درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

ما اساساً در بحث ضمان نسبت به مثلیات و هم چنین قیمیات، قائل به انقلاب هستیم یا این که قائل به انقلاب نیستیم. این 2 مبنای اساسی بود. طبق هر مبنایی باید عرض بکنیم. شیخ رض المشهور ان العبره فی قیمة المثل المتعذر بقیمته یوم الدفع لان المثل ثابت فی الی ذلک الزمان و لا دلیل علی سقوطه بتعذره کما لا یسقط الدین بتعذر ادائه و قد صرح بما ذکرنا المحقق الثانی و قد عرفت عن تذکرة و الایضاح ما یدل علیه می فرمایند مشهور و معروف میزان را قیمت یوم الدفع و یوم الأداء دانسته است. مثل بر ذمه ثابت است و با تعذر ساقط نمی شود و دلیلی هم بر سقوط نداریم مثل دین از ذمه او ساقط است یا خیر؟شیخ نسبت به مشهور هم داده اند و می فرمایند محقق ثانی هم همین قول را اختیار کرده فخر المحققین در ایضاح همین.باید چند نکته را عرض بکنیم. آیا اساساً انقلاب به مثل صحیح است یا خیر؟ ما دلیلی نداریم که به مجرد نایابی مثل ذمه ضامن از اشتغال به مثل منقلب بشود به قیمت. در بحث دیروز عرض کردیم که شیخ انصاری رض نسبت داده به برخی که گفته اند اگر دلیل ما آیه شریفه اعتداء باشد یا اطلاقات ادله ضمان باشد، باید قائل بشویم که با تعذر مثل ذمه مکلف مشتغل می شود به ما هو اقرب الی المثل و هو القیمة. این کلام را هم بر این اساس قرار دادند که در باب تعذر، و اشتغال ذمه از مثل به قیمت، که به لحاظ عذر طاری هست و تعذر طاری است در باب مثلیات، تفاوتی با عذر بدوی که در باب قیمیات است ندارد. در عین به قیمت مستقیماً در مثلی متعذر هم انتقال به قیمت است، به لحاظ این که فرقی بین این که تعذر در ابتداء باشد یا در اثناء واقع بشود، نیست. لذا ما باشیم و چون فرقی نیست و آیه شریفه، باید بگوییم اگر مثل متعذر شد انقلاب مثل به قیمت است. کما این که در قیمیات من بدو الامر همین حرف وجود دارد. این حرف را گفته اند که انقلاب ذمه از مثل به قیمت یا از عین تالفه به قیمت در قیمیات مستنداً به آیه شریفه اعتداء قرار داده اند. این کلامی است که شیخ انصاری رض بیان فرموده است. ولکن باید گفت مستند ما چه آیه شریفه باشد در باب ضمان که شیخ طوسی استناد به این آیه فرموده بودند، و چه اطلاقات ادله ضمان باشد، دلیل نمی شود بر این که ما قائل به انقلاب ذمه از اشتغال به مثل به قیمت بشویم بعد از تعذر و اعواز مثل. چرا که اولاً اعواز و نایابی موجب این که شیء از مثلی بودن خارج بشود و قیمی بشود نخواهد بود. زیرا ضابط مثلی و قیمی این نیست که در خارج وجود داشته باشد یا نایاب باشد. و الا اگر قیمی ای باشد که مماثلش پیدا شد، نمی توانیم بگوییم که مثلی است.

ذمه ضامن وقتی مشتغل به عین است، عین از موجودات خارجیه است از اشیائی است که در خارج تشخص دارد. چون تشخص در خارج دارد پس تمام خصوصیات و صفات و سائر جهاتی که موجب ارتفاع قیمت این است مثلاً سلامت و رنگ و نوع فلز همه وابسته به این شخص است. وقتی این شخص تلف شد، معقول نیست گفتن این که این عین بر ذمه است، مگر به اعتبار وجود ذهنی. لذا اگر کسی ضمان او را قائل شده است که بعضی گفته اند عین الی الاید بر عهده است، بعد از تلف بر عهده بودن خود عین به معنای وجود فرضی اوست. عین را مفروضة الوجود فرض می گیریم و می گوییم بر عهده ضامن هست. عین امرٌ شخصیٌ خارجیٌ.

ولی به خلاف باب مثل و مثلیات. وقتی مثل بر عهده شخص آمد یک کلی است که بر عهده شخص آمده است. نمی توانیم بگوییم با بود و نبود مصادیق در خارج حکمش فرق بکند. در نتیجه اگر مصداقی را انتخاب کرد کلی به وجود این فرد محقق می شود و اگر فردی را اختیار نکرد، کلی به همان وضع کلیتش بر عهده ضامن خواهد بود. و میزان هم این نیست که مماثل در خارج نداشته باشد. بعضی از اشیاء هم عرض کردیم که مثلی است، و لو این که مثلش نایاب باشد. پس مماثل داشتن و نداشتن در صدق مثلی و قیمی نقشی ندارد. به عبارت دیگر وجود خارجی معیار این نیست که شیء را مثلی بدانیم یا قیمی بدانیم بلکه به حسب نوعی است که منحصر به فرد خودش هست، قیمی می شود و اگر دارای افراد متعدد باشد در این صورت مثلی گفته می شود. حالا می خواهد مماثل در خارج باشد یا نباشد. آیه شریفه بنا بر آنچه که عرض شد دلالت دارد که در مثلیات ضمان به مثل است و حکم هم متعلق به نفس طبیعت است یعنی از قبیل قضایای حقیقیه اند. و نایاب بودن مثل در بعضی از اوقات موجب نمی شود که حکم ساقط بشود، و حکم هم برداشته نمی شود. و لذا اگر در همان مثلیات، چند سال مماثل پیدا نشود و این آقای ضامن چیزی به عنوان تفریغ ذمه انجام نداده است، بعد مثل پیدا بشود باید مثل بدهد. و بالعکس اگر قیمی بود و مثلی برای او پیدا شد، صاحب مال می تواند مطالبه قیمت کند. ولی اگر مثلی باشد مثل پیدا نشود، وظیفه ضامن اداء قیمت است. و اگر رفت به هر زحمتی که شد مثل پیدا کرد، آیا مالک می تواند امتناع کند؟ خیر. این کلی است بر ذمه او و یک مصداق پیدا کرده است. پس اگر قائل شویم به این که موقعی که نایاب هست باید قیمت بدهد، نه از باب انقلاب بلکه از باب این است که قیمت اقرب الاشیاء به مال تالف است که در مقام اداء این شخص می خواهد بدهد. پس از باب اقربیت پرداخت قیمت کافی باشد امرٌ، و این که بگوییم ذمه شخص مشتغل به قیمت شده است و به عنوان تفریغ ما فی الذمه می پردازد امرٌ آخَر است.و موردی که نمی تواند ما فی الذمه را به خاطر اعواز تفریغ کند باید اقرب به ما فی الذمه را در مقام تفریغ اداء کند. لذا آیه شریفه دلالت ندارد که اگر در مثلیات به قیمت رجوع کنید و عند الاعواز ذمه ه قیمت مشتغل شده کما این که در جایی که از اول مماثل ندارد، ذمه مشتغل می شود به قیمت. ابداً آیه نسبت به این مطلب دلالتی ندارد. پس قاعده اولیه این شد که قائل به انقلاب ذمه ضامن از مثل به قیمت عند الاعواز نیستیم. چون دلیلی بر این انقلاب ذمه از مثل به قیمت نداریم. این مطلب که روشن شد می آییم روی مبانی متعددی که در این جا بود باید بحث کنیم که بر طبق مبنایی این اقوال صحیح است.

علی الید ما اخذت حتی تؤدیه. وقتی عین بر عهده است الی الابد بحث این که از مثلیات است یا قیمیات، مطرح نمی شود. مادامی که عین موجود باشد باید خود عین را برگرداند. اگر عین تلف شد که محل بحث ماست، خواه قیمی من بدو الامر باشد یا از مثلیاتی باشد که متعذر المثل هست، و این بحث هم کلی است که هم شامل قیمی من بدو الامر می شود و هم مثلی متعذر المثل می شود که باید قیمت بدهد. اگر این مبنا باشد ما باید قائل بشویم که معیار و میزان را قیمت زمان اداء بدانیم.

چرا؟ جهتش این است که در مورد بحث وقتی خود عین بر عهده شخص آمد، جمعی از محققین از جمله مرحوم محقق اصفهانی رض میزان را قیمت وقت الاداء دانسته اند. تعبیرشان هم این بود. اولاً ببینیم این مدعا درست است یا نه و بعد دلیل را .مدعای ما این است که مدعا درست است. اما دلیلی که ذکر کرده اند اثبات مدعا نمی کند. تعبیر حاج شیخ این بود که قول به قیمت یوم الاداء احتیاجی به عنایت ندارد ولی سائر اوقات از قبیل وقت تلف یا وقت اعواز یا اعلی القیم، یا زمان مطالبه، همه این ها احتیاج به عنایت و معیِّن دارند. باید دلیل داشته باشیم.

آقایون ادعاء می کنند که می فرمایند نفس این که مکلف از زمان اشتغال به ذمه مأمور به ادای مال غیر هست و مأمور به تفریغ ما فی الذمه است. پس تکلیف به ادای عین دارد. حالا عین تلف شده است، نفس تکلیف به اداء مالیت عین، اقتضاء دارد که مالیت زمان اداء را بدهد. اگر مکلف به اداء است، قیمت وقت اداء باید میزان باشد. همان دلیلی که می گوید: أدِّ ما فی ذمتک. انصراف دارد به قیمت زمان اداء. این بیانی است که مرحوم حاج شیخ تصریح دارند و این را قبول کرده اند. قیمت یوم الأداء درست است ولی نه به این دلیل که گفته اند که عنایت لازم ندارد بلکه این کلام در صورتی درست است که یک دلیل لفظی در مقام داشته باشیم. اگر دلیل لفظی داشته باشیم که أدّ ما فی ذمتک می توانیم از اطلاق آن دلیل استفاده کنیم که انصراف دارد به قیمت یوم الاداء. و حال آنکه دلیلی لفظاً که به این معنا دلالت کند که أدِّ ما فی ذمتک نداریم. ادله ضمان یا اطلاقاتی نظیر علی الید ما اخذت حتی تؤدیه و عمده دلیل هم که عمل عقلاء بود. چون حدیث ولو مشهور است مستند ما نخواهد بود.

بهتر این است که بگوییم مقتضای خروج از عهده عین که در ذمه این شخص بوده است به اداء آن قیمتی است که عرفاً أداء او محسوب بشود. و این قیمت همان وقت الأداء را شامل انصراف دارد و دلیل دیگر لفظ نیست. عرف وقتی می گوید که قیمتش را بده. عرف همین قیمت الآن که می خواهی اداء بکنی، را بده. نه قیمت گذشته یا آینده. قیمت قبل التلف که وجود ندارد، قیمت آینده هم باز وجود ندارد. پس قیمتی که معیار قرار می گیرد، همین قیمت الآن است. فرض این است که عمده دلیل ما همان بناء عقلاء است بر مثل در مثلیات و بر قیمت در قیمیات. البته باید این نکته را دقت کرد که و لو در صریح فرمایش این بزرگان نیامده است، قیمت اشیاء با جمع خصوصیاتی که در آنها هست میزان است. مثلاً اگر میزی بوده یا یا بخاری ای بوده است که تلف شده. اگر فلز او مواد نو بوده یا ماده ای بوده است که زنگ نمی زد، این که می گویند قیمت یوم الاداء با تمام خصوصیاتی که شیء تالف داشته باشد باید در نظر گرفته بشود. قهراً اوصاف هم در قیمت این ها نوعاً دخالت دارد. اگر فلزش زنگ نزند فرق دارد. حتی در رنگ هم رنگ بعضی از اشیاء در قیمت دخالت دارد. علی ای حال این که فرمودند قیمت یوم الاداء که بنا بر مبنای بقاء عین بر عهده هم در مثلیات و هم در قیمیات گفته ایم، خصوص قیمت ذات شیء نیست، بلکه آن شیء با جمیع ما له دخل فی القیمة باید ملاحظه بشود. اما بنا بر سائر اقوال إن شاء الله فردا.