< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

دلیل دوم بر عدم شمول روایت علی الید بر منافع

ظاهر حدیث که دارد علی الید ما اخذت حتی تودیه این است که آنچه که گرفته شده است، بر عهده گیرنده است (ضمان به معنای عهده بود) تا زمانی که (مغیا شد به غایت حتی تؤدیه) تا زمانی بر عهده گیرنده است که او را بپردازد، و تا نپردازد عهده او مشتغل به مأخوذ هست. موقعی که نفس مأخوذ را اداء کند از عهده خارج می شود. حتی تؤدیه ما أخذ را. نفس مأخوذ را برگرداند. در باب اعیان این معنا صحیح هست. آقای زید این کتاب را گرفته است، علیه عهده این کتاب تا زمانی که این کتاب را بر گرداند. در عین بر گرداندن معنا دارد. ولی رفته در خانه طرف نشسته یا در مغازه ساکن شده است، و هکذا در منافع؛ منفعت را بر گرداند یعنی چه؟ منافع از 2 حالت خارج نیست که گذشته، اعم از این که استفاده شده باشد یا نه، سکنای این دار گذشته است، سکنای آینده هم که منفعت این دار هست، هنوز نیامده. همیشه سکنای او وجودش در آن وجود دارد، لذا تعبیر می کنند که منافع اموری تدریجی الوجود هستند، مثل مطالعه کتاب، سکنای دار، رکوب مرکب که امری تدریجی الوجود نه دفعی الوجود. آناً فآناً حرکت می کند تا به مقصد برسد.

چیزهایی که وجودشان وجود تدریجی است، اداء این منافع بعد از اخذ منفعت هست، فی حدّ ذاتها اداء ندارد. چون آنچه که گذشته است گذشته هست، و آنچه آینده است نیامده است. و سکنای این لحظه هم تمام منفعت نیست. لذا امور تدریجیه ادائی فی حد انفسها در حقشان صدق نمی کند. مثل اعیان نیستند، ممکن است عینی از اعیان اداء نسبت به او ممکن نباشد، به اعتبار این که غرق شده یا سوخته یا دزدیده شده است، ولی فی حدّ انفسها منافع قابل برگرداندن نیستند بر خلاف اعیان که این قابلیت را دارند. بنابرین حتی تؤدی را بعضی محدِّد موضوع که ما أخذت قرار داده اند، گفته اند ما أخذت اطلاق دارد و شامل می شود همه چیز را، اطلاق این ما أخذت حدّ بخورد به این که بگوییم آنچه را که اخذ کرده است و برگردانده نشده است، باید برگردانده بشود در مقابل مأخوذی که اداء شده است. پس حتی تؤدیه محدِّد اطلاق مأخوذ باشد.مأخوذی که غیر مؤدا هست، ضمان دارد. ولی مأخوذی که مؤدا هست که دیگر ضمان ندارد. لذا علی الید ما أخذت، آنی که غیر مؤدا باشد. تا زمانی که اداء بکند ضمان هست. این حرف غلط است. برای خاطر این که ظاهر علی الید ما أخذت این است که قابلیت اداء داشته باشد، چیزی را که قابلیت اداء را ندارد، دیگر ضمان درش معنا ندارد. لذا منافع و اعمال قابلیت اداء را ندارند تا بحث بشود که آیا ضمان هست یا نیست؟

منافع تدریجی الوجود

برخی خواسته اند، داخل در حدیث ید کنند به این بیان که ادعاء کرده اند: آیا منافع وجود می گیرد یا خیر؟ وجود کل شیء بحسبه. وجود اعیان عبارت هست از همان عین که در خارج هست به عنوان جسمی از اجسام. وجود منفعت، چون امرٌ تدریجیٌ، تدریجاً هست نه دفعةً، و چون تدریجی الوجود هستند، نحوه موجودیتشان به همان تدریج هست، ضمان منافع هم به همان تدریج هست، در مقابل عین که وجودشان دفعی است و ضمانشان دفعی است. به این بیان خواسته اند بگویند که حدیث ید دلالت بر ضمان منفعت هم می کند، پس اخذ نسبت به منفعت به این معناست که استیلاء بر این شیء پیدا بشود، و لو به نحو تدریج، و اداء او به اداء طرف آخَرش خواهد بود. اداءَش این است که بقیه آنات را به مالک بدهد.

این حرف هم لا یُجدی. هر آنی که آن شخص استیلاء پیدا کرد، گذشته است و از بین می رود، و نیستند که بخواهد بر گرداند. آنچه که آینده است، بدل آن آنات سابقه نیستند. آن ها وجود خودشان هستند. وجود امروز وجودش خودش هست نه وجود دیروز؛ لذا در بحث معنای نقیض می فرمودند، نقیض کل شیء رفع همان شیء هست، نه جمیع اعدام. حالا در این جا هم وجود امروز بدل از وجود دیروز نیست، بلکه وجود خودش هست، در مقابل وجود امروز عدم امروز هست، نه عدم سابق یا لاحق.

حالا اگر کسی رفع ید بکند و استیلاء در آینده نداشته باشد، این را نمی تواند بدل از استیلائی که گذشته داشت حساب بکند. پس این حرف هم که بخواهیم بگوییم علی الید ما أخذت منافع را شامل می شود و أخذ بر منفعت به معنای استیلاء بر منفعت هست (سواء استوفی ام لم یستوف) و اداء هم یعنی رد هم نسبت به استیلائات آینده هست؛ این حرف هم از اغلاط هست. زیرا استیلائات آینده بدل از استیلائات گذشته نیستند. و الا اگر این طور باشد، طرف ماشین را می گیرد و می برد چند روز استفاده می کند و می گوید که استفاده های آینده که دیگر استیلاء ندارم، بدل از استفاده های گذشته باشد. یا 10 سال می رود در منزل می نشیند و بعد بگوید که من ردّ کردم، به این صورت که استیلائات آینده را ترک کردم، لذا استیلائات گذشته را اداء کردم. این حرف را نمی تواند بزند. مردم می خندند. به عبارت دیگر این نحوه از معنای اداء، بر خلاف مقصود می شود. ما می خواهیم ضمان را اثبات بکنیم، ولی با این تفسیر عدم ضمان ثابت می شود. پس تا این جا علی الید ما أخذت حتی تؤدیه نسبت به منافع قاصر هست.

راه دیگری را برای شمولیت این حدیث نسبت به منافع

گفته اند: اگر عینی از اعیان را کسی اخذ بکند، این عین با تمام شئوناتش بر عهده شخص آخذ آمده است. اولین چیزی که آمده است حیثیت شخص آن عین هست، این عین خارجی تشخص دارد، اولین چیز خود این عین هست. دوم حیثیت طبیعت نوعیه اوست، داخل هر نوعی از اجسام که هست بر عهده آخذ آمده است. حیثیت سوم، حیثیت مالیت و ارزش اوست که بر عهده شخص آخذ آمده است. این 3 جهت بر عهده شخص آخذ، به مجرد اخذ عینی از اعیان آمده است. پس به مجرد اخذ این حیثیات ثلاث که حیثیت شخص شیء، و حیثیت طبیعت نوعیه شیء، و حیثیت مالیت شیء، بر عهده آخذ آمده است.

اداء این عین، اگر اداء به شخص عین کرده باشد، حیثیت شخص هم واجد حیثیت طبیعت نوعیه هست و هم حیثیت مالیه هست.اگر عین تلف بشود، خروج این شخص آخذ از عهده شخص آن عین دیگر ممتنع هست، چون شخص از بین رفته است، دیگر نمی تواند خود کتاب را برگرداند. باید اقرب اشیاء به شخص را در نظر بگیریم که مثل هست. اگر این کتاب از مثلیات هست، مثل او را پیدا بکند و اداء بکند.اگر مثل ندارد از باب این که از مثلیات نیست، یا مثل دارد اما دسترسی به آن ممکن نیست. به مرحله سوم نوبت می رسد که باید مالیت شیء را برگرداند. لذا اول اداء شخص عین، اگر ممکن نشد دوم مثل، و اگر نشد سوم قیمت.

پس عین همانطور که مراتبی از عهده برایش تصور می شد، مراتبی از اداء هم برایش تصور می شود. حالا اگر اداء در بعضی ممکن نشد، موجب سقوط اداء رأساً نمی شود. عین از بین رفته و نمی تواند برگرداند، اداء شخص عین اگر ممکن نشد، به اعتبار تلف، یا غرق یا سرقت؛ نمی توان گفت که نباید اداء کرد، بلکه مراتب دیگر از ضمان باقی هست، باید مثل یا قیمت را بر گرداند. روی این قاعده سراغ منافع می آییم. در باب منافع، اداء عین منافع، مثل امتناع رد شخص عین می ماند. حالا عین قابلیت ردّ را دارد، و به عروض عارض ممتنع الردّ می شود، ولی منافع از ابتداء قابلیت ردّ بشخصها را ندارند. چون شخصشان وجود تدریجی است، اما سائر مراتب که عبارت باشد از ماهیت نوعیه یا بدل و ارزش، که ساقط نمی شود. لذا نمی توان گفت چون ردّ آن ها ممکن نسبت به بانفسها، و طبیعت نوعیه شان هم که تصرمی و تدریجی است نمی شود، باقی می ماند اداء مالیّت که ساقط نمی شود. لذا یکی از مراتب اداء، اداء مالیت هست که کما یصدق در باب اعیان، کذلک صدق می کند در باب منافع. لذا نسبت به منافع هم اداء معقول و داخل بودن در مفاد حدیث علی الید ما أخذت حتی تؤدیه معقول می باشد. لذا اشکال به این حدیث به عدم شمولیت نسبت به منافع از طریق کلمه اداء وارد نیست.این اشکالی که کرده اند، ببینیم که این اشکال وارد هست یا وارد نیست.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo