درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

شیخ انصاری 3 طور فرمایش فرموده[1] : ابتداءً ضامن هست. در اواسط فرمایش توقف می کنند و احتیاط می نمایند. باز آخر الامر حکم به ضمان می کنند.بعضی از بزرگان در این جا قائل به تفصیل شده اند، صاحب کفایه بر خلاف شیخ انصاری رض از همان اول قائل به ضمان هست، اختلاف اختلافی اساسی هست. کثیری از محققین مثل مرحوم حاج شیخ رض و مرحوم امام رض قائل هستند به عدم ضمان. هم چنین مرحوم آقای خوئی رض. تفصیل هم در مقام داده شده است، این تفصیل را بزرگان متعرض شده اند و همه اشکال کرده اند که این تفصیل بی اساس هست. بایع علم به فساد داشته هست یا نه. اگر بایع عالم به فساد این معامله بوده است ضمان نیست، اگر بایع عالم نبوده است، آخذ ضامن هست. اما بی اساس بودن این تفصیل جهتش این است که این توهم را داشتند که مالک وقتی علم به فساد عقد دارد، با علم به فساد، خودش این قابض را مسلط بر منزل و مالش کرده است، حالا او تصرف نکرده است مشکلی ایجاد نمی شود، ولی اذن به تصرف را داده است. همین حرف را در باب منافع مستوفاة هم گذشت که گفته اند اگر بایع با خبر بود، کأنه تفویض کرده به قابض این منافع را، با این که فهمیده است که ثمن را مالک نمی شود.

ولی این تفصیل جهت ردَّش این است که اذن مالک بر اساس این عقد بوده است. کأنه این جا از او تشریعی صادر می شود، إذن مالک مشروط به این هست که برای مشتری ملکیت حاصل بشود، و چون ملکیت حاصل نشده است، چون بیع فاسد بوده است، لذا تصرف مشتری حرام می شود. چون اذنی غیر از معامله این آقای بایع نداشته است. اذنی که داده است با توجه به عقد هست که صحیح نبود، و با قطع نظر از عقد اذن نداده. این خانه را می دهم ولی بنا بر این که مِلکش بشود.

تفصیل مرحوم امام ره در مقام[2]

این هست که این اشکال بر آن وارد نیست. می فرمایند: اگر مشتری جاهل باشد ولی اهل شریعت می باشد و متشرع هست، ولی این مسئله را بلد نیست، بایع علم به فساد داشته باشد و بداند که مشتری هم متشرع هست، در عین حال خانه را تحویل می دهد، این جا مشتری ضامن نیست. اما اگر برعکس شد که بایع متشرع هست ولی مسئله را بلد نیست، ولی مشتری عالم هست ولی متشرع نیست، این جا باید بگوییم که مشتری ضامن هست. بین علم و جهل به این وجه می توانیم که تفاوت بگذاریم، که اگر بایع عالم هست که مشتری متشرع هست و می داند معامله فاسد هست، این جا ضمان نیست. اما اگر بایع بی خبر هست اما متشرع، ولی مشتری با خبر به فساد و متشرع بودن بایع هست، این جا می توانیم بگوییم ضمان هست چون در حقیت یک نوع فریب است و از جهل او سوء استفاده کرده و ضامن است، علی ای حال، این تفصیل مدرک می خواهد. تنها چیزی که هست این است که المغرور یرجع الی من غره. ولی ادله ای که قابل استفاده در این مقام هست همان وجوه مذکوره در منافع مستوفاة هست. باید یک یک آن وجوه ذکر بشود که اثبات ضمان می کنند یا خیر. اگر توانستیم که اثبات ضمان بکنیم، و اگر نتوانستیم اقوی می شود عدم الضمان.

یکی از آنها روایت لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه می باشد. این جا وقتی معامله فاسد بوده است، اقدامی که طرفین کرده اند بر اساس عقد هست، ولی اگر بدانند فاسد هست ترتیب اثر نمی دهند، در این جا چون طیب نفس مبنی بر عقد بوده است و این عقد هم صحیح نیست، با قطع نظر از عقد هم طیب نفس نیست، لذا حلال نیست و معنایش این است که ضامن باشد.

جواب این استدلال این است که: معنای لا یحل این است که فعل مناسب را در نظر بگیریم، لا یحل مال امرء مسلم یعنی لا یُمَلَّک مال امرء مسلم. همانطور که در آیه شریفه لا تأکلوا اموال یعنی تملک نکنید، بنابرین نهی از تملک شده است، این چه ربطی به ضمان دارد. یا مفاد این لا یحل حکم تکلیفی حرمت تصرف هست، که تصرف در اموال افراد نکنید، در ما نحن فیه، در منافع تصرف نکرده است، چون منافع غیر مستوفاة هست. لذا این روایت اجنبی از محل بحث می شود. و بر فرض که بگوییم که اخذ عین به معنای تصرف در منافع باشد، حرمت این جا تکلیفی هست که حرمت وضعی را نمی رساند.

دلیل دوم قاعده احترام هست که حرمة ماله کحرمة دمه. این هم قابل استفاده برای ضمان نیست، چون نهایت چیزی که از این روایت می شود استفاده کرد، عبارت هست از حرمت تصرف، ضمان را نمی شود ثابت کرد.

سومین امر قاعده ید هست که علی الید ما أخذت حتی تؤدیه، و این چون استیلاء پیدا کرده است و ید او بر منفعت پیدا شده است، لا نعنی من الضمان الا کون العین فی عهدته، لذا منافع هم به تبع در عهده اوست. این هم بی وجه هست، چرا که اولاً متعلق اخذ باید از اعیان باشد، که قابلیت اخذ را داشته باشد، منافع نیست -البته این جواب را ما قبول نکردیم - بر فرض که گفته شود که استیلاء در منافع هم قابل تصور هست، به قرینه ذیل روایت نمی توانیم از این روایت استفاده بکنیم، نسبت به منفعت ردّ و ادا معنا ندارد. منفعت امور تدریجیه هستند یا واقع نشده است که هنوز نیامده، یا آنچه که گذشته دیگر از بین رفته. آنچه سکونت کردید که رفته و دیگر نیست.

آنی که باعث شده است این منافع استفاده نشود این نبودکه کلید این خانه را به شما دادم، بلکه این تخلیه ای که مالک بین خودش و مال انجام داد، منشأ شده است که منافع استفاده نشود. حتی اگر خانه را خالی بگذارد، می گویند مالک باعث شد که منافع استفاده نشود. تخلیه منشأ از بین رفتن منافع از نظر عرف هست. پس استناد به آقای آخذ داده نمی شود. چون فرض این است که استفاده نکرده. لذا ردّ و اداء در رابطه با منافع صدق نمی کند. و لو این که سابقاً عرض کردیم که ردّ و اداء در منافع امکان دارد. اما این جا باید دنبال این بگردیم که چه چیزی سبب شده است که این 3 ماه از جیب مالک از بین برود؟ تخلیه ای که کار خود مالک هست، نه این که مشتری مانع باشد. بله، اگر هر 2 جاهل به فساد باشند ظاهر حال همین هست که این آقا خودش را ملزَم می دیده که خانه را تحویل بدهد. لذا در صورتی که مالک بخواهد برود ساکن خانه بشود، مشتری فریادش بلند می شود. ولکن عرض کردم که ما باشیم و ظاهر این روایت، هم به اعتبار صدر و هم به اعتبار ذیل، گفته شده است که شامل منافع نمی شود. ولیکن سابقاً عرض کردیم که نه اشکالی در صدر روایت وجود دارد و نه ذیل روایت. ولکن عمده اشکال این است که این روایت سند ندارد.

تقریب به این هست که 4 ماه خانه را خالی گذاشته است. ارزش این خانه به سکنای اوست. این سکنا که از جیب بایع رفته هست، علی الخصوص در صورتی که جهل داشته باشد، این ضرر بر او هست. و قاعده لا ضرر، نفی می کند این را. لذا باید بگوییم که مشتری ضامن منافع باشد. ولکن باید عرض بکنیم که قاعده لا ضرر هم وجود ضمان را برای آخذ اثبات نمی کند. چرا؟ چون لا ضرر نفی حکم هست اما به لسان نفی موضوع. و نفی حکم ضرری ملازم با ضمان نیست. مگر این که برای شیء مضمون، ارتباطی با ضامن باشد. منافع غیر مستوفاة که مورد استفاده واقع نشده است، ذهاب مجانی اش موجب ضرر بر بایع و مالک هست، ولیکن چه کسی باید تدارک بکند؟

معامله چون باطل هست، از اول مِلک مشتری نشده است، استفاده از این منفعت هم نکرده است، به چه حساب بخواهد کرایه این 4 ماه را به مالک بپردازد. به چه عنوان ضرر را کسی بدهد که بیگانه هست؟ چرا او بپردازد؟ لذا فوات منافع منشأش این هست که آقای بایع جاهل بوده است، می خواست مسئله را یاد بگیره! حالا که جاهل بود، چوب جهل و نادانی بایع را مشتری بخورد؟ این قرارداد لغو هست و باطل، با صدای حیوان هیچ فرقی ندارد، بود و نبودش هیچ چیز هست. این جا ضمانی که می گوییم ضمان معاوضی هست و معاوضه ملک نمی شود، بنابرین، فوت منفعت مستند به امساک آخذ نیست بالدقة، بلکه مستند هست به تخلیه مالک بین خودش و مِلک خودش، که خانه را خالی نگه داشته است، به خیال صحیح بودن این معامله، ولی خیال باطل هست. و با تخیل و جهل طرف که نمی توانیم دیگران را ضامن کنیم.

در مقابل این بزرگان صاحب کفایه قائل به ضمان هست. ایشان دلیلشان عمدةً این است که ضمان منافع تابع ضمان عین هست، هر جا عین مضمونه بود منافع هم مضمونه هست. در این مورد اگر توانستیم که عین مضمونه هست، دیگر نیازی به اثبات جداگانه ضمان برای منافع نداریم.اجمال این است که این کلام هم قابل قبول نیست. برای این که منافع گرچه دخالت در ازدیاد و نقصان اعیان دارند، ولی تمام الثمن در مقابل تمام العین هست. نه این که بخشی در مقابل عین و بخشی در مقابل منفعت، توضیح فردا انشاالله.