درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

البته این قول مورد اشکال هست. زیرا اگر در باب قیمیات قیمت معتبر باشد، این قیمت عبارت هست از مالیت که در تمام اشیائی که دارای مالیت و ارزش هستند موجود هست، مالیت امرٌ جاری در همه اشیائی که مال نامیده می شود. یعنی یک ارزشی درش هست. اگر ما قیمت را به معنای مالیت که امرٌ موجودٌ فی جمیع ما یسمی مالاً بدانیم، این حرف خوب هست که نسبت به قیمت یقین داریم و زائد بر قیمت که خصوصیات شیء باشد شک داریم، برائت جاری می کنیم. بلکه مراد از قیمت، عبارت هست از نقدین. قیمت یعنی پول، نه آن ارزش مالی که در هر چیزی هست. اگر مراد از قیمت مالیت باشد، می گوییم مورد بحث از موارد دوران امر بین اقل و اکثر هست. ولی اگر مراد از قیمت، نقدین به عنوان پول رایج باشد، نمی توانیم بگوییم این جا از موارد دوران امر بین اقل و اکثر هست، بلکه تکلیف مکلف مردد هست بین این که آیا باید نقدین بپردازد یا این که مثل بپردازد، لذا دوران امر می شود بین متباینین، که باید احتیاط کرد. که در باب متباینین قدر متیقنی وجود ندارد. حالا به پرداخت مثل هست یا به پرداخت مثل و قیمت ؟ تحقیق در مقام قبل از بیان بقیه اقوال اما این که ضامن مخیر باشد مدرکش این است که مقام را از باب متباینین دانسته اند، و چون از این طرف اجماع بر این است که موافقت قطعیه در باب مالیات لازم نیست، لذا پرداخت مثل و قیمت هر 2 بر این شخص لازم نیست، یا این که اگر قرار باشد مثل بدهد، مورد از باب متباینین هست، هم باید مثل بدهد و هم قیمت، ولی قاعده لا ضرر جلوی پرداخت مثل و قیمت با هم هر 2 را می گیرد، اگر قرار باشد هر 2 را بدهد معنایش این می شود که کأنه باید 2 بار خسارت و غرامت باید بپردازد، لذا قاعده لاضرر جلوی موافقت قطعیه را می گیرد، لذا موافقت احتمالیه کافی هست و به این است که یا مثل بدهد یا قیمت و ضامن هم مخیر هست در انتخاب هر یک. در نتیجه مدرک یا اجماع قرار می گیرد یا قاعده لا ضرر. اما مدرک تخییر مالک را عرض می کنیم.

مراد از قیمت، یعنی مالیتی که در همه اموال و کل ما یسمی مالاً وجود دارد هست، مراد از قیمت مالیتی که سریان در هر چیزی که مال هست به حمل شایع، نیست، تا گفته بشود محل بحث ما که شک داریم، از موارد دوران امر بین اقل و اکثر باشد، چون اساس قول این که دوران امر بین اقل و اکثر باشد این است که مورد را از موارد شک در این بدانیم که قدر متیقن مالٌ که سارٍ فی جمیع ما یمسی مالاً یا این که زائد که خصوصیات شیئ هم هست. آنچه که در مورد مالیت به معنا ارزش گفته می شود، فقط همان حیثیت ارزش دار بودن هست. لذا اگر کسی کتاب دیگری را از بین برد، باید به ارزش همان کتاب هندوانه و خربزه بدهد، در ارزش که فرقی ندارد. و باید طرف قبول بکند، بگوید همین مقدار مال بهت تحویل دادم. دیگر ملزَم نیست که حتماً پول بدهد. بنابرین یک اشکال این قول که قیمت به معنای مالیت باشد، این است که شخص ملزَم نیست که شیء خاصی را بدهد. مثلاً طرف فروشنده جنسی است و مشتری برای جنسش ندارد، خسارت که وارد شد بیاید و از همان اجناسی که مشتری ندارد، به او بدهد و بگوید همان مقدار مال برگردانده شده است. و ثانیاً اگر قیمت به معنای مالیت باشد، نقود هم جزء اموال می شوند، یعنی پول هم جزء اموال می شود، پول طرف را بگیرد و به مقدار او مالیت او را برگرداند، و اجناسی که طالب ندارد به او تحویل بدهد این حرف را کسی قبول می کند؟ بنابرین باید بگوییم مراد از قیمت مالیت نیست، بلکه همین نقود رایجه هست، پول و اسکناس. نه آن مالیت که امری هست که در همه چیزهای با ارزش وجود دارد. و این که در باب قیمیات متعین هست پول، شاهد بر این است که پس یک مالیت محضه داریم که عبارت هست از نقود، و یک مالیت ساریه داریم که همه اشیاء این را دارند. و اندازه گیری مالیت ساریه، پول هست. پول در حقیقت معیار مالیت اشیاء هست، هر چیز یک معیار و میزانی دارد. امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه میزان کفر و ایمان هست، هر کسی ایشان را قبول داشته باشد مومن هست و هر کسی ایشان را قبول نداشته باشد کافر هست.

که مراد از قیمت نقود شد، تفاوت بین ماهیت بشرط شیء و ماهیت بشرط لا هست. چون نقود عبارت هست از مالیت محضه با هر قیدی و هر شیء ای قابل جمع هست، می گویند: چقدر می ارزد؟ و همه چیز را با پول لحاظ می کند. پس نسبت بین قیمت و مثل اقل و اکثر نیست. بلکه اگر مالیت ساریه بگوییم اقل و اکثر می شود، ولی ماهیت بشرط لا نقود هست ماهیت مثل هم می شود بشرط شیء، یعنی همان مالیت هست مع شیء زائد از مالیت که عبارت هست از خصوصیات، نقد عبارت هست از اصل مالیت بشرط عدم خصوصیات، از این جهت وقتی پول اشیاء را در نظر می گیرید، نمی توانید بگویید که خصوصیات اشیاء را دادیم، لذا نسبت اقل و اکثر نشد، بین ماهیت بشرط لا و بشرط شیء تباین هست. ماهیت بشرط شیء قسیم ماهیت بشرط لا هست، لذا نسبت متباینین می شود، این آقا 2 امری که بر ذمه این آقا هست نمی داند که کدام یک بر ذمه اش آمده است، جمع بین هر 2 که کرد یقین به فراغ دارد. لذا مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: ما باشیم و قاعده این که اشتغال یقینی فراغ یقینی می طلبد، و قائل به احتیاط شدیم، باید هم مثل بپردازد و هم قیمت تا یقین به فراغ ذمه پیدا کند، اما آیا مضمون له مالک هر 2 می شود؟ یقیناً مالک هر 2 نیست، اگر به حسب واقع بدل تالف مثل باشد مالک مثل شده است و اگر بدل تالف قیمت باشد، مالک قیمت شده است و اصل این حرف که اصل در اشیاء این است که باید مثل پرداخت بشود و قیمت به خاطر اعواز مثل هست، باید ببینیم که این حرف چقدر صحیح نیست. لذا گفته می شود قاعده در باب متباینین به احتیاط هست. بعضی گفته اند احتیاط به ادای مثل هست، چون قیمت به معنای مالیت داده شده است، ولی قیمت به معنای نقد داده نشده است. در مکاسب می گوید: به اداء مثل قیمت هم اداء شده است، ولی فیه نظرٌ، چون مالیت به معنای نقدین که درهم و دینار هست پرداخت نشده است، و قیمت به معنای نقدین مباین با مثل هست نه این که قدر متیقن نسبت به مثل باشد. لذا احتیاط به پرداخت هر 2 هست، و احتیاط به پرداخت مثل نیست. کما این که به نظر بدوی به نظر می رسد و مرحوم شیخ هم در مکاسب این طور فرمودند. بلکه احتیاط به پرداخت هر 2 هست هم مثل و هم قیمت که نقدین باشد. در این جا این بحث را مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: که وقتی هر 2 را می دهد، یکی از مِلکش خارج شده است و همانی که بدل واقعی می باشد، هست. حالا این حل مشکله در مقام عمل هست. که مصالحه بکنند و یا قرعه بزنند. یا بگوییم مالک یا ضمان مخیر هست.اما مقتضای اصل در مقام چیست و چه باید کرد إن شاء الله فردا.