< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تنجیز /شرائط العقد /بیع

خلاصه مباحث گذشته: عرض شد که از نظر انفکاک بین انشاء و منشأ که به عنوان یک محذور از محاذیر عقلیه در مورد تعلیق در عقود ذکر شده است، عرض شد که این محذور هم مانند سائر محاذیر مردود است. چرا که در این مورد تعلیق قبل از انشاء وجود دارد.

 

1خلط بین مقام انشاء و اعتبار منشاء توهم

به این معنا کسی که می خواهد انشاء عقد کند، ابتداءً ملکیت خاصة خارجیة که محدود به زمان خاصی است را اراده می کند، که عبارت است از ملکیت مثلاً در فردا، و بعد چنین ملکیتی را انشاء می کند. و مکرر گفته شد که بین ملکیت انشائیه و اعتباریه باید تفکیک کرد و منشأ را نسبت به ظرف وجود خودش باید در نظر گرفت. بنابرین وقتی ملکیتی محدود به زمانی خاص شد، که مثلاً از فردا، این فرقی با ملکیت مطلقة و غیر محدوده ندارد.

این جا شبهه ای به ذهن می آید، اگر بنا باشد که انشاء الآن باشد، و ملکیت فردا محقق شود. مثلاً منزلتان را فروختید و برای طرف مقابل خیار فسخ قرار دادید، و حالا یک مشتری پیدا شده است بهتر از خریدار قبل، شما می توانید انشاء بیع با این مشتری جدید بکنید که معلق است به تحقق فسخ توسط مشتری اول؛ که اگر مشتری اول فسخ کرد، دیگر نیازی نیست که انشاء جدید بکنید. چرا که ملکیت انشائیه محقق شده است، ولی ملکیت به عنوان وجود خارجی که به ملکیت اعتباریه تعبیر می شود، معلق است به فسخ مشتری اول.

و خلاصه اشکال این جا این بوده که تفکیک بین انشاء و منشأ می شود. جواب این اشکال در عرائض گذشته عرض شده است. که در این جا تفکیک وجود هر شیء ای را با ایجاد در همان مرحله باید در نظر بگیریم، ایجاد و وجود و انشاء و منشأ از هم جدایی ندارند، چرا که یک چیزند و تفاوتشان بالاعتبار است، و 2 چیز نیستند که از هم جدا شوند. و منشأ اشکال خلط بین ظرف های وجودی در انشاء و منشَأ است و شما نباید وجود خارجی را با او مقایسه کنید

در ظرف انشاء، منشأ از انشاء منفک نیست، ولی نباید وجود خارجی ملکیت را که ملکیت اعتباریه است، با انشاء بسنجید. وجود اعتباری ملکیت یعنی آن وجودی که شارع بر آن اثر مترتب کند، و این غیر از وجود انشائی ملکیت است که بایع ایجاد می کند، و عرض شد که ممکن است که بایع بیع ربوی را انشاء کند، و ملکیت انشائیه محقق شده است، ولی شارع امضاء نمی کند، لذا ملکیت اعتباریه نیست. و ملکیت اعتباریه ظرف وجودش اعتبار من بیده الاعتبار است، که منفک از اعتبار معتبر نیست، کما این که ملکیت انشائی از انشاء متعاملین منفک نیست. ولی ملکیت انشائی می تواند منفک از ملکیت اعتباریه باشد.

پس می شود مرتبه ترتیب اثر را با مرحله انشاء متفاوت بدانیم، و اگر این 2 را متفاوت ندانیم، به محذور انفکاک بین انشاء و منشأ گرفتار می شویم. مرحله انشاء با وجود خارجی که ترتیب اثر است متفاوت است. (بنا بر مسلک مشهور هم، معنای امضائیت به معنای ترتیب اثر حین الانشاء نیست. و لذا شارع قیودی را اضافه می سازد و شرائطی قرار می دهد.. و ترتیب اثر خارجی هم علی مسلک المشهور، غیر از انشاء متعاملین است.)

و انشاء تعلیقی از باب تضییق من بدو الامر بوده است، از باب ضیق فم الرکیة بوده است. که انشاء می رود به لحاظی که شخص نسبت به ملکیت کرده است. ملکیت مضیقه را لحاظ کرده است و بعد انشاء خودش را بر روی آن می برد، ولو انشاء فعلی است، اما انشاء فعلی بر روی ملکیت مضیقه رفته که ملکیت از فردا می باشد. از اول ملکیت از فردا ملحوظ انشاء کننده بود، و انشاءش هم روی این ملکیت رفته است. انشاء بدون لحاظ نمی شود. اگر از ابتداء ملکیت غداً را لحاظ کنید، انشاءش هم معقول است و مقبول.

پس تعلیق منجر به انفکاک بین انشاء و مُنشَأ نمی شود، نه علی مبنی التحقیق و نه علی مبنی المشهور.

1.1تشبیه باب انشاء به باب اخبار در تعلیق

پس خلاصه این که ملاحظه کلی طبیعی در محل بحث که بیع است، و ملکیت مضیقه، و بعد انشاء همین ملکیت مضیقه هیچ اشکالی ندارد. کما این که این معنا در باب اخباریات هم هست. مثلاً شخص اخبار می کند از وقوع اتفاقی در آینده، که می گوید اول ما قصد سفر زیارت دارم. این مؤدای خبر که از او تعبیر به خبر می شود، الآن هست، یعنی حکایت الآن هست. ولی مخبَرٌ به و تحقق خارجی اش، در ماه آینده است. ولی در این جا تفکیک بین اخبار و خبر نشده است، بلکه تفکیک بین خبر و وجود خارجی مخبَرٌ به است که هیچ اشکالی ندارد. یا مثلاً می گوید اگر در امتحان موفق شوی جائزه داری. خبر به عنوان حکایت الآن هست، کما این که اخبار هم هست، ولی خبر به عنوان وجود فعلی، بعد از پیروزی در امتحان است که تحقق می یابد.

در ما نحن فیه هم انشاء و منشأ به وجود انشائی، الآن هستند؛ اما منشأ به وجود اعتباری معلق است بر آمدن معلق علیه. پس هر 2 نحو از عقد چه به نحو منجز و چه به نحو معلق صحیح می باشند. این تنجیز و تعلیق نسبت به مؤدا است و نسبت به خود انشاء هیچ تعلیقی نیست.

اما اگر این تعلیق را نسبت به مال و یا مشتری قرار بدهیم که مفعول اول است، همین حکم را دارد. چرا که الآن ملکیت نسبت به این مال یا مشتری خاص معلق شده است، و تحقق ملکیت معلق است بر تحقق آن معلق علیه.

لذا محذوری در تعلیق در باب عقود نمی بینیم، و تنجیز هم شرط نیست. و تنجیز هم به معنای جزم و جدّ در مقام انشاء، در هر 2 مقام وجود دارد، چه انشائی تنجیزی باشد و چه انشاء تعلیقی باشد.

هذا تمام الکلام نسبت به این شرط که شرط تنجیز است پس تعلیق در عقود هیچ اشکالی ندارد

اما شرط دیگر که تطابق بین ایجاب و قبول است، ان شاء الله فردا.

وصل الله علی محمد و آل محمد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo