< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

اشکال تمسک به قاعده اقدام بر قاعده ضمان

یکی از فرمایشات شیخ انصاری رض بعد از آنکه عرض کردیم که قاعده اقدام صغراً و کبراً مورد اشکال هست، ایشان نیز می فرمایند: لا یخلو عن تأمل ... مع ان مورد هذا التعلیل اعم من وجه من المطلب[1] می فرمایند این قاعده انعکاس و اطراد ندارد، نه جامع افراد هست نه مانع اغیار. إذ قد یکون الاقدام موجوداً و لا ضمان. مثل بیع شیء ولی قبل از قبض به مشتری مبیع تلف بشود. این جا واضح است که آقای مشتری ضامن نیست، با این که اقدام بر ضمان هم کرده است. با این که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه.

و قد لا یکون اقدام فی العقد الفاسد مع تحقق الضمان. مثلاً شرط کرده است در عقد بیع ضمان مبیع را بر بایع، اذا تلف فی ید المشتری[2] . مثل تعبیر گارانتی. شیء را فروخته می گوید اگر این تلف بشود، بر عهده بایع باشد، با این که بعد القبض بر عهده بایع نیست. پس ایشان یک اشکال نقضی هم بر تمسک به قاعده اقدام برای قاعده ضمان دارند، غیر از اشکال حلی اولی که تحت عنوان هذا کله فرمودند. باید اساساً ببینیم آیا بین صحیح و فاسد در ضمان و عدم ضمان ربطی با قاعده اقدام هست یا خیر؟ این اشکال را سابقاً بیان نکردیم و تحقیق این است که اصلاً اقدام بر ضمان ملازمه بین صحیح و فاسد که مضمون این قاعده است که ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، این ملازمه ای که ذکر شده است ربطی به مسئله اقدام ندارد. این که مشتری قبل القبض ضامن نباشد و تلف بر عهده بایع باشد، به عنوان نقض ذکر کردند که اقدام هست ولی ضمان نیست. یا این که حکم به ضمان بر بایع بشود در مورد شرط، این جا مشتری با این که اقدام کرده است ضمان نیست.

اقسام اقدام و جواب از اشکالات شیخ ره

این چه طور اجنبی است و ربطی ندارد؟ جهتش این است که 2 اقدام داریم. اقدامی که محل بحث ماست که ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، اقدام عقدی است، اقدام عقدی این است که بایع اقدام کرده مبیع مِلک مشتری بشود در مقابل عوض، و مشتری هم اقدام کرده است که پول خودش را تملیک بایع بکند در مقابل مبیع. پس 2 طرف اقدام به معاوضه کرده اند، تعبیر به اقدام عقدی می شود. این چنین اقدامی متوقف بر آمدن تلف نیست که یکی از این ها تلف بشود که آیا ضمان هست یا نیست؟ این اقدام به مجرد عقد محقق هست. اقدام بر معاوضه که طرفین باید آنچه را که به عنوان عوض یا معوض هست به طرف مقابل بپردازند، چنین اقدامی به مجرد انشاء عقد تحقق پیدا می کند. و اگر عقد فسخ بشود اقدام عقدی هم به تبع عقد از بین می رود.

اگر انفساخ موجب از بین رفتن اقدام بشود، قهراً ضمانی بر عهده مشتری نیست. چون اقدامی در مرحله بقاء نداریم که از نظر شرع آقای مشتری بخواهد ضامن باشد. اگر این طور شد نمی توانیم تخلف ضمان از اقدام را به عنوان نقض قاعده بدانیم. بلکه انتفاء شیء به انتفاء موضوع هست. پس این که فرمودند قد یکون الاقدام موجودا و لا ضمان، قابل پذیرش نیست. این جا که ضمان نسبت چون اقدام عقدی از بین رفته است. عقد اگر از بین رفت، اقدامی که ناشی از آن عقد می شود از بین رفته است.

اما این که شیخ فرمودند: قد لا یکون الاقدام فی الفاسد مع تحقق الضمان. (نتیجه یک ماده افتراق این است که جامع افراد نیست و نتیجه ماده افتراق دوم این است که مانع اغیار نیست.) این مورد هم باز به عنوان نقض بر قاعده اقدام قبول نمی شود با این که شیخ به عنوان نقض قرار دادند.

ضمان بایع در این مورد برای این است که مبیع رجوع می کند به مال بایع، و مبیع هم از مال او تلف می شود. چون تلف از جیب بایع شده است، لذا اسمش را گذاشته اند که بایع ضامن هست. بنابرین اقدام عقدی که موجب ضمان بایع بشود نداریم ولو بالواسطه. عقدی نیست، اگر عقدی نیست اقدامی نیست، و این که می گویند ضمان از بایع هست یعنی از مِلک بایع هست.اگر اسم ضمان بایع را غرامت هم بگذارید باز هم همین هست. که نسبت به مال خود انسان نمی گویند که غرامت پرداخت کرد.اثر اقدام عقدی در عقد صحیح ضمان معاوضه هست نه بدل و مثل. و آن این است که هر یک از عوضین مِلک طرف مقابل می شود در مقابل عوضی که می گیرد. این اقدام در عقد صحیح مؤثر وجود دارد. در این جا که ضمان معاوضه هست می شود بحث بکنیم که این جا ضمان معاوضه هست؟ لذا صحبت غرامت و خسارت و این چیزها نیست. داد و ستد به عنوان غرامات نیست. نمی شود گفت که مشتری اقدام کرده است در عین حال ضمان ندارد. پس ضمان بایع به عنوان غرامت اگر تعبیر بشود، مؤکِّد اثر اقدام عقدی هست. نه این که اساساً این غرامت باشد.پس جایی که اقدام عقدی است ضمان معاوضه که اثر اوست وجود دارد، و جایی که ضمان معاوضه نیست اقدام عقدی نبوده است. پس جایی که تخلف اقدام عقدی از ضمان حاصل از معاوضه باشد ندارید.

پس آنچه را مرحوم شیخ انصاری ادعاء کردند نه نقض اصل قاعده است و نه نقض عکس قاعده. پس زوال موضوع اثر که عبارت است از عقد، اگر شارع عقدی را باطل دانست مثل عقد ربوی و کالی بکالی، این ها را اگر شارع قبول ندارد، معنایش این نیست که تخلف ضمان از اقدام شده است، معنایش زوال موضوع هست، ولکن به لسان حکومت. اگر موضوع نباشد قهراً حکم هم به تبع او نخواهد بود. پس زوال موضوع شرعا ربطی به مساله تخلف ضمان از اقدام که شیخ انصاری ره ادعا کرده اند ندارد.همانطور که عدم ضمان بر اساس غرامت، هیچ منافاتی با اقدام عقدی که مؤثر در ضمان معاوضی باشد، ندارد.

یک فرع مرحوم شیخ ره به عنوان نقض آورده اند

و کما اذا قال بعتک بلا ثمن او آجرتک بلا اجره در این جا اقدام وجود ندارد، یعنی مشتری این مبیع را مجاناً تملک می کند و این آقای مستأجر این مالی که می خواهد منفعتش را استیفاء بکند، مجانی هست. این جا اقدام نیست ولی ضمان هست.اولاً اشکال را تقریب بکنیم که این نقض بر قاعده اقدام هست یا نقض بر قاعده ضمان؟ 2 مبنا وجود دارد:یک مبنا این است که گفته اند ضمان هست، در مثل اجاره بلا اجره و بیع بلا ثمن. اگر ضمان باشد، این مثال نقض بر قاعده اقدام می شود که مدرک قاعده ضمان بود. قول دوم این است که اگر چنین معامله ای صحیح باشد، ضمان نیست. بیع صحیح ضمان دارد، با این که بیع بلا ثمن اگر فاسد شد ضمان ندارد. تحقیق این است که بیع بلا ثمن 3 صورت قابل تصور هست. حکم هر صورت با صورت دیگر فرق دارد. باید وجوه متصورة را ذکر کنیم و بعد ببینیم آیا نقض بر قاعده و یا مدرک بر قاعده هست یا نیست؟ علی تقدیرٍ بیع بلا ثمن نقض بر مدرک قاعده است، و علی تقدیر و وجه دوم نقض بر خود قاعده است، اگر ما قائل به عدم ضمان بشویم. باید بینیم آیا این نقض بر مدرک قاعده و یا اصل قاعده وارد هست یا خیر؟


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo