< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

4 اشکال بر دلالت حدیث حرمة مال المسلم بر ضمان

اولاً دلیلی نداریم که احترام به معنای اینکه مجانی نیست، عبارةٌ أخرای ضمان و تدارک مال باشد. ثانیاً مال بما هو مالٌ احترام ندارد، بلکه به لحاظ اضافه ای که به مومن شده است محترم هست و لذا نمی توانیم استفاده ضمان بر اساس این حیثیت تقییدیه داشته باشیم.

ثالثاً اختصاص حدیث به اعیان

ما از این 2 اشکالی که بیان کردیم، اگر صرف نظر کنیم؛ لکن ظاهر این هست که مال چون اضافه به مسلم شده است، یا در عبارت دیگر از روایت دارد (من اتلف مال الغیر) و لو این که نسبت به مسلم مقید کنید، عبارت است از آنچه اضافه پیدا بکند به مسلمان و قابل اضافه به مسلمان باشد. یا به عنوان ملکیت یا به عنوان حق. ولی اگر چیزی به عنوان مِلک یا به عنوان حق به مسلمان اضافه پیدا نکند، از دائره دلالت حدیث خارج هست. لذا حدیث اخص از مدعاست. مدعای ما این است که هم نسبت به اعیان که از بین ببرد، اگر در صحیح ضمان باشد، در فاسد هم ضمان هست، نسبت به منافع و اعمال هم همین طور اگر مورد معاوضه واقع بشوند، اگر در صحیح ضمان داشته باشند، در فاسدش هم ضمان دارند.اما این حدیث در مورد مال هست، اگر در مال توسعه بدهیم شامل اعیان و منافع و حقوق می تواند بشود، اما شامل عمل حرّ نمی شود. عمل حرّ و لو این که به عنوان مال محسوب نمی شود، ولی مدعا این است که اگر کسی عمل او را از بین برد، ضامن اوست. مال بر عمل حرّ اطلاق نمی شود و این روایت حرمة مال المسلم دارد. لذا دلیل اخص از مدعاست.

ان قلت: انسان همانطور که می تواند مالش را بفروشد، کذلک می تواند خودش را اجاره به دیگری بدهد، مثل این کارگرانی که هستند، بحث اجیر و مستأجر در باب اجاره بر اعمال هست. عمل می شود عمل حرّ باشد و می شود عمل عبد باشد، انسان سلطنت بر این دارد که خودش را اجاره بدهد، آیا از این نمی توان گفت که عمل نیز داخل در مال باشد. قلنا: سلطنت داشتن انسان به این که خود را اجیر بکند، موجب نمی شود که عمل او مِلک او بشود. بلکه سلطنت انسان بر عمل و اجاره دادن انسان خودش را به دیگری از قبیل تملیک کلی است. در بیع سلف انسان تملیک می کند 10 منّ گندم را به عنوان ذمه، 10 منّ گندم کلی وجود خارجی ندارد تا مال باشد. مال باید وجود خارجی داشته باشد. لذا در بیع سلف که می گویید وقتی 10 منّ گندم را می فروشد، سلطنت انسان بر عمل خودش از قبیل سلطنت انسان بر بیع کلی است. این سلطنت بر بیع کلی موجب نمی شود که کلی مال باشد، سلطنت انسان بر عمل خودش هم موجب نمی شود که مال باشد.

جواز بیع و اجاره مستدعی ملکیت مبیع یا ملکیت مستأجر علیه که عمل انسان باشد نخواهد بود. بسیار مطلب دقیقی است. نمی توانیم از جواز بیع و اجاره، کشف کنیم که عمل جزء اموال بشود. شاهدش هم این است که بیع کلی درست هست، با این که کلی در خارج وجود ندارد که به عنوان مبیع و مال قرار بگیرد. چه طور آنجا نمی توانیم از جواز بیع کلی، کشف بکنیم مالیت و مِلک بودن کلی را، این جا هم همین طور. عمل به عنوان مورد اجاره دلیل نمی شود که مال باشد. از دلیل حرمة مال المسلم کحرمة دمه نمی توانیم استفاده کنیم.

رابعاً قاعده احترام یا لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه اخص از مدعاست

بر فرض دلالت بر ضمان بکنند، از جهت دیگری ایضاً اخص از مدعا می باشند. اشکال چهارم هم اشکال از جهت عدم انعکاس هست یعنی جامع افراد نیست، اما نه به بیان اشکال سوم که عمل حرّ خارج باشد. بلکه مورد آخَری و آن این است که بر فرض اگر ضمان را قبول کنیم، - این اشکال مشترک الورود هست هم در مورد قاعده احترام هست و هم حدیث لا یحل – ضمان را نسبت به منافع مستوفاة اثبات می کنند، ولی مدعای شما اعم از این هست. چه منافع مستوفاة و چه منافع غیر مستوفاة. خانه را گرفته و ننشسته است، ولی باید اجاره را بدهد، بناء را برده و حبس کرده و کاری نکشیده، مدعا می گوید که ضمان هست.دلیل فقط می گوید کاری که انجام شد و سکنایی که استفاده شد، ضمان هست؛ در حالی که مدعا این است که حتی کار انجام نشده و سکنای استفاده نشده، هم ضمان هست. اعمال صادره از اجیر بدون این که مستأجر منشأ این عمل باشد، مثل این که شخصی خودش آمد شروع کرد به بنّائی، یا دید منبر آمده است و رفت بالای منبر بعداً نمی تواند طلب اجرت کند؛ پس اگر مستأجر تسبیب کننده عمل از ناحیه اجیر نبوده باشد، - در حقیقت مستأجر هم نبوده است، اطلاقش مجازی است.بلکه مباشر با توهم این که وفاء واجب هست، خودش مال خودش را هتک کرده است نه این که صاحب کار. چون آمده کار خودش را در جایی اعمال کرده است که از ناحیه آن صاحب کار استحقاقی پیدا نمی کند و صرف اینکه کسی از عمل کسی بهره ببرد موجب ضمان نیست و اگر کسی تبرعی کاری کرد مطالبه اجرت نمی تواند کند.

علم مستأجر به فساد عمل او هم مصحِّح اجرت نیست، بر او گفتن لازم نیست، کاری ندارد که چیزی بگوید، بلکه صاحب کار از این نظر با دیگران فرقی نمی کند، لازم نیست که بگوید قرار داد نبستیم ها. خودش باید حواس باشه.

بنابرین عمل حرّ از دائره مدلول این 2 روایت خارج می شود در نتیجه مدعای ما به تمام با این 2 حدیث، علی فرض اشکالات ثلاثة سابقة اثبات نمی شود. هذا تمام الکلام راجع به این 2 حدیث که اثبات قاعده ضمان نمی کنند. برخی از بزرگان می فرمایند، قاعده نفی ضرر جزء احکام سلطانی بوده است که حضرت فرموده است. اما علی فرض این که به عنوان یک قاعده ای باشد و ربطی به حکم سلطانی نداشته باشد، باید ببینیم که چه بگوییم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo