< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

دلایل وجوب شراء مثل و جواب آن

و وجهه (یعنی وجه وجوب شراء مثل) عموم النص و الفتوی که عرض کردیم که وجهی ندارد و یویده فحوی حکمهم بان تنزل قیمة المثل حین دفع یوم التلف لا یوجب الانتقال الی القیمه بل ربما احتمل بعضهم مع سقوط المثل فی زمان الدفع عن المالیه کالماء علی الشاطی و ثلج فی الشتاء ایشان می فرمایند موید حکم وجوب شراء مثل، این است که اگر قیمت مثل در هنگام پرداخت مثل بر عکس شد و پایین آمد، آیا احدی آمده که شبهه بکند که نباید مثل بدهد و باید قیمت بدهد. فقهاء فرموده اند همان مثل را بدهد. عکسش هم همین طور که ضامن باید قیمت زائده را بدهد، بعضی در مورد تنزل قیمت آن قدر جلو رفته اند که حتی گفته اند اگر از قیمت ساقط هم بشود، سقوط قیمت گاهی از اوقات به اعتبار فصول و زمان است. یخ در تابستان ارزش داشته و حالا در زمستان که ارزش ندارد گفته اند که مثل بدهد. همانطور که در فرض تنزل قیمت، دفع مثل بلا اشکال است در ترقی قیمت هم همین طور. این ادعای مرحوم شیخ رض است. و وجهی هم که برای این فحوا هست در حقیقت همین است، آیا آنچه که از قیمت تنزل پیدا کرده است مثل آن تالف هست یا نیست، بله، این معنا در صورت ازدیاد قیمت هم هست. چون مماثلت بین عین تالفه و آنچه می دهد هم از نظر صفات نوعیه است هم از نظر مالیت. این حاصل ادعائی است که ایشان در ادامه کلامشان بیان فرمودند. ولی این معنا مورد اشکال است. جهتش این است که یک وقت می خواهیم بحث بکنیم که اگر در فرض تنزل قیمت مثل دادن کافی است، در فرض ترقی قیمت به طریق اولی کافی است. مراد از این اولویت اولویت در صدق باشد به حسب مقام کفایت، یعنی در صورت ترقی هم مثل دادن کفایت بکند. این را درش بحث نداریم که اگر کسی برود مثل تهیه بکند و بدهد به مالک، در کفایت پرداخت مثل که حرف نیست. و اولویت هم صدق می کند، حالا که بیشتر شده قهراً کافی است و از عهده ضمان خارج می شود. در این اگر بحث داشته باشیم جا دارد که بگوییم در فرض تنزل یا تساوی که بحث کفایت در صورت ترقی به طریق اولی باید کفایت بکند.

دلیل دوم: اولویت در مقام صدق

و أخری این است که بحث ما در این است که واجب باشد بر این آقا تهیه مثل به قیمت بالاتر. این وجوب در مقام اداء به عنوان تفریغ ذمه در فرض نقصان قیمت، بگوییم که واجب است که حتماً مثل بدهد و منتقل به قیمت نباید بکند، حالا که ارتفاع قیمت پیدا شده است باید به طریق اولی بگوییم که موجب برائت آقای ضامن می شود. ولی آیا موجِبی داریم یا خیر؟ این اول بحث است که ما موجِبی نداریم، یعنی باید دلیل باشد بر وجوب شراء مثل. دنبال دلیل وجوب شراء مثل باید باشیم و این اول بحث است چون نص و فتوا را قبول نکردیم. البته دفاعی که از مرحوم شیخ می شود کرد این است که اگر دلیلی که برای وجوب شراء ذکر کردند تام باشد این بحث را به عنوان موید می شود گذاشت.ولی وقتی در اصل شراء تردید کردیم و گفتیم معنایی ندارد، اولویت معنایی نخواهد داشت. چون خلاصه این است که اگر زیاد بشود ضامن و کم بشود مالک و لذا باید بگوییم علاوه بر مماثلت در صفات مماثلت در مالیت هم باید باشد، که این حفظ نمی شود الا در صورت تساوی قیمت عین و مثل. لذا بنا بر این مبنا حتی بر فرض تنزل قیمت هم می آید، آنچه که تلف شده بود دارای ارزش بود و اینی که به عنوان مماثل هست یا ارزشش را کلاً از دست داده یا خیلی کم شده.پس این وجه هم کافی نیست.

بعضی ادعاء کردند (چون نوع وجوهی برای وجوب شراء مثل هست خواستیم عرض کنیم که چیزی باقی نماند.) وجه این که شراء مثل واجب نیست این است که (در مدعا آنهایی که شراء مثل را واجب نمی دانند، مثل مرحوم حاج شیخ رض و ... با این قائل موافق اند ولی وجه متفاوت است)گفته اند به مجرد نایاب شدن مثل، یا هست و به قیمت غیر متعارف بالا برده است، در این جا عهده ضامن از اشتغال به مثل منقلب می شود به اشتغال به قیمت. اگر ذمه منتقل شد، شراء مثل واجب نیست. پس لذا اگر تعذر بر مثل عارض بشود، مثل تعذر بدوی است، اگر از ابتداء در مقام تلف مثل یافت نشود، یا آن موقع بوده ولی بعداً نایاب شده است و قیمت بالا رفته است، فرقی نمی کند در هر 2 صورت به مجرد تعذر عین تالفه بر عهده ضامن منتقل می شود به قیمت. روی این مبنا باید بگوییم مثلاً موقعی که تلف شد مثل بود ولی مثل نپرداخت، بعد قیمت بالا رفت باید قیمی بشود، مجددا مثل پیدا شد، باید منتقل بشود به مثل. یک ذمه ثابته ای بر عهده او نباشد، واضح است که این حرف اساسی ندارد. چون قیمی یا مثلی بودن شیء تابع وضع بازار که نیست، یک ضابطی دارد. شیء اگر در نزد عقلاء به لحاظ این که ماهیت آن شیء حسب عرف و متعارف در بین عقلاء این است که مماثل ندارد، حالا یک یا دو مورد پیدا شد، میزان نیست. ضابط مثلی و قیمی دائر مدار اعواز و عدم اعواز نیست، گاهی قیمی است و ممکن است زیاد پیدا بشود، این منشأ مثلی و غیر مثلی نیست. بلکه ملاک این است که اگر ماهیت آن شیء نزد عرف اگر مماثل داشته باشد می گویند از مثلیات است و اگر مماثل نداشته باشد می گویند از قیمیات است. مثلاً ماشین از مثلیات است، حالا اگر به دلیلی تولید کم شده یا اگر کسی دارد گران می فروشد، نمی شود گفت که قیمی است. پس این حرف که بگوییم به مجرد اعواز ذمه ضامن اشتغال به قیمت پیدا می کند با این که از مثلیات بوده است، هیچ ضابطی ندارد. مضافاً بر این که سقوط مثل را معلق کرده اند به اعواز و تعذر مثل. معلوم می شود که اگر مجدداً مثل پیدا شد مثلی شود و تا زمانی قیمی است که مثل پیدا نشده ، این حرف را چه کسی می تواند قبول بکند؟

پس نهایت مطلب و تحقیق این است که ضمان در مثلیات به مثل است چه نایاب بشود و چه نشود، نهایت اگر نایاب شد، اداء قیمت در صورت مطالبه مالک کفایت می کند و به عنوان اداء مثل است و اگر سقوط مثل از ذمه را در موقع اعواز به اعتبار این دانستیم که بگوییم دیگر مثل بر ذمه این آقا نیست، دیگر به قاعده لا ضرر لازم نیست تمسک بکنید برای تهیه نکردن مثل. چون کسی باید به قاعده لا ضرر تمسک بکند که بگوید ذمه ضامن در ظرف اعواز مشتغل به مثل است و تهیه مثل موجب ضرر است، لذا به حکم لا ضرر تهیه مثل لازم نیست ولی اگر این آقا قائل است که به مجرد اعواز از مثل منتقل شده است به قیمت، دیگر نیازی به قاعده لا ضرر نیست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo