درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

مرحوم شیخ رض می فرمایند: ثم انه لا فرق فیما ذکرنامن الضمان فی الفاسد بین الجهل الدافع للفساد و بین علمه مع جهل القابض[1] در اجاره صحیحه ضمان هست که همان عوض المسمی باشد، در اجاره فاسده ایضاً ضمان هست. صلح صحیح اگر ضمان دارد در صلح فاسد ایضاً ضمان هست. این بیانی که شده هست فرق نمی کند که آقای دفع کننده مال، مثلاً در معامله ربویه بایع که مبیع را می پردازد، بداند معامله باطل هست یا خیر، در هر صورت مشتری ضامن هست، فرق نمی کند که دافع که دهنده مال هست، بداند این معامله باطل هست، آقای مشتری که گیرنده این مال هست ضامن خواهد بود، ولی دافع می داند و گیرنده نمی داند. برخی گفته اند: وقتی دافع علم به فساد دارد و قابض به فساد جاهل هست، چون دافع علم دارد با وجود این علم مال را به مشتری می پردازد، کأنه عالماً عامداً آمده است مال را در اختیار این آقای مشتری قرار داده است؟ علم او به منزله این است که تعمُّد در عدم ضمان مشتری دارد. شیخ رض می فرمایند: این توهم صحیح نیست، چون به عقیده ایشان چون مدارک اصل قاعده ضمان را قبول داشتند، از جمله حدیث علی الید ما اخذت حتی تؤدیه، این ادله اطلاق دارد و شامل صورت جهل دافع به فساد و صورت علم دافع به فساد را می گیرد. پس پرداخت کننده مال از نظر اطلاق نص و فتاوای فقهاء که تفصیل نداده اند، فرق نمی کند، اگر عالماً اقدام به معامله ای بکند و مشتری هم جاهل به فساد معامله باشد، آخذ ضامن مالی است که از دافع گرفته است. در این جا جاهل که مشتری هست مغرور و فریب خورده از ناحیه بایع عالم نیست، جهتش هم این است که مشتری هم نخواسته مجاناً بگیرد، نهایت باید عوض المثل یا قیمت بپردازد. و تسلیط دافع که عالم به فساد هست، ید قابض را ید امانی قرار نمی دهد، و آقای دافع مال را به عنوان امانت مالکیه در اختیار او قرار نداده است، بحث این است که تملیک کرده است، ولو با عقدی که شارع آن را باطل می داند. در بیع ربوی می خواهد مبیع را به ملک مشتری در بیاورد، اما به وسیله ای که شارع آن را امضاء نفرموده است. و روی همین جهت که بایع عالِم به قصد تملیک بوده است که مبیع را داده نه به عنوان امانت، حق در تصرف ندارد؛ لذا در بیع ربوی خودش در آن مبیع دیگر تصرف نمی کند، شاهدش هم این است که قاصد تملیک بوده است. این حاصل فرمایش مرحوم شیخ انصاری رض در این جا.یک نکته را باید توجه داشت که در محل بحث ما که دافع عالم هست و قابض جاهل، آیا ضمان هست یا نیست؟ شبهه این است که این که دافع عالماً عامداً دارد مال را می دهد، نخواسته است مشتری را ضامن قرار بدهد و در قوه این است که به عنوان امانت یا عاریه به او داده باشد.

حالا این بحث در جایی است که عقد فاسدی باشد و طرفین معامله عملشان بر مبنای آن عقد واقع شده باشد. در عین حال بیع ربوی از او صادر می شود و لو مشتری بی خبر باشد، این که علم به فساد هست، و طرفین که اثر بر این معامله بار می کنند بر اساس این است که می گویند چون فروخته ام باید جنس را تحویل بدهم؛ پس عمل طرفین بر اساس این عقد و مبنی بر این عقد هست، لذا چون بحث ما در اینجاست این که برخی گفته اند در همان معامله فاسد طبیعی اذن و رضایت از مالکین نسبت به آنچه به دیگری می پردازند هست یا نیست؟ اگر طبیعی اذن هست، همان را کافی بدانیم که طرف مقابل ضامن نباشد؛ این حرف گفتنی نیست. ما در این بحث نداریم که این جا اذن هست یا نیست، بلکه در این بحث داریم که اگر طرفین انتقال عوضین را مبنیاً علی العقد انجام می دهند، در عالِم تشریع می کند، در جاهل چون جهل دارد می گوید مالک مبیع شده ام، اما عالِم در مؤثریت این بیع تشریع کرده است، ما لیس بمؤثر را مؤثر قرار داده است و با چیزی که مؤثر نیست معامله شیء مؤثر کرده است. لذا این حرف که علم به فساد و تغریر در صورت وجود دارد، اجنبی از محل بحث ماست. بحث ما در این است که بناء طرفین بر مؤثریت این عقد فاسد هست، حالا یک طرف تشریع می کند و طرف دیگر زعماً باطل از جانب خودش.

چیزی که در محل بحث ماست این است که اذن و رضایت ناشیه از عقد باطل که اسم را اذن و رضایت عقدی می گذاریم، آن رضایتی که اصلاً کاری به عقد ندارد کاری به آن نداریم، مثل باب معاطات. که می گوید رضایت دارم که این کتابم مِلک طرف مقابل بشود، حالا یا با عملی که صادر می شود یا با لفظی غیر بیع که صادر می گردد. رضای عقدی یک چیز هست، و رضای مطلق که ابراز به وسیله فعل شده است یا به وسیله صیغه ای غیر از بیع، امرٌ آخَر هست که نباید با هم خلط بشوند.

اذن عقدی معنایش این است که تملیک صادره از رضا معلول علتی هست که عبارت هست از عقد. رضایت به حصول ملکیت، از ناحیه عقد ولیکن شارع چون عقد را فاسد می داند ملکیت حاصل نمی شود و در نتیجه چنین تملیک از ناحیه رضا هیچ ربطی به تصرف طرفین فی ما انتقل الیه از ناحیه طرف آخَر، به نحو رضای مطلق؛ نباید با هم خلط بشوند و ربطی با هم ندارند.

اقباض صادر از رضایت آقای بایع، اگر جاهل به فساد باشد، می گوید: چون عقد را جاری کردم خودش را ملزَم می بیند که اقباض مبیع بکند. اگر عالم باشد تشریع می کند. اگر تسلیط خارجی به عنوان این باشد که این شیء مِلک و مال اوست از باب این که جاهل به حکم هست، و یا تشریعاً از باب این که عالم هست؛ موجِب اذن در تصرف نمی شود.آیا چون خودش را مالک پنداشته و تصرف کرده است، رافع ضمان هست؟ خیر. در هر 2 صورت مشتری جاهل هست، وقتی مشتری این مال را می گیرد، درش تصرف می کند، منشأ تصرف هم این است که مشتری خودش را مالک می بیند. ولی بایع در یک صورت شرعاً مشتری را مالک می بیند در جایی که بایع هم جاهل باشد، و أخری تشریع می کند در صورتی که عالم باشد؛ این اقباض بایع چه از باب شرع باشد اگر جهل داشته باشد و چه از باب تشریع باشد اگر علم داشته باشد، این اقباض و اقدام او موجب می شود، تصرفات مشتری بلا ضمان باشد؟ خیر، جهل او موجب نمی شود که من لیس بمالک مالک بشود، کما این که تشریع او من لیس بمالک را مالک نمی گرداند.اقباض مبنی بر تشریع موجب مالک شدن مشتری جاهل به فساد این معامله نخواهد شد. پس اگر مشتری مالک نمی شود، تصرفات او تصرفاتی است که ضمان در پی دارد و نسبت به منافع و اعیان عمل باشد ضامن است و این معنا ربطی به باب معاطاة ندارد. در معاطاة بایع رضایت دارد که مبیع را به مشتری بدهد، و این معامله را لا اقل از این هست که این معامله را معاطاة بدانیم. بنا بر مبنای کسانی که در معاطاة اصلاً لفظ لازم نیست، فقط باید امر نفسانی ابراز بشود، ولو این که جعل علامت کرده باشد، چوب را اگر زدم به صندلی معنایش فروش باشد، یا پول را در کوز حمامی می گذاشتند، در این جا هم بایع و لو با عقد باطل رضایت خودش را بیان کرده است، چرا نگوییم این رضایت در مالک شدن تأثیر داشته باشد و طرف مقابل هم که تصرف فی ما انتقل الیه می کند ضامن نباشد. می گوییم: حفظت شیئا و غابت عنک الاشیاء. خلط بینهما موجب این توهم شده است. فرق و بین بین این 2 رضایت چیست؟ اذن و رضایت در این جا، اذن و رضایت عقدی است. اقباض در باب معاطاة اقباض ابتدائی هست و آن اقباض ناشی از یک امر غیر حاصل که عبارت از عقد فاسد هست نبوده. در باب معاطاة طرف این را می گوید: من راضی هستم که این کتاب مِلک او بشود، اصلاً کاری به عقد ندارد، راضی هستم که کتاب من مِلک آن آقا بشود در مقابل پولی که تملیک به من می کند. لذا اقباض، اقباضٌ ابتدائیٌ در مقابل اقباض متأخر یا اقباض مستند به عقد. یعنی وقتی از او می پرسند چرا اقباض می کنی؟ می گوید مگر ندیدی عقدی از من صادر شد. ولی در باب معاطاة این طور نیست، می گوید رضایت دارم به مِلک این کتاب برای این آقا. اقباض ابتدائی است و مترتب بر چیزی نیست. بایع مشتری فقط بخاطر عقدی از ما صادر شده قبض و اقباض دارند

ولی در باب معاطاة می گوید تملیک کردم در مقابل تملیک او، این را گاهی با فعل ابراز می کند و گاهی با لفظ دیگری ابراز می کند. پس اقباض معاطاتی غیر از اقباض عقدی به عقد فاسد هست، و خلط احدهما به دیگری بلا وجه هست و قیاس احدهما به دیگری مع الفارق هست.

این عدم تأثیر موجب این نمی شود که بنابرین تسلیط او طرف مقابل را، تسلیط مجانی باشد، بر خلاف باب معاطاة. که در باب معاطاة موجب این نمی شود که اگر تسلیط کرد راضی نباشد، چون اقباض معاطاتی مترتب بر مِلک نبوده است، مِلک مترتب بر اقباض بوده است. ولی در ما نحن فیه اقباض مترتب مِلک هست، و خود مِلک هم مترتب بر عقد فاسد هست. پس قیاس احدهما به دیگری قیاسٌ مع الفارق. اگر در باب معاطات بعد از این اقباض ضمانی نیست، نمی توانید کشف بکنید که در عقد فاسد هم چون رضایت وجود دارد، ضمانی نباشد. اقباض در معاطاة منشأ ملکیت هست، ولی اقباض در عقد فاسد، مترتب بر ملکیت هست. چون مالک می بیند، اقباض می کند. در معاطاة می توانیم مجازاً بگوییم که خود اقباض منشأ ملکیت هست، البته اصل انشاء بوده. اگر کسی بگوید مشتری که علم به غصب بودن مبیع دارد، مبیع را بگیرد، موجب می شود که بگویند وقتی عالم بودی پولی که فروشنده دادی در حقیقت یعنی بایع در مقابل این پول ضامن نیست در ما نحن فیه هم همین حرف را بزنیم، بایعی که عالم به فساد این عقد هست، باید مشتری در این جا ضامن نباشد. علم بایع به فساد معامله به منزله علم مشتری به غاصب بودن بایع هست که در عین حال پول به او می دهد. این جا هم بایع نمی تواند در مقابل مبیعی که به مشتری می دهد چیزی مطالبه بکند. منشأ عدم ضمان علم او به فساد این عقد هست. کما این که در باب غصب، منشأ عدم ضمان علم مشتری بود.این توهم مردود هست