درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

می فرمایند: ما نحن فی از موارد دوران امر بین اقل و اکثر نیست. قیمت اگر به معنای مالیت باشد که امری ساری هست در هر چیزی که مال هست، این نه تنها در قیمیات هست، در مثلیات هم هست، مال را مال گفته اند چون نفوس میل به او پیدا می کنند و تمایل به او می یابند، مال اخص از ملک هست. اگر مراد از قیمت مالیت باشد در تمام اشیاء هست، و به این معنا بین مثل و قیمت تقابلی نیست، مالیت یعنی بهاء دار بودن و ارزش دار بودن که در همه اشیاء که مال نامیده می شود هست. اما اگر قیمت را به معنای نقدین بدانیم، یعنی طلا و نقره و به عبارت دیگر پول، پول در مقام مقایسه با مثل، نسبتشان متباینین هست نه اقل و اکثر. چون مثل عبارت هست از شیء ای که داخل اند در تحت نوع واحد و صفات مشترکه ای دارند و افراد متحدة النوع داخل در او هستند. ولی قیمت به معنای نقدین که پول هست با آنها مباین هست. حالا یکی از چیزهایی که در مکاسب و کتاب های بزرگان هست، وقتی ترتیب می خواهند قائل بشوند این است که اول باید خود شیء را بدهند و بعد مثل را برگردانند، و بعد قیمت را. این جا که قرب و بعد را ذکر می کنند قیمت به معنای مالیت مدّ نظرشان هست. این در یک طرف. وقتی می خواهند قیمت بپردازند، می گویند باید نقدان بدهد. اگر در مقام تقسیم بندی بحث مالیت را مطرح می کنید، که مرتبه سوم هست، مالیت را باید برگرداند، که در قیمیات اصطلاحی هست، لذا اگر کسی ضامن نسبت به چیزی شد، باید مالیت بدهد، آیا قبول می کنید که بتواند از اجناس مانده که مشتری ندارد، پرداخت بکند؟ حاضر هست این را قبول بکند؟ قبول نمی کند.

علی ای حال، اگر متباینیان شدند قاعده در باب علم اجمالی، علم اجمالی به این که احد المتباینین بر عهده شخص آمده است این است که احتیاط بکند. در این جا احتیاط به چیست؟ نمی دانیم مثلی هست یا قیمت، اگر مثلی هست باید مثل بدهیم و اگر قیمی هست باید قیمت بدهد. اگر اقل و اکثر باشد و بخواهیم احتیاط بکنیم، باید مثل بپردازیم، اگر احتیاطی باشیم نه برائتی. ولی اگر متباینین باشند که به توضیحی که عرض کردم متباینین هستند، پول و مثل متباین با هم هستند، اگر متباینین شدند احتیاط در این جا به جمع بینهما هست.

مرحوم حاج شیخ رض عبارتی دارند که: و علی القول الاول و هو دوران بین المتباینین باید احتیاط بدفعهما معاً الی المالک[1] ضامن هم باید مثل بدهد و هم قیمت به معنای نقدین. و تمکینه منهما، هر 2 را در اختیار مالک قرار بدهد، هم پول و هم مثل را در اختیار مالک قرار بدهد، از این طرف چون در ذمه این آقا مثل خاص یا قیمت خاص نیامده است، لذا وقتی در خارج پول معینی را گرفت یا مثل خاصی را به مضمونٌ له داد، کلی تشخص پیدا می کند و تعین پیدا می کند به این فرد خارجی، در نتیجه به دفع فردی از افراد مثل و قیمت، ذمه این آقای ضامن تفریغ می شود. یصیر احد المالین مِلکاً للمالک، و الآخَر باقٍ علی ملک الضامن یکی ملک مالک می شود، کدامش؟ ممکن هست گفته شود هر کدام را که مالک اختیار بکند، یکی از اقوال هم تخییر مالک باشد؛ مالک هم حق تصرف در هر 2 با هم ندارد، چون موجب تصرف در مال آقای ضامن هست، یکی مِلک مالک می شود، یکی مِلک ضامن هست. در احدهما المعین هم نمی تواند تصرف بکند، چون نمی داند این مِلک اوست یا آن یکی دیگری. مثلاً در مثل هم نمی تواند تصرف بکند، و در قیمت هم نمی تواند تصرف بکند. تخییر مالک را هم ایشان این جا قائل نیستند، که البته جا دارد این را بگوییم. فلابدَّ من التراضی یا مراجعه بکنند به حاکم که حاکم این ها را وادار بکنند به صلح قهری. وقتی قائل به تباین مثل و قیمت شدیم، در نتیجه باید ملتزم به این حرف ها بشویم، چون شبهه مکلف به است در علم اجمالی باید احتیاط کرد و هر 2 طرف را باید ضامن رعایت کند و هر 2 را در اختیار مضمونٌ له قرار بدهد، یا حاکم حکم به صلح قهری می کند یا حکم به قرعه می کند. بر ضامن واجب نیست که هر 2 را تملیک به مالک بکند، از این باب که بگوید ذمه من مشغول شده است و کاری باید بکنم که یقین به فراغ ذمه بکنم، که به این است که هم مثل و هم قیمت را به او تملیک بکنم. این هم واجب نیست، چون علم اجمالی دارد که یکی به عنوان ضمان بر عهده او آمده هست، نه هر 2. و چیزی که برعهده او نیامده چه نیازی هست که تملیک بکند. حالا اگر به طیب نفس خواست چنین کاری بکند، منعی ندارد، ولی واجب نسبت به حکم تکلیفی که هر 2 را تملیک بکند که یقین به فراغ ذمه پیدا بکند. یک وقت هست که می گوییم شیء مقدمیت دارد برای تفریغ، این که هر 2 را تملیک می کند مقدمیت دارد برای اصل تفریغ و بر این آقا واجب نیست که مالک را متمکن بسازد نسبت به مال خودش، مال خودش را در اختیار او قرار بدهد تا شبهه از ناحیه آقای ضامن برطرف بشود. نه وجوب عقلی دارد و نه وجوب شرعی و عرف هم چنین چیزی را قبول ندارد که بگویند هر 2 را بپرداز. می گویند: چقدر مگر به عهده من آمده است که هم مثل بدهم و هم قیمت. بعد می فرمایند: دفع هر 2 که واقعاً واجب نیست، تملیک هر 2 که واقعاً واجب نیست، 2 تایی هم که بپردازد، به عنوان این که می خواهد از عهده خارج شده باشد، با دفع او مِلک آقای بایع نمی شود. برای خاطر این که از اسباب ملکیت این نیست که اگر ضامن هر 2 را دفع کرد، به همین دفع، مِلک مضمونٌ له بشود، کی گفته است یکی از اسباب ملکیت دفع ضامن هست. آنچه از مِلکش خارج می شود یکی از این 2 هست، یا مثل یا قیمت. هر 2 بر او واجب نیست، این که شیء از بین برود، این 2 شیء علی سبیل الطولیه بر عهده شخص آمده هست، اگر در عرض هم باشند علی البدل هست نه معاً. اگر در طول هم باشند همان ترتیبی هست که مشهور قائل اند که اگر مثل نبود قیمت، و اگر در عرض هم باشند، به عنوان این که هر 2 واجب هست بر ضامن که بپردازد، خیر، بلکه به علی نحو البدلیة. عمده همین بود که خواستم عرض کنم که اگر بین مثلیت و قیمیت تباین قائل باشیم، ایشان می فرمایند جای جریان برائت نیست، مقتضای این هم این است که احتیاط بکنند. و تالی فاسد این حرف هم همینی هست که خودشان دارند می فرمایند.ایشان نهایت حرف این است که یا باید قرعه بزنیم و یا این که صلح بکنند و تراضی داشته باشندو آیا راه دیگری در اینجا هست یا نه فردا انشاالله