درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: المقبوض بالعقد الفاسد

عرض کردیم که در اجاره فاسده نسبت به عین که آیا مورد ضمان هست یا نه، مورد بحث بود.

و حق هم این است که مستأجر نسبت به عین ضمانی ندارد. البته محل بحث ما در این که نسبت به عین ضمان دارد یا نه، جایی است که استیفاء منفعت متوقف بر تسلط مستأجر بر عین باشد. چون در باب اجاره گاهی از اوقات استفاده از منفعت متوقف بر عین نیست. مثلاً اجاره می کند رکوب هواپیما را، اما مواردی هست که باید مستأجر مسلط بر عین باشد تا منفعت را استیفاء کند. مثلاً اگر زمینی را اجاره کرده است برای کاشت چیزی، تا مسلط بر آن زمین نباشد نمی تواند از آن زمین استفاده بکند و بذر بکارد و محصولات کشاورزی را استخراج بکند در این قبیل از موارد بحث پیش می آید. در قسم اول که اصلاً در اختیار مستأجر نبوده است، هواپیما سقوط بکند و از بین برود این بحث که آیا عین مورد ضمان هست یا نیست، در این قسم دوم هست که استفاده منفعت متوقف تسلط بر عین هست که بدون تسلط بر عین نمی تواند بهره برداری کند و منفعت را استیفاء کند. بدون تسلط بر زمین زراعی نمی تواند زرع و این ها را در آنجا داشته باشد.

آیا در باب اجاره عقد اجاره روی منفعت واقع شده است یا روی عین؟ دیروز عرض کردیم که بعضی گفته اند عین در باب اجاره مورد ضمان نیست، چون عقد اجاره واقع بر منفعت شده، و تحقیق هم همین بود که حقیقت اجاره تملیک منفعت هست، و ضمان در باب منفعت به عنوان ضمان معاوضی وجود دارد، لذا در اجاره فاسده هم منفعت مورد ضمان هست به ضمان غرامت. لذا اگر کسی اجاره فاسدی انجام داد و این خانه یک ماه در اختیارش بود باید غرامت بپردازد. و عین را گفته اند اجنبی از مورد اجاره هست، لذا ضمان عین هیچ ربطی به ضمان منفعت ندارد. لذا بحث از اینکه آیا عین مورد ضمان هست یا نیست، از قاعده مذکوره اجنبی هست.در اجاره فاسده منفعت مضمونه هست به غرامت دادن و پرداخت خسارت. و چون عین از دائره خسارت خارج است، از مورد قاعده و ضمان فاسد خارج می شود. و بحث صحیح و فاسد در مورد عین جاری نیست و در قاعده واقع نمی شود. این که می گوییم ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده، مراد مقتضای خود عقد هست. در همان مورد که به مقتضای عقد در صحیح ضمان نیست، در فاسد هم ضمان نیست. اما ضمانی که از همان ناحیه عقد بیاید. لذا عقد نسبت به ضمان و عدم ضمان عین لا اقتضاء هست، اگر ضمانی باشد باید از سبب آخَری باشد، مثلاً اشتراط ضمان کرده باشند، که از ناحیه شرط آمده و به مقتضای عقد نیست.

می فرمایند: عین در باب اجاره مورد عقد هست بر خلاف مشهور منفعت را مورد عقد قرار ندادند. تعبیر ایشان این است که مفهوم اجاره متعلق به عین هست. و این چنین می فرمایند که می گوییم: عین را در کِراء قرار دادیم. ماشین و قطار مسافرخانه اجاره کنیم. این ها از اعیان هستند. پس عین مورد عقد هست. و اگر هم بحث تعدی به میان بیاید نسبت به همان عین واقع می شود، و ملکیت منفعت به اعتبار لازم غالب منافع هست. هذا اولا. ثانیاً در برخی از موارد بحث اجاره مطرح هست، ولی منفعت خودش از اعیان هست. باغ را اجاره داد. میوه باغ از اعیان هست، هر چند به عنوان ثمره و منفعت درخت هست، ولی خودش عینٌ من الاعیان. مثلاً گاو گوسفند، منفعتشان شیر هست که خودش باز از اعیان هست. بلکه بالاتر اگر اجاره مفهومش تملیک منفعت باشد، مورد این منفعت عین هست. تملیکِ منفعتِ عینی از اعیان. سکنای دار از دار جدا نیست. لذا این دار سر جایش هست، کسی که سکونت کرد می گویند از سکنای دار استفاده کرد، نه این که بگوییم این طرف اصل ساختمان هست. رکوب ماشین و هواپیما و قطار از این 3 عین جدا نیستند. پس اگر بحث از منفعت هم آمده است، گرچه ظاهراً موردش مطابقةً منفعت هست، ولی در حقیقت جدای از عین نیست که در نتیجه اگر در صحیح ضمان باشد در اجاره فاسده هم نسبت به عین ضمان هست.

جوابی که داده می شود این است که عین گرچه مورد اجاره قرار بگیرد، به هر نظری که بیان بشود. خیلی از جاها اصلاً سخن از عین هست. مثل ماشین و زمین و أخری روی منفعت آمده است یا منفعت خودش از اعیان هست. یا منفعت مثل سکنای خانه هست که از این عین جدا نیست. ولکن حرف در این هست که آیا موردیت ملاک هست که مقابله بین صحیح و فاسد بکنیم. که شما درصدد این بر آمدید که بگویید مورد عقد عبارت هست از عین هست نه منفعت، اگر میزان مورد و محل ورود عقد اجاره باشد، فرمایش شما را قبول می کنیم. در آنجاهایی که عین مورد عقد اجاره قرار گرفته باشد باید فرمایش ایشان را بپذیریم.

اما بنا بر تحقیق که مورد نقشی ندارد، و آنچه مؤثر هست این است که ببینیم چه چیزی به عنوان حقیقت اجاره هست. عین حقیقت اجاره نیست. حقیقت اجاره معاوضه بر منفعت هست. عین مورد معاوضه واقع نشده است، نه عوض هست و نه معوض. مضمون به اجاره صحیحه، منفعت می باشد که در باب اجاره معوض هست، عین در باب اجاره معوض نیست، ولو مورد عین باشد، به همین سبکی که بیان شد، اما عین به عنوان معوض نیست، و الا اجاره بیع می شود. در باب بیع هست که عین معوض هست نه در باب اجاره. مضافاً بر این که ضمانی که محل بحث داریم، در صحیح؛ ضمان معاوضی هست. باید شیء مورد معاوضه به عنوان عوض یا معوض باشد تا به عنوان ضمان معاوضی مضمون قرار بگیرد. و الا اگر مورد عین نه عوض هست و نه معوض، و لذا ضمان معاوضی نباید نسبت به عین حرفش را بزنیم.

در صحیح بحث ما ضمان معاوضی هست که در فاسد همان عقد هم هست. و اگر در صحیح نبود در فاسد نیست. آن ضمانی که حسب اقتضای عقد صحیح در صحیح بود، در فاسدش هم هست. ولی چیزی که از مورد معاوضه خارج هست، نه به عنوان عوض و نه به عنوان معوض، و لو این که شما با زحمت و تکلف او را مورد عقد اجاره قرار بدهید، مع ذلک از مورد بحث که ضمان معاوضی هست خارج می باشد. لذا مضمون منفعت هست در مقابل اجاره و مال الاجاره ای که واقع می شود. لذا اجرتی که شخص می دهد همه در مقابل منفعت هست. و در باب عین نسبت به اجاره، اینی که نفی می کنیم یا مشهور قائل اند که عین ضمان ندارد، راجع به ضمان معاوضی هست، یعنی ثمن در مقابل عین قرار نگرفته هست. این را نفی میکنیم. ما که می گوییم در مورد اجاره فاسده عین مضمونه نیست، نه به خاطر این است که مورد اجاره نیست، تا شما موردیت را درست بکنید و بگویید ضمان هست. خیر، به خاطر این است که معاوضه بر او واقع نشده است. نه از این باب که عین مورد مفهوم اجاره نیست. در اجاره صحیحه چون شیء مورد اجاره هست ضمان هست، یا مورد معاوضه هست؟ مورد اجاره شیءٌ، ولی وقوع شیء به عنوان عوض یا معوض شیءٌ آخَر. منفعت به عنوان معوض هست پس ضمان معاوضی در آنجا معقول و متصور هست. لذا اشکالی که کردیم نه به خاطر این هست که عین مورد اجاره نیست که صاحب کفایه این را درست کرده است که در همه جا عین را مورد اجاره قرار داده اند. اما ضمان معاوضی نسبت به عین نیست، ضمان معاوضی نسبت به منفعت هست. پس مورد بودن عین نسبت به مفهوم اجاره، موجب قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده نمی باشد.

عبارت هست جعل الشیء بالاجرة. قرار دادن شیء ای در مقابل اجرت. این حقیقت استدعاء دارد که حقیقتاً مورد اجاره منفعت باشد. اجرت در مقابل منفعت هست، و در مقابل عمل هست. هم باب اجیر و موجر و هم باب موجر و مستأجر. مثل اینکه ثمن در مقابل عین واقع می شد در باب بیع. پس مرجع این که در باب کرایه دادن، عین را آمده اند مورد قرار داده اند به اعتبار خود عین نیست، لذا به اعتبار خود منفعت هست. سواری قطار از این جا تا تهران، کما این که اجرت و مزدی که به کارگر داده می شود به اعتبار عمل و کاری است که انجام میدهد، این عوض عمل هست. ولی در عرف مقابله را می آیند بین عین و مال الاجاره قرار می دهند. این مقابله در لسان عرف کاشف از این نیست که معاوضه در واقع بین دار و مقدار پولی باشد که شخص می دهد، بلکه در حقیقت معاوضه بین منفعت و اجرت هست. لذا مورد حقیقی در باب اجاره خود منفعت هست. و این که صاحب کفایه ادعاء کردند که مورد عین هست، اساسی نخواهد داشت. بنابرین از نظر قاعده بر فرض این قاعده را قبول کنیم، در باب اجاره فاسده باید عین مورد ضمان نباشد، همانطور که در اجاره صحیحه عین ضمان معاوضی ندارد. کما علیه المشهور.