درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

و مالیت به عنوان مالیت عین است، در این صورت مقتضای تدارک مالیت عین تالفه، باید ملاحظه قیمت عین یوم التلف بشود. چرا؟ چون یوم تلف عین است که مالیت عین بر عهده شخص آمده است و باید تدارک بکند. پس قیمت قبل که یوم الاخذ باشد یا بعد که یوم المطالبه یا اداء باشد، اعتباری ندارد. پس اولاً قائل به انقلاب ذمه ایم. ثانیاً مالیت عین. لذا آن روزی که مالیت عین بر عهده شخص آمده است که باید آن را بپردازد یوم التلف است، پس باید قیمت عین یوم التلف حساب بشود و به عنوان تدارک مالیت پرداخت بشود.

ولی اگر گفتیم خیر، مالیت مثل بر عهده شخص است. چون با مثل هم مالیت عین داده شده است و هم صفاتی که برای عین است رد می شود. حالا چرا باید قائل بشویم که مالیت مثل باید معیار قرار بگیرد، از باب این که ذمه ضامن نسبت به قیمت، به عنوان غرامت است یا به عنوان تدارک مالیت عین. واضح است که به عنوان تدارک است نه به عنوان غرامت دادن. مثل که می دهیم به عنوان تدارک است. حالا که مثل متعذر شده است و نمی تواند مثل بدهد، سراغ قیمت مثل آمده ایم، به عنوان تدارک باید به این قیمت نگاه بکنیم نه به عنوان غرامت. پس همانطور که مثل به عنوان تدارک صفات و تدارک مالیت است و اداء مثل هم فرض این است که متعذر است، باید مالیت او را بپردازد. و ذمه ضامن مشتغل به این مالیتی شده است که اداء او لازم است، و واضح است که مالیت مثل بود. حالا که می خواهیم قیمت بدهیم باید قیمت مثل را به عنوان تدارک مالیت عین پرداخت بشود. لذا مناسب با اشتغال ذمه به مالیت مثل در حین انقلاب که ذمه مثل در فرض تعذر منتقل به قیمت شده است، باید حال تعذر معیار قرار بگیرد. چون حال تعذر است که بنا بر فرض انقلاب ذمه ضامن از مثل به قیمت منتقل شده است. پس یوم الاخذ و یوم التلف، معیار نیست. یوم التعذر چون یوم انتقال ذمه ضامن از مثل به قیمت است، باید قیمت این روز را نگاه بکنیم. گاهی با قبل و بعد مساوی می شود، گاهی کمتر یا بیشتر است. خلاصه در فرض تعذر مثل اگر مبنا مالیت عین بر عهده آمده است باید معیار یوم التلف باشد و اگر معیار اگر مالیت مثل بر عهده این آقا آمده است، معیار را یوم التعذر باید بدانیم، چون یوم التعذر است که ذمه منتقل می شود از مثل به چیزی که ممحض در مالیت است که عبارت باشد از پول. لذا باید معیار قیمت یوم التعذر که یوم الاشتغال هست قرار بگیرد. چون همین تعذر موجب انقلاب بود، نه مطالبه. لذا اگر تعذر نمی داشت، مطالبه می کرد، باید مثل بدهد، روز انتقال ذمه ضامن از مثل به قیمت روز تعذر مثل است. پس معیار هم باید همان روز انتقال باشد نه روز مطالبه. عنوان انقلاب مسامحه است چون الشیء لا ینقلب عما هو علیه انقلاب یعنی وارونه شدن صحیح منتقل شد ذمه از مثل به قیمت.این 2 تا در فرض انقلاب بود یعنی ضامن مبدل بشود از اشتغال به عین به مثل یا از مثل به قیمت.

مثل بر عهده شخص است تا زمانی که خودش در خارج پیدا بشود یا مالیتش در خارج ایجاد بشود و وجود پیدا بکند. در این صورت معیار قیمت یوم الدفع است. این روزی که آقای ضامن می خواهد دفع کند ما فی الذمه اش را. آنچه که واجب است اداء چیزی است که به لحاظ مالیت نسبت به مثل بالفعل مالیت اوست. نه اداء مالیت مثل قبلاً. الآن می خواهیم ذمه خودمان را تفریغ از مثل کنیم، آنچه که می توانیم به عنوان تدارک ما فی الذمه بدهیم عبارت است از قیمت که قیمت یوم الاداء را باید بدهیم. مثل بر عهده این آقا آمده است و الی الابد هم مثل است. در مقام تفریغ ذمه اگر مثل هست باید مثل بدهد. اگر مثل نیست باید قیمت بدهد. و قیمت هم به عنوان اداء مالیت مثل است. مقداری که مقدور ما هست عبارت هست از مالیت او که باید برگردانیم. چرا؟ چون عنوان اداء و دفع برای این است که ما فی الذمه را شخص خارجیت بدهد. خارجیت دادن و ایجاد مصداق کردن برای ما فی الذمة. خب، وقتی در ذمه شخص مثل آمد، چه مالیتی به عنوان مالیت مماثلة بر عهده او آمده است؟ آنی که متحقق در ذمه است، مالیت موجودة بر عهده این آقا آمده است، نه مالیت مفروضه. در جایی که شیء تلف بشود، وقتی بحث مالیت می شود، مالیت یک وجود فرضی دارد، اگر می بود این مالیت را داشت. پس یک مالیت موجودة داریم یعنی چیزی که به حمل شایع مالٌ، یک مالیت مفروضه داریم که به حمل شایع مال نیست، فرض می کنیم او را موجود و فرض می کنیم برای او مالیت و ارزشی را. اداء یعنی می خواهد چیزی را که در ذمه بوده است، تحقق خارجی بدهد و از وجود ذهنی بودن بیرون بیاید. مالیت مفروضه که مربوط است به مثل بعد التعذر یا مربوط است به عین بعد التلف، مالیت مفروضه منعدم شده است، اداء مالیتی که الآن منعدم شده است، چرا؟ بهترین مثالش یخی است که در زمستان هیچ ارزشی ندارد. در موقعی می خواهد مثل بدهد که ارزشی برای او نیست. در هوای بارد کسی سراغ یخ نمی رود. این جا اداء مالیتی که برای یخ بوده است فقط به فرض است، می گوییم اگر این یخ مالیت می داشت، یعنی در فصل و مکانی بود که مردم حاضر بودند که پول بدهند، چقدر می دادند. لذا مالیت مفروضه است. مالیت بالفعل که ضامن می خواهد به مالک بدهد، اداء شیء ای که توقف فرض ذهنی ندارد

فرق بین این که گفته می شود عین بر عهده است، یا مثل بر عهده باشد تا زمان اداء، در همین است که عین چون امر شخصی بود با تلف، چیزی برای او از نظر وجود نیست، هر شأن وجودی او را در نظر بگیرید، باید وجود شأنی آن را در نظر بگیرید. اگر وجود می داشت مماثلش چی بود؟ اگر وجود می داشت قیمتش چی بود؟ لذا به عنوان عین مفروض الوجود در نظر می گیریم، و چون تلف شده است، وجودی که برای عین باشد غیر از وجود فرضی نیست. و اگر چیزی مالیت او به واسطه این که وجود از بین رفته است، مالیتش هم قهراً باید مالیت به حسب فرض باشد. وجودش را هم بخواهیم در نظر بگیریم وجود فرضی دارد.

ولی اگر گفتیم مثل به ذمه آمد، مثل متعذر با عین تالفه، چه تفاوتی با هم دارند؟ عین تالفه بعد از تلف هرچه برای او در نظر بگیرید چه مثل و چه قیمت، به اعتبار وجود فرضی عین است، اگر می بود مماثل داشت یا نه؟ یا چقدر مالیت داشت، ولی مثل به عنوان کلی در ذمه می آید، کلی ما فی الذمه به واسطه تعذر از بین نمی رود. و اگر مالیت را می خواهد بدهد، مالیت مفروضه نیست. در باب کلی، همیشه وقتی مصداقی برایش پیدا می شود، واقعاً وجود پیدا کرده است، اما وجود او با وجود فرد یک وجود است، 2 وجود نیست. اشتغال ذمه او حدوثاً بر وجود شیء ای در خارج متوقف نیست، پس اشتغال ذمه شخص نسبت به مثل در ظرف بقاء هم متوقف بر وجود خارجی مثل نیست. بلکه مثل به عنوان امر کلی ینطبق بر شیء ای که ابتداء ضمان است، و کما این که ینطبق بر شیء ای که در زمان اداء و دفع وجود دارد. پس بنابرین مثل چیزی نیست که تلف شده باشد. چون کلی قابل تلف شدن نیست. کلی بما هو کلی قابل تلف و اتلاف نیست. باید مالیت در حال اداء را معیار قرار بدهیم، چون کلی مصادیق مختلفی دارد و به وجود هر مصداق کلی وجود دارد، تا الآن آن کلی از عهده شخص تفریغ نشد، الآن ضامن می خواهد تفریغ ذمه کند راهش این است که چیزی که مالیت مثل را دارد از چیز هایی که ممحض در مالیت اند، در زمان اداء که زمان تطبیق کلی بر مصداق است بدهد و این معیار را باید یوم الأداء قرار بدهیم. چون روز وجود کلی به وجود فرد یوم الاداء است. این هم احتمالاتی که بر فرض عدم انقلاب گفته شد.

اینجا اشکالی است که وقتی به آیه شریفه مراجعه بکنیم، مفاد آیه خاص است ولی ادله ضمان عام است، نسبت به مالیت این تفاصیلی که شما بیان کردید، از آیه شریفه نمی توانیم استفاده بکنیم. ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾[1] ادله ضمان قاعده ید باشد یا اینکه وجوه دیگر باشد، که عرض کردیم عمده بناء عقلاء است چه نسبتی بین آیه مقید و آن ادله دیگر را مطلق بدانیم؟ چه چیزی باید در این فرض بگوییم و آیا به مقتضای این خلاف، آنچه به عنوان تفصیل مبانی گفته شد، مواجه اشکال می شود یا نه. ان شاء الله فردا.