درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

اگر شیء را بر عهده شخص دانستیم بجمیع مراتبها، و به تعذر برخی از مراتب، بقیه ساقط نمی شوند، حدیث علی الید همانطور که اعیان را شامل می شود، منافع را هم شامل می شود. لذا صِرف مغیا شدن این حدیث به حتی تؤدیه موجب تخصیص این حدیث نخواهد بود. این خلاصه جوابی که برای عدم شمولیت حدیث نسبت به منافع داده شده است.

ظاهراً این جواب فایده ای برای ردّ اشکال بر این حدیث ندارد. جهتش این است که بین باب اعیان و باب منافع تفاوت هست و این تفاوت باعث شده است که اعیان داخل باشند در مفاد این حدیث ولی منافع خارج باشند، آن تفاوت این است که وقتی عین بر عهده شخص آمد، با تمام خصوصیات بر عهده شخص می آید، ولی با این تفاوت که شئون و خصوصیات و حیثیات عین، متقوِّم به خود عین هستند، مثلاً این کتاب حیثیات مالیت و رنگ و وزن و سفیدی کاغذ و صحت نسخه این کتاب و ... تمام این حیثیات متقوِّم به همین کتاب هستند. لذا این حصة کتاب فرق دارد با حصة دیگر از این کتاب که مماثل با این کتاب هست. اگر این ها را جزء مثلیات بدانیم، خصوصیات موجودة در این فرد فرق دارد با خصوصیات فرد دیگر. خصوصیات شخصیه هر فردی متقوِّم به همان فرد هست، و لو خصوصیات صنفیه و نوعیه و ... می ماند.پس افراد در خصوصیات صنفیه و نوعیه مشترک اند، ولی در خصوصیات شخصیه مشترک نیستند. با از بین رفتن فرد، خصوصیات شخصیه از بین می روند ولی خصوصیات نوعیه و صنفیه در فرد دیگر قابل وجود هست. و این حصة که یکی از خصوصیاتش مالیت است که متقوِّم به این حصه هست، با مالیت دیگری تفاوت دارد. لذا می بینید که افراد با این که داخل در تحت یک نوع یا صنف هستند، اختلاف قیمت دارند. و با زوال آن فرد خصوصیات فردیه از بین می رود، لذا می بینید که ارزشش در ضمن فرد دیگر کمتر می شود، با این که همه شان از یک نوع اند و تعبیر می شود که از امثال هستند. ولی معنایش این نیست که در قیمت مساوی باشند، کلیت ندارد.

لذا طبیعی موجودٌ به وجود فرد، و مثل طبیعی به فرد، مثل آباء هست نسبت به اولاد. نه مثل أب واحد نسبت به اولاد علی خلاف ما توهمه آن رجل همدانی و از احکام عهده عین تالفه این است که باید بدل او را بپردازد، به طبیعت همان عین، ولی طبیعت مماثلة. پس یک طبیعت أخرایی هست ولی مماثل با آن طبیعتی که در آن فرد تالفه موجود بود. این فرد آخَر هم طبیعت دیگری هست و هم مالیت دیگری غیر از مالیت سابقه دارد. اگر نوبت به مثل نرسد و از آن هم معذور باشیم، این جا فقط مماثلت در مالیت می شود. لذا باید مماثل در طبیعت و مالیت داده شود لذا باید مثل بپردازد. و اگر مثل معذور شد، مماثلت در قیمت و مالیت تنها خواهد داشت.

حالا اداء مثل و قیمت در فرض پرداخت مثل، یا اداء قیمت در فرض این که مثل هم متعذر شدبه معنای ادای خود شیئ نیست چون شئون آن شیء متقوِّم به همان شیء بودند، و شئون آن شیء حتی نوعاً و مالیةً از بین می رود، آن طبیعت نوعیه اش هم قهراً رخت بر می بندد. کما این که ماهیت نوعیه متقوِّمه به آن شیء هم از بین رفته است، پس با اداء بدل خود شیء برگردانده نشده است و با اداء قیمت که روشن تر است، این در باب اعیان هست، وقتی در اعیان ردّ مثل را ردّ شئون همان فرد نمی دانیم چه برسد به ردّ قیمت، در باب منافع که امور تدریجی الحدوث هستند و وجودی ندارد، و مثل عین نیستند که وجود خاص مثل کتاب داشته باشند، این ها که در باب عین خبری نیست، در این جا چه طور می توانیم بگوییم که ردّ مالیت ردّ همان عین هست اما در مرحله نازله؟ خیر، در اعیان ردّ مثل را ردّ عین ندانستیم تا چه رسد به ردّ مالیت، تا چه برسد به منافع. لذا منافع چون قابل اداء بنفسها نیستند نمی شود بگوییم که خبر شامل آن بشود، در باب اعیان می شود این حرف را زد، چون اداء بدل به عنوان مثل و قیمت در باب اعیان متصوَّر هست. ولی در باب منافع قابل تصور نیست. سکنای این خانه تدریجاً استفاده شده است، برگرداندن معنا ندارد، منافع چه استفاده بشوند و چه نشوند امور تدریجی اند و جمع نشده اند که همه را یک کاسه بکنند و بر گردانند به صاحب عین.

بیان ایشان این است که قبول می کنیم که حدیث ید اختصاص به اعیان دارد، اما اعیان به تنهایی یا مع ضمان منافعها، از احکام ضمان عین، ضمان منافع عین هست، منافع عین در آن مدت غصب بر عهده غاصب هست. اگر در باب اعیان توانستیم ضمان منافع را به عنوان این که از احکام ضمان اعیان هست ثابت بکنیم، لازم نیست مستقیماً سراغ ضمان منافع برویم، یکی از شئونات و حیثیات اعیان منافع اعیان هست، تنها چیزی که هست ضمان منافع به عنوان تبع و تابعیت از ضمان عین قابل اثبات هست، نه استقلالاً. منافع بالتضمن و بالتبع مورد ضمان واقع شده اند، و تبعیت و بالمطابقة تفاوتی در اصل ضمان نخواهند داشت. این هم بیان صاحب کفایه و جماعت کثیری از فقهاء در این مقام. این بیان را اگر بخواهیم برای اثبات اصل منافع باشد حرف خوبی هست، و اگر کاری به محل بحث نداشته باشیم، این بیانی که در حدیث با قطع نظر از اشکال دلالی و سندی، بگویید اعیان مورد ضمان هستند و منافع هم چون از شئون اعیان هستند مورد ضمان واقع می شوند. ولی بحث ما در قاعده ضمان هست، و بحث ما در این است که مدرک این قاعده چیست. یک مدرک را حدیث علی الید ما أخذت حتی تؤدیه قرار دادند، و ما حرفمان این است که این حدیث اثبات بر ضمان در این قاعده ضمان ندارد. ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، اطلاق دارد اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و آنجایی که اساساً عقد روی منفعت بسته شده است مثل اجاره که اگر صحیح اجاره ضمان داشت فاسد او هم ضمان دارد، این بیان در رابطه با ضمان باب اجاره به درد نمی خورد. ما یضمن بصحیحه یعنی منفعت مضمونه در عقد صحیح، در عقد فاسد هم ضمان دارد، این دیگر ربطی به ضمان تبعی ندارد. و در اینجا بحث ضمان تبعی اثبات مدعا را نمی کند، لذا ضمان منافع به لحاظ تبعیت از اعیان، این را نمی شود مدرک قاعده ما یضمن قرار دارد. هذا تمام الکلام راجع به حدیث ید که هم اشکال سندی و هم دلالی داشت، و مضافاً بر این که علی فرض التنزل این اشکال عدم انعکاس توسط شیخ انصاری وارد هست. گرچه برخی سعی کردند این اشکال را بر طرف کنند.

اولاً باید کیفیت استفاده از این حدیث را در باب قاعده ضمان توضیح بدهیم و بعد ببینیم که آیا این حدیث اثبات مدعا می کند یا این که مخدوش هست؟ حلیت در لا یحل، اگر حلیت تکلیفیه باشد، باید مقید بکنیم به لا یحل مال امرء مسلم بلا عوض، الا عن طیب نفسه. تا معنایش این بشود که ضمان استفاده می شود. چون بحث از ضمان هست. و الا اگر این قید نیاید، معنای حدیث این است که اگر صاحب مال راضی نباشد تصرف در مال او جائز نیست، و این دیگر ربطی به بحث ضمان ندارد. کما این که لا یجوز تصرف احد فی مال غیره بغیر اذنه، در صورتی که به ظاهرش نگاه بکنیم معنایش همین هست که بدون طیب نفس آن غیر، تصرف در مال او جائز نیست.

این قید را، شیخ انصاری اخذ کرده است.« و اما احترام مال المسلم انما یقتضی عدم حل التصرف فیه واتلافه بلا عوض»[1] لذا یک قید باید بیاید و این حلیت حلیت تکلیفیه بود، معنایش این است که اگر تصرف بلا عوض کرد ضامن هست و حلال نیست.در استدلال به این حدیث چند اشکال هست:

یک) این قید را نمی توانیم از پیش خودمان بیاوریم، باید شاهد داشته باشیم در حالی که نیست. و لذا شامل محل بحث نمی شود.

دو) این حدیث قاصر از شمول منافع هست. و حلیت تکلیفیه مربوط به تصرف به باب عین است که همان عوض مسمی است اما عوض واقعی نسبت به عین تالفه مربوط به این حدیث نمی شود. لذا مفاد بعد از تقیید – که لا شاهد علیه – لا یجوز التصرف بلا عوض تراضیا علیه و یجوز بلا عوض اذا رضی المالک بتصرف بلا عوض این ربطی به بحث ضمان ندارد، می گوید اگر می خواهی تصرفت حلال باشد، باید رضایت طرف با این عوضی که قرار دادی حاصل بشود، اما ضمانت را دلالت نمی کند. اگر عوض صلاحیت عوضیت را نداشته باشد، رضایت مالک منتفی هست، و از عدم رضایت نمی توانید اثبات ضمان بکنید. لذا این حدیث هم قاصر هست دلالتش از اثبات قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده.