درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

این ها امتناناً علی الامه جعل شده است. دلیل نفی حرج که مورد بحث ماست دلیلٌ امتنانیٌ و دلیل امتنانی در جایی جاری است که برای همه امتنان باشد قیمت عین تالفه دادن امتنان بر ضامن هست، ضامن به هر حال استفاده از این پرداخت قیمت می کند ولی مالک خسارت می کند باید پولی روی آن بگذارد و برود مثل را تهیه کند. پس باید دلیل لا حرج جاری نباشد. بر فرض حرجی هم بر مالک نباشد، اصلاً صحبت حرج نیست. یک وقت است که می گوییم ممنوع کردن مالک حرجٌ علیه، این جا 2 لا حرج با هم تعارض و تساقط می کنند، ولی بحث در این است که این حدیث امتنانی است و امتنانیت که ملاک جعل حکم نفی حرج است باید نسبت به همه اطراف وارد بشود که مشهور بین فقهاء همین است و این ها باید امتنان علی الامه باشند لذا نمی توانیم قسر نظر بر طرف مقابل کنیم، امتنان بر ضامن هست ولی هیچ امتنانی بر طرف مقابل نیست و خلاف امتنان است.این وجهی است که برای عدم جریان لا حرج در مورد بحث گفته شده است. لذا اگر جایی امتنان وجود نداشت و مع ذلک شخص مرتکب شد، مثلاً اگر روزه ای حرجی بر شخص بود و ضرری بود، صحت صوم برای او اشکالی ندارد. اگر حرجی یا ضرری بود و گرفت درست است. این کلام مشهور است.

در شریعت احکام بر 2 قسم است: برخی از احکام هست که به عنوان قانون جعل می شود، این احکام قانونیه. قسم دوم احکامی است که به عنوان شخصی است. ﴿لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا﴾[1] ، قضیه حقیقیه است که کسی که مصداق مستطیع شد یجب علیه الحج. یک وقت هست که به عنوان قانون جعل حکم می شود، این جا با تخلف نسبت به بعضی از موارد هیچ مخالفتی ندارد و قابل جمع است. آیا احکام امتنانیه به عنوان کلی هست یا به عنوان آحاد؟ اگر امتنان نسبت به آحاد باشد حرف شما درست است. ولی وقتی به عنوان قانون شد ملاک این است که بر امت این قانون به عنوان اجتماع امتنان است، و لو این که یک عده متضرر می شوند. در همین قوانین عرفیه به نفع همه نیست اما عموم از او نفع می برند، افراد خاصی هم از او ضرر می برند معنایش این نیست که همه افراد 100 درصد بهره ببرند. یک عده ای متضرر می شوند.

همانطور که بحث مصالح و مفاسد بنا بر مسلک عدلیه ملاک جعل حکم است، آیا مصالح و مفاسد معنایش این است که یعنی هر فردی به طور کلی آن مصالح ومفاسد گیرش می آید، یا این که نسبت به همه نیست، ممکن است در حق بعضی مصلحت محقق نشده و یا مبتلا به مفسده شوند. پس جعل احکام به عنوان قانون فرق دارد با آن قسم دیگر از احکام که به عنوان قانون نیست. در احکام سیاسی و جزائی این حدود که باید اجراء بشود برای عموم نفع و امتنانی بر امت است ولی برای یک عده ضرر است. لذا جانیان می خواهند از قانون فرار کنند. رفع ید از اطلاق دلیل در صورتی است که (دلیل اطلاق دارد می گوید لا حرج جاری است اعم از اینکه دیگری متضرر بشود یا نشود مبتلا به حرج بشود یا نشود،) این اطلاق را در صورتی می توانیم تقیید بکنیم که بر دیگران هم حرج وارد بشود. به سادگی که نمی توانیم رفع ید بکنیم. و اگر شک کردیم حجت داریم کافی است که به اطلاق تمسک بکنیم.

اگر به عنوان علت جعل باشد باید ملاحظه آن را بکنید که آیا در همه جا هست یا نیست. ولی اگر به عنوان حکمت تشریع باشد تخلف حِکَم اشکالی ندارد. مثل نگه داشتن عده اگر علت عدم اختلاط میاه باشد، الحکم یدور مدار این علت، در جایی که در سن من تحیض هست و بگوییم که اختلاط میاه نیست، باید بگوییم عده بر او واجب نباشد، خیر نمی شود گفت چون او علت حکم نیست. ولی این یکی از حِکَم اوست نه این که به عنوان علت باشد که حکم وجوداً و عدماً دائر مدار آن علت باشد. اینجا هم همین طور اگر امتنان به عنوان حکمت تشریع باشد نه علت اگر در جایی هم تخلف شد باز حکم هست. پس چه به دلیل نفی حرج تهیه مثل را واجب نمی دانیم، می خواهد امتنان بر غیر باشد یا نباشد. چرا؟ چون این علت نبوده است.

و علاوه بر کل آنچه که در جواب از اشکال عرض شد این است که گفته بشود که هر حکمی را باید نسبت به موضوع خودش در نظر بگیریم و کسی که مصداق آن موضوع شده است. من رفع ما لا یعلمون امتنان است، مثلاً بر اساس عدم علم کاری از او صادر شد، این استحقاق عقاب ندارد، حالا دیگری بخواهد متضرر بشود یا نشود. یا مثلاً رفع ما اضطروا الیه فقط نسبت به متضرر امتنان است، ولی نسبت به صاحب باغ قطعاً امتنان نیست چون این عنوان اضطرار و مضطر بودن در این حکم رفع دخالت دارد، پس اگر امتنانی هم باشد باید روی همین عناوین این امتنان را مد نظر قرار بدهیم. دیگران که برای آن ها امتنان نیست، اصلاً مورد خطاب و موضوع عناوین نیستند. عدم امتنان نه به خاطر این است که مشمول این حکم هستند و امتنان نیست. عدم حکم به لحاظ عدم موضوع نه موجب تخصیص است و نه موجب تقیید. بناءً علی هذا در ما نحن فیه هم همین طور.

دلیل نفی حرج دلالت دارد بر این که تهیه مثل اگر واجب شد و حرجی بگوییم واجب نیست. تهیه مثل که ابتداءً واجب بود به اعتبار این که باید در مثلیات مثل بدهد، این دلیل حرجی را فقط نسبت به او در نظر می گیریم، غیر ضامن که مکلف به حکم نبوده است که امتنان و عدم امتنان را در حق او ملاحظه کنیم. این ضامن است که یجب علیه تهیه مثل بر مالک چیزی واجب نیست. پس بنابرین اگر حکم بر خلاف امتنان باشد نسبت به صاحب عناوین می توانیم بگوییم که شامل نشود، ولی نسبت به کسی صاحب این عنوان نیست، این احکام امتنانیه انصراف از آنها دارد یا بگوییم که از اول داخل در این احکام امتنانیه نیستند.

اما صورت سوم که عبارت است از این که مثل کمیاب شده است و نتیجةً قیمت زیاد شده است و فروشنده می گوید به قیمت بالاتر می دهم، این جا ظاهر این است که شراء مثل بر ضامن واجب نیست. چون تهیه مثل از نظر عرف بر این آقای ضامن ضرر است. شیخ انصاری رض ادعاء می فرمایند: اقوی وجوب شراء است. دلیل ایشان چند چیز است که باید عرض بشود و ببینیم آیا قابل قبول هست یا خیر، ان شاء الله فردا.