درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: شروط العقد

منشأ اختلاف این است که مستفاد از ادله اعتبار خبر، حکم شرعی واقعی است یا این که حکم ظاهری است. اگر حکم شرعی واقعی باشد، بنابرین مصلحت در مؤدای امارات وجود دارد و ملاک محقق خواهد شد. و اگر مستفاد از ادله اعتبار خبر یا سائر امارات، حکم ظاهری باشد بنابرین بحث وجود ملاک در مؤدا مطرح نیست.

بنا بر مسلک اول عرض شد که باید مصلحت موجودة در مؤدا را معارض با مصلحت واقعیه ندانیم، زیرا اگر معارض باشد لازمه اش تصویب است. بلکه باید قائل بشویم به این که این مصلحت در طول مصلحت واقعیه است، نه در عرض او. و تا زمانی که کشف خلاف نشده است این مصلحت وجود دارد.

اما بنا بر مبنای دوم دیگر بحث از اینکه مصلحت در مؤدای اماره باشد وجود ندارد. فقط این ادله اعتبار امارات، برای ما این امارات را حجت به معنای منجِّز و معذِّر قرار می دهند. که اگر این اماره با واقع مطابق در آمد، آن واقع در حق ما منجَّز می شود و اگر مخالف با واقع شد و مطابقت با واقع نشد، بنابرین ما در ترک واقع و مخالفت با واقع معذوریم.

ظاهر کلام مرحوم شیخ رض این است که ایشان در مورد عقد بیعی که شخص انجام می دهد بر خلاف آنچه که طرف مقابل معتقد است، نظیر اشاره اخرس است. چطور اشاره اخرس موجب ملکیت می شود، پس از آنکه قیام اماره شد مصلحتی در مؤدا ایجاد می شود که این مصلحت موجب می شود که آثار آن عقد را برای این کسی که معتقد به این مبنا هست ثابت باشد.

این کلام را عرض کردیم متین است در نزد کسی که مبنا و مشرب سببیت را قبول دارد. چون بایع حسب الفرض وقتی ایجاب فارسی از او صادر می شود، چرا که ادعاء دارد که اجتهادا او تقلیدا اماره بر صحت عقد به فارسی دارم و لذا این عقد به فارسی را مؤثر می دانم، بنا بر مسلک سببیت در مؤدای این اماره در مورد عقد به فارسی، یک مصلحتی ایجاد می شود که این ایجاب با صیغه فارسی، مؤثر در وجود ملکیت می شود. و فرض هم بر این است که شارع امضائش کرده است.

لذا مشتری جائز است که در مقابل این ایجاب فارسی، قبول بکند. البته در صورتی که برای مشتری اماره ای بر خلاف اماره ای که آقای بایع بر اساس آن ایجاب به فارسی را کافی می داند، قائم نشده باشد.

مشتری در این فرض، طبق قاعده الزام، بایع را ملزم می کند که به اعتقاد خودش که اکتفاء به عقد فارسی است، ملتزم بشود. لذا می گوید همانطور که شما عقد فارسی را درست می دانی، بنده هم عقد فارسی را قبول می کنم و طبق رأی و عقیده خودت، تو را ملتزم می سازم.

چرا که گفتیم قواعدی داریم با مضمون «الزموهم بما التزموا انفسهم» (و تا این جا فرض آن است که مشتری اماره ای بر خلاف اماره بایع ندارد.)

بنابرین وقتی آقای زید ایجاب عقد را با فارسی انجام داد و مشتری هم بر اساس قاعده الزام و این که با هر صاحب دینی با دین خودش می شود او را ملزَم کرد، قبلت می گوید. اگر برای مشتری اماره ای بر خلاف اماره نزد بایع بود، و در نزد مشتری اصلاً عقد به فارسی صحیح نیست. و مشتری چه مسلک سببیت و چه مسلک طریقیت را قائل باشد، نمی تواند این عقد را مؤثر ببیند. چرا که پس از قیام اماره نزد مشتری بر خلاف اماره ای که نزد بایع هست این آقای مشتری، ایجاب بایع را لغو می داند مستنداً به اماره ای که برای خودش حاصل شده است، لذا اصلاً نمی تواند قصد جدی انشاء قبول بکند چه برسد به این که بخواهد آثار ملکیت و یا سائر عقود را بر این عقد بار کند.

مرحوم سید رض در حاشیه بر مکاسب [1] می فرمایند: اگر هر یک از 2 طرف عقد اماره ای برایش بر چیزی قائم شد، که دیگری اماره دارد خلاف آن. مثلاً احدهما اماره دارد بر عدم اعتبار عربیت یا ماضویت یا رعایت موالات و تنجیز، و فرد مقابل اماره دارد بر اعتبار یکی از این ها. ایشان می فرمایند این 2 مورد با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند. لذا در اینجا عقدی حاصل نشده است. و لذا اگر بیع هست، نه مبیع ملک مشتری می شود و نه ثمن ملک بایع ولی اگر احد الطرفین اماره دارد و طرف دیگر معتقد بخلاف است گفته شد که اصلا امکان انشاء نیست ولی مرحوم سید رض مطلب را طوری فرموده اند که انگار امکان انشاء از طرف مقابل هست، ولی این عقد با تعارض و تساقط امارتین، بدون تأثیر می شود.

ولی این فرمایش مرحوم سید رض را نمی توانیم بپذیریم چرا که اگر احد الطرفین اماره دارد، و طرف مقابل معتقد به خلاف اوست؛ طرف مقابل با وجود عدم رعایت بایع آنچه را که معتبر و لازم می داند، اصلاً نمی تواند که انشاء قبول بکند. لذا وقتی اصلاً نتوانست انشاء قبول بکند به فرمایش مرحوم سید رض نوبت نمی رسدکه بخواهیم بگوییم این عقد شکل گرفته و کلیهما چون اماره دارند، و امارتین تعارض و تساقط می کنند و عقد مؤثر واقع نمی شود.

لذا در این فرض اصلاً انشاء قبول از طرف مشتری متمشی نمی شود نمی تواند انشاء کند اصلا بحث تعارض نمی آید تعارض وقتی است که دو دلیل در عرض هم باشند و لذا به فرمایش مرحوم سید رض نمی توانیم عمل بکنیم.

لذا گرچه در مدعا با هم موافقیم، ولی در رسیدن به مدعا 2 راه متفاوت می پیماییم. ایشان بحث را به تعارض و تساقط امارتین می کشانند، ولی ما می گوییم که اصلاً از ابتداء مشتری توانایی انشاء قبول را ندارد و لغو می داند. مثلاً اگر بایع ایجاب را با فارسی ایجاد کرده باشد، مشتری که عربیت را شرط می داند، اصلاً نمی تواند این چنین ایجابی را قبول بکند چون این ایجاب غیر معتبر مثل عدم هست و قبول او هیچ اثری ندارد انشاء او را شارع اصلا امضاء نکرده پس نمی تواند انشاء قبول بکند، فکیف به این که بخواهد ترتیب اثر به این عقد بدهد.

یک صورت است که می توانیم آن را قبول بکنیم و آن این است که کسی که قامت له الاماره علی عدم اعتبار العربیة او الماضویة او ...، ایجاب را ایجاد می کند، و مشتری هم در این مسئله شاک می باشد (فرضی که خودش هم اماره موافق با موجب داشته باشد، که یقیناً معامله درست است و خارج از بحث می باشد.) ولی اگر مشتری شاک است و به اماره ای بر اعتبار یا عدم اعتبار العربیة او الماضویة أو ... ندارد، می تواند رجاءً انشاء قبول بکند. که می گوید اگر در واقع درست باشد که این عقد صحیح می باشد، ولی اگر درست هم نباشد، ما از پیش خودمان تشریع نمی کنیم و رجاءً صحیح است.

این جا مال از ملک بایع خارج می شود، و بایع می تواند حسب عقیده خودش در ثمن تصرف بکند. چرا که بایع می گوید که من با ایجاب فارسی مبیع را از ملک خودم خارج ساختم، و چون مبادله هست باید ثمن در قبالش بگیرم، که گرفتم و در این ثمن تصرف می کنیم.

ولی مشتری حق تصرف در مبیع ندارد. اشکال نشود که در این صورت ملک بلا مالک می شود، خیر مالک این مبیع مشتری است ولی جواز تصرف ندارد. در این جا چون مشتری شاک بود و دلیلی بر صحت این عقد نداشت، تصرف او مستند به یک حجت شرعیه نخواهد بود، لذا حق تصرف ندارد.

آنچه که تا این جا گفته شد، هم بنا بر مسلک سببیت و هم بنا بر مسلک طریقیت در باب امارات و خلاصه اگر احد الطرفین به چیزی معتقد باشد که طرف مقابل به او معتقد نیست که مقدماتی بیان شد و تفاوت این شد که بنابر مسلک سببیت جعل مودا می شود ولو اینکه که البته قبول نکردیم و بنابر مسلک طریقیت در امارات هیچ مصلحتی نیست و فقط امارات در فرض اصابه منجز و در فرض عدم اصابه معذر است

حالا در ما نحن فیه، آیا ابتناء نظر اول و دوم، که صحت معامله مطلقاً یا بطلان معامله مطلقاً یا تفصیل در مقام به تفصیل دوم؛ کدام یک نتیجه گرفته می شود، و کدام قول صحیح است، باید از الآن به بعد مورد بررسی قرار بگیرد که آیا حق با مرحوم شیخ است که تفصیل داده اند یا قول به صحت مطلقا و یا قول به بطلان مطلقا توضیح انشاالله فردا