درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

فرمایشی مرحوم محقق اصفهانی رض دارند و آن این است که می فرمایند خود شیء را برگرداند کافی است، ولو این که از مالیت ساقط شده باشد، ولی مرحوم امام رض می فرمایند علاوه بر رد عین باید مالیت را هم برگرداند. و فرقی نمی کند که خود عین بر ذمه باشد یا مثل بر عهده باشد ولی مرحوم حاج شیخ می فرمایند این که خود رد عین کافی است، در جایی است که خود عین بر ذمه باشد، اما اگر بخواهد مثل بدهد، باید مالیت شیء را هم بر گرداند. اما بیان مرحوم حاج شیخ رض این است که: گرچه در ذیل عبارت شیخ انصاری که در مورد خروج مثل از قیمت این بحث را مطرح کرده اند، و آن این بود که ابتداءً فرمودند اگر مثل متعذر باشد، باید قیمت داد، قیمت چه روزی اختلافی بود، عرض کردیم که اگر جانب احتیاط را بخواهیم رعایت کنیم، اعلی القیم از یوم اخذ تا یوم تلف است. نه یوم اداء. تا یوم تلف بود، از یوم تلف روز انتقال ذمه از عین یا مثل به قیمت هست. اما مثل بعداً متعذر شد، لذا یوم تعذر در حقیقت همان حکم یوم التلف را در مورد عین. حالا اگر از قیمت ساقط شد، مثل سقوط ارزش مانند تعذر است که باید قیمت داد در ذیل این مطلب این بحث را مطرح کرده اند که آن عین مأخوذه از ارزش ساقط بشود چه حکمی دارد؟ فلذا می فرمایند: اگر ما باشیم و قاعده ید و عموم علی الید ما اخذت حتی تؤدیه، ظاهر این حدیث با قطع نظر از اشکال سندی و دلالی که داشت، اگر این مدرک باشد که شیخ فرمودند دلالتش واضحه و سند هم منجبر هست، ظاهر حدیث این است که آنچه را که اخذ کرد اگر برگرداند، ساقط می شود. علی الید یعنی بر عهده شخص آخذ است آنچه که را که اخذ کرده است، تا این که مأخوذ را رد کند. ندارد که مأخوذ از قیمت ساقط شده یا نشده و یا و لذا می فرمایند: جای شک و تردید هم در این جا نیست که اگر مأخوذ را رد کرد از عهده مأخوذ خارج شده است، و لو این که از قیمت و ارزش ساقط بشود. کما این که اگر مأخوذ تنزل قیمت هم پیدا می کرد، به رد مأخوذ چیزی بر عهده ضامن نیست. کما این که اگر زیاد بشود، حق ندارد ما زاد را طلب کند.لذا به رد مأخوذ سواءٌ این که مأخوذ قیمتش بالا برود یا نازل بشود یا کلاً ساقط بشود، در همه این صور رد مأخوذ موجب خروج از عهده مأخوذ خواهد شد. لذا کشف می کنیم که آنچه که واجب بر آقای ضامن هست، اداء و رد نفس مأخوذ است. اما مالیت مأخوذ بر عهده این آقا نیست. ما أخذت یعنی همان جنسی را که گرفته است، ندارد که مالیت ما أخذت را هم باید بدهد هیچ فرقی ندارد. این جا جای یک اشکالی است و آن این است که اطلاق من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، غیر از این است که می گویید علی الید ما اخذت حتی تودیه. چون اتلاف تارةً این است که مال را کلاً از بین ببرد، ولی اگر مالیت را هم از بین ببرد، از مصادیق اتلاف است و اتلاف تارـ مال را از بین ببرد و تارةً این تنزل قیمت مستند است به خود شخص آخذ، و أخری مستند به خود شخص نیست، بلکه وضع بازار این طوری است. ولی اگر به این آقا استناد پیدا نکند و خودش ساقط بشود از ارزش، تغییر فصل پیدا کرده است، اگر دست این آقا نمی بود و دست خود مالک می بود، همین وضع را داشت. پس این آقا کاری را نکرده که بی ارزش بشود، این جا با رد خود شیء ضمان تمام می شود. علی ای حال مرحوم حاج شیخ می فرمایند: اگر ما باشیم و ظاهر من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این است که باید مال به حمل شایع را تدارک بکند. یعنی مالی که موجود در خارج است. مال موجود در خارج عبارت است از خود شیء، پس من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، مال به حمل شایع یعنی موجود در خارج، و او غیر از مأخوذ به ید ضمانی چیز دیگری نیست. پس مالیت امری است که اعتباری است. آنی که در خارج به حمل شایع وجود دارد نفس مال هست، مالیت او امری اعتباری است که در عالم اعتبار است. ولی مالیتش قابل اشاره نیست. إن قلت: همین جا یک اشکالی به ذهن می رسد که در مورد من اتلف مال الغیر است، که این مال الغیر انصراف دارد به مالی که باقی بر مالیت باشد. این مواردی که شیء از مالیت ساقط بشود یا به اعتبار تغییر مکان است، یا به اعتبار گذشت زمان است، مثلاً جنس را برده اند جایی که برای آن پول نمی دهند. درست هست که مال به حمل شایع همان اعیان خارجیه هستند، ولی عنوان مال انصراف دارد به مالی که مالیتش هم همراهش باشد. این نکته به ذهن حقیر رسید که عرض بکنیم که درست هست که مراد مال به حمل شایع است، اما همان مال به حمل شایع منصرف است به مالی که بقی مالیتها. لذا وقتی می گویند اموال فلانی، یعنی اموالی که مالیتشان هست. لذا نمی توانیم بپذیریم که نفس برگرداندن شیء کفایت بکند. اما اگر مالیتش باقی نباشد رد او را نمی توانیم بگوییم که کافی باشد.

این است که اتلاف همانطور که نسبت به اصل اعیان خارجیه صدق می کند در مورد مالیت باز می گویند اتلاف. مثلاً سرکه ای بود و این آقا تبدیل به خمر کرد که قابلیت شرب شرعاً ندارد، یا سائر اجناس که قابلیت استفاده متعارفه از او نباشدهمانطور که اتلاف نسبت به مال در نظر عرف صدق می کند، اتلاف نسبت به مالیت هم صدق می کند. می گویند از بین برد. بنابرین قاعده اتلاف نه تنها دلیل نسبت بر کفایت رد ذات مال، بلکه بر عکس دلیل می شود که مالیت شیء هم باید برگردانده شود من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اگر مال را اخذ کرد باید برگرداند، باید مال با مالیت باشد، یکی از بین رفت، باید او را برگرداند. اگر مال بود ولی مالیتش نبود، مالیت را باید برگرداند این توهم بیان شده است. جواب از این توهم و اشکال را، چون ایشان قائل است که رد مال کافی است، این است که: مال بما هو مالٌ عبارت است از شیء ای که موصوف باشد مالیت. و اگر ذات مال باقی باشد، اتلاف فقط نسبت به مالیت است. پس مرجع اتلاف مال در این صورتی که مال موجود است به اتلاف مال مع المالیه است. وقتی مال هست می گویند اتلاف کرد یعنی مالیتش را از بین برد. اگر هم بگویند که خود مال از بین رفته است، توصیف شیء است به حال متعلق. شاهدش این است که در مورد تنزل قیمت شیء مأخوذ، آیا قائل شده اند که شخص باید مقدار تنزل قیمت را تدارک بکند؟ خیر، این را نمی گویند. تنزل مالیت با سقوط مالیت فرقی ندارد. مال تا زمانی وجود دارد، رد خود شیء کافی است. و اتلاف هم اگر در این مورد سقوط مالیت گفته می شود، اتلاف نسبت به خود مال صدق نمی کند. چون اگر این مال متصف می شود به شیء تالف، وصف به حال خود شیء نیست، بلکه به اعتبار این است که مالیت او تلف شده است. بنابرین مال از بین نرفته است، حدیث من اتلف مال الغیر فهو له ضامن موضوع در این مورد ندارد، پس فهو له ضامن موضوع ندارد در مورد این شخص و چنین موردی. علاوه بر این جواب دوم می دهند. بر فرض هم در فرض سقوط مالیت، عنوان تلف مال صدق بکند که در حقیقت موضوع من اتلف مال الغیر باشد این در جایی است که این اتلاف مالیت مستند به خود شخص بشود، یعنی او کاری کرده است که شیء ساقط بشود. آن موقع می خواهد بر گرداند به مالک. این جا واضح است که اطلاق اتلاف مال می توانیم بکنیم، در نتیجه این جا می توانیم بگوییم ضامن باشد. ولی این غیر از محل بحث ماست که شیء بدون تصرف این آقا از مالیتش ساقط بشود. تغییر فصول که دست این آقا نیست، گذشت زمان موجب شده است که این یخ بی ارزش شود. و الا همان قالب یخ در جاهای گرمس یر را حاضرند که 10 برابر هم پول بدهند. لذا در این مورد نمی توانیم بگوییم که محل بحث ماست.در نتیجه این دلیل اخص از مدعاست. مدعا این است که مطلق ما سقط مالیته، اعم از این که استناد به ضامن پیدا بکند یا نه، اما دلیل خصوص جایی را اثبات می کند که سقوط مالیت استناد به این آقا داشته باشد. ولی اگر سقوط مالیت استناد به این آقا پیدا نکند، وجهی ندارد که مالیت را بخواهد ضامن باشد. لذا سقوط این قسم از مالیت که در نتیجه باید ضامن آن اتلاف آن مال باشد، در حق این آقا صادق نیست. نظیر این آن است که عین را در جایی ببرید که مالیت ندارد. تا بحال بر اساس حدیث ید و طبق قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن هم ادعاء فرمودند که رد عین کافی است مع بقائه و رد مالیت لازم نیست و إن سقط عن المالیه.

که البته اشکال کردیم و گفتیم نمی شود دلیل باشد، اگر یکی از ادله ضمان، قاعده لا ضرر باشد و بگوییم مأخوذ به عقد فاسد از مصادیق این قاعده است که اگر ضامن نباشد، ضرر بر مالک است پس باید ضامن باشد تا ضرر صدق نکند. این جا یک اشکالش این است که اگر بنا باشد تدارک مالیت را بر آقای ضامن واجب بدانیم، و بگوییم و الا ضررٌ علی مالک، اولاً معارض هست با ضرر در جانب ضامن، که علاوه بر رد عین باید مالیت را هم برگرداند. این یک نوع ضرر بر ضامن است. إن قلت ضرر مالک، ضرری که به اقدام مالک باشد نیست. ولی ضرر ضامن ضرری است است که خودش اقدام به او کرده است، بحث مبادله است. علی الخصوص اگر جهل به بطلان داشته باشد، در این فرض بگوییم مشتری ضامن باشد، بسیار واضح است که معارض هست با لا ضرر در طرف ضامن، مخصوصاً ضرری بوده است که عوض المسمی را بدهد، نه این که شیء را برگرداند، بلکه می خواست شیء را بگیرد و تملک کند. پس الی هنا طبق این 2 دلیل که یکی حدیث ید و دیگری قاعده اتلاف، آقای ضامن عین را رد کند کافی است و رد مالیت بر او لازم نیست و قاعده لا ضرر هم معارض بود با آن لا ضرر در جانب ضامن.

اصل عملی در مقام چیست؟ آیا اصل عملی در مقام اثبات ضمان برای ضامن می کند یا اصل عملی جاری در مقام عدم اثبات ضمان برای ضامن نسبت به مالیتی است که ساقط شده است. شک می کنیم چه باید بکنیم؟ اصل خروج از عهده ضمان است به دفع نفس عین، یا این که باید احتیاط بکند علاوه بر رد عین مالیت را بر گرداند، یا این که بگوییم مورد از قبیل شک در تکلیف است، اگر مالیت باقی بود، به رد عین هیچ تردیدی نداشتیم که از عهده ضمان خارج می شدیم، الآن مالیت باقی نیست، لذا در اصل وجوب رد مالیت مع بقاء العین بمالیتها یقین داریم نبوده است، الآن هم استصحاب عدم وجوب رد مالیت می کنیم. مرحوم حاج شیخ رض تعبیرشان این است که استصحاب بقاء خروج از عهده ضمان به دفع خود عین بلا مالیه می کنیم. کدام یک از این 2 اصل جاری است آیا اصل اول جاری است یا اصل دوم. و اختلافی که بین ایشان و مرحوم امام رض هست در رابطه با عین است. اما مثل از قیمت ساقط بشود چه حکمی دارد ظاهراً نظر هر 2 بزرگوار موافق است.