیه غیر معاوضیه باشد از قبیل قرض و رهن و هبه غیر معوضه واین فرمایش ایشان در باب مرکباتی که صادر از شخص واحد شده باشد و دارای اثر احد باشد صحیح است و البته مبنای ایشان اینکه عقد از اعراض و یک امر عرضی متاصل است نه امر اعتباری .

در بابی که مرکب از شخص واحد صادر شده باشد این قابل قبول است مانند مشی که حاصل از حرکات اقدام است از مبدا تا منتهی که در واقع مشی اخذ و ترک است اخذ قدم بعدی و ترک قدم قبلی و این مشی زمانی مشی واحد و حرکت واحده گفته می شود که سکون بین اینها نباشد البته سکونات جزئیه و با دقت عقلیه توجه نمی شود و یا حتی سکونی که به نظر عرف هم سکون جزئی باشد مثلا برای تجدید وضو یا چای خوردن این سکونات مضر به وحدت مشی نیست.

یا در باب تکلم که مثلا شخصی یک ساعت صحبت می کند در بین سخن سکوناتی هسن که به وحدت نطق ضرری نمی رساند، آنچه که نقیض است سکونی که نقیض حرکت و خطبه است نه سکون متخلله بین الحرکتین و الخطبتین که این سکون نقیض خطبه و حرکت در قبل و بعد نیست.

این در مورد مرکب واحد ذو اجزاء صادر از شخص و فرد واحد است که بید فصلی که معتد به است واقع نشود اما مرکبات صادر از دو نفر مانند ما نحن فیه که عقد عنوان واحد که متشکل از ایجاب و قبول صادر دونفر است که شامل عقود معاوضی و غیر معاوضی می شود که صادر از شخصین است و اثر واحد دارد ومثل ملکیت و زوجیت و .. که در این جا فصل بین ایجاب و قبول و بین اجزاء مرکب مانعی ندارد و صدق عنوان واحد در مورد فصل ایضا موجود است که ایجاب را امروز بگوییم و فردا شخص بیاید قبول را بگوید که بعد از تفکر و استخاره بیاید قبول کند که در عرف زیاد است،این فصل بین ایجاب و القبول مخل به عنوان واحد نیست کما این که اثر هم واقع است.

تا اینجا فرمایش میرزا مورد قبول واقع نشد و اینجا فصل بلا اشکال است و دلیلی بر وجوب موالات نداریم

پس جواب میرزا که وحدت حقیقیه بین اجزاء مرکب قائل است که عنوان واحد لایصدق الا مع وحده الاجزاء و این وحدت حقیقیه که ادعا کرده اند دلیل بر آن نیست.

توجیه

در فرمایش محقق اصفهانی قبلا عبارتی را گفتیم که می توان گفت نظر ایشان این باشد که غایه ما یمکن ان یقال فی تقریب الموالات بین الایجاب هو .. ایشان ابتداء نفی کردند عنوان موالات بین الایجاب و القبول را نه از ناحیه صدق عنوان بیع و تجارت و نه از ناحیه صدق عنوان عقد به بیانی که گذشت اما ایشان در آخر کلامشان بیانی دارند که می خواهند از طریق ان موالات را اثبات کنند و آن از طریق وحدت عرفیه موالات است

فرمایش ایشان :

فکان الواحد قائم باثر[1] از نظر عرف این است که چون اثر واحد دارند که یک جهت وحدت دارند و لذا تعبیر به کاَنّ از نظر عرف گویا شیئ واحدی است هرچند که از دو جهت متعدد است اما منشاء اثر واحد باید شیئ واحد باشد و لذا می فرماید و لابد من کونهما علی نحو من اتصال بینهما عرفی می فرمایند ما وحدت حقیقیه لازم نیست قائل شویم بلکه وحدت عرفیه کافی است و از نظر عرف شیئیت واحد لا یتحقق الا به اینکه اتصال بین ایجاب و قبول باشد

پس در فرض اتصال بین الایجاب و القبول است که از نظر عرف وحدت حاصل می شود و اگر این نظر عرفی وحدت نباشد دو چیزند و دو چیز دو اثر می خواهند چون دو موثر در نظر گرفته شده و حال آنکه یک اثر است و از دو موثر نمی شود یک اثر حاصل شود.

ایشان تعریضی به شیخ دارند که فرمودند که فرق است بین این که ما دلیل را اوفوا بالعقود بدانیم یا تجاره عن تراض و احل الله البیع بدانیم اگر دلیل اوفوا بالعقود باشد در عقد باید اتصال عرفی باشد که تا عقد صدق کند ولی اگر دلیل تجارتة عن تراض و یا احل الله البیع باشد در صدق عنوان بیع و تجارت اتصال عرفیه لازم نیست و اگر متصل هم نباشند عرفا بیع و تجارت صدق می کند بله عقد عرفا نیست واین بیان مرحوم حاج شیخ ره برای لزوم موالاه دیگر فرقی نمی کند که دلیل هر یک از آیات ثلاثه باشد بلکه دیگر فرق نمی کند عنوان چه باشد و دیگر به دلیل هم کاری نداریم و این وحدت اثر وحدت موثر را می طلبد نه صدق عنوان بیع یا تجارت را که بگویید در فرض انفصال هم صدق این دو عنوان است بخلاف صدق عنوان عقد که در صورت انفصال نیست پس هر کدام دلیل باشد تفاوتی نمی کند بلکه لزوم موالات را می رساند و این حاصل فرمایش محقق اصفهانی است.

1.1تحقیق در مقام بررسی وحدت عرفیه و حقیقیه

اما صحیح این است که وقتی ایشان " کَاَنّ "می آورند دلالت بر تشبیه و تنظیر است وآنچه مفید بیان حق است " اَنّ " گفتن است و لذا با تشبیه و تنظیر نمی شود حق را گفت این اولا و ثانیا این بیان اثبات مدعا نمی شود که وجوب موالات باشد چرا که هر هر مرکبی به طور کل که معنوان به عنوان واحر باشد و دارای اثر واحد باشد بطور کلی چه در امور اعتباری و چه در عنوان حقیقی تا جزء اخیر نیاید نه عنوان صدق می کند ونه اثر بار می شود ترتب اثر خارجا و یا اعتبارا و یا تطبیق عنوان به حسب ذکر عنوان متوقف بر آمدن جزء اخیر است و ما هیچ دلیل برهانی بر اتصال این جزء اخیر نداریم و فقط باید همه ی اجزای سابقه به جزئیتشان باقی بمانند تا عنوان و اثر صدق گردد و هیچ دلیلی بر اتصال نداریم مثلا معجونی که از صد جزء است تا جزء اخیر نیاید این عنوان بر او صدق نمی کند کما اینکه اثر هم محقق نمی شود و مثال واضح سرکه انجبین که تا مثلا سرکه نیاید نه عنوان است ونه اثر آن که دفع سوداست و با اجتماع و تحقق اجزاء می آید.

اما مبنایی که مورد قبول مرحوم محقق اصفهانی ره هم هست که ایجاب و قبول در حقیقت در باب بیع و سائر معاملات طریقیت دارد نه موضوعیت و آنکه موضوعیت دارد اعتبار من بیده الاعتبار در ایجاب و اعتبار من بیده الاعتبار در قبول است و این دو با هم که عهد می شوند و اگر این عهد صادر از ناحیه ی قابل اگر ملحق به عهد موجب شد و باید عهد موجب باشد تا به او ملحق بشود، کفایت در تحقق مرکب می کند پس بنابراین لحوق این جزء دوم که عهد مشتری و قابل است باید متصل باشد یا منفصل؟ خیر هم با اتصال و هم با انصال می سازد و میزان بقای عهد اول است که فقط باید لحوق تحقق پذیرد و ایجاب و قبول فقط ابراز ما فی الضمیر هستند و دلالتی به چیز دیگری ندارند.

پس عقد مرکب از عهد بایع در عالم نفس انجام داده است وعهد مشتری می باشد ولفظ ایجاب و قبول مظهر این دو عهدند؛ اگر عهد موجب صادر شد و عهد مشتری و لو در زمان ممتد به او ملحق شد ضرری به صدق عقد نمی رسد تنها چیزی که در اینجا شرط است استمرار عهد بایع است تا زمان لحوق عهد مشتری.

و این استمرار در باب الفاظ شرط نیست چون اصلا الفاظ قار الذات نیستند بلکه تدریجا صادر می شوند هر جزئی از بین می رود و جزءدیگر بعد می اید و للکلام تتمة فردا انشالله و احتمال فتدبر مرحوم محقق اصفهانی اینکه قبول ندارند

و صل الله علی محمد و اله.