درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

اگر مفاد حدیث سلطنت و امثال آن که دلالت بر سلطنت مالک بر مالش دارد به عنوان یک امر عقلائی بدانیم، که الناس مسلطون علی اموالهم که حدیث رسیده است، در حقیقت ارشاد هست به آنچه که عقلاء بما هم عقلاء می فهمند. واضح است که عقلاء برای صاحبان اموال سلطنت قائل اند؛ مفاد این سلطنت برای مردم، به حسب مرتکز ذهنی اونها چیست؟ این در حقیقت یک حکم عقلائی است، دلیل لفظی نیست، در ادله لفظیه بحث اطلاق و عموم و این ها مطرح است. چون جایی که تخصص هست باید عامی باشد که تخصیص بخورد. ولی در ادله لبیه و مقتضای آنها نه بحث اطلاق مطرح است و نه عموم.اگر اطلاق و عموم در این حکم عقلائی وجود ندارد، چه طور می توانیم بگوییم که عموم سلطنت به عنوان رادع طریقه عرفیه باشد؟

عموم سلطنت اگر از ناحیه حکم و عقلاء به سلطنت افراد بر اموالشان باشد، اطلاق و عموم ندارد که رادع طریقه عرفیه هم این بود که مالک نمی تواند مطالبه مثل کند. بله، اگر دلیل دال بر این سلطنت مثل حدیث لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه و امثال ذلک باشد، چون دلیل لفظی است، می توانیم ادعای رادعیت بکنیم. این بیان ایشان به عنوان اشکال بر مرحوم حاج شیخ رض، می توانیم بگوییم که وارد نباشد، جهت عدم ورود این اشکال این است که مجرد بودن سلطنت ناس بر اموالشان به عنوان یک امر عقلائی، موجب نمی شود که دلیل این سلطنت که از شارع صادر شده باشد مثل الناس مسلطون علی اموالهم، صلاحیت نداشته باشد که رادعیت داشته باشد. آیا مجرد عقلائی بودن مفاد حدیث سلطنت و امثال او موجب می شود که به عنوان مخصص و مقید برای طریقه عرفیه قرار نگیرد؟ خیر. چون خود دلیل سلطنت دلیل لفظی است لذا در ادامه عبارتشان می فرمایند: نعم اگر دلیل ما لا یحل مال امرء مسلم باشد این را می توانیم به عنوان مخصص و مقید نسبت به طریقه عرفیه قرار بدهیم.

ظاهراً حق چنین مطالبه ای ندارد. چرا؟ نه به بیانی که ذکر شده است بلکه به این جهت که ما اگر قائل شدیم به انقلاب ذمه از مثل به قیمت، به مجرد اعواز؛ دیگر مثل در ذمه ضامن نیست، و مطالبه مالک مثل را مطالبه ما لیس فی ذمة الضامن هست. چیزی که بر عهده او نیست که حق مطالبه ندارد. بر اساس موازین حق مطالبه در جایی است که آنچیزی که طلب می شود بر ذمه طلب شده باشد که ضامن است، و اگر مثل منتقل به قیمت شد، دیگر مثل در ذمه ضامن نیست. اگر مثل در ذمه ضامن نبود، آقای مالک به چه حقی مطالبه مثل کند؟ پس چون احراز نکردیم که در صورت اعواز مثل در ذمه باشد و مثل اضافه ملکیه پیدا بکند به مالک، پس بنابرین مطالبه مثل قهراً مطالبه چیزی است که اصل او احراز نشده است.پس نه نیازی به مخصص داریم و نه نیازی به رادع داریم. چون اصل دلیل که دلالت بکند که مثل بر ذمه است نداریم، بلکه بر عکس بنا بر مبنای انقلاب ذمه ضامن از مثل منتقل به قیمت شده است. بلکه اگر بنا باشد به اصلی رجوع بکنیم، باید رجوع بکنیم به استصحاب بقاء مطالبه مثل. چرا؟ برای خاطر این که قبل از این که نایاب بشود، یقیناً مطالبه مثل حق مالک بود، الآن که نایاب شده است نمی دانیم که حق مطالبه دارد یا ندارد؟ نمی دانیم که ذمه منتقل شده از مثل به قیمت یا نشده، استصحاب بقاء مطالبه مثل از جانب مالک نسبت به آقا ضامن خواهد بود. ولکن عمده این است که اجماع اگر باشد، بر این است که حق مطالبه مثل عند الاعواز ندارد، لذا قهراً حق استصحاب بقاء جواز مطالبه مالک نخواهیم داشت. اصل مقتضی جواز هست، اما در جایی که دلیل بر عدم جواز نداشته باشیم. وقتی اجماع بر عدم جواز بود چنین اصلی جاری نیست. و علاوه بر این که طریقه مستمره ای که در بحث اصل ضمان و کیفیت ضمان به آن طریقه رجوع می کنیم، بر عدم مطالبه مثل است عند الاعواز. یعنی علاوه بر این که این اجماع هست، به طریقه عرفیه اگر رجوع بکنیم که در کیفیت ضمان و اصل ضمان به همان عرف رجوع می کنیم، گفتیم مرجع عرف است.

اما اگر کسی قائل به انقلاب مثل به قیمت نشود، و پرداخت قیمت را هم از باب تدارک مقداری ما فی الذمه بدانیم، نه تمام ما فی الذمه، اطلاق دلیل لا یحل مال امرء مسلم شامل صورت تعذر مثل ایضاً می شود. بنابرین جواز مطالبه مثل قهراً خواهد داشت، چون مثل بر عهده ضامن است و منتقل به قیمت نشده است. و بر ضامن هم خروج از این عهده مثل لازم هست، پس مالک سلطان بر مطالبه مثل دارد. کما این که در این جا بالملازمه می توانیم بگوییم که حق مطالبه قیمت هم ندارد. مثل بر ذمه اوست. بعضی گفته اند اشکال ندارد که مطالبه قیمت کند، چرا؟ چون خواسته از حق خودش صَرف نظر کند. می گوییم: درست است که قیمت نازلتر از مثل هست، چون فقط مالیت است و بس، ولی حرف در این است که آیا اولاً قیمت بر عهده ضامن بوده است که بتواند مطالبه بکند؟ این را نمی گوییم جائز نیست، ولی حرف در این است که اصلاً قیمت بر عهده ی ضامن هست که مالک حق مطالبه داشته باشد؟ یا مثل یا قیمت. اگر مثل بر ذمه هست، دیگر قیمت بر ذمه ضامن نیست. مطالبه مالک قیمت را، مطالبه چیزی است که استحقاق ندارد. نه چیزی که ممحض در مالیت است که عبارت هست از قیمت. حالا گاهی از اوقات پیش می آید که مثلاً ماشینی بوده است این آقا دنبال این بوده که ماشین را بفروشد، به پولش بیشتر احتیاج دارد، اگر حق مطالبه قیمت داشته باشد، می گوید خیلی خوب شد، قیمت می گیریم لذا می گوییم اگر مثل بر عهده ضامن بود، قهراً حق مطالبه قیمت ندارد. لذا این که عرض کردم که از بعضی از اکابر صادر شده است که مطالبه قیمت می تواند بکند چون مرتبه نازله مثل هست، وجهی ندارد. ایشان ادعاء می کند که له وجهٌ، ولی باید عرض بکنیم که حق ندارد، چون بر ذمه ضامن نیست.هذا تمام الکلام راجع به مسئله اولی که از مسائلی است که وعده دادیم بیان کنیم.