درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

حدیث ثبوت ضمان را در صورتی قرار می دهد که تراضی بر عدم عوض نباشد، بلکه متکفل حصول ابراء ذمه از ضمان هست از ناحیه رضا. این چه ربطی به ما نحن فیه دارد؟ ما می خواهیم بگوییم اگر عوض نباشد، شخص در ظرف تلف ضامن هست اگر رضایت نباشد، حدیث می گوید که اگر رضایت آمد بری الذمة هستی. این 2 به هم ربطی ندارند.ما در این بحث داریم که اگر در عقد صحیح ضمان باشد در فاسدش هم ضمان هست، این چه ربطی دارد به ابراء ذمه انسان به وسیله رضایت مالک. مگر این که بگوییم ابراء ذمة متفرع این است که در ذمة شخص چیزی باشد که آن عبارت است از ضمان، که البته این یک معنای التزامی است که خلاف صریح این خبر هست. اما اگر مراد از رضایت، رضایت به تصرف باشد، همانطور که ظاهر این خبر هم هست که تصرف مجانی در مال شخص ثابت هست در صورتی که رضایت باشد، اگر رضایت نباشد تصرف مجانی نیست، پس تصرف مجانی که مانع از ثبوت ضمان و مانع از خسارت هست، متوقف هست بر وجود رضایت مالک، اگر این باشد این با ظاهر روایت نمی سازد. چون لا یحل مال المسلم آمده است، حلیت به مال نسبت داده شده است نه فعل مکلف که عبارت است از تصرف. نفرمودند: لا یحل التصرف. پس این معنا که عبارت باشد از این که اگر انسان تصرفی کرد مستند به طیب نفس مالک، مانع ثبوت ضمان هست و ید شخص امانی می شود، می گوییم تصرف در عبارت روایت نیست، آنکه در روایت هست حلیت اضافه به مال شده است، نه این که لا یحل تصرف در مال مسلم. این 2 با هم فرق دارند. و اگر بگویید که مراد از رضایت مالک تأثیر دارد در عدم خسارت یعنی در فرض رضایت مالک حکمی نیست و رضای مالک به عدم تبعة و خسارت، رجوع بکند به این که حکمی در این جا نیست، نه این که موضوع ذو حکم نباشد. این حرف فایده ای برای اثبات ضمان یا سقوط ضمان ندارد، این که بگویید در این مرحله که طیب نفس نیست، حکم نیست؛ این معنا دیگر نه اثبات ضمان می کند و نه اسقاط ضمان و لذا هیچ اشاره ای در روایت برای ضمان نیست. پس وجوه متعدده ای که در این روایت بود عرض شد، حلیت تکلیفیه یا وضعیه باشد، هر یک 2 اشکال داشت. اگر به معنای ابراء ذمه باشد، باز نسبت به ثبوت و عدم ثبوت ضمان کاری ندارد، پس بنابرین هیچ یک از وجوه متصوره در این روایت به عنوان مدرک برای قاعده ضمان بلا اشکال نبودند.

استدلال به حدیث حرمة مال المؤمن کحرمة دمه[1]

برخی خواسته اند استفاده کنند که احترام مال مسلم مانند احترام دم اوست، دلالت بر ضمان دارد، و در قاعده چیز دیگری غیر از این نمی خواهیم و همین که ضمان برای مال مسلم اثبات بشود کفایت می کند برای اثبات مفاد قاعده ضمان. تقریب حدیث برای اثبات ضمان از 2 راه هست: راه اول این است که معنای احترام مال مؤمن روشن بشود. معنای احترام این است که کسی نباید ایجاد زحمت بکند در مال انسان مؤمن. به این نحو که مال مسلمان را با قهر و غلبه بدون رضایت او از او بگیرد، کتاب و فرش و منزل او را از او بگیرد، در مقابل کافر غیر ذمی، که کافر حربی اگر مالش را به زور بگیرید، عیبی ندارد؛ چون احترام ندارد. این معنا دلالت دارد بر این که اگر کسی مال مسلمان را گرفت قهراً و غلبةً علیه و به عنوان مزاحمت با او، این قهراً جائز نیست، مثل این که خون او این حرمت را دارد، مال او هم این حرمت را دارد.

اولاً این معنا که حرمت مزاحمت هست تا زمانی است که عین موجود باشد، و ضمان در صورتی است که عین تلف بشود. اگر این کتاب موجود هست معنا دارد بگوییم که مزاحمت نسبت به این مال ایجاد نکنید، ولی اگر کتاب وجود ندارد، مزاحمت با چیزی که وجود ندارد بی معناست. لذا نهایت چیزی که این حدیث بر آن دلالت می کند حکم تکلیفی است که حرمت مزاحمت نسبت به اموال مسلمین می باشد، و این حکم تکلیفی هم متوقف هست بر وجود آن اموال، و ضمان هم در ظرف ضمان معنا دارد، تا زمانی که خود کتاب هست، باید خودش را بر گرداند.

مزاحمت از این جهت مقید می شود به بقاء عین، ولکن مزاحمت تارةً حدوثاً هست و أخری حدوثاً و بقاءً هست. مزاحمت حدوثاً لازم هست که عین باشد، ولی در بقاء مزاحمت لازم نیست که عین باشد. اگر کسی با قهر و غلبه کتاب را از شخصی گرفت و بعد تلف کرد، می گویند مزاحمت کرده است، این که بر عهده غاصب بعد التلف چیزی نباشد، می گویند: مزاحم مال مردم شد. مال مردم را برد و تلف کرد و حالا چیزی هم به عهده اش نیست. و ما هم همین معنا را می خواهیم، لذا بنابرین اگر چه از حرمت مزاحمت حدوثاً استفاده ضمان نمی شود، ولی بقاء می توانیم ضمان را اثبات بکنیم، مزاحمت در ظرف بقاء به عدم تدارک اتلاف عین هست. رفع مزاحمت در ظرف بقاء به این است که باید بدل عین تالفه را بپردازد. و لا نعنی من الضمان الا هذا المعنی. که اگر عین از بین رفت باید بدل من المثل و القیمة را بپردازد. این فرمایش را برخی از بزرگان بیان فرمودند.

اولاً این هست که مزاحمت در مال، معنای معقولش توقف دارد بر وجود مال، مالی اگر نباشد، مزاحمتی نیست. در ظرف حدوث همه مزاحمت را قبول دارند، ولی کسی که مالی ندارد مزاحمت معنا ندارد. باید مال باشد که بگوییم مزاحم او نشو، و حق سلطه بر مال غیر بدون رضایت او نمی باشد. لذا تردیدی نداریم که قوام مزاحمت به وجود مال هست، تا مالی نباشد مزاحمت معقول نیست. معدوم همانطور که حدوثاً معقول نیست با او مزاحمت بشود، بقاءً هم مزاحمت در آن معنا ندارد. نمی شود گفت که در ظرف بقاء مزاحمت معنا دارد، چرا که معدوم معنا ندارد که متعلق مزاحمت قرار بگیرد، معدوم یعنی لا شیء، از اول وجود نداشته باشد، مزاحمت نسبت به او معنا ندارد، و اگر بعداً از بین برود، مزاحمت نسبت به او معنا ندارد. مال از اول نباشد و یا مال باشد و از بین برود، باز هم مزاحمت نسبت به او معنا ندارد. یک توجیه می شود برای کلام این بعض داشته باشیم که البته با کمی مسامحه باید بپذیریم این است که بعد از بین رفتن مال، بدل به ذمه شخص آمده است، مزاحمت نسبت به آن مال مجازاً این است که باید بدل را بپردازد، و اگر نپردازد یک نوع مزاحمت هست. اولاً و بالذات و بلا واسطه مزاحمت نسبت به بدل که در ذمه فرد آمده است معنا پیدا می کند، چون این بدل هست، نسبت به مبدَل هم مزاحمت متصور می شود. بالواسطه به مبدَل که عبارت از عین تالفه هست، مزاحمت هست. لذا ما مزاحمت را نسبت به امر وجودی در نظر بگیریم که عبارت از بدل هست که مثل یا قیمت می باشد.

اما این معنا هم قابل اشکال هست. آیا اثبات بدل از ناحیه حرمت مزاحمت هست؟ خیر، حکم محقِّق موضوع نیست. یعنی از حرمت عدم پرداخت بدل، نمی شود اثبات کرد که مزاحمت هست که موضوع این روایت هست که عبارت هست از حرمت مزاحمت. و شما با این توجیه می خواهید با حرمت مزاحمت، مزاحمت را درست بکنید. اکرم العلماء نمی آید که عالم را درست بکند، عالم باید از جای دیگر پیدا بشود و بعد حکم روی آن برود. ولی شما این جا با این توجیه می خواهیم با حرمت مزاحمت موضوع همین حکم را اثبات بکنید که معقول نیست.

علاوه بر این که آنی که ملاک مزاحمت هست، این است که مال را از طرف به زور بگیرید، مسئله عدم تدارک از تبعات مسئله هست که اخذ مال قهراً شده است. همان اخذ بالغلبة مزاحمت هست، از آثار این مزاحمت تدارک و پرداخت بدل هست. اخذ مال بلا رضایت مالک این مزاحمت هست، اما عدم تدارک به وسیله پرداخت بدل، این مزاحمت نیست. لذا اگر با پرداخت بدل مزاحمت صدق نکند، نتیجه این می شود که شخصی برود بدل را به مالک بدهد و بدون رضایت آن مال را بردارد، چون تصرف در مِلک بلا بدل حرام می شود، اما اگر از طرف خودش با میل خودش بدل بدهد حرام نباشد؛آِیا هیچ فقیهی این حرف را می زند؟ اصلاً این حرف معقول نیست.اگر بقاءً پرداخت بدل کارساز باشد، حدوثاً هم باید همین را بگوییم شخص برود یک بدل بدهد چه قصد فروش داشته باشد و چه نداشته باشد باید صحیح باشد در حالی که هیچ متفقه ای این حرف را نمی زند چه برسد به فقیه.این راه 2 اشکال داشت که عرض شد.

این است که بگوییم احترام مال عرفاً به معنای این است که مال مردم هدر نیست که هر کسی از راه رسید تصرف بکند و هیچ چیزی بر عهده اش نباشد، لذا مالک مال 2 حیثیت در او هست، یکی حیثیت احترام، یک حیثیت سلطنت مالک بر مال که در آن نباید کسی مزاحمت ایجاد بکند الناس مسلطون علی اموالهم. لذا اصل احترام گذاشتن در مقابل هدر بودن هست، ولو این که کفش کهنه ای باشد، ثانیاً نباید جلوی سلطنت او را بگیرد، و کسی نباید مزاحمت نسبت به سلطنت مومن نسبت به مالش داشته باشد. اگر مالیت مال مردم در فرض اتلاف تدارک نشود، معنایش این است که با مال مردم به نحوی معامله کرده است که هدر باشد. لذا رعایت حیثیت اولی به معنای این که این مال محترم باشد و هدر نباشد، به این است که اگر تلف کرد باید تدارک بکند به این که بدل مال را به او برساند، و رعایت مالکیت صاحب مال و سلطنت مال به این است که بدون اذن او در او تصرف نکند. لذا هر حیثیتی حکمی دارد. حیثیت اولی که حیثیت احترام بود معنایش این است که اگر تلف شد باید بدل بپردازد. حیثیت دوم که احترام سلطنت بود، این است که نباید مزاحمت ایجاد کرد. ضمان از این حیثیت اولی استفاده می شود، که عبارت حرمة مال المؤمن اطلاق دارد و هر 2 حیثیت را شامل می شود. ولیکن متجاوز از 4 اشکال بر این روایت وجود دارد که بعداً عرض می شود.