درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: المقبوض بالعقد الفاسد

مرحوم محقق اصفهانی رض[1] تبعاً لصاحب الکفایه در اصل حکم، به این که ردّ واجب نیست، و ما دلیلی برای وجوب ردّ نداریم، قائل شده اند. ولی تفاوتی بین فرمایش این 2 بزرگ هست. صاحب کفایه می فرمایند: آنچه واجب هست یا ردّ هست یا تخلیه. تخلیه این است که رها بکند و کاری به کار مال نداشته باشد. ردّ این است که این حیوان را بگیرد و ببرد به صاحب اصلی بدهد. تخلیه این است که در طویله را باز بگذارد و کاری نداشته باشد. مرحوم حاج شیخ می فرمایند: ردّ به معنای رساندن به مالک هست، آیا امساک که نگه داشتن می باشد، با ردّ یعنی رساندن به مالک، متضاد هستند؟ چون اثبات وجوب ردّ از حرمت امساک بود؛ بین امساک به معنای نگه داشتن و ردّ به معنای رساندن به مالک تضاد نیست، بلکه این ها متماثلان هستند. چراکه هر 2 از مقوله استیلاء شخص بر مال هست، یا استیلاء مشتری بر مال، یا استیلاء مالک بر مال. امساک یعنی استیلاء مشتری بر مال. ردّ یعنی استیلاء مالک بر مال. هر 2 از یک مقوله اند و 2 فرد یک مقوله اند، مقوله مِلک بدانیم. و 2 فرد از یک مقوله مثلان می شوند، نه متضادان. البته از نظر بسیاری از احکام متماثلان و متضادان یک نواخت اند. همانطور که اجتماع ضدین محال هست، اجتماع مثلین هم محال هست. همانطور که موضوعی که بخواهد برای احد المثلین قرار بگیرد، باید فارغ باشد از مثل دیگر. باب تضاد هم همین طور هست. اگر این دیوار بخواهد معروض سواد باشد، باید معروض به رنگ بیاض نباشد. اگر استیلاء زید بر مال باقی باشد، با بقاء استیلاء عمر بر آن مال معنا ندارد. و لو این که هر 2، 2 فرد یک نوع اند. ولی با بقاء احدهما دیگری معنا ندارد تحقق پیدا بکند. لذا این که شیخ انصاری رض و صاحب کفایه ره بین امساک و ردّ تضاد قائل شدند این از نظر فنی صحیح نیست. متماثل هستند نه متضاد؛ هذا اولاً.

اما فرمایش صاحب کفایه که فرمودند یکی از یکی متفرعات بر مقبوض به بیع فاسد، این است که مکلف مخیر هست بین یکی از این 2 کار، یا ردّ یا تخلیه. محقق اصفهانی می فرمایند: ردّ که واضح شد استیلاء مالک بر مالش هست. اما تخلیه یعنی چی؟ اگر مراد معنای عدمی باشد، معنایش رفع ید هست، تخلیه کلِّ شیءٍ بحسبه. تخلیه خانه این است که وسائلش را ببرد بیرون. تخلیه ماشین این است که کلید ماشین را رها بکند. تخلیه کتاب این نیست که ورقه های کتاب را بکند، بلکه یعنی رفع ید بکن. استیلاء خودش را از آن مال بردارد، این می شود معنای عدمی. اگر تخلیه به معنای عدمی باشد که رفع ید از مال باشد، در حقیقت نقیض امساک می شود نه ضدّ آن که صاحب کفایه تعبیر به ضدین دارند. امساک یعنی استیلاء و وضع الید، تخلیه یعنی رفع الید. بین وضع الید و رفع الید تناقض هست، یک طرف امر وجودی و دیگری امر عدمی.

البته مرحوم محقق اصفهانی می فرمایند: مشکل چیز دیگری هست. و آن این است که آیا اگر یکی از 2 طرف نقیض حرام شد، بالعرض طرف دیگر واجب می شود، یا اگر احد النقیضین واجب شد، طرف دیگر حرام بالعرض می شود، یعنی عقل می گوید اگر 2 شیء ای بینشان تناقض بود (یک طرف شیء و یک طرف لا شیء)، اگر قائل شدیم به وجوب شیء ای، نقیض آن حرام می شود بالعرض. و بالعکس. وجوب بالعرض، ربطی به وجوب ردّی که فقهاء گفته اند ندارد. وجوب ردّی که فقهاء می گویند وجوبی است که جعل شده است و بالاصالة هست. اگر نشستن شما در این جا واجب شد، ننشستن حرام می شود عقلاً. که مثلاً شارع در هر حکمی، در حقیقت 2 حکم کرده باشد. خیر این طور نیست. هر حکمی یک حکم هست. با این که عقلاً می شود گفت که نقیض بالعرض حرام می شود. چون وجودش حرام شد، نقیضش واجب می شود، پس وجوب بالعرض ربطی به وجوب تخلیه از باب مقدمیت ضد ندارد که بگوییم مکلف مخیر باشد بین تخلیه و بین ضدّ آخَرش که عبارت هست از ردّ. که صاحب کفایه این طور فرموده بود. شیخ انصاری فرموده است ردّ واجب هست. صاحب کفایه می فرماید: میزان این است که مال به مالک برسد، یا ردّ کند یا تخلیه کند بنا بر این معنا که تخلیه را به معنای عدمی معنا بکنیم، اساسی نداشت و در این جا هیچ منشأیی برای این که بگوییم این امر عدمی حکمی دارد نداریم، حکم هست اما بالعرض. حکم بالعرض از ناحیه عقل هست نه جعل شارع.

معنایش این است که انسان متمکن بگرداند مالک را نسبت به مالش. تمکن المالک من ماله. یعنی مانع را بردارد. به معنای رفع المانع معنا نکنید که امر عدمی بشود. ایجاد تمکن برای آقای مالک نسبت به مالش. یعنی مالک بتواند ید و استیلاء خودش را بر مال خودش وضع کند. پس این که مالک متمکن شود بر مالش و استیلاء بر مالش بتواند پیدا بکند می شود معنای تخلیه، این غیر از معنای قبلی بود که رفع الید بود. و صِرف رفع الید نباشد، چون گاهی از اوقات رفع الید می شود اما تمکین مالک نسبت به مالش نیست و کاری بکنید که مالک بتواند به مالش برسد. پس هر تمکینی رفع الید هست ولی هر رفع الیدی تمکین نیست.

خب تخلیه به این معنا، ضدّ ردّ نیست، چون تمکین مالک از این که بتواند استیلاء بر مالش پیدا بکند، یک مطلب هست در مقابل استیلاء مشتری بر مال. و لو این که در تحت جنس واحد نیستند، ولی با هم متضاد هم نیستند، اجتماع نقیضین محال. اجتماع لازم النقیضین هم با هم محال هستند، و اجتماع احد لازم النقیضین با نقیض دیگر نیز محال می باشد. تمکین مالک نسبت به مال، لازمه رفع استیلاء خودش از مال هست، این 2 با هم متنافی اند اما بالعرض نه بالذات، و تخلیه بر این معنا، دلیلی بر وجوبش نداریم. چون ترک الامساک واجب باشد، پس تخلیه هم واجب باشد، نمی شود گفت. گرچه تخلیه با این معنا با امساک قابل جمع نیست. اما صِرف این که قابل جمع نیست، دلیلی نداریم که از حرمت امساک، وجوب این تخلیه به معنای تمکین المالک من ماله استفاده بشود. لذا تخلیه به معنای تمکین المالک من ماله، به سبب وجوب ترک امساک، نمی تواند واجب باشد، دلیلی برای این نداریم چون حکم النقیض لا یسری الی لازمه. لازم نقیض ممکن هست محکوم به حکم نقیض نباشد. و تخلیه به این معنا مقدمه ردّ هست نه ضدّ ردّ. و حال این که شما آمده اید بین مقدمه و ذی المقدمه تخییر درست کرده اید، و حال این که ذی المقدمه لازم هست، استیلاء مالک بر مال لازم هست، تخلیه به این معنا مقدمه برای ذی المقدمه می شود. تخییر باید بین 2 شیء ای باشد که عِدل هم باشند، نه این که یکی از این ها مقدمه برای دیگری باشد. پس تخلیه به معنای اول بی ربط با وجوب ردّ هست، و به معنای دوم مقدمه برای ردّ شد. پس فرمایش صاحب کفایه وجه صحیحی ندارد که مکلف مخیر بین تخلیه و ردّ باشد. چون تخلیه 2 معنا بیشتر نداشت، یا معنای عدمی یا معنای وجودی که هر 2 مورد اشکال بود. یا باید بگوییم تخلیه واجب هست یا ردّ. تخییر بین التخلیة و الردّ لا اساس له.