< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

قال الشیخ رض: الرابع اذا تلف المبیع فان کان مثلیا وجب مثله بلا خلاف الا ما یحکی عن ظاهر الاسکافی[1]

بحث در این است که یکی از احکام مربوط به بیع فاسد این است که اگر مبیع در دست مشتری تلف بشود، ضامن هست که این بحث گذشت. در اصل ضمان نسبت به عین تردیدی نبود. در رابطه با منافع مستوفاة هم باز عرض کردیم که اقوا ثبوت ضمان هست. در منافع غیر مستوفاة عرض کردیم که ضامن نیست.

استدلال شیخ طوسی ره به آیه اعتداء بر وجوب رد مثل

اگر مبیع تلف شد، چون ضامن هست، قهراً باید بدل بپردازد. اگر تالف از مثلیات باشد باید مثل او را بپردازد، و اگر از قیمیات باید قیمت بدهد. قبل از آنی که ملاک قیمتیت و مثلی بودن شیء را بیان کنیم، در اصل این که باید مثل بپردازد، باید بحث کنیم، چه دلیلی داریم بر این که تالف اگر از مثلیات هست واجب هست ردّ مثل؟اگر ردّ مثل واجب هست، باید بحث بکنیم که مثلی چیست که باید ضامن مثل را بپردازد. فعلاً بحث در این است که دلیل بر این که ضامن یجب علیه ردّ المثل چیست؟ شیخ طوسی رض: به آیه شریفه ﴿و من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم﴾[2] که کلمه مثل در این جا هست. در خلاف، تعبیرشان این است، در بحث منافعی که مورد ضمان هست: و المثل مثلان[3] ، 2 رقم مثل داریم، مثلٌ من حیث الصورة و مثلٌ من حیث القیمة. یک مماثلت از حیث صورت و شکل ظاهری هست که قهراً از قیمت هم مماثل می شوند. و أخری فقط از جهت قیمت و ارزش هست ولی از نظر صورت با هم مغایر اند. چون منافع مماثل من حیث الصورة ندارد، در باب ضمان منافع آقای ضامن باید قیمت بپردازد. این کلامی است که ایشان در خلاف دارند. بعد می فرمایند این مسئله اجماعی است، البته اسکافی مخالف هست، کأنه مخالفت شخص معلوم از نظر ایشان ضرری به وجود اجماع نمی زند.

اولاً باید ببینیم که چه طور این آیه را تقریب کرده اند و چه طور استفاده ضمان می شود. در حالی که این آیه مربوط به باب جنگ و آیات جهاد هست، چه طور استفاده ضمان مالی شده است. اولاً باید تقریبی که نسبت به تمسک به این آیه شریفه برای ضمان نسبت به مثل در مثلیات بیان بشود. تقریب ضمان به این نحو است که بگوییم در این آیه شریفه تصریح شده است که ﴿فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم﴾ حکم به اخذ مثل در مورد اعتدا، کاشف از این است که آخذ و گیرنده یک نوع حقی بر طرف مقابل دارد که می خواهد حق خودش را استیفاء کند و بگیرد. به طور کل اخذ به حق هست در مقابل کسی که می خواهد جوراً مال کسی را بگیرد. ذو الحق می آید و آنچه را که حق دارد از مال او می گیرد، پس اخذ مجاناً معنا ندارد، اخذ باید به عنوان تقاص و حق باشد، که در مقابل حقی که از او تضییع شده است می خواهد حق خودش را زنده کند. از آیه شریفه استفاده می شود اجازه اخذ به مثل یا قیمت، لذا اعتدا موجِب ضمان می شود که مضمونٌ له حق دارد که مباشرةً حق خودش را اخذ بکند. پس اجازه اخذ در جایی هست که اعتدا موجب ضمان هست، و اعتدا حرام نباشد. لذا علاوه بر حرمت اعتدا به عنوان حرمت تکلیفی، حکم وضعی هم در پی دارد که معتدی ضامن هم هست، از جواز اخذ از معتدی فهمیده می شود که اعتدا اولاً حرامٌ ثانیاً یوجب الضمان.

البته از آیه شریفه این استفاده نمی شود که شخصی که می خواهد تقاص بکند خودش مرتکب حرامی بشود و فعل حرامی را انجام بدهد.مثلاً اگر تجاوزی به نوامیس کرد، این نمی تواند در طرف مقابل برود به نوامیس او تجاوز بکند. لهذا این اعتدایی که به عنوان تقاص هست باید امری باشد که جائز باشد شرعاً نه امری که حرام هست. آنچه که اخذ از مال متعدی می شود، مِلک مظلوم هست، و این اخذ حرام نیست. پس این که بعضی گفته اند این آیه شریفه فقط دلالت می کند بر تقاص و دلالت بر ضمان ندارد، با این بیان صحیح نیست. این خلاصه تقریبی است که برای فرمایش شیخ طوسی که از این آیه استفاده کرده که در باب مالیات و ضمان اموال، اگر مال از مثلی باشد باید مثل بپردازد.

اشکالات استدلال به آیه اعتداء بر وجوب رد مثل

ولکن بسیاری از متأخرین مرحوم شیخ طوسی بر ایشان اشکال کرده اند نسبت به تمسک به آیه شریفه. اولاً باید مورد شأن نزول این آیه را دقت کرد، که مسلم هست که مورد نمی شود که مورد از دلالت آیه شریفه خارج باشد. آیه یا تعمیم دارد که مورد و غیر مورد را شامل می شود، و اگر تعمیم ندارد خصوص مورد را باید شامل بشود. پس مورد علی کل تقدیر داخل در مفهوم این آیه هست.در آیه شریفه قبل دارد: ﴿لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه﴾ (که باید در آنجا مقاتله ترک بشود و جنگ نباید واقع بشود. تا موقعی که آنها مقاتله نکرده باشند. مع ذلک که غایت این مفهوم را می رساند در ادامه می فرماید:) ﴿فإن قالتلوکم فاقتلوهم. ﴾آیه دیگر دارد که: ﴿و قاتلوهم حتی لا تکون فتنة و یکون الدین لله فان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص، فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم ... وانفقوا فی سبیل الله و ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکة﴾ این آیات مربوط به واقعة حدیبیة هست، که مشرکین در سال 6 هجری مال مانع از این شدند که رسول اکرم ص مناسک حج را انجام بدهند، که لذا در ماه ذی قعده سال 7 هجری حضرت تشریف بردند برای انجام مناسک. الشهر الحرام بالشهر الحرام، شاید معنایش این باشد که ذی القعده سال 7 که مناسک را انجام دادید، در مقابل ذی القعده سال 6 هجری که منع از انجام مناسک شدید این یک معنا است. و احتمال هم دارد که معنایش این باشد که قتال شما با آن ها در شهر الحرام، در مقابل قتال آنها با شما در شهر الحرام هست. یعنی چون آنها با شما در شهر الحرام قتال کردند، شما هم می توانید با آنها قتال کنید. شاید به تناسب مورد این احتمال دوم مناسب تر باشد از احتمال اول. الحرمات قصاص طبق معنای دوم معنایش این می شود که قتال در حَرَم که یکی از حرمات هست، و قتال در شهر حرام، و قتال در بلد حرام که مکه هست، این قصاص هست در مقابل جنگ آنها در بلد حرام ثانیاً در حرم و ثالثاً در زمان حرام.

اختصاص اعتداء به حرب

فمن اعتدی در حقیقت تفریع بر آیه شریفه قبل می شود. فمن اعتدی علیکم، یا اختصاص به حرب پیدا می کند که دیگر ربطی به مسئله ضمان نخواهد داشت. یا بر فرضی که به عنوان کبرای کلی بگوییم، باید در کبرای کلی مورد داخل باشد، و اعتداء به حرب نمی شود خارج کرد، و لو معنای کلی استفاده بکنید و نمی شود شما بگویید این مربوط به باب ضمان در معاوضه است که شامل غیر حرب هم بشود. اگر حرب داخل شد و مورد آیه شد، مثلیت در معتدی به را نمی توانید اراده بکنید. اگر او یکی را کشت، شما هم یکی را بکشید، جنگ شد که عدد نمی شود بشمارد، جنگ جائز شد ممکن هست شما 10 تا بکشید، مجاز در اصل جنگ با آنها هستید، اما در عدد، قدرت دارید همه را بکشید نمی توانید تا جایی که می توانید و لذا اعتدا در اصل جنگ و حرب هست، لذا در جنگ های امروزی اگر یکی بزنند 10 تا می خورند، باید این طوری باشد. این طور نیست که اگر آنها یکی زدند ممکن هست که صدها نفر از خبائث را به هلاکت رساند. اگر مجاز به جنگ شدیم، حدّ و حصر معنا ندارد، ﴿قاتلوهم حتی لا تکون فتنة﴾[4] تا زمانی که مشغول فتنه هستند می توانید مقاتله داشته باشید.

مثلیت در اصل محاربة هست. موقعی حَرَم حَرَم هست که آنها حرمت نگاه دارند، ولی وقتی خون ریختند و حجاج بیت الله الحرام را به قتل رساندند، حرمت دارند؟ وقتی حریم حَرَم را رعایت نکردند دیگر احترام ندارند. آن زمان و مکان احترام دارد، اگر آنها رعایت حرمت را داشتند، رعایت حرمت نسبت به آنها می شود، ولی اگر خودشان حرمت این ها را نگه نداشتند شما حق دارید مقابله کنید. حالا اگر مثلیت به این معنا ملحوظ نباشد، قهراً در باب مالیات هم نمی شود که گفت حتماً باید مثل بدهد، در مورد آیه مماثلت در مقدار و عدد و کمیت و کیفیت مراد نیست، پس قطعاً در غیر مورد نمی شود استفاده ضمان در باب مثلیات به مثل باشد نمی شود کرد. و اگر در خود مورد مماثلت نمی شود که معنا را قصد کرد، چه طور می شود در غیر مورد این معنا را قصد کرد؟ چه تخصیص داشته باشد این آیه به خصوص باب حرب که دیگر ربطی به باب ضمان ندارد، و چه تعمیم داشته باشد، موقعی مورد استفاده برای ادعای شیخ طوسی هست که مماثلت در مورد آیه درباره مقدار و کمیت ملحوظ باشد، و حال این که نیست. و در امور مالیه مسلم هست که اگر کسی ضامن شد، زائد بر مقدار ضمان لازم نیست بپردازد، لذا به این آیه نمی شود اثبات ضمان مثلی به مثلی نمود. آیات و ادله دیگری ذکر می شود که ببینیم آیا اثبات این مدعا را می کنند یا خیر؟


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo