درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

﴿فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم﴾[1] اولاً آیا این امر امر مولوی است یا ارشادی؟ ایشان می فرمایند امر به اعتداء ممکن است که برای ارشاد باشد، ارشاد به این که عرض کردیم مسئله ضمان امرٌ عقلائیٌ و این که در مثلیات به مثل است عقلائیٌ و در قیمیات به قیمت. لذا یا ارشاد به این است که ذمه ضامن که معتدی نسبت به مال غیر است، به مثل در مثلیات است و به قمیت در قیمیات. یا این که این آیه شریفه جنبه این دارد که چون امر عقیب توهم نهی هست، برای بیان اذن و ترخیص. در این جا ممکن است توهم این را بکند که اگر اعتداء کرد نباید به او کاری گرفت، و الا این مانند او می شود. لذا این امر دلالت دارد بر مجرد ترخیص و اذن شرعاً که اگر اعتداء بکنید کار خلافی انجام نداده اید. لذا اگر کسی خواست از حق خودش بگذرد و عفو کند، می تواند. لذا فاعتدوا یعنی مأذون اید و مرخَّصید در این جهت که شما هم با او مقابله کنید. لذا ضامن حین تلف یا اتلاف معتدی است، اگر معتدی است مالک هم اعتداء بکند یعنی مثل بگیرد یا قیمت بگیرد. یک نوع اعتدائی بر ضامن کرده است. هر دو اعتداء دارند نهایت شروع این اعتداء با ضامن بوده است.

مذهب شیخ انصاری و مشهور که می فرمایند در مثلیات مثل و در قیمیات قیمت و محل بحث که ضمان به قیمت می فرمایند سازش ندارد. احتمال اول این است که ارشاد به این دارد که اگر چیزی از مثلیات است، که میزان مثلی بودن این است که نوعش طوری است که مماثل دارد و افراد کثیره ای دارد که همه مصادیق آن کلی هستند. ارشاد به این می کند که ذمه ضامن مشتغل به مثل شده است، به حسب حال اعتداء ضامن. در چه صورتی ضامن معتدی است؟ در موقعی است که مال تلف بشود یا او اتلاف بکند. زمان تلف یا اتلاف به عنوان حال اعتداء ضامن نامیده می شود. کما این که ذمه ضامن در قیمیات مشتغل به قیمت می شود، حالا یا اصلاً مماثل ندارد و ان کان له مماثل به صورت ندرت یک مورد و 2 مورد، یا این که به حسب مقتضای طبیت نوعیه او جزء مثلیات است ولی فعلاً مماثل برای او پیدا نمی شود، که این قیمی بالعرض می شود. یعنی کان له المثل ولکن الآن لا یوجد له المثل که محل بحث ما هم اینجاست. لذا این آیه شریفه فقط ناظر به ضمان به قیمت است در صورت تعذر مثل از ابتداء. اما نسبت به تعذر طاری که عبارت باشد از این که مثل پیدا نشود مثل محل بحث ما، این آیه دلالت ندارد بر مدعای مشهور که باید در قیمیات قیمت داد، اعم از این که آن طبیعت نوعیه اش قیمیات باشد، یا این که نه به حسب تعذر مثل باید به حکم قیمیات با او معامله کرد. بنابرین این آیه اخص از مدعای شیخ و مشهور می شود. آنها اعم از چیزی که قیمی است یا قیمی بالذات یا بالعرض حکم را داده اند. ثانیاً اصلاً خود این مسئله بحث هست که قیمی در فرض تعذر مثل، آیا اساسا ذمه مشتغل به قیمت شده است، یا این که خیر، ذمه تغییر به قیمت پیدا نمی کند، نهایت در این جا به تعبیر معروف و مشهور، در مثل 2 خصوصیت وجود دارد، حیثیت صفات و حیثیت مالیت، اگر نتوانستیم هر 2 را حفظ کنید و رد به مضمونٌ له کنیم، حیثیت مالیت را باید حفظ کنیم، ولیکن بر عهده او هر 2 بوده است. لذا کسی که مال کسی را گفته خود عین بر عهده او آمده است. بلکه بر عهده او همان رد عین است، نهایت این جا به خاطر عدم امکان رد عین، المیسور لا یترک بالمعسور، از این باب میسور که مثل است برگرداند، و اگر نمی تواند مثل را برگرداند میسور که قیمت هست را برگرداند پس این دلیل علی فرضٍ اخص از مدعا می شود اگر بگوییم که مشهور و مرحوم شیخ قائل اند به این که قیمی مطلقاً باید قیمت داده بشود، و اگر در خصوص قیمی در خصوص تعذر مثل بحث کرده اند، این دلیل اجنبی از مدعا می شود.

احتمال دوم این است که ارشاد به این است که اشتغال به مثل دارد به آنچه مثل دارد نسبت به زمان اعتداء مالک. چه موقعی (یعنی نسبت به ضامن معتدی است.) ایشان می فرمایند: اعتداء مالک زمانی است که می خواهد تفریغ ذمه ضامن بشود، لذا آیه شریفه دلیل بر قیمت می شود در صورت مثل متعذر که ندادن مثل به خاطر نایابی است. لذا لازمه اش این است که ذمه ضامن از ابتداء امر به قیمت تعلق می گیرد در جایی که مماثل برای شیء در حال اعتداء مالک نباشد. نه این که اول اشتغال به مثل پیدا بشود و بعد منقلب به قیمت بشود که از مثلیات نمی شود؛ مثلیات 2 جور است، اگر مثلیات در زمان اعتداء مالک مماثل دارند، از اول ضمان ضامن مشتغل به مثل شده است. اگر مماثل ندارد به صورت إنّ کشف میشود که ذمه ضامن از اول مشتغل به قیمت شده است. نتیجه این که آیا از اول مشتغل به قیمت شده؟ طبق این احتمال انقلابی در کار نیست، و حال این که عبارت مرحوم شیخ و مشهور این است که در مثلیات ذمه ضامن از ابتداء مشتغل به مثل است و بعد که مثل پیدا نشد منقلب به قیمت می شود. در حالی که آیه ناظر به واقع است که در متعذر ار اول ذمه در قیمت است کجا بحث انقلاب است که در عبارت شیخ انصاری رض دیده شد. عبارت ایشان این بود که اگر در مثلیات مثل پیدا نشود، آنچه که بر عهده ضامن بوده است منتقل به قیمت می شود. لذا اشکال فرض دوم این است که اگر ارشاد به این معنا داشته باشد، خلاف عبارت مشهور و شیخ انصاری رض است. ثمره این است که اگر ذمه این شخص به حسب حال اعتداء مالک، مشتغل به قیمت بشود، بعداً اگر مثل پیدا بشود لازم نیست که مثل بدهد. و الا اگر گفتیم که ذمه مشتغل به مثل شده است و به خاطر عذر منقلب به قیمت شده است،لازم نیست قیمت بدهد. احتمال سوم شارع واقع بین است به حسب واقع حال مکلف، اگر مثل حدوثاً و بقاءً در مثلیات وجود داشته باشد از اول ذمه ضامن مشتغل به مثل است، ، به حسب جمیع احوال نه نسبت به زمان اعتداء ضامن که تلف و اتلاف است و نه نسبت به زمان اعتداء مالک که تفریغ ذمه ضامن است و اگر پیدا نشود یا از اول قیمی باشد، ذمه او به حسب واقع مشتغل قیمت شده است. فرقش با وجه دوم اینجا مطلق احوال است. لذا دائره اشتغال به مثل خیلی مضیق می شود. لذا اگر نه زمان حدوث نبود و نه زمان بقاء، می شود قیمی به حسب طبیعت مثلیه. حدوثاً داشت و بقاءً مماثل نداشت این هم فایده ای ندارد.لا یوجد له المثل حدوثاً و بقاءً و ان کان بحسب طبیعت نوعیه مماثل دارد. در هیچ یک از این ها مماثل نیست، در این 4 صورت ذمه ضامن از ابتداء مشتغل به قیمت است. این هم باز بر خلاف مذهب هم مشهور و هم شیخ انصاری رض است. چون ایشان می فرماید اشتغال ذمه به قیمت است در صورتی که عذر طاری بشود، و لو این که سابقاً و لاحقاً مثل میسور باشد. اگر عذر طاری باشد، از اول یعنی قبل از عروض عذر، ذمه مشتغل به قیمت است که خلاف حرف شیخ است.