< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

دلیل بر عکس قاعده ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده

در اصل قاعده عرض کردیم بنا بر تحقیق دلیل خاصی برای آن نداریم، بر خلاف بعضی از بزرگان که سیره عقلائیه را مدرک قرار دادند که آن را عرض کردیم و جواب هم دادیم. اما در مورد عکس قاعده شیخ طوسی رض بیانی در رهن فاسد دارند که دلالت بر این دارد که اگر در صحیح عقدی ضمان نبود در فاسدش هم ضمان نیست. ِانَّ الصحیح لا یتقضی الضمان فکذا الفاسد. رهن صحیح، مرتهن ضامن نیست و اگر رهن فاسد بود، می فرمایند چون در رهن صحیح ضمانی برای مرتهن نیست، در رهن فاسد ایضاً ضمان نیست. برای عدم الضمان تارةً می گوییم عدم مقتضِی برای ضمان کفایت می کند، و أخری می گوییم باید یک امر وجودی سبب باشد برای این که شخص ضامن نباشد.شیخ انصاری رض[1] همان نبود مقتضی را کافی می دانند برای عدم ضمان. ولی از عبارات برخی استفاده می شود که بلکه باید سببی نسبت به عدم ضمان باشد. در این جا همین قدر که مقتضِی ضمان را در باب عقد فاسد ندیدیم کافی است که حکم به عدم ضمان بکنیم، لذا دنبال یک سبب برای عدم ضمان باشیم، لازم نیست. بلکه آنی که مقتضِی ضمان هست اگر نبود، ضمان نیست. بین عدم ضمان و عدم مقتضِی هم همان ارتباط را مجازاً و مسامحةً می توانیم بر قرار کنیم. نبود سبب ضمان خودش کافی هست برای عدم ضمان.لذا شیخ انصاری رض همین عبارت دارند: سبب ضمان یا اقدام شخص بر ضمان هست، در باب مطلق معاوضات که اقدام طرفین بر عوضین، منشأ برای ضمان هست، یا این که سبب ضمان عبارت هست از حکم شارع مثل موارد اتلاف که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، یا اگر از اشکالات حدیث ید صَرف نظر کنیم، در حدیث دارد علی الید ما اخذت حتی تؤدیه. که این حکم شارع هست که اگر ید و استیلاء بر شیء پیدا کرد، بر عهده آخذ هست که آنچه که استیلاء پیدا کرده است برگرداند. پس بناءً علی هذا منشأ یکی از این 2 چیز هست، یا اقدام یا حکم شارع به ضمان. هر جا نه اقدامی وجود داشت و نه حکم شارع وجود داشت، کفایت می کند برای عدم ضمان. در باب رهن مطلقاً آقای مرتهن اقدامی بر این که عوض بدهد ندارد، بلکه هدفش این است که پولی که به عنوان قرض داده است از بین نمی رود، اگر مقترض دین خودش را اداء نکرد، از عین مرهونه دین خودش را نقد می کند و وصول می نماید. پس اقدامی نیست.شارع هم ید مرتهن بر عین را ید ضمانی و عدوانی نمی داند که اگر خسارتی پیدا شد، او باید بپردازد، فلذا نه اقدام هست و نه حکم شارع به ضمان. اگر هیچ یک از این 2 که سبب ضمان هستند نبود، وجهی ندارد که بگوییم این آقا ضامن هست. همین قدر اگر اسباب ضمان نبودند، کافی هست برای حکم به عدم ضمان. خلاصه آنکه اگر مدرک ضمان قاعده ید باشد، مواردی که در صحیح ضمان نیست نیز شامل می شود، چون حدیث ید به طور مطلق می گوید همه مواردی که استیلاء هست، ضمان هست. و تمام مواردی که خارج شده است مخصِّص حدیث ید می شود، لذا باید خود قاعده هم تخصیص بخورد به امور متعدده ای و دلیل خاص که در عقد صحیح ضمان نیست، و الا اگر دلیل خاص نداشتیم عموم علی الید دلالت بر ضمان می کند. مرحوم شیخ می فرمایند ادله داریم که اگر کسی را امین شمرده باشند، این شخص ضامن نیست. روایات زیادی هم داریم که اشاره می شود.

اگر مدرک قاعده ضمان سیره عقلائیه باشد

مدرک را حدیث ید ندانیم، بلکه مثل برخی متاخرین را مدرک برای اصل قاعده سیره عقلائیه بدانیم که تعمیم دارد که هر کسی مالی را که گرفته هست ضامن هست، البته در جایی که اقدامی از ناحیه مالک بر بذل مال مجاناً یا امانةً یا عاریةً نباشد. سیره عقلاء از ابتداء محدود هست هر جایی که شخص اقدامی بر مجانیت یا عاریه یا امانت بودن نداشته است، اگر چنین مالی را گرفت، سیره عقلاء بر این است که ضامن هست. در نتیجه دیگر احتیاجی بر مخصِّص نیست.ولی بنا بر مبنای شیخ انصاری اگر مخصِّص بود فهو و الا عموم علی الید دلالت بر ضمان می کند.

اما اگر سیره عقلائیه گرفتیم، از اول دائره آن مدار مواردی است که اقدام از طرف بوده است، پس مثل جایی که بناء طرف بر مجانیت یا عاریه دادن یا امانت بودن هست، از اول ضمانی نیامده و نبوده است. لذا نیازی به مخصِّص نداریم.هذا تمام الکلام راجع به اصل و عکس قاعده از نظر معنا و مفهوم و مدرک و دلیل.

نقوض بر عکس قاعده، ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده

در صحیح مثلاً ضمان نیست اما در فاسد ضمان هست. مثل اجاره فاسده. در اجاره صحیح وقتی این آقای مستأجر در خانه هست، خراب بشود، ضامن نیست. لذا اجاره صحیحه حکم این است که بدون افراط و تفریط اگر در دست مستأجر ایرادی واقع بشود، مستأجر ضامن آن عین نخواهد بود. حالا اگر اجاره فاسد بود، موجب این می شود که مستأجر ضامن عین هست، حتی اگر بدون افراط و تفریط هم از بین برود ضامن هست. پس این که گفتید ما لا یضمن بصحیحه یضمن بفاسده نقض شد به اجاره فاسده که ضامن عین هست، در حالی که در اجاره صحیحه ضمان نیست. حالا، وجه ضمان را مرحوم صاحب ریاض و هم چنین محقق کرکی در جامع المقاصد 2 احتمال بیان کردند: یکی این است که قاعده ید که دلیل بر ضمان هست نسبت به عکس قاعده تخصیص خورده است، که ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده، کلیت دارد الا در مورد اجاره فاسده. البته این احتمال درست نیست، چون ما لا یضمن بصحیحه، مخصِّص حدیث ید می شود، لذا عرض کردیم که باید بگوییم نسبت به حدیث ید تخصیص خورده است، با این که استیلاء دارد در اجاره صحیحه باز هم ضمانی نیست. در اجاره فاسده چنین مخصِّصی نیامده لذا می گوییم ضامن هست.

احتمال دوم این است که بگوییم خیر، قاعده می گوید: ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده، در باب اجاره، موردی که درباره آن بحث می شود منفعت هست، بر عین در صحیح مورد اجاره نبوده است و خارج از مورد اجاره هست، لذا در مورد اجاره نباید بیاییم سراغ عین. عین از اول در صحیح اجنبی از اجاره هست، کما این که در فاسد اجنبی است. بنابرین عین داخل در قاعده نیست که شما بحث بکنید، اصلاً مورد عقد اجاره منفعت بوده است و عین از مورد عقد اجاره خارج بوده است، لذا نباید این را به عنوان اشکال بیان بکنید. ولی این مطلب که عین در اجاره صحیحه مضمونه نیست، ولی چرا در فاسد مضمونه هست. اگر منشأ عدم ضمان این بوده است که مستأجر را به عنوان امین می بیند و عین را در اختیارش می گذارد در اجاره فاسده هم همین حرف هست. مخصوصاً زمانی که موجِر علم به فساد اجاره نداشته باشد. می گوید بدون این که ماشین در اختیارش باشد نمی تواند منفعت را استیفاء بکند، باید ماشین را در اختیارش قرار بدهم. این معنا هم در اجاره صحیحه هست و هم در اجاره فاسده. پس چرا تفاوت در ضمان می گذارید. فرقی که گذاشته اند به جهت این است که عین همانطور که عرض کردیم از مورد عقد اجاره خارج هست، استیفاء منفعت هم مطلقاً وابسته به این است که عین در اختیار مستأجر قرار بگیرد تا ایستیفا منفعت کند، سکنای در منزل بدون تسلیم منزل امکان ندارد، باید منزل را به شما تسلیم بکنند تا بتوانید از سکنای او استفاده بکنید. ما این 2 مطلب را قبول داریم و تا این جا با هم مشترک هستند. ولی در اجاره صحیحه تسلیم عین، چون اجاره صحیح بوده است امانت مالکیه از ناحیه مالک به آقا مستأجر هست و شرعاً هم موظف هست که بعد از اجاره دادن، منزل را تسلیم به مستأجر کند. و شاهدش هم این است که اگر امتناع بورزد حاکم شرع او را مجبور می کند که منزل را تسلیم کند. که امانت شرعیه و مالکیه است و لذا عرض کردیم اگر تسلیم نکند مجبور می شود توسط حاکم که تسلیم بکند. ولی در اجاره فاسده این معنا وجود ندارد و عین به عنوان امانت در اختیار مستأجر نیست. و اگر موجر خانه را تحویل می دهد به تخیُّل این است که خودش را ملزَم می بیند به تسلیم عین. و الا اگر به او بگویند که اجاره تو باطل هست و فاسد بوده است هرگز حاضر نیست منزل را به مستأجر بدهد، لذا ید مستأجر بر این عین عدوانی می شود و در حقیقت ضامن هست. حدیث ید هم این جا را شامل می شود و این مورد خارج نشده است از دلالت حدیث ید. لذا علی الید ما اخذت نسبت به اجاره فاسده دلالت دارد که ضمان هست و مخصصی نرسیده؛ اما منفعت واضح است که داخل در اصل قاعده می شود. در اجاره صحیحه منفعت مضمونه هست به ضمان معاوضی که عوض المسمی هست، در اجاره فاسده نیز منفعت مضمونه می باشد. تا اینجا ظاهراً این نقض وارد نبود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo