درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

وجه معروف و مشهور این است که عنوان أخذ به ید نسبت به اعمال و منافع صدق نمی کند. أخذ بما هو أخذٌ فرق دارد با أخذ بالید، در روایت دارد علی الید ما أخذت. ولی مطلق أخذ در باب منافع هم هست در باب اعمال هم هست. می گوید اخذ سواری آن مرکب یا ماشین، این معنا دارد؛ در امور معنوی هم أخذ هست، أخذ عهد و پیمان نیز گفته می شود. که نه جزء اعیان است نه منافع و نه اعمال. اخذ در این جا ها هم هست. خود اخذ اشکالی ندارد. ولی اخذ بالید اختصاص به اعیان دارد، سکنای دار یا عمل اجیر را نمی توان گفت که با دست گرفت. اگر به ظاهر اخذ بالید نگاه بکنیم حتی در اعیان هم مورد اشکال هست. طرف وقتی باغی را می فروشد، باغ را چه طور با دست اخذ کرد؟ یا خانه را با دستش گرفت؟ پس چاره ای نیست که ما علی الید ما أخذت را کنایه از استیلاء بر شیء بدانیم. و چون غالباً استیلاء بر شیء توسط ید هست، تعبیر به أخذ بالید شده است. مثل این که می گویند فلانی مبسوط الید هست، یا دست فلانی مشت است و چیزی نمی دهد و بخیل است.

بناءً علی هذا باید این علی الید ما أخذت را حمل بر معنای کنایی بکنیم که دیگر مشکل نداریم. در اعیان استیلاء بر باغ و خانه این است که کلید آن ها را بگیرد. استیلاء بر شیء مراد هست، و عنوان استیلاء همانطور که در باب اعیان هست در باب منافع هم هست، ولکن منافع استیفاء شده در خارج، استیلاء بر آن ها بی شک معقول هست. چون شخص استیفاء کرده این منافع را به این که این مرکب را سوار شده و تا تهران رفته است، این استیلاء محقق شده است.ولی منافعی که فوت شده است، مثلاً نرفته در خانه ای که اجاره کرده بنشیند، چون این منافع فوت شده است، صدق استیلاء بر این منافع به آسانی نیست.

چون منافع حیثیتی دارند که قیامشان به اعیان هست، قیام منفعت به اعیان مانند قیام اعراض، مثل استقامت که قیامش به آهن و چوب هست، خیر چرا که اعراض گرچه متقوِّم به موضوعات هستند، ولی وجود بالفعل دارند، استقامت یا اعوجاج آهن بالفعل موجود هست ولی مستقل از آن نیست. نمی شود بگویید که آهن جدا باشد و اعوجاج جدا بشود و در طرف دیگر باشد. مثلاً صحت و مرض هم جدای از بدن انسان نیست، ولی بالفعل موجودند و از او جدا نیستند، ولی منافع متقوِّم به اعیان هستند، ولی نه مثل قیام اعراض به موضوعاتشان، چون ممکن است عین فعلیت داشته باشد، ولی منفعت فعلیت نیافته باشد. لذا اعیان متقوِّم هستند اما نه مثل جوهر و عرض، چرا که جوهر و عرض در فعلیت متساوی اند، اگر جوهر فعلی بود، عرض هم فعلی هست. ولی منافع این طور نیست، ممکن است که عین باشد ولی منافع نباشند.

پس وجود مقبول وجود بالقوة هست برای قابل که عین هست. لذا وجود منفعت می شود وجود مقبول برای قابل که عین هست، به تبع عین و عرض آن، ولی نه مثل قیام اعراض به جواهر. لذا فعلیت سکنای دار، فعلیتش به فعلیت دار نیست، بلکه فعلیتش به ساکن بالفعل هست. اگر ساکن بالفعل هست، مسکن بودن آن خانه شکل می گیرد. و اگر بالقوه است و می خواهد یک ماه دیگر به درون خانه برود، مسکن بودن آن خانه در همان یک ماه دیگر بالفعل هست. که بر خلاف جوهر عرض هست که با هم هستند لذا گفته می شود متضایفان متکافئان اند در قوة و فعل. پس در این جا در باب منافع استیلاء در حقیقت نیست مگر بر خود دار. استیلاء بر سکونت نیست، چون سکونت فعلیتش به طرفین اوست. وجود بالفعل دار، وجود حیثیتی در دار است که قابلیت وجود بالقوه دارد. لذا در حقیقت استیلاء بر خود دار هست، و مجازاً گفته می شود که استیلاء بر منفعت هم پیدا شده است، و حال این که منفعت هنوز وجود پیدا نکرده است. لذا به تبع استیلاء بر اعیان، استیلاء بر منافع هست. لذا می بینیم که در عرف می گویند: خانه تحویل داده شد، و منفعت در اختیار او قرار گرفت. آنچه اولاً و بالذات تحویل داده می شود کلید دار هست، و ثانیاً و بالعرض منفعت مستولی علیه می باشد.لذا آنچه در باب منافع بالحقیقة هست استیلاء بر اعیان هست نه منافع، بالعرض و المجاز گفته می شود که استیلاء بر منافع هم حاصل شده است.

بنابرین اگر استیلاء بر منفعت بالذات نیست، بالعرض هست، چه ضمانی نسبت به منفعتی که هنوز پیدا نشده است، وجود دارد؟ چیزی که وجود ندارد ضمان بر او چه معنا دارد؟ نسبت به او ضمان هم بی معناست. لذا ما لا وجودَ له فعلاً لا ضمانَ له فعلاً. الا نسبت به آنچیزی که به واسطه آن استیلاء پیدا شده است که عبارت از عین هست. و اگر ضمانی باشد بر عین هست. و ما صحبتمان ضمان در منافع هست. و استیلاء بر عین، یک استیلاء ضمان دار نیست، چون ید امانی است. و لو به نحو واسطه در عروض بگوییم، ضمان بر منفعت نیست چون منفعت فعلیت نیافته است، و ضمان بر عین نیست چرا که ید امانی هست. لذا در باب اجاره نه ضمان نسبت به عین هست و نه نسبت به منفعت.

ولی اگر بخواهیم مقداری تنزل پیدا بکنیم می توانیم بگوییم که اگر لحاظ دقی عقلی را کنار بگذاریم، و نظر عرف را که اهل مسامحه هستند معیار قرار بدهیم و همین هم معیار هست، می توانیم نسبت به منافع تقسیم قائل بشویم، بگوییم: منافعی که تحقق پیدا نکرده اند بر 2 قسم هست:

تارةً برای آن منافع یک تقدیر و اندازه ای وجود دارد. می گویند سکنای یک ماه، در مرکب می گویند از اینجا تا نیشابور که به اعتبار مسافت هست، در مساکن به عنوان مدت زمان می باشد. در مواردی که منافع قابل تقدیر و اندازه گیری هست یک جور حکم بکنیم. و أخری بعضی منافع هست که قابل تقدیر نیست.اگر منافع قابل تقدیر باشد، و تقدیر آن ها مصحِّح تملیک و تملُّک هست، همانطوری که وجود این ها در خارج، یعنی از این مسافتی که ببرد و یا سکونتی که بکند، استیلاء عرفیه هم بر این منافع مصحِّح این است که شخص در این جا تقدیر به وجهی به عنوان اجاره بکنند، و بگویند که رکوب این ماشین تا نیشابور این قدر هست، ولو هنوز استفاده نکرده است. پس در این جا و لو بالدقة العقلیة استیلاء بر منافع نیست، ولی به نظر عرف استیلاء هست. و معیار هم نظر عرف هست.در اجیر و کارگر منافعشان کاملاً قابل تقدیر هست. در حرّ هم از نظر عرف، همین که طرف خودش را مهیا برای کار کرده است، عرف منافعش را قابل تقدیر می داند. استیلاء بر آن ها به همین که عرف تقدیر می کنند معقول می شود، لذا قابل این معنا هست که بگوییم اگر کسی استیلاء بر آن پیدا کرد، ضامن می باشد. اگر بناء خودش را مهیا کرد، شما ضامنی که اجرت را بپردازی، و کسی هم آمد آن شخص را حبس کرد، ضامن هست منتها حالا یا باید مسمی یا مثل را بدهد. لذا استیلاء بر خود شخص استیلاء بر منافع اوست. لذا استیلاء بر منافع بالواسطة معقول هست، و واضح است که این واسطه در ثبوت هست نه واسطه در عروض. لذا عدم ضمان حرّ منافاتی با این که بگوییم نسبت به عمل او که قابل تقدیر و اندازه گیری هست، نیست. نمی توان گفت که چون حرّ جزء اموال نیست، لذا عمل حر ضمانت ندارد، به طریق اولی عمل او نیز قابل ضمان نیست. خیر، بین عدم ضمان نسبت به عین و ضمان نسبت به منفعت یا عمل تنافی وجود ندارد. چون احدهما ربطی به دیگری ندارد. بله اگر واسطه در عروض بود، می توانست بگویید که اگر عین مضمون نیست، عمل هم نباید مضمون باشد، ولی حرف در این است که عمل واسطه در ثبوت و تحقق استیلاء بر منفعت هست. چون واسطه در ثبوت هست تفکیک بین ضمان در یک طرف و عدم ضمان در طرف دیگر بلا اشکال هست.

قسم دوم منافعی است که تقدیر و اندازه گیری در آنها نیست، مثل شخص حرِّی که کارگر و بناء نیست، و آماده شغل خاصی نیست. لذا فرق می کند یکی بنائی را حبس بکند یا کسی را که کاری را بلد نیست حبس بکند. هذا تمام الکلام راجع به اشکال بر حدیث ید به لحاظ عدم صدق اخذ بالید در منافع، که گفتیم باید اخذ بالید را باید کنایه از استیلاء بدانیم که علاوه بر این که در اعیان هست، در منافع و حتی در اعمال هم وجود دارد. لذا این اشکال از ناحیه اخذ بالید وارد نیست.