< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

صورت سوم شیخ انصاری رض: باید مثل بدهد

و لو به قیمت بیشتر که به هر حال افراد عادی حاضر نیستند جنس را به چنین قیمتی بخرند. ولکن الاقوی وجوب الشراء وفاقاً للتحریر کما عن الایضاح و الدروس و جامع المقاصد[1] ابن ادریس در سرائر به طور مطلق فرموده: تهیه مثل بر ضامن لازم است اعم از این که مساوی باشد با قیمت تالف کمتر یا بیشتر. قید نیاورده که اگر به همان قیمت باشد تهیه کند. این که مطلق ذکر کرده معنایش این است که هر جور شد باید بخرد. شیخ طوسی هم ادعای عدم خلاف بر وجوب شراء مثل توسط ضامن را دارند. ولکن باید عرض بکنیم که این ادعاء عدم خلافی که شیخ طوسی فرموده است مربوط به باب غصب است. در باب غصب خلافی نیست بر این که بر غاصب لازم است تهیه مثل ولو به چند برابر قیمت. و فرمایش شیخ طوسی رض مربوط به بحث غصب است نه بحث ما و شیخ طوسی که تعبیر لا خلاف را دارند بحث مقبوض به بیع فاسد را مطرح نفرموده اند.

اما ادله ضمان، ادله ضمان هم در مورد بحث ما محکوم اند به قاعده لا ضرر، چون مفاد و لو این که اطلاق یا عمومی باشد که در مثلیات باید مثل تهیه بکند و به مالک بدهد، ولی این ادله هر چه که باشد محکوم اند به دلیل نفی ضرر، البته اگر قاعده لاضرر را به عنوان یک حکم حکومتی ندانیم. به عنوان قاعده بدانیم که قهراً حاکم بر ادله اولیه است. ضامن غاصب که نیست لذا امتنان در حق او معنا دارد. لازم نیست تهیه مثل. چون موضوع به نظر عرف است و این که این شراء به اعلی و ازید از قیمت خودش از نظر عرف ضرر هست و به حکم لا ضرر برداشته می شود. مگر این که ادعاء بشود که در این جا مورد جریان لا ضرر نیست، یعنی موضوع را بخواهیم برداریم. ولی عرض کردم که نظر عرف میزان است. اگر دلیل را ادله لفظیه بدانیم از قبیل روایات و حدیث لا ضرر را هم در این جا جاری بدانیم.

ان قلت: لا ضرر چیزی را بر می دارد که مستقیماً خودا و ضرری باشد، نه آنی که مقدمه او ضرری باشد. دفع مثل متوقف شده است بر شراء مثل که شراء مثل ضرری است، دفع مثل متوقف است بر شراء از کسی که نمی فروشد مگر بیشتر. وجوب دفع مثل را از ضامن می خواهیم برداریم به لحاظ این که شراء ضرریٌ که مقدمه است و یا لا اقل از این است که شک می کنیم که آیا قاعده لا ضرر که حاکم بر ادله احکام اولیه است در مورد مقدمه ضرری هم هست یا نیست؟ باید به قدر متیقن اکتفاء بکنیم. این حرف گفته شده است ولیکن می شود جواب داد و آن این است که در بحث لا ضرر و لا ضرار مدعا این است که ضرر و ضراری وجود ندارد در حومه تشریع. یعنی احکام اولیه ای که موجب ضرر یا ضرار بشود تشریع نشده است، پس چنین احکامی جعل نشده است. با وجود این که گفته بشود اگر مقدمه ضرری بود اشکال ندارد، صدق نمی کند. پس صدق این قضیه متوقف است بر این که بگوییم که چه احکامی که مطابقةً ضرری باشند بگوییم جعل نشده و چه احکامی که مقدمات آنها ضرری است. شراء مثل چیزی است که اگر تحقق پیدا نکند دفع مثل ممکن نیست، اگر شراء واجب باشد من باب المقدمه، عنوان لا ضرر و لا ضرار صادق نخواهد بود.پس شراء اگر واجب نشد قهراً آقای ضامن از پرداخت مثل معاف می شود و باید قیمت بپردازد.

مضافاً در همان حکم متوجه به ذی المقدمه هم لا یوجد موردی که ضرری باشد، لذا نفس جعل معقول نیست بما انه موجودٌ در وعاء تشریع و فعل اختیاری مولا، این چه ضرری به مکلف می زند؟ آنچه را که می شود ربط به شارع داد این است که مکلفی که در مقام امتثال است مبتلا بشود به عسر و حرج و ضرر . لذا ضرریت را نسبت به احکام یا مقدمات احکام نمی توانیم بما هی احکامٌ قرار بدهیم، بلکه آن احکام منشأ می شوند که مکلف در مقام امتثال مبتلا به ضرر بشود. لذا در متعلق حکم عسر و حرج نیست، بلکه مربوط است به علم مکلف به امتثال. نه این که خود متعلق یا حکم متعلق به متعلق که وجود تشریعی دارند.

استدلال به قاعده اقدام و جواب آن

قاعده لا ضرر در جایی جاری است که ضرر لا عن اختیار و یا به سوء اختیار مکلف نباشد، اگر به سوء اختیار باشد و ما نحن فیه از قبیل دوم است.. اگر عالم باشد از همان اول اقدام کرده بر ضمان مثل یا قیمت در صورت تلف، اگر جاهل باشد اقدام کرده است بر مسمی، ولی شارع امضاء نکرده، لذا منتقل می شود به مثل یا قیمت. اقدام علی کل حال موجود است، لا ضرر، ضرری را دفع می کند که آن ضرر بدون اقدام شخص باشد. اگر لا ضرر جاری نشد تهیه مثل بر این آقا لازم است و لو به قیمت بالاتر. لذا فرمایش شیخ انصاری صحیح می شود.

ولکن باید گفت که قاعده اقدام هم جلوی قاعده لا ضرر را در این جا نمی گیرد، چون ضامن اقدام بر ضرر نکرده، اقدام کرده بر عوض دادن، و نخواسته که مجانی بگیرد، پس اقدام این ها بر معاوضه بود، اقدام بر معاوضه در اینجا به اعتبار فساد بیع، اقدام امضاء از ناحیه شارع نشده است، و شارع است که می گوید باید مثل بپردازی، پس ما اقدما علیه که عبارت بود از ثمن امضاء نشده است آنچه عبارت بود از پرداخت مثل اقدامی نبوده است. بعد از این که مبیع منتقل به مشتری نشد و بعد در دستش تلف شد، شارع او را محکوم کرده به پرداخت مثل. پس از ناحیه اقدام نمی توان جلوی لا ضرر را گرفت. آنچه را اقدام کرده اند ممضا نیست، آنچه را شارع حکم کرده است اقدام نکرده اند. لذا به مقتضای لا ضرر تهیه مثل لازم نیست.

بعضی چنین توهم کرده اند که قبض این آقا به منزله اقدام است. خیر قبض کاشف از اقدام است، ولی ما اقدما علیه امضاء نشده است، آنچه که بر او واجب شده است که پرداخت مثل باشد امضاء نشده است. قبض این آقا مبیع را به معنای این نیست که ثمن بدهد حالا که ملکش نشده است چون مبیع از ملک مالک خارج نشده است، لذا اولاً بر او واجب است که عین و بعد بدل او را بدهد. قبض هم معنایش این نیست که قبض کرده به تبعاتی که از ناحیه شارع وارد می شود. قبض مبیع کاشف از اقدام بر بیع است نه اقدام به ضمان. ضمان مسمی را اقدام دارد، مسمی آن ثمنی است که در این معامله بر عهده گرفته بود.فعلی هذا قاعده اقدام این جا اصلاً مورد ندارد و نمی توانیم جلوی لا ضرر را بگیریم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo