< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شروط العقد

احتمالات حدیث ید در ضمان صبی و مجنون

در رابطه با حدیث ید خلاصه کلام این شد که مفاد این حدیث یا بالمطابقه حکم وضعی است یا اخبار از جعل حکم وضعی است. بنا بر مبنای شیخ انصاری رض که قائل اند که احکام وضعیه امور انتزاعیه از احکام تکلیفیه معنای اول بنا بر مبنای ایشان صحیح نخواهد بود.

و چون شیخ جعل استقلالی را برای احکام وضعی قبول ندارد واعتراف فرموده است که این حدیث ظهور در حکم وضعی دارد، پس با مسلک ایشان به عنوان انتزاع از حکم تکلیفی نیز نمی سازد. این حدیث از نظر مبنا با مبنای شیخ انصاری سازگار نیست، چون حکم وضعی را ایشان منتزع از حکم تکلیفی می داند.

ثانیاً این خلف هست، وقتی این حدیث ظهور در حکم تکلیفی ندارد، امکان هم ندارد مفاد این حدیث در حق صغیری که تکلیف ندارد ثابت باشد.پس مفاد این حدیث چه بالاستقلال و چه بالتبع خلف لازم می آید. علی الید دلالت بر حکم تکلیفی ندارد که از او انتزاع ضمان بشود.(وجوب الرد از اموری است که متفرع بر ضمان می شود و ضمان هم در فرض تلف هست.)

پس ظاهر این حدیث همانطور که شیخ فرموده اند حکم وضعی است نه حکم تکلیفی. بنابرین اگر ما قائل شویم بر این که این حدیث دلالت بر حکم وضعی دارد از نظر مبنای شیخ خلف لازم می آید، زیرا حکم وضعی جعل استقلالی ندارد. از طرفی شیخ انصاری می فرماید احکام وضعیه جعل استقلالی ندارند و از طرفی می فرماید که این حدیث دلالت بر حکم وضعی می کند.

و هم چنین جعل حکم تکلیفی توسط این حدیث بشود که خلاف ظاهر حدیث است و در نتیجه حکم وضعی ضمان منتزع از این حکم تکلیفی باشد، این معنا هم خلف هست، برای خاطر این که عرض کردیم که در مورد صغیر و مجنون تکلیفی متوجه شان نیست تا بخواهیم بگوییم که از حکم تکلیفی انتزاع ضمان می کنیم.لذا این که در مورد بحث مفاد علی الید حکم وضعی باشد بنا بر مبنای شیخ انصاری صحیح نشد. کما این که حکم تکلیفی هم در این جا وجود ندارد که منشأ انتزاع برای حکم وضعی باشد زیرا که صغیر و مجنون تکلیفی ندارند.

 

احتمال دوم این بود که این حدیث اخبار از جعل حکم وضعی باشد. مثل این که بگوید بر شما نماز واجب هست و اگر نخوانی قضاء بر تو واجب هست. یا در صوم می گوید اگر صوم را انجام ندهی کفاره بر تو واجب شده است. علی الید هم اخبار می کند که اگر گرفتی و در دست تو تلف شد، ضامن هستی. این اخبار از جعل حکم وضعی اشکالی ندارد، بنا بر هیچ مبنایی ولی اشکالش این است که انتزاع حکم وضعی از تکلیف غیر معقول هست، که سابقاً بیان کردیم.

بر فرض تنزل و بگوییم می شود انتزاع کرد، این جا غیر معقول هست، چون امر انتزاعی تابع منشأ انتزاعش هست از نظر وجود و عدم و از نظر بالقوة و بالفعل بودن. در ما نحن فیه منشأ انتزاعی حکم تکلیفی می خواهد باشد در حالی که صغیر و مجنون حکم تکلیفی ندارند. اگر حکم تکلیفی بالفعل وجود ندارد نمی شود که بگوییم حکم وضعی ضمان انتزاع می شود.

و اگر خطاب مشروط بشود به زمان بلوغ یا افاقه، مشروط به این است که بالغ بشود و عقل پیدا بکند، این حکم تقدیری می شود و قهراً انتزاع از این حکم وضعی هم تقدیریٌ. نمی شود بگوییم امر انتزاعی فعلی باشد ولی منشأش تقدیری باشد، چون لازمه اش این است که ما بالعرض تابع ما بالذات نباشد. تبعیت نکند ما بالعرض از ما بالذات.

این از نظر آنچه که در رابطه با تمسک شیخ انصاری به حدیث علی الید در مورد ضمان صغیر و مجنون بعد البلوغ و الافاقه باشد بیان شد.

استفاده از فرمایش شیخ در استصحاب برای اثبات ضمان صغیر و مجنون

مطلبی را شیخ انصاری در بحث استصحاب دارند که برخی خواسته اند از آن فرمایش ایشان در این جا استفاده کنند و بگویند استفاده ضمان صغیر یا مجنون از این حدیث صحیح است.ایشان در باب استصحاب فرموده اند: اگر شارع خطاب به مکلفی بکند که اولا بالغ است و ثانیا عاقل هست و ثالثا موسِر هست، أغرم ما أتلفته فی حال صغرک. آنچه را در زمان صباوت از بین بردی باید غرامتش را بپردازی. می گوید این خطاب اشکال ندارد ولی اگر چنین خطابی شد، معنایش این است که از این خطاب مولا یک عنوانی انتزاع می شود و آن عبارت است از سببیت اتلاف در حال صغر، آن اتلافی که در حال صغر سن از این مکلف سر زده است که آن موقع تکلیف نداشته است، آن اتلاف سببیت پیدا کرده است برای چنین خطابی و در نتیجه موجب می شود که این خطاب متوجه مکلف بشود و بعد باعث می شود که از او ضمان را انتزاع بکنیم.

بنابرین گفته می شود ای مکلف تو ضامنی به این معنا که پرداخت غرامت بر تو واجب هست اگر شرائط تکلیف متوجه شد.در ما نحن فیه هم بگوییم که صغیر و مجنون بعد از بلوغ و افاقه، خطاب أغرم ما اتلفته حال الصغر او الجنون به او متوجه می شود و در نتیجه اسقرار ضمان بر اوست و الآن خطاب متوجه صغیر یا مجنون نشده است، چرا که الآن مکلف نیستند.

و اگر بگوییم چیزی که بعداً حاصل می شود باعث بشود که ضمان فعلی بشود. این هم اشکالش این بود که خطاب بعدی منجر نمی شود که الآن ضامن بالفعل باشد که صحیح نیست بلکه ما این چنین می گوییم: نه حکم وضعی است ابتداءً نه اخبار از حکم وضعی است فعلاً، بلکه هناک شق ثالث. فعلاً سببیت اتلاف برای حکم تکلیفی که بعداً پیدا می شود. می شود سبب جلوتر باشد و مسبب بعد از حصول شرط یا رفع مانع، فعلیت بیابد. صغر و جنون مانع از این است که اتلاف سبب برای خطاب بشود که بعد بخواهد حکم به ضمان بیاید. لذا علی الید سبب هست برای حکم تکلیفی که بعداً پیدا می شود و از آن حکم وضعی ضمان انتزاع می شود.

اشکالات این کلام

یک اشکال این هست که مدعا این است که ضمان همین الآن می باشد، در حالی که صِرف سببیت اتلاف کفایت نمی کند برای انتزاع ضمان، بلکه انتزاع ضمان متفرع بر وجود حکم تکلیفی است و هنوز حکم تکلیفی وجود ندارد. لذا اشکال این که امر انتزاعی الآن باشد و منشأ انتزاعش بعداً پیدا بشود، هنوز وارد می باشد. لذا سببیت اتلاف بما هی سببیة کفایت نمی کند برای انتزاع حکم وضعی، بلکه خود سببیت اتلاف هم از امور انتزاعیه هست.

لذا اگر منظور از سببیت اتلاف حال الصباوة موجب غرامت بعد البلوغ بشود، اولاً استقلال را برای اتلاف به عنوان سبب منکر شده اید، چرا که صِرف اتلاف بما هو اتلاف کافی نیست برای وجوب غرامت، بلکه بلوغ هم باید بیاید. ثانیاً اگر ما بگوییم خود اتلاف سبب برای ضمان هست، دیگر تبعیت حکم وضعی از احکام تکلیفیه را منکر شده اید و یعنی مبنای خودتان را منکر شده و زیر پا گذاشته اید چرا که اتلاف را سبب ضمان دانستید نه حکم تکلیفی را. ثالثاً مضافا بر این که هیچ گاه هیچ مفهومی به مفهوم دیگر منتقل و منقلب نمی شود و ملکیت را به هر معنایی که معنا کنید، با مفهوم جواز تصرف کاملاً متفاوت اند. ملک به معنای احاطه باشد به معنای احتواء باشد به معنا وجدان باشد به معنای سلطنت باشد، با مفهوم جواز تصرف متفاوت است. جواز تصرف از آثار ملکیت هست و از این طرف اگر ملکیت را امر انتزاعی دانستید و ضمان را امر انتزاعی دانستید، باید منتزع و منشأ انتزاع متفاوت باشند، اگر منتزع و منشأ انتزاع یک چیز باشند محال می باشد، مشکلش این است که اگر منشأ انتزاع هست پس رتبةً و وجوداً تقدم دارد بر منتزع، و اگر منتزع هست معنایش این است که تأخر دارد، و این که یک شیء هم منتزع باشد و هم منشأ انتزاع منجر به تقدم و تأخر شیء واحد هست پس این احتمال که اتلاف متقدم سبب برای ضمان باشد چند اشکال بیان شد.

مراد از سببیت اتلاف امر وضعی باشد

و اگر مراد از این که می گویید: اتلاف سببٌ، این باشد که امر وضعی موجود عبارت است از سببیت برای ضمان، نه خود ضمان. و این سببیت اتلاف للضمان هنگام ایجاد اتلاف هست، ولی سبب ضمان غیر از خود ضمان هست. یکشف از بودن اتلاف سبباً للضمان خطابی که بعد از بلوغ پیدا شد، خطابی که بعد البلوغ پیدا شد که أغرم ما اتلفته فی زمان صغرک، معلوم می شود که آن سنگی که به شیشه مردم زد، همه اسباب شده اند برای غرامت هایی که باید بپردازد، پس معلوم می شود که آن اتلاف ها سبب بوده اند و بعد بلوغ خطاب متوجه او شد

این معنا اولاً اشکالش این است که سببیت ضمان که مستفاد از این حدیث باشد، غیر از محل بحث ماست. ما می خواهیم ضمان بالفعل صبی و مجنون را ثابت کنیم. این بحث ربطی به سبب ضمان ندارد. حالا اتلاف سبب ضمان باشد یا نباشد، به بحث ما ربطی ندارد. اتلاف مقتضِی برای ضمان بوده است، ولی ضمان بعد بلوغ ثابت می شود.

ثانیاً استفاده کردن امری که مقدم از خطاب شارع می باشد، که می گویید اتلاف را می فهمیم سبب برای ضمان هست از خطابی که بعد بلوغ و افاقه می آید. این حرف با آنکه بحث داریم و می خواهیم بگوییم ضمان حکم وضعی منتزع من الحکم التکلیفی مربوط نمی باشد. کاشف شما عبارت است از خطاب بعد بلوغ، منکشف شما عبارت است از سببیت اتلاف برای ضمان. بحث کاشف و منکشف شیءٌ و بحث انتزاع و منشأ انتزاع شیء آخَر. جایی که بحث انتزاع و منشأ انتزاع هست، بحث علیت و سببیت نیست و این دو امر مباین از هم هستند. پس انتزاعیت سبب مقتضی این است که منشاء انتزاع در ظرف انتزاع موجود باشد لذا سببیت اتلاف برای ضمان، منجر به این می شود که ضمان هم همان موقع باشد، در حالی که قبل البلوغ و الافاقه منشأ انتزاعی به عنوان حکم تکلیفی نداریم. مضاف بر این که سببیت اتلاف خودش امر انتزاعی می باشد و حکم تکلیفی نیست که بخواهد منشأ انتزاع برای حکم وضعی انتزاع بشود.

إن قلت: خود اتلاف که منشأ انتزاع سببیت هست، چون در اتلاف خصوصیتی وجود دارد که اقتضاء دارد که اتلاف را به عنوان سبب برای وجوب غرامت بدانیم، و این نتیجةً بگوییم که ضمان باشد و اتلاف فعلاً سبب هست.

جواب: از حرف قبلی خودتان دست برداشتید و تا الآن اصرار داشتید که ضمان را منتزع از حکم تکلیفی بدانید و الآن می گویید که ضمان منتزع از اتلاف که فعل صادر از مکلف هست باشد، مضافاً بر این که ضمان مربوط به شارع نمی باشد و اتلاف هست که سببیت برای ضمان دارد و شارع هم اگر بیان فرموده است به عنوان ارشاد بما فی الواقع است.

اگر بگوییم اتلاف متقدم سببیت دارد برای وجوب غرامت حال تکلیف و در نتیجه انتزاع ضمان بکنیم، این حرف هم خلف هست چرا که فرض این است که می خواهیم بگوییم ضمان حال صغر و جنون ثابت هست.

بله، اگر احکام وضعیه را از اعتبارات شرعیه بدانیم، این حرف را می توانیم بزنیم، بگوییم در حال صغر شارع چیزی را بر عهده صغیر ممیز بگذارد، این معقول هست، همانطور که اعتبار زوجیت یا ملکیت برای صغیر می کنیم، اینجا هم همین طور که بگوییم ضمان هست و چیزی بر عهده او آمده است، اما آثار تکلیفی بر او مترتب نیست، آثار تکلیفی متوقف هست بر وصول این صغیر به حد بلوغ. پس ضمان را از اعتبارات شرعیه بدانیم، و انتزاعیه نباشد. مثل سائر اعتبارات شرعیه از قبیل زوجیت و ملکیت که مخالف مبنای شیخ ره است. لذا طبق مبنای شیخ که احکام وضعیه را منتزع از احکام تکلیفیه می دانند، برای اثبات ضمان نسبت به صغیر و مجنون تمسکاً به حدیث علی الید ما أخذت حتی تؤدیه ممکن نمی باشد. و راهی هم که عرض کردیم درست هست خلاف مبنای شیخ انصاری است که بخواهیم ضمان را تامر مستقل شرعی مانند سائر اعتبارات شرعیه، اعتبارٌ شرعی بگیریم و نهایت آمدن آثار متوقف بر رفع مانع مثل صباوت است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo