درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

مثل اقرب هست به عین تالف از قیمت[1]

و اگر قیمت را به معنای مالیت معنا کنیم در همه اشیاء هست، اگر به معنای نقدین معنا کنیم چیزی هست که به عنوان میزان مالیت در همه اشیاء هست. اشکالی شده بود و آن این است که در باب ضمان که عمده مدرک بناء عقلاء هست، علاوه بر این که اطلاقات و عموماتی هم در ابواب مختلف داریم، بناء عقلاء را به عنوان یکی از ادله قاعده ضمان می توانیم استفاده کنیم. عقلاء بناءشان بر این نیست که مسئله اقربیت را معیار قرار دهند، بلکه اگر اقرب به حسب نوع موجود باشد، مثل می گویند، که هم مالیت شیء به رد مثل حفظ می شود و هم صفات نوعیه یا صنفیه شیء اداء شده است و حفظ شده است. تحقیق در این بحث که مثل اقرب هست به شیء از سائر امور که عبارت هست از قیمت، متوقف هست بر این که چند مطلب را در این جا توجه بکنیم. لذا دقت بکنید که این نکات در فهم عبارت مرحوم شیخ رض دخیل هست.

اول) در باب ضمان به طور کل، امر ضمان دائر هست بین خصوص یا مثل یا قیمت. شیء سومی نیست. حالا توافق بکنند بر شیء ثالث امر دیگری هست. چرا؟ چون اموری که این جا متصور هست یکی این است که مثل بپردازد دوم این است که قیمت بپردازد به معنای درهم و دینار. اما ضمان به عوض مسمی در این جا معقول نیست، چون ضمان به مسمی در جایی بحث می شود که عقد صحیح باشد، محل بحث ما مقبوض به عقد فاسد هست چون این عقد مؤثر از نقل مال از مالک به خریدار نبوده است، پس عوض مسمی متصور هست، ولی بر عهده آقای آخذ نیست، چون عوض مسمی فرع بر صحت و مؤثریت عقد هست. عقدی که صحیح نیست و مؤثر نیست، نمی شود بگوییم که آن عوض بر عهده مشتری آمده باشد، بعد از آنی که عقد عقد فاسد شد. هم چنین اقل الامرین از مسمی و مثل یا قیمت واقعیه، چون مسمی ابداً عدل مثل و قیمت قرار نمی گیرد، مسمی زمانی عدل در باب ضمان قرار می گیرد که عقد صحیح باشد.

امر دومی که باید توجه کرد قبل از ورود در این که آیا مثل باید بپردازیم یا قیمت و مثل یعنی چی، این است که در باب ضمان آنچه معتبر هست این است که مضمونٌ به که بر عهده ضامن آمده است باید چیزی باشد که عرفاً مالیت داشته باشد. مال اخص از مِلک هست. چیزی که مالیت دارد بر عهده شخص می آید به عنوان ضمان که حکم وضعی است. چیزی که مالیت ندارد مثل چند دانه گندم، و لو مِلک هست و اگر انسان گرفت باید برگرداند، ولی اگر تلف شد، ضمان گفته می شود. مِلکی که مال نباشد و عرفاً مال محسوب نشود، نمی شود بگوییم که داخل در ضمان باشد. البته این که بگوییم ضمان نباشد، معنایش این نیست که نباید ردّ به مالک بکند، بلکه باید به مالک برگرداند، ولی این حکم تکلیفی هست نه به عنوان ضمان. پس ضمان در جایی گفته می شود که مالیت برای شیء باشد، اگر شیء مالیت نداشته باشد دیگر سخن از ضمان که به عنوان حکم وضعی بر عهده شخص آمده باشد گفته می شود.

نکته سوم که باید توجه کرد این است که آنچه که به عنوان رکن رکین و مقوِّم ضمان محسوب می شود عبارت هست از مالیت. مالیت شیء است که بر عهده شخص آمده است. لذا در جایی که مثل می دهد نظر اصلی و غرض مهم و بلکه غرض منحصر رد مالیت شیء هست. صفات از مقوِّمات در باب ضمان نیست. گرچه صفات و خصوصیات شخصیه گاهی از اوقات هست که در رغبت خریدار تفاوت دارد. مثلاً در ماشین می بینید رنگ در بالا بردن قیمت یا پایین آمدن آن دخالت دارد. یا مثلاً برخی از خصوصیات دیگری که قوام ماهیت ماشین در آن نیست ولی این صفات در کم شدن و زیاد شدن قیمت دخیل هست، در مالیت بما هی مالیتٌ دخیل نمی باشد. رغبات افراد زیاد تر بشود یا کمتر بشود هست. بنابرین رکن و مقوِّم ضمان مالیت هست، باقی خصوصیات جزء مقوِّمات ضمان نیست که اگر ردّ آنها مستحیل شد بگوییم ضمانی در کار نباشد، ردّ آن مالیت مهم هست. البته نمی خواهیم بگوییم صفات و خصوصیات فردیه را لازم نیست بر گرداند، البته اگر شیء موجود هست باید خود شیء را برگرداند، و اگر از بین رفت، آنچه صفات و خصوصیات شیء را دارد اقرب هست.

امر چهارم این است که ضمان شیء از احکام وضعیه است و این ضمان در جایی متصور هست که امکان اداء شیء باشد. بعضی اشیاء هستند که بقاء ندارند قهراً امکان اداءشان معنا ندارد. مثلاً سبزیجات از موقعی که جمع می شود تا مصرف می شود 2 – 3 روز بیشتر نباشد، نسبت به آن ها ضمان معنا ندارد، در همان وضع اولی در حکم تلف هستند و قابلیت بقاء را ندارد. لذا چیزی که بر عهده ضامن هست ابتداءً رد خود شیء هست. اگر رد ممکن نبود به خاطر تلف شدن این جا نوبت به قیمت یا مثل می رسد، حالا چیزی که از اول وضعش طوری هست که قرار و ثباتی ندارد، دیگر این جا تعبیر مثل و قیمت را نمی توانیم بیاریم، برای این که در این موارد شیء از اول وضعش این است که بقاء و ثبات ندارد. لذا مضمون در صورت تلف باید دارای افرادی باشد که این افراد زیاد هم باشند از نوع خودش یا از صنف خودش. مثل گندم و جو که زیاد هست، یک منطقه گندم می کارند، اگر 1 تن تلف شد، 1 تن گندم های دیگر به عنوان مثل موجود هست. که اگر 1 تن گندم دیگر به این شخص داده شد، می گویند شیء رد شد. این را تعبیر به مثلی می کنند.

مثلیات چیزی اند که افراد کثیره واقع اند تحت صنف واحد یا نوع واحد. حالا مثلیت به حسب خلقت الهی هست بدون تصرف شخص در آن. مثل گندم و جو. در منطقه واحده گندم های واحدی دارد وگاهی از اوقات هم هست بر اساس خلقت بشر و مصنوعات بشری یک نواخت اند، مثل کارخانه هایی که کفش های یک نوع می دهد و یا مواد غذایی یک نوع. با تصرف بشر هست؛ تا این جا این مطلب که روشن شد، در مثلی باید چند چیز جمع بشود تا بگویند مثلی هست.

یک) افرادی که هستند این افراد، افراد نوع واحد یا صنف واحد باشند. اعم از این که به تصرف الهی این چنین باشند یا تصرف بشر باشد.

دو) صفاتی که مطرح هست، صفاتی باشد که قیمت و مالیت داشته باشد. البته یک نکته ای است که در لمعه هم بود: چیزی از قیمت در مقابل صفات نیست، و ان کان برای صفات دخل در کم و زیاد شدن قیمت. این جا هم منظور همین هست. نه به این معنا که بخشی از ثمن در مقابل صفات شیء قرار بگیرد. بلکه منظور این است که صفاتی باشد که در ارزش و مالیت شیء دخالت داشته باشند. و الا این طوری نیست که بخشی از ثمن را در مقابل صفات قرار بدهند. بعضی از صفات هست که در مالیت دخالت ندارد. مثلا اگر جنسی باشد که این ها بر اساس خلقت الهیه، مثلا ریز و درشت بودن گندم فرقی نمی کند، گندم باید آرد بشود فرقی نمی کند که یک کم ریز باشد یا درشت باشد. بله در برنج رغبت مردم فرق می کند. ولی در گندم زیاد فرقی در رغبت مردم نباید داشته باشد، بنابرین صفاتی که مورد نظر هست باید صفاتی باشد که مالیت داشته باشد، یعنی به معنای این که در ارزش شیء دخیل باشند. ولی اگر صفاتی باشند که موجب بالا رفتن قیمت نشود، این قبیل از صفات رد او لازم نیست.

سه) صفات هم باید از صفاتی باشند که ثبات داشته باشند. اما اگر از صفاتی باشند که ثبات نداشته باشند، صفات غیر قارة قابلیت ندارد که ضامن باید برگرداند چون این قبیل از صفات بالخصوص مضمون بر عهده آقای ضامن نمی آیند که مکلف به رد آن ها باشد. این جهات که روشن شد باید بیاییم سراغ عبارت مرحوم شیخ که اقربیت از چه حیث مراد هست، و وجه اقربیت چیست؟ آیا وجه اقربیت این است که در مثل علاوه بر این که جهت مالیت لحاظ شده است، صفات شیء را هم برگردانده شده است نه صفات شخصیه بلکه صفات نوعیه یا صنفیه. این معنا آیا به عمومه قابل قبول هست یا این که این حرف کلیت ندارد؟

مرحوم حاج شیخ رض این کلام را مقید کردند به این که ردّ صفاتی که لها قیمةٌ و مالیةٌ در صورتی هست که اولاً کثیر باشد ثانیاً دخالت داشته باشد در قیمت آن شیء. و الا ضرورتی ندارد که شما مثل برگردانید تتمه بحث فردا انشاالله