درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

مالیتی که قوام این مالیت به اعیان است و از شئون اعیان محسوب می شود، امرٌ اعتباریٌ. و از اعراض خارجیه که از اعیان باشد نیست. بنابرین بحث اقل و اکثر یا شدت و ضعف، هیچ کدام از این ها در باب مالیات و اموال نمی آید. مالیتی که قائم به اعیان است، آیا خود درهم و دینار است؟ مثلاً 2 سال پیش پولی را قرض کرده است، الآن بخواهد همان را اداء بکند، الآن ارزشش نصف می شود. می فرمایند: مالیت درهم و دینار هم نیست. چون در درهم و دینار باز بحث قلت و کثرت معنا دارد. یا پول به عنوان جامع درهم و دینار، حیثیتی نیست که قائم به اعیان خارجیه باشد. بلکه درهم و دینار مالیت اعتباریه دارند که مثلا یک دینار با 5 کیلو گندم مساوی است. از جمله چیزهایی که ممحض در مالیت اند مثل درهم و دینار، کلاً امور اعتباریة. پس تا این جا خود مالیت، اگر از سنخ وجود و وجودی نیست. دیگر درباره مالیت هیچ یک از این عناوین شدت و ضعف و کثرت و قلت که مال موجود در خارج است، ولو که وجود عرضی، هیچ یک از این عناوین در حقشان نمی آید.

نکته دیگر این است که عینی در دست این آقا تلف یا فی حکم تلف واقع شد. این عین بر عهده این آقا آمده است، ولو منتقل به قیمت بشود. حالا یا از اول از قیمیات است، یا مثلی است و متعذر شده است و باید قیمت بدهد. مالیت در هر عینی موجود است ولو به عنوان امر اعتباری. همانطوری که عَرَض قوامش به موضوع است، در مالیت هم، مالیت جدای از عین نداریم. می گویند: ارزشِ چی؟ یک عنوان اضافی است و اضافه و نسبت درش وجود دارد. ولو امرٌ اعتباریٌ، اعتبار ارزش بدون در نظر گرفتن شیء معنا ندارد. بعضی از امور اعتباریه که منشأ انتزاع خارجیه دارند، به منشأ انتزاعشان قوام و بستگی دارند. با قیمت می خواهیم تدارک کنیم مالیت شیء تلف شده را، باید مالیتی باشد که با درهم و دینار سنجیده می شود. در حقیقت درهم و دینار میزان تعیین مالیت اشیاء است. می گویند: این کتاب چقدر می ارزد؟ می گویند: 2 هزار تومان. پول در حقیقت وسیله سنجش مالیت اشیاء است.

اقتباس از فرمایش محقق اصفهانی ره [1] است. پول ما یوزن به مالیة الاشیاء. خود پول ارزشش از کجا آمده است، این دیگر یک بحث مفصلی دارد که آیا ارزشش اعتباری است، یا ارزش واقعی دارد؟ منشأ ارزش پول در حقیقت پشتوانه ای است که برای پول هست. پس مالیتی که در اعیان هست، با مالیت درهم و دینار سنجیده می شود. فلذا آنچه که بر عهده ضامن است بعد از تلف عین در قیمیات باید به چیزی پرداخت بشود که ممحَّض در مالیت است که عبارت است از درهم و دینار و یا سائر مسکوکات که پول رایج هر کشوری است. بنابرین این معنا قلت و کثرت که مربوط به کم منفصل هست در ذمه شخص وجود ندارد. کما این که در مالیت درهم و دینار هم بحث قلت و کثرت نیست. در آنچه که در خارج می پردازد و حق امتناع ندارد مالک، و ضامن هم حق امتناع از اداء ندارد، در این جا بحث مالیت مطرح می شود اما قهراً نمی شود بگویید مالیت مردد هست بین این که مالیت یوم الضمان باشد یا الاداء یا یوم الدفع. بلکه یوم الاداء و الدفع میزان است. روزی که ضامن دارد تفریغ ذمه می کند، خواه با مطالبه مالک باشد یا نباشد، آن را باید معیار قرار بدهد.

قهراً تردید این جا به نحو اقل و اکثر هم نخواهد بود. چون عرض کردم که مالیت مختلف می شود به نسبت ایام این جا تنها چیزی که وجود دارد این است که هر فردی از این ها در خارج با فرد دیگر، نسبت مباین هست با مباین چرا که عرض کردیم که انحاء مالیتی که در اینجا متقوم اند به امر خارجی، امرٌ بسیطٌ، نه کلی. لذا قوامش به همان شیء است. لذا شیء ای که تلف شد، صفات نوعیه او هم از بین می رود، مالیت او هم که متقوم به او بوده است همه از بین می روند. و قلت و کثرت در مورد مالی که به حمل شایع مال هست، وجود دارد. لذا می گوییم 100 درهم بیشتر از 90 درهم است. ولی در مالیت اشیاء و اعیانی که در خارج هستند، این جا دیگر بحث قلت و کثرت نیست. چون هر عینی در خارج، مالیت مختصه به خودش را دارد، و مالیت مختصه به این کتاب مباین است با مالیت مختصه به آن فرش و سائر ذلک. ولی درهم و دینار خیر، چون درهم و دینار به عنوان کلی است که افراد مختلفی دارد و بحث قلت و کثرت کاملاً مشهود و محسوس است. ذمه مکلف هم که به درهم و دینار مشتغل نشده است. پس ما فیه القلة و الکثرة که درهم و دینار است، ذمه مکلف به آن مشتغل نشده است. و آن چه که ذمه مکلف به آن مشتغل شده است، در آن قلت و کثرتی نیست. لذا بحث این که مسئله داخل در اقل و اکثر می شود و این حرف ها نمی آید. بلکه وادی وادی تباین هست و هر فردی حکم خاص خودش را دارد. اگر بین 4 امر مردد شدیم، از باب تردید بین امور متباینه است. در باب اقل و اکثر فرق می کرد، ولی در باب تباین باید ببینیم که مقتضای اصل عملی در این جا آیا احتیاط است یا اخذ به قدر متیقن؟ قدر متیقنی در این جا نیست، پس باید شخص احتیاط کند.

لذا می فرمایند: مالیتی که شخص ذمه او مشتغل به آن ابتداءً شده است، نمی دانیم آیا مالیتی است که به تعین یوم الضمان متعین است یا به تعین یوم مطالبه است، یا به تعین یوم اداء و دفع است. چون مباین هستند مجالی جز برای اصالظ الاشتغال نیست و اذا باید احتیاط کند، البته کسانی که بحث اعلی القیم را مطرح کرده اند، با توجه به این است که این ها را مباین می دانند گفته اند، یا این که در باب اقل و اکثر قائل به احتیاط شده اند، اعلی القیم را گفته اند. هر 2 این ها مبنی بر این است که این ها را اقل و اکثر استقلالاً یا به صورت ارتباط بدانند، این که این ها را مباین بدانند، در میان آن ها نیست، و اگر باشد خیلی نادر است و این کلام مرحوم حاج شیخ ره است.

که باید قیمت بدهد. در این جا میزان چیست؟ در این جا باید تفصیل دارد بر اساس مبانی موجوده، یا قائلیم به این که عین تالفه در عهده شخص هست، و مثل بدهد از باب این است که چون رد عین امکان ندارد، لذا مثل می دهیم، نه این که ذمه فارغ شده باشد، ذمه مشتغل شده باشد، الی الابد به اشتغالش باقی می ماند. لذا در آخر بحث عرض کردیم که بعضی مبنایشان ایشان است که اگر انسان ذمه اش مشتغل به عینی شد از اعیان، آن عین الی الابد است. بحث انتقال نیست. لذا آنچه که بر عهده اش آمده است از عهده آن فارغ نشده است از باب المیسور لا یترک بالمعسور. نسبت به خود عین که نمی تواند کاری بکند، تا جایی که می تواند تدارک کند. تفریغ ما فی الذمه به رد عین است که نمی تواند انجام بدهد و فقط تدرک است.

مبنای دوم این است که خیر، ما قائل به انقلابیم. در انقلاب هم باز تقسیم به 2 قسم می شد. یا انقلاب ذمه مثل به ذمه قیمت است. یا این است که ذمه مثل در مثلیات بر عهده شخص هست، تا زمان اداء قیمت.طبق این مبانی ثلاثه باید بحث کنیم و این طور نیست که یک حکم داشته باشد.

اگر مبنای اول را قائل بشویم که عین باقی است، از جمله مرحوم صاحب کفایه قائل اند که میزان قیمت در حال خروج از عهده عین است. یوم الاداء. چرا؟ چون مالیت عین در حال خروج از عهده عین، هیچ عنایت و مؤونه ای لازم ندارد. ولی مالیت به لحاظ سائر احوال زمان تلف یا تعذر و.. این ها مالیات و ارزش هایی هستند که به تفاوت اوقات مختلف شده اند، ولی خصوصیت این که مالیت یوم الضمان باشد یا یوم المطالبه دلیل خاص می خواهد، مالیت اعلی القیم را در نظر بگیریم، این دلیل می خواهد. ولی یوم الاداء دلیل نمی خواهد، پس اگر مالیت یوم الاداء را میزان قرار بدهیم احتیاج به مؤونه و دلیل خاصی ندارد. ولی ما عدای آن که به سائر تعینات متعین می شوند، عنایتی لازم دارد و ظاهر این است که ما دلیل خاص و عنایت خاصه ای نداریم.امر دائر است مدار این که یوم الاداء میزان باشد که عنایت خاصی لازم ندارد، و یا سائر ایام باشد که دلیل خاص لازم دارد؛ پس معیار در مثلی متعذر المثل یوم الاداء است