درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنجیز /شروط العقد /یبع

خلاصه مباحث گذشته: عبارتی مرحوم شیخ رض دارند، بعد از آنکه واضح شد که تفکیک بین انشاء و منشأ در هر 2 قسم ملکیت معلقه و منجزه وجود ندارد، و تعلیق در مرتبه ملکیت معتبره است، فإلی هنا مانعی برای تعلیق در باب عقود نداریم.

1تعلیق در ملکیت اعتباریه است

ایشان می فرمایند: کلام انشائی هرگز از مدلول خودش تخلف پیدا نمی کند و تعلیق در مدلول کلام معنا ندارد و انشاء ملکیت علی تقدیر و معلقه در مقابل انشاء ملکیت علی کل تقدیر معقول و ممکن است.

اگر این فرمایش ایشان ناظر به همان معنایی باشد که ما ذکر کردیم که گفتیم ملکیت اعتباریه است که در آن تعلیق هست، و امر ملکیت حقیقیة همیشه دائر است بین وجود و عدم، حرفشان صحیح است و خلاصه اگر تعلیق را در مورد ملکیت اعتباریه بدانند، نه در مقام انشاء و ملکیت انشائیه، حرفی صحیح و درست است. که بین ملکیت معلقه و منجزة حسب انشاء و در ظرف انشاء، تفاوتی نیست. و تنها در مرحله ملکیت اعتباریه است که تعلیق شکل می گیرد. و تفاوتی که هست در همین ملکیت اعتباریه است. و بر اساس تحقیقی که عرض شد فرق است بین ملکیت انشائیه و ملکیت اعتباریه. ملکیت اعتباریه به ید من بیده الاعتبار است. لذا انسان می بیند که گاهی فرد چیزی را که من بیده الاعتبار اعتبار نکرده، به حسب جهل یا عصیان، انشاء می کند، ولی اعتبار از سمت من بیده الاعتبار نمی آید مثل بیع ربوی که انشاء میشود ولی اعتبار شارع نیست

لذا اگر منظور مرحوم شیخ که می فرمایند تعلیقی در کلام وجود ندارد، و کلام در مورد بحث ما کلامی است که در مقام انشاء به کار رفته است، و منظورشان از عدم تخلف معنا از لفظ و عدم تعلیق در مرحله انشاء همین معنایی باشد که ما گفتیم، حرفی کاملاً صحیح است و برهانی و وجدانی و رایج در عرف و شرع است.

اما اگر منظورشان از عدم تخلف این باشد که مدلول کلام ثابت است و مدلول کلام بر 2 قسم است که یک ملکیت متحققه علی کل تقدیر است که ملکیت منجزه است، و دو ملکیت علی تقدیر که ملکیت معلقه است، و تعلیق از خصوصیات و شئون ملکیت باشد، نه از مبادی وجود ملکیت در مقام تحقق خارجی باشد، این حرف درست نیست.

عبارتی دارند که می فرمایند: فیمنع کون اثر مطلق البیع الملکیة المنجزة بل هو مطلق الملک[1] از این عبارت استشمام این معنا می شود که در مرحله انشاء 2 ملکیت داریم. یک ملکیت معلقه و یک ملکیت منجزه. ایشان می فرماید اثر مطلق بیع، مطلق الملک است، که هم با ملکیت منجزه می سازد و هم با ملکیت معلقه می سازد. ملک مطلق فقط ملکیت منجزه را در بر می گیرد.

و بعد ایشان ملکیت به متحققه توصیف کرده اند و ملکیت معلقه را هم فرمودند که متحقق است. و این بر اساس معنایی است که در باب واجب مشروط در اصول فرمودند، که اراده مولا گاهی به امری مطلق است و گاهی به امری مشروط است. و در اراده مولا فرقی نیست، و مراد مولا متفاوت است اگر این باشد در مانحن فیه هم هر 2 سنخ از ملکیت محقق شده است، یکی ملکیت معلقه و دیگری ملکیت منجزه. که اگر این معنا مراد مرحوم شیخ رض باشد به ایشان اشکال داریم و نمی توانیم حرفشان را بپذیریم.

چرا که اگر منظورشان از ملکیتی که تحقق دارد، ملکیت منشَأة باشد که با انشاء محقق شده، فرقی بین ملکیت معلقه و منجزه نیست، ولی اگر منظور این باشد که در ملکیت معلقة انشاء شده است، ولی منشَأ هنوز نیامده که معلق است به تحقق معلق علیه، که این محذورش تفکیک بین انشاء و منشأَ است. لذا این حرف ایشان دائر است بین 2 محذور، یا عدم وجود ملکیت معلقة حقیقةً چرا که در صورت اول به تحقق انشاء ملکیت منشَأة تحقق یافته، و دیگر معلقه نیست. و یا به محذور تفکیک بین انشاء و منشأ بر می خوریم و یا به محذور عدم وجود ملکیت معلقه و اگر ملکیت انشائیه همان ملکیت اعتباریه باشد که ایشان تفکیک بینهما نکرده اند پس ملکیت معلقه نداریم چون ملکیت در هر دو صورت محقق است.

و عرض کردیم که مرحوم حاج شیخ رض اصرار دارند که باید بین انشاء و اعتبار تفکیک کرد. انشاء کار متعاقدین و منشِیء هست. اما اعتبار به ید من بیده الاعتبار است که شارع می باشد. و لذا اگر عقد و ایقاعی انشاء شد، اگر معتبر شرائط خودش را در آن انشاء بیاید، اعتبار می کند و اگر نیابد اعتبار نمینماید. مثلاً در بیع ربوی یا کالی بکالی، که انشاء بیع شده است، من بیده الاعتبار اغراض خودش را نمی یابد، لذا اعتبار بیع نمی کند.

2محذور انفکاک وجود خارجی از وجود انشائی

یکی از اشکالات و وجوه عقلیه ای که برای مسئله عدم جواز تعلیق آمده است، محذور تفکیک بین وجود انشائی منشَأ و وجود خارجی است و اساس این اشکال بر آن است که انشاء و اعتبار یکسان باشد.

اشکال می گوید: اگر بناء باشد که تعلیق در عقود را قبول بکنید، لازم می آید تفکیک منشأ از انشاء که محال می باشد، لذا تعلیق در باب عقود و معاملات محال می باشد.

این که تفکیک بین انشاء و منشأ محال است، واضح است و بین. چرا که انشاء و منشأ مثل ایجاد و وجود هستند. و عمده اشکال در واجب معلق در مقابل واجب مشروط این است که تفکیک بین انشاء و منشأ شکل می گیرد که خود مرحوم حاج شیخ رض هم واجب معلق را محال می دانند ولی غالباً به این توجه ندارند. بلکه ایجاد و وجود یک چیزند و تفاوتشان به اعتبار است که نسبت به فاعل ایجاد می شود و نسبت به قابل وجود می باشد. و لذا انفکاک بین ایجاد و وجود یا انشاء و منشأ به تناقض بر می گردد، که شیء واحد هم باشد و هم نباشد.

وقتی که در باب عقود عقد را مثلاً بیع را معلق بکند بر چیزی، معنایش این است که تملیک الآن هست، اما ملکیت بعد از تحقق معلق علیه می آید. یا مثلاً در باب تزویج و زوجیت، اگر در مقام انشاء معلق شود، عقد تزویج واقع شود، و زوجیت متوقف بر تحقق معلق علیه باشد، این ها همه تفکیک بین ایجاد و وجود و انشاء و منشأ است.

مثلاً می گوید: بعتک هذا ان جاء ابنی غداً. که تملیک بافعل است اما ملکیت در غد است که تفکیک بین تحقیق و تحقق است ب اینکه تحقیق و تحقق یک چیزند و از هم جدا نیستند.

مضافاً بر این که اگر تعلیق واقع باشد، باید مربوط بین نسبت انشاء و منشأ باشد، تملیک و ملکیت و نسبت بینهما که رابط بین تملیک و ملکیت است، باید معلق باشد، که این نسبت ملکیت زمانی به تملیک وصل می شود و ارتباط می یابد که معلق علیه محقق شود.

اگر تملیک که فعل اختیاری شخص هست، الآن صادر شده است، ملکیت هم که به معنای اسم مصدری است امرش دائر بین بود و نبود است، چیزی که قابل تعلیق است، نسبت بین تملیک و ملکیت، که معنایی حرفی می باشد. و معنای حرفی هم قابلیت تعلیق را ندارد، چرا که استقلال در تصور ندارد و غیر مستقل نه قابل تضییق است و نه قابل توسعه.

و ثالثاً اگر تعلیق مربوط بشود به نسبت، باید 2 طرف نسبت هم معلق باشند، در حالی که این جا نه تملیک معلق است و نه ملکیت. لذا تعلیق از این نظر سوم هم مبتلا به اشکال است.

لذا اشکال اول و دوم در مرحله مقتضی است، یعنی چیزی را که قابلیت تعلیق را ما داشته باشیم نداریم و اشکال سوم این بود که بر فرض این که نسبت بین تملیک و ملکیت معلق بشود، باید منتسبین و طرفین این نسبت هم معلق بشوند. در حالی که در 2 طرف این نسبت تنجز است و هیچ تعلیقی را ندارد چون هم انشاء واقع شده و هم ملکیت بعد معلق علیه محقق می شود و این چه تعلیقی است که دو طرف او منجز هستند.

وقتی شخص به نحو تعلیق می گوید: بعتک ان جاء ابنی غداً. این کلام اگر به عنوان اخبار از آینده باشد اشکالی ندارد، ولی خلاف فرض است و اگر به عنوان انشاء باشد برای تملیک در مستقبل، لازمه اش انفکاک بین انشاء و منشأ است.

پس خلاصه اشکال این است که انشاء ملکیت برای آینده، اخبار از انشاء در آینده است چرا که خلاف فرض است، و یا به معنای این است که ملکیت در زمان حصول معلق علیه حاصل می شود، که محذور انفکاک بین انشاء و منشأ را دارد. این خلاصه وجه عقلی است که برای عدم جواز تعلیق در عقود و معاملات آورده اند. جوابش فردا انشالله و صل الله علی محمد و آل محمد