درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: شروط العقد

کلام در این بود که آیا وجود شروط متعاقدین چه عقلی و چه شرعی تا پایان عقد لازم هست یا خیر؟

فعلا در بیان فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه هستیم که ایشان شرط می دانند و از ایشان مرحوم محقق اصفهانی و میرزای نائینی ره تبعیت کرده اند و در مقابل مرحوم سید در عروه ایراد و اشکالی دارند.

خلاصه دلیل ایشان برای اینکه این شروط باید تا پایان عقد باشد، این بود که عقد به معنای عهد است و معاهده ای که بین بایع و مشتری و موجب و قابل در جمیع ابواب وجود دارد، لا یتحقق الا به این که 2 طرف واجد شروط باشند. زیرا با انتفاء حتی یکی از شروط نسبت به یکی از 2 طرف عقد، معاهده محقق نمی شود. تعهد 2 طرفه است.

البته نه از باب این که باب مفاعله بین الاثنین باشد که حسب رأی ادباء از اغلاط مشهور است. بلکه عرض شد که باب مفاعلة مصدر از یک طرف صادر شده است، بر خلاف باب تفاعل که از 2 طرف مصدر صادر شده است. تنها در باب مفاعله وقوع حدث از یک طرف است اما عنایتی بر مفعول مد نظر هست. این حرف ما از این باب نیست. بلکه به خاطر خود عنوان عهد و تعهد است که اقتضای 2 طرف دارد و حتی در عرف هم هست که فلانی متعهد شده سوال می کنند به چه کسی تعهد داده و تعهد یک طرف که نمی تواند با دیوار یا حمار تعهد ببندد.

بعد مرحوم شیخ رض 2 اشکال بر خودشان وارد کردند. یک ایراد و نقض با جوابش دیروز گذشت. نقض فرموده بودند به باب وصیت که موصی وصیت می کند و موصی له بعد از فوت موصی قبول وصیت می کند، و یکی شروط عقلیه حیات بود. هنگام قبول موصی له، موصی حیات ندارد، ولی می گویند این وصیت درست است. وصیت عقد است با این که 2 طرف لازم دارد، ولی بقاء شرائط تا پایان عقد لازم نیست.

از این نقض جوابی دادند. جواب مرحوم شیخ رض بر این نقض این است که وصیت عقد نیست، بلکه ایقاع می باشد و چون ایقاع هست لذا در حقیقت وصیت به معنای ایصاء و قبول در باب وصیت مقوِّم وصیت نیست، بلکه قبول شرط وصیت است که در فعلیت ترتیب اثر مؤثر دخیل می باشد. اگر وصیت بخواهد نافذ باشد و اثر فعلی بر او مترتب بشود، باید قبول از موصی له صادر بشود. لذا حقیقت وصیت این نیست که عقد باشد. لذا اگر بعد از فوت موصی، قبول موصی له صحیح می باشد، اجنبی از محل بحث ماست که شروط متعاقدین در عقود است نه ایقاعات. ایقاع اصلاً 2 طرف نمی خواهد، و آنکه طرف مقابل باید قبول بکند، شرط است نه رکن، یعنی در اصل ماهیت وصیت، قبول اخذ نشده است، بلکه شرط تأثیر است.

لذا شاهدی هم ذکر می کنند در باب وصیت اگر موصی له قبل از قبول بمیرد، ورثة موصی له می توانند قبول بکنند. این شاهدی بر آن می باشد که وصیت عقد نمی باشد، و الا باید با موت موصی له، وصیت هم از بین می رفت.

این جواب مرحوم شیخ رض صحیح است و اگر عنایتی می شد بهتر می بود. تحقیق این است که وصیت نه عقد است و نه ایقاع، بلکه برزخٌ بینهما. وصیت من جهة عقدٌ و من جهة أخری یشبه بالایقاع، نه اینکه یکی از ایقاعات باشد تماماً. لذا اگر تعبیر کالایقاع می آوردند مطلب درست می شد.

اما نقض دوم که مرحوم شیخ رض بر خودشان وارد کردند و جواب دادند این است که: اگر کسی بگوید این کلام شما که باید طرفین عقد واجد شروط عقلیه و شرعیه باشند، نقض می شود به بیع مُکرَه اذا تعقبه الرضا. در باب بیع مکره، حین ایجاب بایع مکرَه است، بعداً دید کار خوبی شده است و ضرب المثل هست عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، و رضایت به این فروش می دهد، فقها این بیع را گفته اند صحیح است. با این که بایع واجد شرائط حین القبول نبوده است. موقعی که مشتری قبول می کرد، بایع مکرَه بود و رضایت نداشت مع ذلک فرموده اند صحیح است

شیخ انصاری رض می فرمایند: این مورد تخصیصاً خارج شده است در مورد وصیت تخصصاً خارج بود. ولی این مورد تخصیصاً خارج شده است. ایشان می فرمایند: اگر ما باشیم و دلیلی که برای لزوم واجدیت طرفین عقد نسبت به شروط عقلیه و شرعیه ذکر کردیم، باید بگوییم که بیع مُکرَه باطل است. این که بیع مُکرَه اذا تعقبه الرضا صحیح شده است، به خاطر قیام اجماع بر صحت است و الا علی القاعده باید این بیع هم باطل باشد.[1]

ایشان در اصل مدعا مثل مرحوم میرزاء نائینی با شیخ انصاری رض موافق اند. لکن مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در این جا تحقیقی ذکر فرمودند که هم نسبت به 2 جوابی که ذکر شده است، و هم نسبت به اصل دلیلی که ذکر شده است نقد وارد می شود.

ایشان صور مسئله را چند صورت قرار داده اند:

تارة فقدان یکی از شروط در احد الطرفین طوری است که در آن فرد تحقق تعاهد و تعاقد ممتنع است. مثل این که قبل از آمدن قبول، موجب که بِعتُ را گفته است، مشتری بمیرد. یا بالعکس مشتری اول قبلت را گفته باشد و بعد بایع بمیرد. حین القبول بایع زنده بود، ولی وقتی که می خواست بِعتُ بگوید مرد. اینجا تعاهد معنا ندارد و معقول نیست.

چرا؟ زیرا در اینجا گرچه وظیفه بایع که مثلاً ایجاب بود از او صادر شد، ولی موقعی که مشتری می خواهد قبلت بگوید، بایع مرده است. حیات و تعهد بایع هنگام بِعتُ وجود دارد، ولی وقتی عنوان معاهده با غیر وجود دارد و مناط معاهده با غیر این است که علاوه بر این که خودش واجد شرائط باشد، باید تا زمانی که طرف مقابل فعلش صادر نشده واجد شرائط باشد. برای این که هر چند معنای مفاعله صدور مصدر من الاثنین نیست علی خلاف ما اشتهر بین الادباء، ولی معیت در ما نحن فیه معیت جسم مع جسم و حیوان با حیوان آخر نیست. بلکه معیت شاعرٍ ملتفت الی ما یلتزم للغیر و یلتزم له الغیر.

معیت 2 فردی است که اولا شعور دارند و ثانیا توجه و التفات دارند که هر یک می خواهند متلزم چیزی برای غیر شوند کما این که قبول می کنند تعهدی را از طرف غیر برای خودشان وچنین معیتی است باید شروط تا پایان عقد باشد.

پس خود عنوان عهد بما هو عهد که مرحوم شیخ انصاری ره فرمودند دلیل برای بقاء شروط تا پایان عقد نیست. بلکه معیتی است که در این عهد وجود دارد و چون عهد با غیر می باشد. (نه مثلاً عهد با خودش و نه عهد با خدای خودش) در ما نحن فیه تعهد و عهد با غیر است، و در چنین عهدی است که مع الغیر می باشد و این معیت با غیر اقتضاء میکند که وجود این شروط را از ابتداء تا انتهاء دخیل بدانیم.

پس در مدعا مرحوم محقق اصفهانی با مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه موافق اند، ولی در دلیل لزوم بقاء این شروط مخالف اند و دلیل مرحوم محقق اصفهانی ادق است و آن این می باشد که عهد باید مع الغیر باشد نه این که عهد مطلق دلیل باشد برای لزوم بقاء این شروط.

و الا اگر عهد با غیر، اگر آن غیر کالجدار او الحمار باشد، چنین تعهدی توسط عاقل شکل نمی گیرد، چرا که طرف مقابل هم باید عاقل و شاعر و ملتفت باشد و طرف مقابل هم متعهد بشود به شیء آخَری.

اما هیچ یکی از 2 نقضی که ذکر شده است وارد نیست، ولی به بیان دیگر.

در مورد وصیت نقض وارد نیست، چرا که وصیت عقد محض نیست و چون یشبه بالایقاع من جهةٍ لازم نیست که موصی هنگام قبول وصیت واجد شرائط باشد. توضیح این مطلب فردا ان شاء الله.